روش افزایش درآمد

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان / لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت + جزئیات

به گزارش ساناپرس؛ محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و تبعات آن به «آرمان ملی» گفت: دولت چندی است که در چرخه افزایش حقوق‌ها از یکسو و گرانی چندبرابری از سوی دیگر افتاده است و این مسئله به‌ویژه پس از حذف ارز ترحیجی نمود بیشتری پیدا کرده است این درحالی است که افزایش تورم هم پا‌به‌پای سیاست‌های پرنوسان دولت همراه شده به‌طوری‌که‌ بر اساس آمارها، رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان بود، درحالیکه هیچ تولید ثروتی صورت نگرفت و تبعات آن اثر خود را بر افزایش تورم نشان داد. از سوی دیگر در سال‌جاری نیز این اتفاق مشابه رخ داد و باوجودی که وعده کاهش تورم به حدود 22درصد داده بود اما این امر نه تنها تاکنون محقق نشد بلکه با شیب بیشتری در حال صعود است که به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌ها با توجه به کاهش سریع ارزش پول قادرنخواهد بود قدرت خرید مردم را افزایش دهد به همین دلیل ضروری است که اقدامات فوری دیگری چاره اندیشی شود.

محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست؟
جامساز افزود: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ یکی از تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد این درحالی است که تصویب افزایش دو میلیون تومانی حقوق‌ها در مجلس طی روزهای گذشته چشم‌اندازی جز آنچه که پیش از این رخ داده به دنبال نخواهد داشت و به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. وی در خصوص محل تأمین اعتبار افزایش حقوق‌ها گفت: کسری بودجه از جمله زنگ خطرهایی است که همواره در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی و حتی محل تامین اعتبار حقوق کارکنان را نشانه گرفته است، به طوری که به استناد آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته حدود 480 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این رقم در سالجاری افزایش داشته است این در حالی است که درآمد کشور به دلیل کاهش محل فروش نفت و عدم چشم انداز مطلوب در خصوص برجام تحت تاثیر قرار گرفته است بنابراین مشخص نیست محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست .جامساز معتقد است: از روش افزایش درآمد آنجا که محل تامین تحقق درآمدهای مالیاتی از نهادها و صاحبان ثروت مهیا نشده و بیشتر با تکیه بر اصناف که خود با مشکلات گوناگون نظیر کرونا و تحریم دست به گریبان هستند انجام شده در نتیجه دولت ناچار خواهد شد مجدداً از بانک مرکزی قرض بگیرد و روزمرگی‌های اقتصادی و معیشت مردم را تامین کند، چراکه با توجه به وضعیت کنونی دیگر فرصتی برای اتمام پروژه‌های ناتمام و یا آغاز پروژه‌های جدید اقتصادی باقی نمی‌ماند این درحالی است که درآمدهای نفتی بسیاری اگر به درستی مدیریت می‌شد می‌توانست وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
حجم نقدینگی در دولت فعلی 6 برابر دولت قبل !
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار حل بحران موجود گفت: افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و توجه به مقوله اشتغالزایی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آغازگر نجات از مشکلات اقتصادی باشد اما هیچ نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود چراکه اقدامی برای تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نشده و درعین حال برخی بانک‌ها نیز به جای اینکه به فعالان اقتصادی تسهیلات دهند در بیشتر موارد اقدام به پرداخت تسهیلات کلان می‌کنند که به این ترتیب افق روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود. جامساز بیان کرد: اولویت اصلی دولت باید تامین معیشت مردم و تهیه مسکن برای آنها باشد اما امروز جمعیت زیادی از مردم از حداقل‌ها در حوزه اقتصادی محروم هستند این در حالی است که قیمت مسکن و اقلام اساسی به صورت انفجاری در حال افزایش است و قدرت خرید مردم در حال نزولی شدن است که اصلی‌ترین دلایل آن مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و استقراض‌های مداوم است. او ادامه داد: در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی۶۰۰ هزار میلیاردیِ اوایل دوره ریاست‌جمهوری روحانی بیش از ۶ برابر رشد کرده که عمدتا از درگیر شدن بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه حکایت دارد از طرف دیگر از آنجا که جریان افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده، شاهد تورمی هستیم که به‌شدت موجب کاهش پول ملی شده اما بر ثروت صاحبان املاک و مستغلات افزوده است.
از بین بردن تورم و گرانی؛ بزرگ‌ترین ماموریت دولت
جامساز در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک روش افزایش درآمد اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاست‌های مالی دولت است همچنین افزایش واسطه‌ها، احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است ازسوی دیگر افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل موجد گرانی است این درحالی است که بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد.

