نرخ ارز ثابت و شناور

فهرست مطالب

نظام ارزی در اقتصاد ایران بر چه مبنایی است؟

به عقیده برخی از کارشناسان سیاست گذار از ابتدای سال 1400 به دنبال اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در اقتصاد کشور بوده است.

به گزارش اکو ایران؛ سومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه آقایان دکتر سعید بیات کارشناس بانک مرکزی، افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین باستانزاد و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی به عنوان صاحبنظران پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست به موضاعاتی همچون نظام ارزی مناسب کشور های نفتی، شوک های ارزی، حذف ارز ترجیحی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته شد.

میل سیاست گذار به رژیم ارزی شناور مدیریت شده

در ابتدای این نشست دکتر سعید بیات به ارائه مقاله خود با عنوان «معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران» پرداختند. وی ضمن مروری بر انواع رژیم‌های ارزی بر مبنای ادبیات این حوزه، با اشاره به بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته، درصدد پاسخ به این سوال برآمد که «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟» وی با تفکیک کشورهای نفتی به دو دسته «کشورهای با روابط بین‌المللی مطلوب و پایدار» و «کشورهای با روابط بین‌المللی ناپایدار و متأثر از تحریم» به تشریح پیامدهای عملکرد آنها تحت هریک از رژیم‌های ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجه آنها به نفت پرداخت. در ادامه بیات با بررسی تاریخچه رژیم‌های ارزی ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، به تفسیر رژیم ارزی حاکم بر مقاطع مختلف این دوره زمانی پرداخت.

بر این اساس مشخص شد در دهه یاد شده هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است. در پایان نیز دکتر بیات عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور را در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل اسکناس) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز مورد تفسیر و بررسی قرار داد.

چگونه نرخ ارز می تواند به صورت همگام با قیمت ها نوسان کند؟

در ادامه این نشست دکتر ناصر خیابانی ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، رژیم‌های ارزی حاکم در این دوره را از منظر دیگری صورت‌بندی و تصریح کرد: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه ۷۰ علی‌رغم تجربه نظام‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌مان وجود داشته و لذا یک هم‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌های نسبی دیده می‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌هایی را در بازار انجام می‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالیست که طی همین دوره تورم به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه ۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال ۱۳۹۷ درحالی‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حرکت می‌کند و این یعنی علی‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آنچنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌کند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند. از اینرو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های ارزی خود بایستی به قیمت‌های نسبی توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.

مداخله بانک مرکزی دگرگون شده است

امیر هامونی به تبیین جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زا است و به این باور که نرخ ارز «علت» هست اشکالاتی وارد هست. لذا بهتر است که بگوییم یک سیستم معادلات همزمان تعیین‌کننده نوع روابط این متغیر با دیگر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است. وی با اشاره به نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی منتسب به خود به مقایسه نرخ رشد بازارهای دارایی با رشد تورم پرداخت و تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این مطالعه سقف بازدهی تورم (CPI) با سقف بازدهی نرخ ارز برابر می‌باشد. لذا سیاست‌گذار بایستی نسبت به این مسأله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در جامعه خلق می‌شود، به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت. هرچند که در مقاطعی انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد. وی در ادامه به نقش تأسیس بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۸ به بعد در مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: تا قبل از تأسیس این نهاد، بانک مرکزی به صورت سنتی در بازار ارز مداخله می‌کرد اما در حال حاضر نوع مداخله کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند و خوشبختانه تخلفات و پرونده‌های قضایی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است.

نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است

در ادامه این نشست افشین خانی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن نظام چند نرخی در برخی مقاطع بیان داشت: نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است. لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. اما هر چقدر فاصله آن با بازار رسمی کم‌تر شود، وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا کم‌تر می‌شود. ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاست‌ها و مقررات خود به التهابات بازار غیر رسمی دامن می‌زند. لذا سیاست‌های پولی و ارزی بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.

در انتهای این نشست حسین باستانزاد با اشاره به سابقه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های ارزی کشور در اوایل دهه ۸۰ به بررسی نقش بسترهای لازم جهت اتخاذ رژیم‌های ارزی مختلف پرداخت و تصریح کرد: ثبات مالی، رتبه‌بندی نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمه محصولات و ابزارهای آنها در عرصه بین‌المللی از مهمترین پیش‌شرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی را در آن مقطع ممکن ساختند.

حرکت به سوی نرخ ارز شناور چطور, چه وقت و با چه سرعتی

نرخ ارز ثابت که ارزش پول داخلی را در مقابل یک ارز خارجی قوی مانند دلار یا یورو میخکوب می‌کند، دارای مزایای بسیاری به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای است که در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مطمئن هستند.

