سرمایه گذاری
حوزه‌های ساخت با توجه به نیاز کارفرما متفاوت می‌باشد، از این رو به مواردی که این شرکت افتخار همکاری داشته اشاره می‌کنیم:
۱) سرمایه گذاری ساختمان با استفاده از منابع کارفرما و یا مشارکت در ساخت:
در چند سال گذشته با توجه به افزایش خانه‌های تازه ساخت، رقابت در این حوزه تخصصی‌تر شده است. به طوری که خریداران اطلاعات بیشتر و خواسته‌های متنوعی دارند، از این رو سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به دانش روز و مدیریت ساخت در زمینه‌های کیفیت ساخت، مدیریت مالی پروژه و مدیریت زمانی و منابع انسانی دارد. این شرکت در قالب ایجاد چارچوب سرمایهگذاری طرح سرمایه گذاری با توجه به حضور فعال در این عرصه و ارتباط با شبکه املاک استان مازندران زمین‌های مستعد برای ساخت آپارتمان و ویلا را معرفی میکند و در ادامه با استفاده از تیم حرفه‌ای و نظر کارفرما اقدام به تهیه نقشه میکند، سپس در فرایند ساخت با توجه به پیش‌بینی سود پروژه، بهینه‌ترین شیوه‌ی ساخت را پیشنهاد داده و آن را اجرا می‌نماید. این روش برای صاحبان سرمایه‌های راکد و اشخاصی که علاقه‌مند به سرمایهگذاری با ریسک پایین و چشم انداز سود فراوان دارند بسیار مناسب است.
۲) مدیریت ساخت (مدیریت پیمان):
ساختمان و بطور کلی محصول پروژه با توجه به نگاه کارفرما و تبدیل آن به اجزا درست و تخصصی با دانش روز شکل میگیرد. بطور مثال یک ساختمان ایده‌آل جایی است که تمامی اصول مهندسی به شکل موثر و مورد نظر کارفرما ایجاد شده باشد و حتی کارایی بمراتب بیشتر نسبت به خواسته های اولیه ارائه دهد.
شرکت فنی مهندسی کهن در جهت خلق اثرهای این چنین فعال بوده که در ادامه مواردی از این پروژه ها اشاره میگردد.
۳) پیمانکاری ساختمان
از زمینه‌های دیگر فعالیت شرکت فنی مهندسی کهن، پیمانکاری ساختمان می باشد. در بعضی از پروژه‌های سرمایه گذاری منابع مالی محدود می باشد. بطور مثال شخصی علاقه مند به ساخت رستوران و یا کافی شاپ می باشد و ملکی در اختیار دارد از این رو برای ایجاد بستر آن، منابع را تعریف میکند و در آن چارچوب شرکت مورد نظر نسبت به ارائه طراحی و اجرا اقدام می‌نماید این نوع از سرمایه گذاری برای صاحبان مشاغل آزاد بسیار موثر می‌باشد و در ادامه به نمونه‌ای از کارهای انجام شده شرکت فنی مهندسی کهن در استان مازندران اشاره می کنیم.
سازمان توسعه و سرمایهگذاری برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در دانشگاه‌ها ایجاد میشود
معاون فناوری وزیر علوم با اشاره به سازمان توسعه و سرمایهگذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری گفت: راه اندازی این سازمان بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و آیین نامه آن به هیات وزیران ارسال شده است.
دکتر علی خیرالدین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید، افزود: طبق ماده ۱۴ این قانون به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده است که شرکتهای "سازمان توسعه و سرمایهگذاری" ایجاد کنند و ماهیت این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد باید دولتی باشند.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که در دانشگاه‌ها برای اجرای این بند قانونی داشتند این بود که دانشگاه‌ها به لحاظ قانونی نمی‌توانستند کار اقتصادی انجام دهند که خوشبختانه با این ماده قانونی، بستر فعالیتهای اقتصادی این مراکز فراهم شده است.