او اضافه کرد: افزایش هزینه‌های مالی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت است، به طوری که تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود همچنین تسهیلات بیشتر در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت قرار می‌گیرد و به جای اینکه سپرده‌های مردم صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد شود تا تولید جان بگیرد با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد در مقابل تولیدکننده‌‌های واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه‌ در گردش هم محروم می‌مانند.

او ادامه داد: نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روز از دیگر عوامل افزایش قیمت تولید است، به طوری که در کشورهای پیشرفته ممکن است هزار قطعه در چند دقیقه تولید شود اما در ایران به دلیل به‌کارگیریِ شیوه‌های تولید سنتی ساعت‌ها برای تولید همان تعداد قطعه زمان صرف می‌شود. جامساز افزود: در تاجیکستان وزیر راه وعده‌ ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن را ساخت و برای همین در مجلس حاضر شد این درحالی است که درهیچ‌جای دنیا اینگونه به مردم وعده‌های نمی‌دهند دولت باید تمام تلاش خود را برای تامین معیشت و رفاه مردم به کار ببندد و باید به فکر معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم باشد و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود و از حقوق مردم حمایت کند به‌طوری‌که‌ تمام این موارد در قانون اساسی به آن اشاره شده است. این کارشناس اقتصادی گفت: اقشار ضعیف باید شناسایی شده و به آن‌ها یارانه‌ کالایی تعلق گیرد اما باید مراقب فساد حاصل از تخصیص یارانه کالایی و کوپن فروشی دلالان هم بود و لازم است تمهیداتی برای بالا بردن ارزش پول ملی اندیشیده شود که پیش نیاز آن افزایش تولید و رشد اقتصادی و اتفاق است و رشد اقتصادی نیازمند مدیریت دانایی محور است از طرفی برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین جهت باید بستر مناسب را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم شود.

دلسوزان واقعی کسب و کارهای مجازی بخوانند

توسعۀ شبکه و فراگیر شدن اینترنت طی سال‌های اخیر سبب شده تا همۀ شئونات زندگی بشر تحت تأثیر قرار بگیرد، شغل و کسب درآمد هم از این قاعده مستثنی نیست. امروزه مشاغل زیادی به طور کامل بر فضای مجازی بنا شده‌اند یا دستکم بخشی از آن‌ها به این پدیده وابستگی دارد، قسمتی از مشاغل این حوزه نیز در کشور ما به شبکه‌های اجتماعی وابسته است که البته انواع خارجی آن با توجه به ذائقه‌سازی عجیب رسانه‌های داخلی مخاطبان بیشتری دارد.

فراگیر شدن استفاده از بستر فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا همواره گروه‌های مختلف کارشناسان با مقاصد مختلف فکری و تحلیلی از عاقبت مشاغل مبتنی بر فضای مجازی درصورت اعمال هرگونه مدیریت بر فضای مجازی ابراز نگرانی کنند اما آیا به راستی تنها راه مراقبت از کسب و کارهای فضای مجازی انفعال و بی‌تفاوتی به مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی است؟

انواع مدل‌های کسب درآمد از فضای مجازی

کسب درآمد مشروع از فضای مجازی در تمام دنیا به دو روش متداول صورت می‌پذیرد که در ادامه مرور کوتاه بر آن خواهیم داشت؛

ـ فروش کالا و خدمات

یک راه معمول جهانی برای کسب درآمد مشروع از فضای مجازی فروش کالا یا خدمات مجاز در کشورهای میزبان سرویس توسط کاربران است که صفحات اجتماعی همچنین تارنماهای زیادی در کشور ما فعالیت خود را معطوف به این حوزه کرده‌اند، فروش پوشاک، خوراک، مشاوره خرید و فروش املاک یا اتومبیل، آموزش انواع مهارت‌ها و . از جمله رشته‌های پر مخاطب ایرانی‌ها در این مدل کسب درآمد هستند.

ـ شراکت در درآمد سرویس

راه دیگر کسب درآمد برای فعالان فضای مجازی شراکت در عایدی سرویس‌ها است، محل جذب سرمایه سرویس‌ها نیز در همۀ دنیا از دو حالت مستثنی نیست، راه اول قراردادن تبلیغات در میان محتوا و تقسیم درآمد آن بین پلتفرم و تولید کنندۀ محتوا است، منابع نقدی شیوۀ دوم هم از محل فروش ترافیک و دریافت حق‌السهم از تأمین کنندۀ لایۀ زیرساخت یا خدمات دسترسی تأمین می‌شود، سرویس در این روش بعد از دریافت حق‌الشراکه خود آن را بر اساس الگویی مشخص میان خود و تولید کنندۀ محتوا تقسیم می‌کند.