این قبیل میخکوب کردن‌ها با نرخ تورم پایین همراه بوده است. اما کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت در مقابل بحران‌های پولی و نیز بحران‌های پولی و بانکی، بیشتر از کشورهای با نرخ ارز شناور آسیب‌پذیر هستند. در واقع، هنگامی ‌که اقتصادها بالغ شده و هر چه بیشتر به بازارهای مالی بین‌المللی پیوند می‌خورند، منافع حاصل از شناوری نرخ ارز هویدا می‌شود. اگرچه بسیاری از کشورها هنوز دارای رژیم نرخ ارز ثابت یا سایر اشکال میخکوب کردن نرخ ارز هستند، تعداد رو به گسترشی، شامل برزیل، شیلی و لهستان، طی دهه‌های گذشته رژیم نرخ ارز با شناوری بیشتر را اتخاذ نموده اند. گرایش به سوی شناوری بیشتر نرخ ارز احتمالا ادامه می‌یابد، چرا که عمیق تر شدن ارتباطات مرزی، کشورهای با رژیم میخکوب شده نرخ ارز را به این دلیل که رژیم‌های شناور دارای سپر حفاظتی بهتری در مقابل شوک‌های خارج از سیستم و به علاوه سیاست‌های پولی مستقل‌تر می‌باشند، در معرض فرار سرمایه قرار می‌دهد. صرفنظر از این که رژیم‌های نرخ شناور ارز تحت فشار یا شرایط منظم اتخاذ شوند، موفقیت آنها بستگی به مدیریت کارآمد شماری از موضوعات نهادی و عملیاتی دارد. این موضوعات در نوشتار پیش رو خلاصه شده که توسط دیوید چنی و بر‌اساس پروژه صندوق بین‌المللی پول (از ثابت به شناور، جنبه‌های عملیاتی حرکت به سوی شناوری نرخ ارز تهیه شده است.

● حرکت به سوی نرخ ارز شناور

برخی کشورها قبل از اجازه شناوری آزاد به ارزش پول داخلی، به تدریج و به آرامی ‌به واسطه اتخاذ انواع میانه رژیم‌های نرخ ارز (میخکوبی ملایم، افقی و کرولینگ بند، شناور مدیریت شده) از رژیم ثابت نرخ ارز به رژیم شناور گذر کرده‌اند. سایر انتقالات از سیستم ثابت نرخ ارز به سیستم شناور نامنظم بوده‌ و به واسطه کاهش شدید ارزش پول داخلی به وقوع پیوسته است. سهم بزرگی از خروج‌ها از رژیم نرخ ارز شناور طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ نامنظم بوده است. اما این که خروج از نرخ ثابت ارز منظم است یا نامنظم، همواره دشوار است.

چه شرایطی از دیدگاه عملیاتی برای یک گذر موفق از نرخ ثابت ارز به نرخی که حداقل تا اندازه ای توسط نیروهای بازار تعیین شود، لازم است؟ این گذر باید دارای چه سرعتی باشد؟ و این که در چه مرحله ای باید سیاست‌های لازم برای شناوری نرخ ارز به اجرا درآید؟

تجربه کشورها نشان می‌دهد که به طور کلی چهار عامل برای یک گذر موفق به شناوری نرخ ارز لازم است:

▪ بازار ارز روان

▪ سیاست منسجم کنترلی بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز (عملیات خرید یا فروش ارز برای تحت‌تاثیر قرار دادن نرخ ارز)

▪ گزینه مناسب تکیه‌گاه اسمی

(nominal anchor) مکانیزمی‌جهت تثبیت متغیرهای اسمی‌به‌ویژه سطح عمومی‌قیمت‌ها است یا به طور ساده مکانیزمی‌برای جلوگیری از تورم یا کاهش قیمت‌ها است که می‌تواند یک قاعده سیاستی غیر‌رسمی ‌مانند قاعده پولی تیلور یا تعهد قانونی از قبیل هدف قرار دادن تورم باشد که توسط بانک مرکزی اتخاذ

می‌شود- برای عوض کردن نرخ ارز ثابت

▪‌ نظام کارآمد بررسی و مدیریت در معرض ریسک نرخ ارز قرار گرفتن بخش‌خصوصی و بخش عمومی.

زمان‌بندی و اولویت توافق شده برای هر‌یک از این زمینه‌ها طبیعتا از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و بستگی به شرایط اولیه و ساختار اقتصادی آن کشور دارد.

● انواع رژیم‌های نرخ ارز

▪ دلاری کردن پول داخلی

پول رایج کشور دیگری به عنوان پول رایج به گردش در می‌آید(دلاری کردن رسمی)، یا کشوری عضو یک اتحاد پولی می‌باشد که پول رایج یکسانی مابین اعضای اتحادیه تسهیم می‌شود. اتخاذ چنین رژیم‌هایی بر انصراف کامل از کنترل مستقل مقامات پولی بر‌سیاست پولی داخلی دلالت دارد.

▪ ‌برقراری نسبت بین حجم انتشار پول متناسب با ذخایر ارزی (Currency Boards)

رژیم ارزی مبتنی بر تعهد قانونی روشن به مبادله پول داخلی در مقابل یک پول خارجی مشخص با یک نرخ ثابت که با محدودیت‌هایی در مجوز انتشار پول جهت اطمینان از اجرای تعهدات قانونی ترکیب می‌شود. بر این اساس پول داخلی فقط در مقابل ارز خارجی منتشر خواهد شد که پشتوانه آن دارایی‌های خارجی است. وظایف سنتی بانک مرکزی نیز از قبیل کنترل پولی و آخرین منبع وام‌دهی (lender of last resort-LOLR)، حذف می‌شود و محدوده کوچکی برای سیاست پولی احتیاطی واگذار می‌شود. بسته به میزان سختی دستورالعمل‌های انتشار پول تاحدی ممکن است شناوری ارز قابلیت اجرا داشته باشد.