خیرالدین اضافه کرد: بر این اساس دانشگاه‌ها می‌توانند سازمان توسعه و سرمایهگذاری راه‌اندازی کنند.
معاون فناوری وزیر، تحقیقات و فناوری در خصوص تدوین آیین‌نامه‌های این بند قانونی خاطر نشان کرد: قرار بود آیین‌نامه آن از سوی وزارت علوم و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و ظرف ۳ ماه از سوی هیات وزیران مصوب شود که خوشبختانه در وزارت علوم این آیین‌نامه با همکاری وزارت بهداشت و معاونت علمی تهیه و به هیات دولت ارسال شده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه این آیین‌نامه به زودی مصوب شود، گفت: پیشنهاد ما این بود که کارگروهی در دانشگاه‌ها تشکیل شود و این کارگروه‌ها برای این منظور به وزارت علوم مراجعه کنند و همچنین پیشنهاد میشود که دانشگاه‌هایی که قابلیت راه‌اندازی این سازمان را دارند، در اولویت قرار داده شودد.
وی پیشنهاد کرد: دانشگاه‌های کوچک اقدام به راه‌اندازی این سازمان نکنند.
خیرالدین "سازمان سرمایهگذاری و توسعه" را سازمانی دانست که محوریت فعالیتهای آن اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و فروش محصولات است.
به گزارش ایسنا، بنا بر ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به هیأت امنای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده میشود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، "سازمان توسعه و سرمایهگذاری" وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ایجاد چارچوب سرمایهگذاری و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس کنند.
طبق تبصره یک این ماده قانونی، سازمان توسعه و سرمایهگذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت میکند و ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری است.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: درآمد سازمان توسعه و سرمایهگذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
بر اساس تبصره ۳، اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرسش های متداول سرمایه گذاری
موضوع مشارکت همان شرکت، طرح سرمایه‌پذیر و بطور عمومی متقاضی جذب سرمایه است.
2. تفاوت سرمایهگذاری با تسهیلات چیست؟
منظور از سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها، تأمین سرمایه لازم برای شرکتهای دانش بنیان و نوآور و مشارکت در سود یا زیان احتمالی است. در سرمایه گذاری تعهدی برای بازپرداخت منابع دریافتی وجود ندارد و بدیهی است وثیقه ای نیز برای اصل یا فرع مبالغ تخصیص داده شده اخذ نخواهد شد. در این چارچوب صندوق در سود و زیان احتمالی برابر با سهم الشرکه خود سهیم است.
3. صندوق چگونه با متقاضیان مشارکت میکند؟
مدل مشارکت صندوق هم‌سرمایه‌گذاری است؛ هم‌سرمایه‌گذاری صندوق در ۲ قالب «مشارکت ۲ جزیی» و «مشارکت ۳ جزیی» اجرا میشود. تفاوت این آنها در ادامه مشخص میشود.
4. هم‌سرمایه‌گذاری به چه مفهومی است؟
اصطلاح هم‌سرمایه‌گذاری به مفهوم همراهی صندوق با یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای است. بنابراین صندوق به اتکای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای اقدام به تخصیص منابع و سرمایهگذاری در یک موضوع مشارکت خواهد کرد. در این‌جا سرمایهگذاری که صندوق به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌شناسد، عاملین سرمایهگذاری صندوق هستند. در این چارچوب نقش اصلی بر عهده عاملین سرمایهگذاری است و صندوق به عنوان هم‌سرمایه‌گذار به تشخیص، مدیریت و قدرت ارزیابی آنها اعتماد کرده و آنها را همراهی میکند.
5. تفاوت مدل هم سرمایهگذاری با سرمایهگذاری مستقیم چیست؟
در سرمایه گذاری مستقیم صندوق به صورت مستقیم شریک موضوع مشارکت و کارآفرینان است. اما در این مدل مسئولیت مدیریت، نظارت، خروج، تصمیم‌گیری و انتخاب نماینده حقوقی در موضوع¬های مشارکت با عامل سرمایه گذاری است. سهام صندوق نیز به نام عامل است و کلیه تعاملات موضوع مشارکت با عامل خواهد بود.
