وعده بانک مرکزی برای تأسیس بورس ارز
در شرایطی که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از قول رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده بورس ارز بهزودی آغاز بهکار اشکال کنونی معاملات ارزی میکند، ولیالله سیف تأکید کرده است:
بورس ارز پس از يكسانسازي نرخ ارز تشكيل ميشود. آقاي رئيسكل در عين حال يكسانسازي نرخ ارز را به زماني نامعلوم حواله داده است.به گزارش همشهري، در شرايطي كه به اعتقاد اقتصاددانان كشور روزانه ميلياردها دلار خسارت بابت ارز چندنرخي و رانت حاصل از آن پرداخت ميكند، رئيسكل بانك مركزي تاسيس بورس ارز را منوط به تكنرخيشدن ارز دانست و تك نرخي شدن ارز را هم به زمان نامعلومي حواله داد. سيف حتي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس به اعضاي كميسيون وعده داد كه بهزودي بورس ارز را راهاندازي ميكند اما وقتي پايش را از مجلس بيرون گذاشت با اعلام اينكه زمان تاسيس بورس ارز مشخص نيست، عملا اين سخنان را حاشا كرد.
- رانت ميلياردي در بازار ارز
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به نشست عصرشنبه كميسيون اقتصادي مجلس با وزير اقتصاد و رئيسكل بانك مركزي گفت: تداوم وضع فعلي در بازار ارز رانتهاي ميلياردي را كه نفعي براي مردم ندارد بهوجود آورده و مجلس به اين موضوع معترض است. او در عين حال تأكيد كرد: سيف در جلسه با اعضاي كميسيون اقتصادي، نظر مجلس را پذيرفت و قول داد بهزودي بورس ارز را تاسيس كند. پورابراهيمي اعلام كرد: رئيسكل بانك مركزي در جلسه اين هفته كميسيون اقتصادي در حضور نمايندگان مجلس قول تاسيس بازار آتي ارز را داد. حال منتظر عمل به اين وعده هستيم.
- مصوبه شوراي بورس؛ يك سال بعد
زمستان پارسال شوراي بورس در حضور رئيسكل بانك مركزي با تاسيس بازار مشتقه ارز موسوم به بورس آتي ارز موافقت كرد اما سيف در يك سال گذشته در برابر آغاز به كار اين بازار مقاومت كرده است. به باور كارشناسان تشكيل بازار آتي ارز ميتواند فعالان بازار ارز، سرمايهگذاران خارجي و شركتهاي صادركننده ايراني را در برابر ريسك نوسانات قيمت ارز بيمه كند. قيمت دلار در هفتههاي اخير در بازار داخلي بهشدت نوسان داشت و در مقاطعي به 4هزار و 200تومان هم نزديك شد. با وجود اين نوسانهاي گسترده و آسيب وارد شده به اقتصاد ايران ظاهرا هنوز مرغ بانك مركزي در مسئله تشكيل بورس ارز يك پا دارد.
- تشكيل بورس ارز در زماني نامعلوم
وليالله سيف، رئيسكل بانك مركزي يك روز پس از وعدهاي كه به نمايندگان مجلس داد با وجود آنكه به صراحت با تشكيل بورس ارز مخالفت نكرد، گفت: تشكيل بازار آتي ارز پس از يكسانسازي نرخ ارز امكان پذير است. او در عين حال بلافاصله در پاسخ به پرسشي درباره زمان تك نرخي شدن ارز و تاسيس بورس آتي ارز تأكيد كرد: هماكنون تعامل بانكهاي ايران با بانكهاي جهاني از شتاب لازم برخوردار نيست، پس نميتوان براي يكسانسازي نرخ ارز زمان مشخصي را مشخص كرد.
- ديدگاه متفاوت رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
اما محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري وعده رئيسكل بانك مركزي در نشست روز شنبه با نمايندگان تأكيد كرد: بورس ارز بهزودي تاسيس ميشود. پورابراهيمي كه خود پارسال بهعنوان عضو شوراي بورس به تشكيل بورس ارز رأي مثبت داده بود، گفت: در نشست اخير با رئيسكل بانك مركزي و وزير اقتصاد در مجلس مصوبه شوراي بورس درباره تاسيس بورس ارز يادآوري و دوباره بررسي شد و ضرورت اجراي آن مورد تأكيد قرار گرفت.