▪ سایر دستورالعمل‌های سنتی میخکوب کردن نرخ ارز

کشوری (به طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی) پول رایج خود را در مقابل یک پول خارجی یا سبدی از پول‌های طرف‌های تجاری اصلی یا شرکای مالی میخکوب می‌کند که وزن هر پول خارجی در سبد ارزی توزیع جغرافیایی تجارت، خدمات یا جریان سرمایه را انعکاس می‌دهد. نرخ ارز در این حالت قطعی نیست. نرخ ارز ممکن است در یک حد بسیار کوچک (۱+و۱-) ‌درصد حول نرخ اصلی نوسان کند یا حداکثر و حداقل نرخ ارز ممکن است برای حداقل سه ماه در حد کوچک ۲‌درصد حول نرخ اصلی باقی بماند. مقامات پولی آماده‌اند تا نرخ ارز ثابت را به واسطه دخالت مستقیم (خرید و فروش ارز در بازار) یا دخالت غیر‌مستقیم (‌استفاده تهاجمی‌از سیاست نرخ بهره، وضع مقررات ارزی، ترغیب اخلاقی یا دخالت به وسیله سایر نهادهای عمومی) حفظ کنند. استقلال سیاست پولی، گرچه محدود می‌باشد، اما از استقلال سیاست پولی تحت دستورالعمل ارزی دلاری کردن پول داخلی و انتشار پول بر مبنای ذخایر ارزی، بیشتر است، چرا که وظایف سنتی بانک مرکزی هنوز ممکن می‌باشد و مقامات پولی می‌توانند نرخ ارز را تعدیل نماید اگرچه به ندرت.

▪‌ میخکوب کردن نرخ ارز در یک دامنه تغییرات افقی (horizontal band)

ارزش پول داخلی در حد اصلی نوسان یعنی حداقل (۱+و۱-) ‌درصد حول نرخ اصلی ثابت شده یا حداکثر و حداقل نرخ ارز در حد کوچک ۲‌درصد حول نرخ اصلی حفظ می‌شود. مکانیزم نرخ ارز(ERM) نظام پولی اروپایی(EMS) که در یکم ژانویه ۱۹۹۹ با مکانیزم نرخ ارز دوم (ERM II) تعویض شد، نمونه ای از این نوع

میخکوب کردن است. بسته به دامنه تغییرات نرخ ارز درجات محدودی از احتیاط در سیاست پولی وجود دارد.

▪‌ میخکوب خزنده (crawling peg)

پول داخلی به نرخ ارز ثابت و شناور صورت دوره‌ای به اندازه اندکی در مقابل نرخ ثابت یا در پاسخ به تغییرات شاخص‌های مقداری انتخابی از قبیل تغییرات گذشته تورم در مقابل شرکای اصلی تجاری، تغییرات مابین هدف تورمی‌و تورم انتظاری در شرکای اصلی تجاری و غیره، تعدیل می‌شود. نرخ خزش می‌تواند بر اساس تغییرات تورم زدایی شده نرخ ارز(نگاه به عقب) یا نسبت به نرخ ثابت از پیش اعلام شده یا تغییرات پیش‌بینی شده تورم (نگاه به جلو) تنظیم شود. میخکوب خزنده محدودیت‌های مشابه میخکوب ثابت را بر سیاست پولی تحمیل می‌کند.

▪ نرخ ارز در یک دامنه تغییرات خزنده (crawling band)

ارزش پول داخلی در حد اصلی نوسان یعنی حداقل(۱+و۱-)‌درصد حول نرخ اصلی ثابت شده یا حداکثر و حداقل نرخ ارز در حد کوچک ۲‌درصد حول نرخ اصلی حفظ می‌شود و نرخ اصلی یا حدود به طور دوره‌ای نسبت به نرخ ثابت یا در پاسخ به تغییرات شاخص‌های مقداری انتخابی تعدیل می‌شود. درجه شناوری نرخ ارز تابعی از دامنه تغییرات است. دامنه تغییرات حول نرخ ارز مرکزی خزنده یا متقارن است یا به تدریج گسترش می‌یابد. در مورد اخیر ممکن است نرخ ارز از پیش اعلام شده‌ای وجود نداشته باشد. تعهد به حفظ نرخ ارز در دامنه تغییرات، محدودیت‌هایی را بر سیاست پولی تحمیل می‌کند و درجه استقلال سیاستی تابعی از این محدوده است.