شیوۀ کار در ایران چگونه است؟

شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران وظیفۀ تأمین پهنای باند و زیرساخت‌های لازم جهت ارائۀ خدمات لایۀ سرویس را بر عهده دارد، این شرکت ترافیک لازم شبکه را تأمین می‌کند، سپس به اپراتورها می‌فروشد،

بعد از این مرحله اپراتورها به عنوان بازیگر اصلی لایۀ خدمات دسترسی (سیم‌کارت‌ها که حلقۀ وصل کاربر به شبکه هستند) ترافیک مورد نیاز سرویس‌های مختلف را تأمین می‌کنند و کاربران به واسطۀ آن‌ها از خدمات سکوهای مختلف استفاده می‌کنند.

فلسفۀ پرداخت حق‌ تولید ترافیک به کاربران چیست؟

پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران سازندۀ محتوا یک فلسفۀ ساده دارد اگر محتوایی در بستر شبکه قرار نگیرد، ترافیکی هم فروخته نمی‌شود بنابراین هردو لایۀ اپراتورها و سرویس‌ها برای کسب درآمد به فعالیت کاربران تولید کنندۀ محتوا به عنوان شریک کاری نیاز دارند.

برای این که موضوع روشن‌تر شود، تصور کنید که شما کانالی با ده‌هزار عضو دارید، محتوایی به حجم یک گیگابایت در کانال یا صفحۀ خود بارگذاری می‌کنید با آپلود این فایل شما یک گیگابایت ترافیک از اپراتور خرید کرده‌اید، حال فرض کنید که طی یکروز محتوای بارگذاری شده توسط شما سه‌هزار بار دانلود می‌شود، در این صورت اپراتور از محل فروش محتوای بارگذاری شده توسط شما به میزان سه‌هزار گیگابایت ترافیک فروخته، حال منطقی نیست که سهم شما را به عنوان کسی که سبب فروش این حجم از ترافیک شده‌اید پرداخت نمایند؟

الگوهای مختلفی در دنیا برای پرداخت حق تولید ترافیک وجود دارد اما الگوی 20،30 به 50 یکی از مهمترین روش‌های تقسیم درآمد است به این معنا که فروشنندۀ ترافیک نیمی از درآمد فروش ترافیک را خود دریافت کند و نیمۀ دیگر را براساس نسبت 20 سهم(سکوی انتشار) به 30سهم (سازندۀ محتوا) تقسیم نماید.

علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان خدمات دسترسی چیست؟

تاکنون علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان لایۀ خدمات دسترسی به این کار شفاف اعلام نشده است اما شاید بتوان این مسئله را اینطور تحلیل کرد، وفق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال 96اپراتورها ملزم به فروش ترافیک سایت‌ها و برنامک‌های داخلی حداقل به نیمی از قیمت ترافیک بین‌الملل شدند به این معنا که اگر برای مثال یک گیگابایت اینترنت عادی 6هزار تومان قیمت داشته باشد، اپراتورها ملزم هستند تا ترافیک تولید شده بر بستر داخلی را حداقل به قیمت 3هزار تومان بفروشند.

حال شما تصور کنید که ملزم باشید تا همین درآمد نصفه و نیمه را هم به صورت مساوی با سازنده و منتشرکنندۀ محتوا تقسیم کنید به نظر می‌رسد که بی‌انگیزگی ارائه دهندگان خدمات دسترسی تاحدی طبیعی باشد، یکی از راهکارهایی که برخی از کارشناسان در این رابطه به آن اشاره می‌کنند، نسخ مصوبه مذکور، تک نرخی کردن اینترنت، در کنار اجرای سیاست پرداخت حق تولید ترافیک به سازندگان محتوا است.

البته این مسئله را می‌توان علل بی‌انگیزگی‌های دیگر اپراتورها نیز برشمرد، شاید شما هم بارها دیده باشید که ارائه دهندگان خدمات دسترسی سکوهای خارجی را تبلیغ می‌کنند، احتمالا ما هم اگر جای آن‌ها بودیم، چنین کاری را انجام می‌دادیم تا تراز عملیاتی شرکت خود را ارتقاء دهیم، مادامی که سود اپراتور در فروش ترافیک بین‌الملل باشد به نظر می‌رسد نتوان انتظار داشت که انرژی غالب خود را برای فروش ترافیک داخلی صرف کنند، هرچند این گذاره‌ها به طور رسمی هیچگاه اعلام نشده است و بیشتر ریشه در تحلیل‌های کارشناسی دارد.