- بهانههاي بانك مركزي
او با اشاره به ديگر بهانههاي بانك مركزي براي به تأخير انداختن پرونده تاسيس بورس ارز گفت: رئيسكل بانك مركزي معتقد است بورس ارز نيازمند مبادله فيزيكي و نقدي ارز است، درحاليكه به باور ما اتفاقا رويكرد بورس ارز كمك به كم شدن معاملات فيزيكي است. بر اين اساس جايگزيني مبادله اوراق آتي ارز به جاي مبادلات نقدي و فيزيكي، گرفتاريهاي فعلي بازار ارز را برطرف ميكند. او ادامه داد: يكي ديگر از بهانههاي بانك مركزي اين است كه بورس ارز تحت نظارت چه نهادي اجرا ميشود؟
- نميدانيم چرا تعلل ميكنند
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن ابراز تعجب از شرايط فعلي و موضعگيريهاي مبهم بانك مركزي گفت: نميدانيم چرا بانك مركزي در انجام مصوبه شوراي بورس درباره تاسيس بورس ارز تعلل ميكند. وعده تك نرخي شدن ارز هم مثل وعده تشكيل بورس ارز، 4سال است كه هنوز اجرايي نشده است. او گفت: 2هفته است كه بانك مركزي مجوز مبادله ارز آزاد و مبادلهاي را به بانكها داده، با ميانگين قراردادن اين دو نرخ به راحتي كشف قيمت براي تك نرخي كردن ارز انجام ميشود.
در شرايطي كه بانك مركزي در برابر تشكيل بازارهاي مدرن ارزي مقاومت و تلاش ميكند با شيوههاي سنتي و تزريق فيزيكي دلار در چهار راه استانبول بازار ارز را مديريت كند، شاهين چراغي، كارگزار بورس تهران اعلام كرد: امروزه ديگر عرضه فيزيكي ارز و اسكناس عامل اصلي قيمتگذاري در بازار ارز نيست؛ آنچه امروز براي فعالان بازار اهميت دارد، نرخ برابري ارزهاي كشورهاي همسايه در برابر دلار است. او شرايط فعلي بازار ارز را جزيرهاي توصيف كرد و گفت:
بهنظر ميرسد تاسيس بورس ارز براي شكلگيري سازوكار واقعي عرضه و تقاضا ضروري است؛ زيرا در شرايط كنوني ارزها بهصورت رابطهاي و شناخت خريدار و فروشنده معامله ميشود. بازار ارز، تا زماني كه بازار شفاف نباشد، تلاشها براي مديريت آن راه بهجايي نميبرد.
بازار شبانه ارز کجای تهران است؟
در ساعات عادی بازار که جریان طبیعی معاملات وجود دارد، نوسانگیران قدرت کمتری دارند که قیمتها را مطابق خواست خود جابهجا کنند. با آغاز به کار حتی محدود صرافیها و لغو ممنوعیت معاملات ارزی، شفافیت خریدوفروشها در بازار بیشتر شده است.
از سوی دیگر، اگر قیمتها در طول روز تکانههای غیرطبیعی را تجربه کنند، آن هم در روزهایی که تقاضا در بازار کمی فروکش کرده است، ممکن است بازارساز با ورود خود تحرکات نوسانگیران را با حضور خود خنثی کند و اجازه جابهجایی شدید قیمتها را ندهد.
به گزارش دنیای اقتصاد در این شرایط، نوسانگیران شبها در معاملات پشت خطی و پس از بسته بازار فعال میشوند. مهمترین ویژگی معاملات شبانه آن است که ارز بهصورت فیزیکی مورد معامله واقع نمیشود و بیشتر خرید و فروشها حالت به اصطلاح کاغذی دارد. در این شرایط؛ بالا رفتن قیمتها در انتهای شب به سود معاملهگرانی است که طی روز در معاملات فردایی موقعیت خرید گرفتهاند.
دومین ویژگی معاملات شبانه آن است که حجم خرید و فروشها محدود و تعداد معاملهگران نیز کم است. سومین ویژگی این دسته از معاملات به عدم شفافیت آن مربوط است و ممکن است گروه محدودی با تعدادی از معاملات هیجانی صوری سطح قیمتها را جابهجا کنند.