▪ نرخ شناور مدیریت شده

(managed floating)

مقامات پولی تلاش می‌کنند تا نرخ ارز را بدون داشتن یک مسیر یا هدف از پیش تعیین‌شده، متاثر نمایند. شاخص‌های مدیریتی نرخ ارز شامل وضعیت تراز پرداخت‌ها، ذخایر بین‌المللی، توسعه بازارهای موازی و عدم‌وجود تعدیلات خودکار می‌باشد. دخالت در بازار ممکن است مستقیم یا غیر‌مستقیم باشد.

▪‌ نرخ شناور مستقل

(independent floating)

نرخ ارز توسط عوامل بازار تعیین می‌شود. دخالت‌های رسمی ‌در بازار ارز خارجی به ندرت و به صورت احتیاطی و معمولا با هدف تعدیل تغییرات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات زیاد انجام می‌گیرد و نرخ ارز ثابت و شناور سطح معینی برای نرخ ارز تعیین نمی‌شود.

● توسعه بازار ارز

اجرای رژیم نرخ ارز شناور نیازمند بازار ارزی است که به اندازه کافی برای پاسخ نرخ ارز به نیروی‌های بازار، روان و کارآمد باشد.

به طور کلی بازار ارز خارجی عبارت است از بازار عمده فروشی بین بانکی که معامل‌کنندگان مجاز ( معمولا بانک‌ها و سایر نهاهای مالی) با یکدیگر معامله می‌کنند و بازار خرده فروشی که معامله‌کنندگان مجاز با مشتری‌های نهایی مانند خانوارها و بنگاه‌ها، معامله می‌کنند. بازار روان، بازاری است که در آن اختلاف بین قیمت فروش فوری و قیمت خرید فوری (bid/offer spreads) نسبتا اندک باشد، هزینه‌های معامله پایین باشد، گردش مالی کافی برای محدود کردن اثر معاملات انفرادی بر قیمت، وجود داشته باشد، نظام تجاری، تهاتر بانکی و نظام پرداختی وجود داشته باشد تا اجرای سریع سفارشات را تسهیل نماید و دامنه گسترده‌ای از فعالان در بازار وجود داشته باشد (وجود تعداد بیشماری از فعالان در بازار و گردش مالی کافی از تاثیرات انفرادی بر قیمت جلوگیری می‌نماید- market depth).

بازار ارز خارجی بسیاری از کشورهای در حال توسعه سطحی و غیر‌کارآمد هستند. بخشی از این جریان ناشی از مقررات گسترده ارزی از قبیل کنترل و نظارت بر جریان سرمایه (این کنترل‌ها گردش مالی بازار را کاهش می‌دهد)، محدودیت‌های احتیاطی سفت و سخت در خصوص وضعیت شبکه باز ارز خارجی، الزامات تحویل اعلام وصول ارز خارجی به بانک مرکزی، می‌باشد. بازارهای ارز بین بانکی البته در کشورهایی که وجود دارند، اغلب نسبت به بازارهای خرده فروشی کوچک هستند که این امر آزادی عمل بازار در کشف قیمت تعادلی ارز را محدود می‌کند.

انعطاف‌ناپذیری نرخ ارز، خود می‌تواند یکی از عوامل روان نبودن بازار ارز باشد. بانک مرکزی که رژیم نرخ ارز ثابت را اجرا می‌کند، معمولا به واسطه ضرورت در بازار فعال است که این امر از کسب تجربه و دانش فعالان بازار در شکل‌گیری قیمت و مدیریت ریسک نرخ ارز جلوگیری نموده و فعالیت بین بانکی را محدود می‌کند.

در شکل حداکثری آن بانک مرکزی ممکن است بر بازار ارز بین بانکی تسلط داشته و به عنوان یک واسطه ارزی اصلی عمل کند. با نرخ ارز ثابت، فعالان بازار انگیزه اندکی برای شکل دادن به چشم‌انداز روند نرخ ارز، تفسیر موقعیت و معامله ارز خارجی دارند که این مساله فعالیت ارز خارجی را در بازار‌های نقدی و آتی محدود می‌کند. به‌علاوه تحت رژیم نرخ ارز میخکوب شده، برای کاستن از دامنه سفته بازی، فعالیت بازار آتی از جذابیت برخوردار نیست. اندازه کوچک بازارهای آتی به نوبه خود فرصت‌های پوشش دادن خطر ریسک را محدود می‌کند.

مراحل زیر می‌تواند به کشورها برای بهبود عمق و کارآیی بازار مالی شان کمک کند:

▪ ‌اجازه شناوری محدود به نرخ ارز(برای مثال شناوری در محدوده‌ای حول نرخ میخکوب شده) جهت تهییج فعالیت ارز خارجی. مقامات پولی همچنین باید برای تشویق فعالان بازار به اتخاذ موقعیت‌های کوتاه مدت و بلندمدت، وضعیتی از ریسک دو طرفه (ریسک کاهش ارزش پول داخلی یا افزایش ارزش آن) را ایجاد کنند. بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۱ گردش مالی در بازارهای ارز خارجی کشورهایی که رژیم‌هایی با شناوری بیشتر نرخ ارز را انتخاب کردند، افزایش یافته و در کشورهایی با رژیم کمتر شناور، کاهش یافته است.