قانون نباید دلبخواهی باشد

طی این سال‌ها برخی از سرویس‌ها در ایران به پرداخت حق تولید محتوا روی آورده‌اند، پیام‌رسانی داخلی بر مبنای الگویی نامشخص به کانال‌ها و صفحات کاربران خود حق تولید محتوا پرداخت می‌کند، سرویس اشتراک ویدیوی کاربر محوری هم در کشور ما فعالیت دارد که درآمدی از محل فروش تبلیغات میان ویدیوها به کاربران اختصاص می‌دهد اما نحوۀ محاسبۀ این درآمد از شفافیت کافی برخوردار نیست، سایر سرویس‌ها هم که چنین مبنایی ندارند.

تبدیل این رویه به مقررات و الزام دو لایۀ سرویس و خدمات دسترسی به اجرای راهکار مذکور همچنین رعایت شفافیت، می‌تواند که خونی تازه به رگ‌های زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور بدمد و مشوقی ایجابی به بهره‌گرفتن از خدمات سکوهای داخلی باشد.

متخصصان علم حقوق همواره تأکید دارند که قوانین باید جامع و مانع باشند اما دربارۀ اجرای این راهکار در حال حاضر چنین مسئله‌ای صدق نمی‌کند، هرپلتفرم براساس میل خود مقررات گذاری و اجرا می‌کند که همین موضوع سبب سردرگمی کاربر می‌شود، ایجاد رویه‌ای واحد می‌تواند کاربران را هم نیز ار سردرگمی در بیاورد.

دلواپسان کسب و کارهای فضای مجازی از این راهکار حمایت کنند

هربار مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی در کشور ما مطرح می‌شود، عده‌ای دلواپس می‌شوند که تکلیف کسب و کارهای فضای مجازی چه می‌شود، درآمد مردم در شرایط سخت اقتصادی را چطور جبران می‌کنید، این در حالی است که چندی پیش مدیران یک پلتفرم اشتراک‌ویدیو کاربر محور ادعا کرده بودند که نیمی از ترافیک کشور در مجموعۀ آن‌ها تولید می‌شود، ادعایی که چندان عاری از واقعیت هم به نظر نمی‌رسد این را اضافه کنید به میلیون‌ها مخاطب پیام‌رسان‌ها و سوپراپلیکیشن‌های ایرانی که کاربران محتوای تولیدی خود را بر بستر آن‌‌ها به اشتراک می‌گذارند.

امروزه بسیاری از کاربران در دنیا با تکیه به مبالغ نقدی که پلتفرم‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند زندگی خود را می‌گذرانند، کسب درآمد حق تولید ترافیک در کنار فروش کالا و خدمات می‌تواند معیشت بسیاری از کاربران ایرانی را تأمین کند به خصوص آن‌هایی که دشوارهایی همچون کرونا سبب شد تا کسب‌وکار خود را به فضای مجازی منتقل کنند و برای گذران زندگی خود به درآمدهای مجازی روش افزایش درآمد خود متکی هستند.

کسانی که واقعاً دایۀ نگرانی برای کسب و کارهای فضای مجازی دارند بهتر است که روی راهکارهایی فکر کنند که در عین عدم ورود خدشه به ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور می‌تواند منجر به رشد عایدی کسب‌وکارها شود، تسری پرداخت حق تولید ترافیک به تمام سکوهای ایرانی علاوه بر اینکه مانع ایجاد انحصار برای برخی سرویس‌ها می‌شود، سبب خواهد شد تا کاربرانی که کسب و کار خود را بر بستر سکوهای ایرانی بنا می‌کنند یا فعالیت خود را منتقل به این سرویس‌ها می‌نمایند، کار آسان‌تری برای جذب درآمد داشته باشند، البته اگر دغدغه واقعاً معیشت مردم ایران است.

بی‌گمان کسب درآمد 5 تا 15 میلیون تومان که امروز در سرویس‌های ایرانی دور از دسترس نیست، این رقم دغدغۀ معیشتی بسیاری از مشاغل مشروع مردم ایران را مرتفع می‌کند، خوب است تا کسانی که مدام آیۀ ناامیدی در گوش مردم می‌خوانند که استفاده از توان جوانان نخبۀ ایرانی در عرصۀ پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی رافع مشکلات کاربران نیست، این نکته را هم به آن‌ها یادآور شوند که بسیاری از کاربران بسترهای ایرانی در حال حاضر از همین محل حق تولید ترافیک درآمدهای 5 تا 15 میلیون تومانی دارند و دستیابی به این مهم کاری دشوارتر از کسب درآمد مشابه از محل فروش کالا یا خدمات در بستر سکوهای خارجی نیست، آن‌گاه از مردم بپرسند که آیا بازهم برای اعتماد به بستر ماحصل فعالیت جوانان ایرانی تردید دارند؟