6. چرا صندوق از هم‌سرمایه‌گذاری استفاده میکند؟
صندوق نوآوری و شکوفایی یک نهاد عمومی است. نهادهای عمومی با مشکلاتی مانند: فرایندهای پیچیده، انعطاف پایین در تصمیم‌گیری، عدم شناخت اقتضائات اکوسیستم دانش‌بنیان، محدودیت در ارائه خدمات، تغییرات مدیریتی و. مواجه هستند. از طرف دیگر مشارکت یک همکاری طولانی مدت است؛ در دوره همکاری نیاز است همه شرکا کاملا هماهنگ باشند و خود را با نوسانات و تحولات تطبیق دهند. بعلاوه ذات سرمایهگذاری خطرپذیر با محدودیت‌های نهادهای عمومی سازگار نیست. بنابراین در قالب هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی از دخالت مستقیم خود در بازار کاسته و بنگاهداری خود را به حداقل می‌رساند. در عین حال ریسک ایده‌های نوآورانه و موضوعات دانش‌بنیان را نیز از طریق تزریق منابع کاهش خواهد داد. در این قالب کلیه عملیات از ارزیابی تا خروج تحت مدیریت عاملین سرمایهگذاری انجام میشود و حتی سهام صندوق نوآوری و شکوفایی در موضوع مشارکت نیز به نام عامل است.
7. منظور از عامل کیست؟ چه اشخاص حقوقی واجد شرایط اخذ عاملیت‌اند؟
عامل هم سرمایه گذاری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و یا سایر صندوق‌های مالی دارای مجوز قانونی هستند که طرف قرارداد صندوق در قرارداد هم سرمایهگذاری بوده و مسئولیتهای غربالگری اولیه، ارایه طرح توجیهی به صندوق، عقد قرارداد سرمایه گذاری با موضوعات مشارکت و مسئولیتهای مدیریتی، اجرایی و نظارتی بر موضوعات مشارکت را بر عهده دارند.
8. منظور از مشارکت دو جزئی و سه جزئی چیست؟
مشارکت دو جزئی بین صندوق و عامل به عنوان ارکان مشارکت انجام میشود. صندوق در این قالب حداکثر ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز را تامین میکند و عامل نیز متعهد خواهد بود حداقل ۲۰ درصد از نقدینگی مورد نیاز هر موضوع مشارکت را از منابع خود شخصا تامین کند. در مشارکت سه جزئی ارکان مشارکت صندوق، عامل و یک جزء سوم به نام نهاد همکار است. در این قالب مجموع تامین مالی عامل و نهاد همکار باید حداقل ۲۰ درصد باشد و حداکثر ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز توسط صندوق تامین میشود. نکتهی حایز اهمیت این است که آورده¬ی نقدی نهاد همکار و عامل نمیتواند کمتر از ۵ درصد باشد. به عبارت دیگر نهادهای دارای موضوعات مشارکت می‌تواند از طریق عاملین سرمایهگذاری برای دریافت منابع صندوق اقدام کنند. کافی‌است مجموع آورده نهاد همکار و عامل حداقل ۲۰ درصد از سرمایه مورد نیاز باشد.
9. تفاوت مشارکت دوجزئی و مشارکت سه جزئی چیست؟
در مشارکت سه جزئی حالت علاوه بر عامل، یک نهاد همکار مانند شتابدهنده ، پژوهشکده، مرکز رشد و .. حضور دارد. حداقل آورده نهاد همکار پنج درصد سرمایه مورد نیاز است هدف از این مدل فراهم کردن امکان همکاری صندوق با نهادهای فعال در اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان کشور است. به طور نمونه شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند از طریق تعامل با یکی از عاملین سرمایهگذاری، موضوعات مشارکت پیشنهادی خود را به صندوق معرفی و جذب منابع کنند. بنابراین تمامی نهادهای علمی و پژوهشی کشور می‌توانند در صورت توافق با یک عامل سرمایهگذاری منابع مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
10. نوع سرمایه گذاری صندوق به چه شکل خواهد بود؟
سرمایهگذاری صندوق و عامل صرفاً نقدی است و هیچیک آورده غیرنقدی ندارند.