▪ ‌کاهش نقش بازار‌سازی بانک مرکزی به واسطه کاستن از معاملات با بانک‌ها و دخالت‌هایش به منظور گسترش دامنه فعالیت بازار‌سازها.

▪ ‌افزایش اطلاعات بازار در خصوص منابع و مصارف ارز خارجی و روند تراز پرداخت‌ها تا فعالان بازار بتوانند چشم‌انداز معتبری از نرخ ارز و سیاست پولی شکل داده و ارز خارجی را به نحو کارآمدی قیمت‌گذاری کنند. همچنین مقامات پولی باید اطمینان یابند که نظام‌های اطلاعاتی و خط‌‌ مشی‌های تجاری، زمان واقعی خرید و فروش را در بازار بین بانکی ارز فراهم می‌کند.

▪ ‌لغو تدریجی یا حذف مقرراتی که فعالیت بازار را مهار می‌کنند. اقدامات مهم می‌تواند شامل: حذف الزامات مربوط به تسلیم اعلام وصول ارز خارجی به بانک مرکزی، وضع مالیات یا مالیات اضافی روی معاملات ارز و محدودیت‌های معاملات بین بانکی، یکپارچه کردن بازارهای ارز خارجی تفکیک‌شده و کاستن از محدودیت‌های حساب جاری و سرمایه ای به منظور افزایش منابع و مصارف ارز خارجی در بازار باشد. کنترل‌های سرمایه‌ای باید پس از تحقق پیش‌شرط‌های نهادی و پیش‌شرط‌های اقتصاد کلان، به تدریج مرتفع شود.

▪ ‌یکپارچه کردن و ساده‌سازی مقررات ارز خارجی و اجتناب از تغییرات مکرر و فی‌البداهه در قانون برای افزایش شفافیت بازار و کاهش هزینه‌های معاملات.

▪ ‌بهبود زیرساختارهای بازار به واسطه کاهش تجزیه بازار، افزایش کارآیی بازارهای واسطه و تامین نظام پرداخت کارآمد و قابل اطمینان.

زمانی که کشوری بر اثر فشار بازار مجبور به ترک نرخ میخکوب شده ارز می‌شود و زمانی برای آماده شدن جهت خروج مدیریت شده نداشته باشد، بهبود و تعمیق بازار ارز بسیار پیچیده می‌شود.

دولت احتمالا تحت این شرایط با اهداف متناقضی روبه‌رو می‌شود. از یک طرف دولت باید برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر ارزش پول داخلی، ارز بفروشد. از طرف دیگر، برای حفظ قابلیت اعتماد و اطمینان نرخ ارز ثابت و شناور بازار، دولت باید نشان دهد که برای دفاع از یک سطح ویژه نرخ ارز، در بازار دخالت نخواهد کرد. تحت این شرایط، بسیاری از کشورها به تدریج نقش بازار‌سازی بانک مرکزی را رها کرده و محدودیت‌های بازار ارز را برچیده‌اند و نیز عدم‌ثبات بیشتر نرخ ارز را متحمل شده‌اند، در حالی که به نرخ بهره اجازه می‌دهند تا برای خنثی کردن فشار بازار و نظارت بر معاملات بازار برای تعیین منبع و مسیر جریان سرمایه، افزایش یابد.

● عزیمت منظم و نامنظم به نرخ ارز شناور

عزیمت به رژیم‌های شناور ارز در سه دسته طبقه‌بندی می‌شود: عزیمت از همه میخکوب‌های سخت و ثابت شده و میخکوب‌های خزنده به نرخ‌های شناور یا شناور تحت نوار خزنده، عزیمت از نوارهای خزنده به نرخ شناور و عزیمت از شناور مدیریت شده به شناور مستقل. نتایج حاصل از مطالعه روی ۱۳۹ عزیمت به رژیم‌های شناور ارز نشان می‌دهد که خروج از رژیم ثابت ارز، تنها رژیم‌هایی را شامل می‌شود که حداقل به مدت یکسال دوام بیاورند یا در طول خروج از رژیم ثابت، به افزایش شناوری نرخ ارز ادامه دهند.

ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار

شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.

نرخ ارز چیست و چگونه تعیین می شود؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا نرخ ارز ثابت و شناور برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال ۱۹۲۴ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پول ها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولت ها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پول ها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

منظور از نرخ ارز ثابت چیست؟

نرخ ارز ثابت برنامه‌ای می‌باشد که به وسیله‌ی بانک ها و دولت ها مورد استفاده قرار گرفته تا نرخ ارز رسمی و ملی کشور را به نرخ ارز کشوری دیگر وابسته کند و یا اینکه قیمت ارز ملی کشور اثر متقابلی از قیمت طلا بگیرد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز،نرخ ارز ثابت به طور خلاصه یعنی حفظ ارزش پول یک کشور در محدوده مشخص و مورد نظر دولت می باشد.اکثر کشور های در حال توسعه و توسعه یافته ی جهان از سال ۱۹۷۰ به این موضوع توجه ویژه ای نشان داده و شروع به پیاده سازی آن کردند.