فراگیر شدن این روش بی‌گمان تأثیر مثبتی بر زندگی همۀ کاربران سرویس‌های ایرانی می‌گذارد، اعم از آن‌هایی که در بستر اشتراک ویدیوی کاربر محوری فعالیت دارند که براساس ادعای مدیرانش نیمی از ترافیک تولیدی کشور را انجام می‌دهد و کاربرانی که در پیام‌رسان‌های ایرانی تولید ترافیک می‌کنند، البته اجرای الگویی مانند 20،30 به 50 سرویس‌های ایرانی را نیز دوچندان تقویت می‌کند، افزایش درآمد ریالی آن‌ها از محلی که مستحقش هستند سبب خواهد شد تا امکان رفع ضعف‌های خود را داشته باشند بنابراین به طور قطع می‌توان از دغدغه‌مندان حقیقی معیشت ایرانیان در فضای مجازی انتظار داشت که همراه با دیدی کارشناسانه از متولیان بخواهند که حق تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی پرداخت شود.

آیا تا پایان سال جاری همۀ سکوهای ایرانی حق‌السهم تولید ترافیک را دریافت خواهند کرد؟

البته خبرگزاری برنا مدت‌ها پیش مسئلۀ رعایت توازن بین سکوهای ایرانی در مسئلۀ پرداخت حق تولید ترافیک را به طور ویژه از امیر محمدزادۀ لاجوردی رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت پیگیری کرد، وی در آن مصاحبه تأکید کرد که شرکت تحت مدیریتش طی سال جاری مسئلۀ پرداخت حق تولید ترافیک به همۀ سرویس‌های ایرانی را اجرایی خواهد کرد تا کاربران شیرینی این اتفاق مهم را بچشند، لاجوردی در آن گفتگو دربارۀ پرداخت حق تولید ترافیک به همۀ سکوهای ایرانی تأکید کرده بود که

لاجوردی دربارۀ پرداخت حق تولید ترافیک محتوایی به خبرنگار برنا گفت: دربارۀ حوزۀ پرداخت حق تولید ترافیک پیش از این صرفاً اپراتورها مسئولیت داشتند اما اکنون طرحی در دست بررسی و اجرا قرارداد که برمبنای آن شرکت ارتباطات زیرساخت همانطور که ترافیک شبکه را خرید و فروش می‌کند، در لایۀ محتوا نیز ورود نماید تا این مسئله سامان پیدا کند.

وی درخصوص اینکه اکنون در حوزۀ پرداخت حق تولید ترافیک انحصار ایجاد شده است و صرفاً یک سکوی ایرانی فقط به دلیل اینکه ارائه دهندۀ خدمات دسترسی مسئولیت سهام آن را برعهده دارد به کاربران خود هزینه پرداخت می‌کند، توضیح داد: تلاش ما در مجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌مند کردن این مسئله و برخورداری همۀ سکوها از این امکان است، دوشنبه صبح نیز جلسه‌ای به همین منظور برگزار خواهد شد تا جمع بندی‌های نهایی انجام شود و حتماً این مسئله تا آخر سال جاری عملیاتی خواهد شد.

روش افزایش درآمد

شما می توانید از طریق دریافت مشاوره رایگان شرایط و اطلاعات تماس خود را وارد کرده تا مشاوران ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند و شرایط شما را برای مهاجرت بررسی کنند.

روش های مهاجرت راننده پایه یک به کانادا

خوشبختانه روش های مهاجرت راننده پایه یک به کانادا متنوع بوده و متناسب با شرایط خود ممکن است بتوانید برای یکی از این روش ها درخواست دهید. در حالت کلی برای اخذ ویزای کار کانادا رانندگان باید دارای جاب آفر یا همان پیشنهاد شغلی از طرف یک کارفرمای کانادایی باشند. در کنار این روش اگر بتوانید معیارهای برنامه و شغل راننده پایه یک مورد درخواست را برآورده کنید، چندین برنامه ی مهاجرتی دیگر برای اقدام وجود دارد. این برنامه ها شامل اکسپرس انتری با سه برنامه سازگار دیگر، برنامه کارگران خارجی موقت و برنامه نامزد استانی می باشند. اگر بتوانید از طریق یکی از این روش ها درخواست دهید، فرایند مهاجرت شما نسبتا آسان تر خواهد شد. در ادامه این سه برنامه را به دنبال زندگی و کار رانندگان در کانادا توضیح داده ایم:

1. 1. سیستم اکسپرس اینتری

روش مهاجرتی اکسپرس اینتری یک سیستم آنلاین امتیاز محور بوده که به سه صورت برنامه تجارت ماهر فدرال، برنامه مهارت فدرال و کلاس تجربه کانادایی در دسترس است. جالب است بدانید امکان درخواست از این طریق برای مشاغل مختلف از جمله رانندگی وجود دارد.