برخی عنوان میکنند این افراد در خارج از کشور حضور دارند و بهدلیل معاملات فردایی که در شهرهای هرات و سلیمانیه انجام دادهاند، قیمتهای بازار داخلی را نوسانی میکنند تا آن بازارها را نیز تحتتاثیر قرار دهند. این در حالی است که نظرهای متفاوت دیگری نیز در بازار وجود دارد.
حكم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال و بیت كوین در نظر مراجع
از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا ، از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است. در اینجا نظر شش تن از مراجع تقلید درباره آن مورد بررسی قرار می گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
آیت الله مكارم شیرازی(دامت بركاته)
سوال: خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد؟
با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد از جمله اینكه: منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.
جواب: با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد معامله آن اشكال دارد.
آیت الله صافی گلپایگانی(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: حرام و اكل مال اشکال کنونی معاملات ارزی به باطل است. والله العالم.
آیت الله نوری همدانی(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: ورود در این معاملات اشكال دارد.
آیت الله وحید خراسانی (دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: خرید و فروش آن باطل است.
آیت الله شبیری زنجانی (دامت بركاته)
سوال: معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چه حكمی دارد؟
جواب: چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشكال دارد.
گفتنی است نظرات فقهی و شرعی آیات عظام و مراجع سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مكارم شیرازی و نوری همدانی(مد ظلهم العالی) برگرفته از سایت اسلام كوئست و نظر حضرت آیت الله خامنه ای، از سایت لیدر گرفته شده است.
ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین + لینک ثبت نام
هدایت دغدغه امیرالمومنین بود
حضرت خدیجه جلوه گاه یازده امام و دوازده معصوم بود
پذیرش طلبه در مدرسه علمیه ثامن الائمه + لینک
با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و قوانین در باره خرید و فروش ارز دیجیتال هم نامشخصه و جرم نیست و یه جورایی قانون گذاری نشده حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟ و با توجه به اینکه تولید (استخراج)ارز دیجیتال قانونیه پس باید یک شخصی باشد که ان ارز را خریداری کند .
قانونی وجود ندارد اما مصوبه بانک مرکزی که معاملات رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرده و در سایت بانک مرکزی موجود است وجود دارد و این مصوبه در حکم قانون بوده و با این شرایط معاملات مزبور طبق نظر حضرت آقا نیز دچار اشکال میشود
سلام باید خودتان تحقیق و بررسی کنید من در سایت دیگر دیدم نوشته بود :
رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول میکنند. قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهادهایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز میدانند. حال درباره رمزارزها بانک مرکزی مصوبهای دارد که سال ۹۸ تبصرهای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد میتوانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند. اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایهگذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازهای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.
منبع :www.farsnews.ir
سلام خودتان باید تحقیق و بررسی کنید من در یک سایت دیگر دیدم که بخشی ازش نوشته بود :
رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول میکنند. قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهادهایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز میدانند. حال درباره رمزارزها بانک مرکزی مصوبهای دارد که سال ۹۸ تبصرهای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد میتوانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند. اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایهگذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازهای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.