این سیستم نرخ ارز ثابت، مزایا و معایب مختلفی برای دولت ها و بانک مرکزی ها دارد.

نرخ ارز ثابت برنامه ای می باشد که به وسیله ی بانک ها و دولت ها مورد استفاده قرار گرفته تا نرخ ارز رسمی و ملی کشور را به نرخ ارز کشوری دیگر وابسته کند و یا اینکه قیمت ارز ملی کشور اثر متقابلی از قیمت طلا بگیرد.

هدف از پیاده سازی نرخ ارز ثابت در برنامه دولت ها و بانک های مرکزی، نگهداری نرخ ارز در یک محدوده مشخص می باشد.

نرخ ارز ثابت، باعث آرامش خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد و همچنین برای دولت نرخ تورم پایین در بلند مدت را به ارمغان می آورد که نرخ سود را کاهش داده و باعث تقویت سرمایه گذاری و تجارت می شود.
بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی از نرخ ارز شناور استفاده می کنند که مبنای تعیین قیمت ارز، بازار ارز خارجی(فارکس) می باشد، این در حالیست که کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته، استفاده از نظام ارزی ثابت را ترجبح می دهند.

معایب و مزایای نرخ ارز ثابت چیست؟

کاربردی که سیستم نرخ ارز ثابت برای ملت های در حال توسعه داشته، این است که این امکان را به آن ها می دهد تا بتوانند سفته بازی کنند و از یک سیستم باثبات برخوردار باشند.

یک سیستم باثبات ارزی این امکان را به سرمایه گذاران، واردکنندگان و صادرکنندگان می دهد تا بدون نگرانی بتوانند در مورد تهدید های ارزی پیش روی خود آمادگی لازم را بدست آورند.
با این اوصاف، امکان تعدیل نرخ بهره را از بانک مرکزی سلب می کنند و مانع از رشد اقتصادی آن می شود.

یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت مانع از آن می شود که درصورت پرارزشی و یا کم ارزشی ارز کشور، امکان تعدیلات در بازار ارز صورت بگیرد و در صورت فشار مازاد به ارز بتواند مانع از نوسانات بشود.

در صورتی که یک نرخ ارز غیرواقعی بر بازار ارز حکم فرما شود، در نهایت یک دوگانگی قیمتی ایجاد می شود که شکاف قیمتی به وجود آمده، باعث می شود کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج شود و منجر به کاهش دوره ای نرخ ارز و کمبود در بازار ارز خارجی می شود.

این موضوع تاثیر به مراتب زیان آورتری نسبت به تعدیل دوره ای در نظام های با نرخ ارز شناور دارد.

سیاست نرخ ارز شناور (Floating exchange rate policy)

رژیم‌های «شناور مدیریت شده (شناور ناخالص)»، «شناور مستقل» و «مناطق هدف»، رژیم‌های ارزی هستند که ذیل عنوان «رژیم ارزی شناور با مداخله در بازار» قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی در درجه و دفعات مداخله در بازار و در نتیجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز است. انعطاف‌پذیری نرخ ارز در حالت شناور مدیریت شده کمتر از شناور مستقل است. ولی در هر دوی این سیستم‌ها، مداخله عمدتاً در جهت مقابله با فشار سوداگرانه و کاهش نوسانات نرخ ارز است (دست‌کم این چیزی است که به طور معمول ادعا می‌شود، هرچند این دیدگاه وجود دارد که در رژیم شناور مدیریت شده، هدف اثرگذاری بر روند بازاری نرخ ارز وجود دارد). البته در عمل، تفاوت بین رژیم های ارزی شناور مدیریت شده و شناور مستقل اغلب مبهم است. سیستم مناطق هدف از دو جنبه با رژیم‌های شناور مدیریت شده و شناور مستقل متفاوت است: ۱) تعیین دامنه‌ای برای نرخ ارز برای یک دوره زمانی در آینده، و ۲) نظارت مستمر بر نرخ ارز در اجرای سیاست پولی به‌ گونه‌ای که نرخ ارز در داخل دامنه تعیین شده باقی بماند.

تعریف به حد

در رژیم ارزی شناور، نرخ ارز به صورت کاملاً شناور و تنها بر اساس نیروهای بازار و بدون هیچ‌گونه دخالتی از سوی بانک مرکزی یا نهاد دولتی دیگر تعیین می‌شود. لذا نرخ ارز شبیه قیمتی است که در یک بازار رقابتی از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا حاصل می‌گردد. البته نرخ ارز هنوز هم تحت تأثیر سیاست پولی قرار دارد، با این تفاوت که این سیاست در جهت دست‌یابی به نرخ ارز هدف نیست. سیاست پولی از طریق اثر بر نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. با گذشت زمان ، نرخ ارز مطابق با تغییر در منحنی‌های عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تغییر در عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

بانک های مرکزی در سراسر جهان از رژیم های ارزی متفاوتی تبعیت می کنند که دامنه آن از رژیم ارزی ثابت تا کاملاً شناور گسترده است. رژیم‌های ارزی در نظام مالی بین‌المللی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: ثابت (میخکوب) و شناور (منعطف). در یک رژیم ارزی ثابت، ارزش واحد پول داخلی به ارزش یک ارز دیگر (که به آن ارز لنگر گفته می‌شود) میخکوب می‌گردد، به‌ گونه‌ای که نرخ ارز بر حسب ارز لنگر ثابت است. در رژیم ارزی شناور، ارزش واحد پول داخلی می‌تواند نسبت به سایر واحدهای پولی نوسان داشته باشد. بین این دو حالت حدی، گستره‌ای از رژیم‌ها وجود دارد که در آنها بانک مرکزی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد تا نیروهای خالص بازار را تعدیل کند.