1. برنامه نامزدی استانی (PNP)

برای اقدام از این روش افزایش درآمد طریق رانندگان باید تجربه کاری، تحصیلات و مهارت های لازم را داشته باشند. این برنامه مختص استان ها می باشد و بنابراین شانس شما برای نامزد شدن تحت PNP به کمبود کارگران ماهر استان بستگی دارد. دو راه جهت درخواست برای PNP به عنوان راننده کامیون تحت اکسپرس اینتری وجود دارد که به انتخاب خود می توانید یکی از این دو راه را انتخاب کنید.

1. برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP)

این برنامه کارفرما محور است و کارفرمایان کانادایی را قادر می سازد تا اتباع خارجی را استخدام کنند که بتوانند کمبود مهارت را در یک استان یا منطقه پر کنند. قبل از جستجوی استعدادهای خارجی، کارفرمایان تشویق می شوند که ابتدا بازار محلی کانادا را برای پر کردن شکاف نیروی کار کاوش کنند. کارگران خارجی موفق تحت این برنامه ممکن است به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) نیاز داشته باشند. به عبارتی باید ثابت شود که کارفرمای شما مجاز است یک مهاجر را به عنوان کارگر خارجی موقت استخدام کند. در مقاله جاب آفر کانادا به طور مفصل به این روش پرداخته است.

تورم چگونه به سود بدهکاران و به ضرر ثروتمندان است؟

یک توضیح برای اینکه چرا نرخ‌های بهره واقعی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته، این است که فاصله بین ثروتمندان و فقرا کمتر نشده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،به اعتقاد گروهی از اقتصاددانان بسیاری از کشورهای ثروتمند در تله بدهی افتاده‌اند. به عبارتی دیگر، در این کشورها ثروتمندان بخش بزرگی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و به دلیل نرخ‌های پایین بهره و ارزان بودن وام، وام‌گیرندگان و دولت به پس‌اندازکنندگان ثروتمند بدهکار می‌شوند. این یک تله بدهی است که افزایش نابرابری در جامعه، یکی از دلایل اصلی آن است.
عاطف میان، لودویگ استراوب و امیر صوفی، سه اقتصاددان می‌گویند که اقتصاد آمریکا از «مازاد پس‌انداز ثروتمندان» رنج می‌برد که دو سوم آن برای تامین مالی بدهی‌های دولت آمریکا یا استقراض سایر خانوارها استفاده شده است.
این اقتصاددانان همچنین معتقدند که افزایش نابرابری می‌تواند اقتصادها را در «تله بدهی» بیندازد. پس‌انداز ثروتمندان نرخ بهره را پایین می‌آورد و سایر بخش‌ها را تشویق به استقراض و خرج بیشتر می‌کند. با گذشت زمان، بدهی فقرا به ثروتمندان، درآمد را به سمت بالا (اقشار ثروتمند جامعه) منتقل می‌کند و مجددا باعث روش افزایش درآمد پس‌انداز بیشتر ثروتمندان می‌شود.
این چرخه دوباره شروع می‌شود و نرخ بهره واقعی بیشتر کاهش می‌یابد. سیاست‌هایی با هدف تحریک اقتصاد در کوتاه‌مدت، مانند نرخ‌های بهره پایین یا محرک‌های مالی با تامین مالی بدهی، منجر به بدهی بیشتر می‌شود؛ یعنی نرخ‌های پایین‌تر و ایجاد رکود شدیدتر در آینده.
امروزه بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم، نرخ‌ها را افزایش می‌دهند. اگر آقایان میان، استراوب و صوفی درست بگویند، درحال حاضر اقتصادها نسبت به گذشته، نسبت به نرخ‌های بالاتر حساس‌تر خواهند بود. برای تحت فشار قرار دادن خانوارها و دولت‌های بدهکار که بخش‌های بزرگی از درآمد خود را به افزایش هزینه‌های خدمات وام مسکن و اوراق قرضه اختصاص می‌دهند، نیازی به افزایش نرخ‌ها نیست. اما با گذشت زمان، تله بدهی خود را نشان خواهد داد و نرخ بهره واقعی پایین خواهد ماند.
یکی از ضعف‌های چارچوب تحلیل اقتصاد جهانی این است که در بسیاری از کشورهای ثروتمند، بدهی خانوارها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از زمان بحران ۰۹-۲۰۰۷ افزایش نیافته است. حتی با کاهش نرخ بهره و نزدیک شدن آن به صفر، خانوارها بیش از آنکه به استقراض بیشتر روی آورند، ترازنامه خود را تعمیر کردند. دولت‌ها در حال ایجاد بدهی بیشتر هستند، اما هزینه‎‌های آنها تابع تصمیمات سیاسی است و با توجه به فشارهای زیاد بر بودجه، ممکن است با افزایش نرخ بهره کاهش نیابد.
با این حال، اقتصادهایی وجود دارند که در آنها خانوارها در حال زیاده‌روی در استقراض هستند. یکی از این کشورها، کره جنوبی است که در آن نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی از ۷۹درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۹درصد در آخرین بررسی افزایش یافته است. تقریباً نیمی از بدهی خانوارها به نرخ‌های بهره کوتاه مدت مرتبط است که در حال افزایش هستند. در گزارشی که درباره اقتصاد در ماه مارس توسط کارمندان صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، پیش‌بینی شده که سطح بالاتر بدهی خانوارها برای کاهش ۱۰درصدی هزینه‌های اضافی در کره جنوبی کافی است، البته در صورتی که نرخ‌ها به حدود ۵درصد، یعنی همان نرخ سال ۲۰۰۰ برسد.
چگونه ممکن است اقتصادها از تله بدهی فرار کنند؟
آقایان میان، استراوب و صوفی می‌گویند که تنها کاهش نابرابری می‌تواند به اقتصادها کمک کند تا از تله بدهی فرار کنند، حالا چه از طریق بازتوزیع و چه از طریق اصلاحات ساختاری.
اما نیروی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است همین اثر را داشته باشد: تورم. آقای استراوب می‌گوید تورم غیرمنتظره، ثروت را از طلبکاران به بدهکاران بازتوزیع می‌کند، تا زمانی که تورم منجر به رشد شدید دستمزد بدهکاران شود. اقتصاددانان اغلب تورم را به عنوان یک نقاب و یا یک پدیده اسمی و نه واقعی تعریف می‌کنند. اما اگر بانک‌های مرکزی نتوانند افزایش قیمت‌ها را مهار کنند، بازتوزیع از طلبکاران به بدهکاران اتفاق می‌افتد و بنابراین ممکن است اصول اقتصاد جهانی را نیز تغییر دهد.
منبع:اقتصادآنلاین