11. آیا موضوع مشارکت باید حتماً دانش‌بنیان باشد؟
موضوع مشارکت بایستی شرکت دانش بنیان باشد؛ در صورتی که موضوع مذکور دانش‌بنیان نیست لازم است عامل سرمایهگذاری دانش بنیان باشد.
12. متقاضیان چگونه فرایند را آغاز کنند و گام نخست برای سرمایهگذاری در این چارچوب چیست؟
متقاضی بایستی در گام نخست به یکی از عاملین سرمایهگذاری صندوق مراجعه کند. پس از آن موضوع فعالیت و طرح خود را ارائه و مدارک مورد نیاز عامل برای بررسی و ارزیابی را در اختیار عامل قرار می¬دهد. عامل به‌صورت مستقل اقدام به ارزیابی موضوع میکند. پس از انجام مذاکرات با عامل سرمایهگذاری و توافق در خصوص ابعاد مختلف مشارکت، عامل موضوع را به صندوق پیشنهاد خواهد کرد.
13. تزریق سرمایه مورد نیاز در طی مراحل اجرای کار چگونه خواهد بود؟
تزریق منابع مالی به صورت مرحله به مرحله خواهد بود.
14. دوره مشارکت چه مدت است؟ و شامل چه مراحلی است؟
دوره مشارکت با عاملین در هر موضوع مشارکت، پنج سال است و با سپری شدن آن دوره نقدیسازی و خروج باید شروع شود. در موارد خاص که به هر دلیل امکان خروج فراهم نباشد، مدت مذکور قابل تمدید است.
15. ماهیت ثبتی موضوع مشارکت چیست؟
اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی این است که مشارکت در قالب یک شرکت سهامی خاص انجام شود. شرکت مذکور ممکن است موجود بوده یا پس از عقد قرارداد ثبت شود.
16. فرآیند ارزیابی طرح ها در صندوق نواوری و شکوفایی چگونه است؟
پس ارائه طرح های توجیهی هر یک از موضوعات پیشنهادی توسط عامل، صندوق نسبت به ارزیابی اقدام میکند. ممکن است صندوق به منظور تسریع فرایند، از کارگزاران یا مشاوران فنی استفاده کند .
17. زمان‌بندی ارزیابی چگونه است؟
هدف صندوق ارائه پاسخ در کمترین زمان ممکن است. مهمترین شاخص در تسریع فرایند ارائه اطلاعاتی است که صندوق در «پیوست ب» راهنمای هم‌سرمایه‌گذاری خود به آنها اشاره کرده است. بنابراین در صورتی‌که اطلاعات مذکور در زمان ارائه پیشنهادات به صندوق ارسال شده باشد، صندوق در کمترین زمان ممکن ارزیابی، عقد قرارداد و پرداخت را انجام خواهد داد.
18. منظور از ضریب هم سرمایهگذاری در قرارداد هم سرمایهگذاری چیست؟ این ضریب به چه نحو تعیین میشود؟
نسبت آورده نقد صندوق و آورده نقد عامل ضریب هم سرمایه گذاری نام ایجاد چارچوب سرمایهگذاری دارد. ضریب هم سرمایه گذاری 1:1 الی 1:4 است؛ شاخص تعیین کننده در تعیین این ضریب اولویت استراتژیک و فناورانه یک موضوع مشارکت است. در راهنمای سرمایهگذاری حدود و ثغور ضریب مذکور و سیاست اجرایی صندوق در این خصوص مشخص شده است.