منبع : www.farsnews.ir
حرام و حلال را خدا تعیین میکند یعنی خداوند نشسته ببینه بانک مرکزی (که رییس سابقش هم محکوم به زندان شده) یا مجلس چه تصمیمی میگیرن بعد حکم بده.قانون باید تابع شریعت باشه نه شریعت تابع قانون.نمیتوانند موضوع شناسی کنند دارن هل میدن سمت مجلس
پولی که بدون انجام کاری سودمند بدست بیاد حرام است، حالا خودت بگو خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال کاری سودمند است یا خیر، در مقابل پولی که از خرید و فروش ارز دیجیتال بدست میاری چه کار سودمندی میکنی؟
طبق آخرین آمار تقریبا ۱۲ میلیون نفر در کشور درحال خرید و فروش رمز ارز هستند که با رویه موجود سرمایه و نقدینگی خود را ارتقا میدهندو به نسبت قیمت کالا را هم در جامعه بالا میبرند و در این بین نه قانونی وجود دارد که حق داریم ماهم اقدام کنیم ونه قانونی که از همه آحاد جامعه جلوگیری کند.مردم بلاتکلیف
با سلام لطفاً از مراجع بپرسین دزدی های میلیاردی چه حکمی دارند استفاده از بیت المال چی یا ربا و نزول بانک های اسلامی چی یا همین بازار بورس ایران که خوب پول مردم رو بالا کشیدن دوران شماها تموم شد چندسال دیگه قضیه رمز ارزها مثل کله قند میشه اول حروم بعدا حلال
حرام حرام هست و صرف اینکه مردم همه انجام میدن حلال نخواهد شد . مثل دروغ گویی که تقریبا همه میگن ولی همچنان حرام هست
چرا قیمه هارو می ریزی تو ماستا . اون یک مسئله این یک مسئله .. ربطش چیه . این چه روشیه ملت یاد گرفتن هر منکری رو داری بررسی می کنی وصل می کنن به اختلاس و . .. دست از این بی سوادی و بی عقلی بر داریم دیگه
به نظر من که فکر میکنم درست ترین نظر این باشه ؛
مهم اون نیتِ كه میتونه با وجود ثابت بودن ظاهر مسئله اون رو حلال يا حرام كنه . مثلاً من نيتم كلاه برداريه ولى در ظاهر در جايي به شما كمك ميكنم اما در واقع کارم # حرامه
يا مثلاً همون پول كه با تلاش بدست مياد و حلاله اما من تلاش ميكنم و با كلى كار درآمدی را از راه غير قانونى بدست ميارم ، در واقع اون پول مشكلى نداشت اما براى من حرامه
يا مثلاً شخصى مالى را از راه بد بدست مياره و براش حرامه و بعد از مرگش به وارثش كه ميرسه اون با زحمت و تلاش از راه درست كسب درآمد ميكنه و براش حلاله
پس به سادگى ميشه گفت # ارزهاى ديجيتال با وجود ريسك بالا و مسائلى كه بزرگواران فرمودند براى بعضى حلال و براى بعضى حرامه مثلاً در شرايط تحريم براى جابجايي به منظور رفع مشكلات كشور خريد و استفاده آن براى حل مسائل و مشكلات حلاله هر چند نسبت به شرايط و ريسكش ارزش خريد اون ممكنه بال يا پايين بره
و يا استخراج آن بواسطه انجام عمليات توابع و كار انجام شده ماينرها با داشتن مجوز از مراجع ذيصلاح حلاله هر چند باز هم نسبت به شرايط و ريسكش ارزش ميزان استخراج اون ممكنه بال يا پايين بره
از طرفى خريد آن به منظور بالا رفتن ارزش و سود كردنش حرامه
باز هم خريد آن به منظور جايگزين با دلار براى انجام خدماتى يا خريدى در خارج كشور يا داخل قطعاً حلاله هر چند نسبت به شرايط و ريسكش ارزش خريد اشکال کنونی معاملات ارزی اون ممكنه بال يا پايين بره
از طرفى خريد و فروش اون در بازه هاى كوتاه به نيت كسب درآمد و سودآورى چون تعيين محدوده ريسك و تحلیل(r/r ) به نوعی #قمار محسوب میشه در واقع حرامه
یا در بازه های طولانی نگه داشتنش به منظور سود مثله خرید دلال های ارز میمونه و حرامه
# مبارزه با پولشویی # حرام خواری #بیت کوین
به نظر من حرام است چون اولا عین قمار است .بعضی ها یک شبه پولدار و بعضی ها یک شبه ورشکست ..وپولی که بدون زحمت به دست بیاری از نظر تمام ما ایرانی ها باد آورده است وباد روزی میبرد و ثانیا چون یک نوع هرج ومرج به وجود میآورد و برای قشر مستمند وپایین جامعه گرانی و دغدغه وفقیری همراه دارد چونکه بعضی از کالاها یک شبه گران میشود یا احتکار میشود به این دلیل قدرت خرید ندارند وموجب به هم خوردگی خانواده ها و رقابت ونفاق ووووو..میشود پس پولی که موجب شود دیگران درمخمصه وبدبختی بیفتند از . سگ هم حرامتر ونجس تر است ..الله اعلم ..