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان با جیب خالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند، این درحالی است که افزایش حقوق نامتناسب با نرخ تورم، افزایش مالیات، تحریم‌ها و پاندمی کرونا، افق تیره و تار برجام زنجیره‌ای از عواملی است که دولت را بر این واداشته تا در اندیشه افزایش حقوق 2 میلیون تومانی کارمندان بیفتد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این طرح جز با استقراض از بانک مرکزی تامین نخواهد شد که این امر چرخه گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم را رقم خواهد زد.

وعده‌هایی که محقق نشد
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و تبعات آن به «آرمان ملی» گفت: دولت چندی است که در چرخه افزایش حقوق‌ها از یکسو و گرانی چندبرابری از سوی دیگر افتاده است و این مسئله به‌ویژه پس از حذف ارز ترحیجی نمود بیشتری پیدا کرده است این درحالی است که افزایش تورم هم پا‌به‌پای سیاست‌های پرنوسان دولت همراه شده به‌طوری‌که‌ بر اساس آمارها، رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان بود، درحالیکه هیچ تولید ثروتی صورت نگرفت و تبعات آن اثر خود را بر افزایش تورم نشان داد. از سوی دیگر در سال‌جاری نیز این اتفاق مشابه رخ داد و باوجودی که وعده کاهش تورم به حدود 22درصد داده بود اما این امر نه تنها تاکنون محقق نشد بلکه با شیب بیشتری در حال صعود است که به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌ها با توجه به کاهش سریع ارزش پول قادرنخواهد بود قدرت خرید مردم را افزایش دهد به همین دلیل ضروری است که اقدامات فوری دیگری چاره اندیشی شود.
محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست؟
جامساز افزود: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ یکی از تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد این درحالی است که تصویب افزایش دو میلیون تومانی حقوق‌ها در مجلس طی روزهای گذشته چشم‌اندازی جز آنچه که پیش از این رخ داده به دنبال نخواهد داشت و به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. وی در خصوص محل تأمین اعتبار افزایش حقوق‌ها گفت: کسری بودجه از جمله زنگ خطرهایی است که همواره در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی و حتی محل تامین اعتبار حقوق کارکنان را نشانه گرفته است، به طوری که به استناد آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته حدود 480 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این رقم در سالجاری افزایش داشته است این در حالی است که درآمد کشور به دلیل کاهش محل فروش نفت و عدم چشم انداز مطلوب در خصوص برجام تحت تاثیر قرار گرفته است بنابراین مشخص نیست محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست .جامساز معتقد است: از آنجا که محل تامین تحقق درآمدهای مالیاتی از نهادها و صاحبان ثروت مهیا نشده و بیشتر با تکیه بر اصناف که خود با مشکلات گوناگون نظیر کرونا و تحریم دست به گریبان هستند انجام شده در نتیجه دولت ناچار خواهد شد مجدداً از بانک مرکزی قرض بگیرد و روزمرگی‌های اقتصادی و معیشت مردم را تامین کند، چراکه با توجه به وضعیت کنونی دیگر فرصتی برای اتمام پروژه‌های ناتمام و یا آغاز پروژه‌های جدید اقتصادی باقی نمی‌ماند این درحالی است که درآمدهای نفتی بسیاری اگر به درستی مدیریت می‌شد می‌توانست وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
حجم نقدینگی در دولت فعلی 6 برابر دولت قبل !