فهرست مطالب

محتویات

پیشینه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

رژیم ارزی عبارت است از قاعده عملیاتی و ساز و کارهای نهادی مربوطه که بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز به کار می‌گیرد. رژیم‌های ارزی در نظام مالی بین‌المللی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: ثابت (میخکوب) و شناور (منعطف). در یک رژیم ارزی ثابت، ارزش واحد پول داخلی به ارزش یک ارز دیگر (که به آن ارز لنگر گفته می‌شود) میخکوب می‌گردد، به‌ گونه‌ای که نرخ ارز بر حسب ارز لنگر ثابت است. در رژیم ارزی شناور، ارزش واحد پول داخلی می‌تواند نسبت به سایر واحدهای پولی نوسان داشته باشد. بین این دو حالت حدی، گستره‌ای از رژیم‌ها وجود دارد که در آنها بانک مرکزی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد تا نیروهای خالص بازار را تعدیل کند.

رژیم ارزی شناور آزاد [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

در این حالت، نرخ ارز به صورت کاملاً شناور و تنها بر اساس نیروهای بازار و بدون هیچ‌گونه دخالتی از سوی بانک مرکزی یا نهاد دولتی دیگر تعیین می‌شود. لذا نرخ ارز شبیه قیمتی است که در یک بازار رقابتی از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا حاصل می‌گردد. البته نرخ ارز هنوز هم تحت تأثیر سیاست پولی قرار دارد، با این تفاوت که این سیاست در جهت دست‌یابی به نرخ ارز هدف نیست. سیاست پولی از طریق اثر بر نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. با گذشت زمان ، نرخ ارز مطابق با تغییر در منحنی‌های عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و نشان ‌دهنده تغییر در عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند.

رژیم ارزی شناور (منعطف) با مداخله در بازار [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

رژیم‌های «شناور مدیریت شده (شناور ناخالص)»، «شناور مستقل» و «مناطق هدف»، رژیم‌های ارزی هستند که ذیل عنوان «رژیم ارزی شناور با مداخله در بازار» قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی در درجه و دفعات مداخله در بازار و در نرخ ارز ثابت و شناور نتیجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز است. انعطاف‌پذیری نرخ ارز در حالت شناور مدیریت شده کمتر از شناور مستقل است. ولی در هر دوی این سیستم‌ها، مداخله عمدتاً در جهت مقابله با فشار سوداگرانه و کاهش نوسانات نرخ ارز است (دست‌کم این چیزی است که به طور معمول ادعا می‌شود، هرچند این دیدگاه وجود دارد که در رژیم شناور مدیریت شده، هدف اثرگذاری بر روند بازاری نرخ ارز وجود دارد). در واقع ، تفاوت بین رژیم های ارزی شناور مدیریت شده و شناور مستقل اغلب مبهم است.

سیستم مناطق هدف از دو جنبه با رژیم‌های شناور مدیریت شده و شناور مستقل متفاوت است: ۱) تعیین دامنه‌ای برای نرخ ارز برای یک دوره زمانی در آینده، و ۲) نظارت مستمر بر نرخ ارز در اجرای سیاست پولی به‌گونه‌ای که نرخ ارز در داخل دامنه تعیین شده باقی بماند. ولی بر خلاف سیستم میخکوب قابل تعدیل، سیستم مناطق هدف متضمن تعهد رسمی به مداخله در بازار ارز برای حفظ نرخ در دامنه تعیین شده نیست. دامنه هدف مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت لزوم تغییر می‌کند. نسخه‌های مختلفی از سیستم مناطق هدف وجود دارد که بر حسب چهار عامل ذیل مشخص می‌گردد: ۱) اندازه منطقه هدف، ۲) دفعات تغییرات در منطقه، ۳) میزان عمومی شدن، و ۴) میزان تعهد به حفظ نرخ ارز در منطقه هدف. بنابراین ممکن است یک منطقه هدف سخت داشته باشیم که مستلزم حفظ نرخ ارز در یک دامنه محدود و اعلام عمومی شده از طریق سیاست پولی باشد، یا یک منطقه هدف نرم مشخص شده با سیاست پولی که توجه محدودی به سطح نرخ ارز دارد و یا یک منطقه گسترده، با اصلاح مکرر و اعلام نشده.