19. گستره و عمق نظارت صندوق بر قراردادهای هم‌سرمایه‌گذاری تا چه میزان است؟
صندوق در امور اجرایی و مدیریتی دخالتی ندارد و نظارت صندوق صرفاً در قالب دریافت گزارش¬های دوره‌ای و حصول اطمینان از عدم تخلف توسط مشارکت‌کنندگان است. صندوق در وجود نظم و ساختار دقیق مالی در موضوعات مشارکت بسیار حساس است. لذا مقتضی است موضوعات مشارکت تهیه صورت‌های مالی دوره‌ای حسابرسی شده و ایجاد زیرساخت‌های مالی و حسابدرای دقیق را در اولویت برنامه خود قرار دهند.
20. صندوق نوآوری و شکوفایی با چه شرایطی در تأسیس صندوق‌های سرمایهگذاری جسورانه و خصوصی مشارکت میکند؟
صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 40 درصد در تاسیس صندوق های جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت خواهد کرد. همچنین متناسب با ساختار کمیته سرمایهگذاری صندوق مذکور نماینده خود را معرفی میکند.
21. آیا صندوق در تاسیس صندوق‌های جسورانه صرفا حوزه‌های خاصی را مد نظر دارد؟
صندوق محدودیتی در مشارکت در این صندوق ها ندارد.
22. شرایط صندوق برای همکاری در تاسیس صندوق¬های جسورانه به چه نحوی است؟
صندوق در چارچوب اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس عمل میکند. محدودیت‌های احتمالی نیز در همین چارچوب است و به نحوی است که برای تمامی مشارکت کنندگان حقوق منصفانه ایجاد شود. این خصوص صندوق حقوق یک‌جانبه‌ای را مطالبه نخواهد کرد.
23. نقش صندوق در تاسیس یک صندوق جسورانه یا خصوصی چیست؟
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از موسسان (سهامداران ممتاز) مشارکت دارد و نقش مدیر صندوق را نخواهد داشت.
24. آیا صندوق در خصوص پاداش، کارمزد، درصد تادیه اولیه و سرمایه صندوق چارچوب مشخص و سقف مصوبی دارد؟
صندوق نوآوری و شکوفایی مانند هر سرمایهگذاری بر اساس جذابیت پیشنهاد دریافتی، سابقه، تخصص و توجیه اقتصادی، پیشنهادها را ارزیابی و تصمیم‌گیری میکند.
ایجاد چارچوب سرمایهگذاری
توسعه و ترویج سرمایهگذاری از وظایف مهم و قانونی سازمانهای توسعه‌ای محسوب میگردد. این وظیفه مهم با تاکید بر صنایع مهم، استراتژیک و دارای اولویت نظیر صنایع حمل و نقل، تجهیزات سازی، زیربنائی، ساختمانی، شیمیایی، تبدیلی و غذایی بر عهده این سازمان است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بررسی چرخه‌های صنعتی کشور و تعامل با صنعت‌گران، کارآفرینان، شرکتهای مشاوره صنعتی و صاحبان ایده، فرصتهای سرمایهگذاری صنعتی کشور را شناسائی نموده و با تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی این ایده‌ها را در چارچوبی استاندارد به سرمایه‌گذاران معرفی می‌نماید.