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار حل بحران موجود گفت: افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و توجه به مقوله اشتغالزایی از جمله راهکارهایی است روش افزایش درآمد که می‌تواند آغازگر نجات از مشکلات اقتصادی باشد اما هیچ نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود چراکه اقدامی برای تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نشده و درعین حال برخی بانک‌ها نیز به جای اینکه به فعالان اقتصادی تسهیلات دهند در بیشتر موارد اقدام به پرداخت تسهیلات کلان می‌کنند که روش افزایش درآمد به این ترتیب افق روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود. جامساز بیان کرد: اولویت اصلی دولت باید تامین معیشت مردم و تهیه مسکن برای آنها باشد اما امروز جمعیت زیادی از مردم از حداقل‌ها در حوزه اقتصادی محروم هستند این در حالی است که قیمت مسکن و اقلام اساسی به صورت انفجاری در حال افزایش است و قدرت خرید مردم در حال نزولی شدن است که اصلی‌ترین دلایل آن مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و استقراض‌های مداوم است. او ادامه داد: در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی۶۰۰ هزار میلیاردیِ اوایل دوره ریاست‌جمهوری روحانی بیش از ۶ برابر رشد کرده که عمدتا از درگیر شدن بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه حکایت دارد از طرف دیگر از آنجا که جریان افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده، شاهد تورمی هستیم که به‌شدت موجب کاهش پول ملی شده اما بر ثروت صاحبان املاک و مستغلات افزوده است.
از بین بردن تورم و گرانی؛ بزرگ‌ترین ماموریت دولت
جامساز در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاست‌های مالی دولت است همچنین افزایش واسطه‌ها، احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است ازسوی دیگر افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل موجد گرانی است این درحالی است که بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد. او اضافه کرد: افزایش هزینه‌های مالی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت است، به طوری که تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود همچنین تسهیلات بیشتر در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت قرار می‌گیرد و به جای اینکه سپرده‌های مردم صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد شود تا تولید جان بگیرد با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد در مقابل تولیدکننده‌‌های واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه‌ در گردش هم محروم می‌مانند. او ادامه داد: نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روز از دیگر عوامل افزایش قیمت تولید است، به طوری که در کشورهای پیشرفته ممکن است هزار قطعه در چند دقیقه تولید شود اما در ایران به دلیل به‌کارگیریِ شیوه‌های تولید سنتی ساعت‌ها برای تولید همان تعداد قطعه زمان صرف می‌شود. جامساز افزود: در تاجیکستان وزیر راه وعده‌ ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن را ساخت و برای همین در مجلس حاضر شد این درحالی است که درهیچ‌جای دنیا اینگونه به مردم وعده‌های نمی‌دهند دولت باید تمام تلاش خود را برای تامین معیشت و رفاه مردم به کار ببندد و باید به فکر معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم باشد و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود و از حقوق مردم حمایت کند به‌طوری‌که‌ تمام این موارد در قانون اساسی به آن اشاره شده است. این کارشناس اقتصادی گفت: اقشار ضعیف باید شناسایی شده و به آن‌ها یارانه‌ کالایی تعلق گیرد اما باید مراقب فساد حاصل از تخصیص یارانه کالایی و کوپن فروشی دلالان هم بود و لازم است تمهیداتی برای بالا بردن ارزش پول ملی اندیشیده شود که پیش نیاز آن افزایش تولید و رشد اقتصادی و اتفاق است و رشد اقتصادی نیازمند مدیریت دانایی محور است از طرفی برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین جهت باید بستر مناسب را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم شود.