ترس از شناور شدن [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

اصطلاح «ترس از شناور شدن» که اولین بار توسط کالوو و رینهارت [۱] (۲۰۰۲) استفاده شد، به این واقعیت اشاره دارد که یک کشور که به طور رسمی رژیم ارزی شناور را پذیرفته، از ابزارهای سیاست پولی خود برای هموار کردن و جلوگیری از نوسانات نرخ تسعیر پول خود استفاده کند تا از مشکلات نوسان زیاد نرخ ارز در بازار جلوگیری کند. به گفته این دو نویسنده، ترس از شناور شدن از دهه ۱۹۷۰ به ویژه در کشورهای نوظهور به عنوان پدیده‌ای رایج در نظام پولی بین‌المللی مطرح بوده است.

پس از فروپاشی رژیم نرخ ارز ثابت برتون وودز، کشورها مجبور شدند بین یکی از گزینه‌های ثابت نگه داشتن نرخ ارز یا حرکت به سمت یک رژیم شناور ارزی انتخاب کنند. وقوع چندین بحران مالی در دهه‌های 1980 و 1990 این ایده را گسترش داد كه رژیم‌های میخکوب نرم - نرخ ارز ثابت با درجاتی از تغییر- موجب کاهش ثبات در کشورهای دارای اقتصاد نو ظهور می‌شوند، بنابراین مجبور شدند ارز خود را در بازار ارز شناور کنند. به نظر می‌رسید آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجرای این دستورالعمل را تأیید می‌کند که تعداد کمی از کشورها در رژیم ارزی ثابت باقی مانده‌اند، در حالی که گزینه رژیم ارزی شناور آزاد به تدریج به رژیم‌های میانه ترجیح داده می‌شود.

کالوو و رینهارت (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که اولاً، نوسانات نرخ ارز در موارد مورد مطالعه به طور قابل توجهی کمتر از نوسانات نرخ های ارز معیار-نرخ ارز بین دلار آمریکا، ین ژاپن و دویچه مارک آلمان (امروزه یورو)- است، حتی برای رژیم‌های ارزی شناور خوداظهارشده. ثانیاً، این پایین‌تر بودن نوسان نرخ ارز را می توان از طریق توسل به سازوکارهای سیاست پولی - به ویژه تغییرات نرخ بهره و همچنین استفاده از ذخایر ارزی - توضیح داد که به نظر می‌رسد در رژیم‌های ارزی شناور بررسی شده نسبت به موارد معیار بی‌ثبات‌تر هستند. بنابراین، کالوو و رینهارت (۲۰۰۲) این فرضیه را که برخی نویسندگان (هاسمن و همکاران، ۲۰۰۱) پیش‌تر ارائه کرده بودند، تأیید می‌کنند که بیشتر رژیم‌های ارزی شناور رسمی در واقع از نوع رژیم‌های ارزی میخکوب نرم هستند.

به نظر می رسد فقدان اعتبار در سیاست‌های پولی به عنوان یک جنبه اصلی در تلاش برای هموار کردن نوسانات نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور باشد. بی‌ثباتی پولی مقامات را مجبور می‌کند تثبیت نرخ ارز را لنگر سیاست پولی قرار دهند و نقش ابزار نرخ بهره را در مورد این لنگر محدود کنند. این امر می‌تواند منجر به نوسان نرخ بهره و سیاست‌های پولی موافق چرخه ای شود. با این وصف، انجام این کار راهی برای مقامات پولی برای جلوگیری از تهدیدهای خاص ناشی از نوسان نرخ ارز برای این کشورها است.

ویژگی‌های رژیم ارزی شناور [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

مهم‌ترین ویژگی‌های نرخ‌های ارز شناور (منعطف) عبارتند از:

• بر اساس قیمت‌های بازار تعیین می‌شوند و بدون تحریف هستند.

• تعدیل بیرونی در رابطه با نرخ‌های شناور کمتر است.

• استقلال سیاستی را فراهم می‌کنند.

• موجب تقویت رشد اقتصادی می‌شوند.

• به عنوان جاذب تکانه‌ها عمل می‌کنند.

• اثر تورم بر رقابت را خنثی‌ می کنند.

استدلال‌های مخالف رژیم ارزی شناور [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

برخی از مهم‌ترین استدلال‌ها در مخالفت با رژیم ارزی شناور (منعطف) عبارتند از اینکه این نرخ‌ها:

• فضای عدم اطمینان به وجود می‌آورند.

• می‌توانند واحد پول یک اقتصاد کوچک باز را به دلیل جایگزینی پول تضعیف کنند.

• موجب کاهش ثبات به دلیل سفته‌بازی می‌شوند.

• برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیستند.

• از ثبات کافی برخوردار نیستند.

• ممکن است موجب تغییرات نامطلوب در نرخ‌های ارز حقیقی شوند.

• در صورت بزرگ بودن درجه عبور نرخ ارز در یک اقتصاد مناسب نیستند.

• تورم وارداتی تولید می‌کنند.

• انضباط ضدتورمی را کاهش می‌دهند.

• منبع فشار بر مقامات پولی هستند.

• ممکن است منجر به کاهش ارزش پول به منظور افزایش رقابت پذیری شوند که مضر بوده و باعث به تعویق افتادن تعدیل ساختاری می شود.

جستارهای وابسته