با توجه به فرصت ایجاد شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای سرمایهگذاری سازمانهای توسعه‌ای، در برخی از طرحها که دارای اولویت استراتژیک برای کشور باشند، ایدرو با اولویت مشارکت با بخش غیردولتی اقدام به سرمایهگذاری می‌نماید و طی فرایندی جامع پس از مطالعه، بررسی و تصویب طرح های بزرگ صنعتی نسبت به اجرای این طرحها اقدام می‌نماید.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر مبنای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و در چارچوب راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتی مناطق محروم نسبت به برنامه‌ریزی جهت شناسایی توانمدیهای سرمایهگذاری و ایجاد چارچوب سرمایهگذاری توسعه‌ی مناطق مختلف اقدام نموده و همواره پذیرای مشارکت و نظرات سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بوده است. همچنین این سازمان در راستای ایفا نقش توسعه‌ای خود از طریق سرمایه گذاری های صنعتی ایجاد چارچوب سرمایهگذاری تعداد قابل توجهی طرح صنعتی متناسب با مزیت های نسبی استانها تعریف که هنگام سفر استانی هیات محترم دولت در جلسات توسعه سرمایه گذاری استانها برای استفاده بخش غیردولتی به متقاضیان ارائه میگردد.طرحهای مهمی که با مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در چند سال اخیر به بهره‌برداری رسیده است تاثیر قابل توجهی در استان ها داشته است که برخی از مهمترین آنها را می‌توان به ایجاد چارچوب سرمایهگذاری طرحهای تولید قطعات و مجموعه‌های پرسی خودرو در استان تهران ، انواع ظروف اوپال و پیرکس در استان خراسان رضوی، تولید واگنهای باری و مسافری در استان کرمان ، تولید انواع پیستون در استان قزوین، تولید انواع پارچه‌های پرده‌ای در استان سمنان، تولید خمیر مایه و تولید انواع کاشی در کرمانشاه، تولید لوله‌های GRP در استان آذربایجانشرقی، تولید درب و پنجره upvcدر استان خراسان جنوبی، تولید رینگهای آلومینیومی خودرو در استان مرکزی، تولید پلی استر پلی ال در استان لرستان، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های احداث 1182 واحد مسکونی در فاز 3 شهر جدید پرند و پروژه احداث 5394 واحد مسکونی در فاز 5 شهر جدید پرند با بهره گیری از سیستم های نوین ساختمانی، احداث 3 باب مدرسه در مناطق زلزله زده استان آذربایجانشرقی و. اشاره کرد.
به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44، سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخو ان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایهگذاری در طرحها ی مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایهگذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد میشود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. دولت مکلف است طرحهای ایجاد چارچوب سرمایهگذاری موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایهگذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
همچنین به موجب تبصره 7 همین ماده قانونی سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود .
تحلیل راهبردی حل و فصل اختلافات بین‌الملی بانک سرمایهگذاری زیر ساخت آسیا
امروزه نگاهداری و بهبود وضعیت زیرساخت های پایدار و سایر بخشهای مولد از چالش‌های راهبردی و بنیادین کشورهای جهان می‌باشد. بانک سرمایهگذاری زیر ساخت آسیا(AIIB) با هدف تشویق سرمایهگذاری در منطقه، در حوزه پروژه‌های زیرساخت و دیگر بخشهای مولد، ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت در آسیا و فراتر از آن، ترغیب مشارکت و همکاری منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به منظور حل نمودن چالش‌های پیشروی توسعه، در تاریخ ۲۶ دیماه سال ۱۳۹۴ رسما فعالیت خویش را در پکن آغاز کرد در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو موسس نقش مهمی در تاسیس آن ایفا نمود. بموجب اساسنامه بانک، سازوکارهای حل و فصل اختلافات می‌بایست بر اساس اساسنامه صورت پذیرید. ماده 55 اساسنامه بانک، اختلاف بین دولت عضو و بانک را از طریق داوری تجویز نموده است. اما این نوع داوری، کاملاً منحصر به فرد بوده و احکام و آثار خاصی را به دنبال دارد. از آنجا که این بانک از سازوکار خاصی در امر داوری پیروی می‌نماید، ابهاماتی در این زمینه وجود ایجاد چارچوب سرمایهگذاری دارد؛ ماهیت این نوع از داوری، قابلیت ابطال و نحوه اجرای آراء آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از اینرو در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این ابهامات می‌پردازیم. یافته‌ها نشاندهنده این امر است که این داوری، از نوع داوری موردی بوده و ابطال آن امکان پذیر نمی‌باشد. بعلاوه اجرای آراء آن نیز می‌بایست در چارچوب اساسنامه و توسط کشور طرف اختلاف صورت پذیرد.
دیدگاه شما