اگه اطلاعاتی در مورد مفهوم پول و ارز داشتی اینجوری راحت نظر نمیدادی حکم ارز دیجیتال یه حکم دو پهلو هست هم میتونی استدلال حلال کنی و هم حرام
تابع مقررات بودن یعنی در یه بستر معاملهای خرید و فروش شود (خریدار فروشنده و واسطه معین داشته باشه) امکان پیگیری های حقوقی درصورت اشکال داشته باشد
البته قصد و نیت فرد هم مهمه و از افتادن در وادی قمار دور باشد
در دنیای کنونی ارز دیجیتال هم کاربردهایی شبیه ارز و پول رایج گرفته است مگه شما پول برا روز مبادا کنار نمیزاری چون امکان حذف شبکه ارتباطی اینترنت وجود ندارد شبکه بلاک چین و ارز دیجیتال هم قابل حذف نیست
خیلی موارد دیگه هم هست که .
لطفاً حکم من درآوردی ندهیم
مشکل اینجاست بعضی ها چنان مست دنیای دو روزه و مادیات شده اند که هر چه بگویی گوشی بدهکار نیست غافل از اینکه راحت دارند روزی ۶۰۰ نفر از دار دنیا تنها به دلیل کرونا از بين میروند ضمن اینکه حرامم نباشه صد در صد شبهه ناک هست
با عرض معذرت اگر مال حرام و شبهه ناک وارد زندگی انسان شد امام کُش میشود کربلا درسهای بزرگی برای انسان به همراه دارد
اکو اسمارت
از روز قبل صرافی کوینکس در بخش به روز رسانی نسخه موبایلی خود دچار مشکل شده و طی اطلاعیه ای از کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند . کاربران عزیز کوینکس، به دلیل بروز برخی مشکلات برای اپلیکیشن اندروید کوینکس، تیم کوینکس در حال بروزرسانی و رفع مشکلات میباشد و بعد از اتمام اپدیت در google play قرار داده خواهد شد. کابران اندروید میتوانند از لینک زیر را برای دانلود اپلیکیشن استفاده کنند
صرافی کوینکس که در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی تاسیس شد یک صرافی ارز دیجیتال جهانی و حرفه ای است. کاربران می توانند توسط آن طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال را مبادله کنند. از امکانات صرافی کوینکس می توان به lending یا سپرده گذاری، برداشت سرمایه و همچنین خرید ارزهای دیجیتال با انواع کردیت کارت یا کارت های اعتباری اشاره کرد. صرافی کوینکس CoinEx از بهترین های جهان صرافی کوینکس یا CoinEx Exchange که در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی افتتاح شد یک تامین کننده جهانی خدمات صرافی ارز دیجیتال است که دفتر مرکزی آن در هنگ کنگ می باشد. این شرکت توانسته است با استفاده از سیستم اختصاصی تراز تجاری خود، یک پلتفرم رمزنگاری سریع و بسیار امن، کاربرپسند، کم هزینه و با سرعت بالا ایجاد نماید تا کاربران بتوانند از طریق آن، طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال را مبادله کنند.
تیم اصلی صرافی کوینکس از شرکت های معتبر اینترنتی و تأمین مالی در جهان بوده و از جمله متخصصان ارز دیجیتال هستند که دارای تجربه موثر در تحقیق و توسعه، کاربرد جهانی و خدمات بازار کریپتوکارنسی می باشند. صرافی کوینکس با داشتن سیستم اختصاصی تریدینگ مناسب و بهره گیری از تجربیات کاربران، یک صرافی ارز دیجیتال بسیار ایمن، با قدرت و همه کاره را برای کاربران خود به وجود آورده است.صرافی کوینکس اکنون از چندین زبان پشتیبانی می کند و تقریباً در ۱۰۰ کشور و مناطق مختلف، خدمات تریدینگ جهانی ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد.
معاملات فردایی چیست؟
به گزارش دنیای اقتصاد، یافتههای یک پژوهش، مکانیزم صحیح انجام معاملات فردایی بازار ارز را تشریح کرده است.این پژوهش به آسیب شناسی معاملات فردایی دلار پرداخته و با ملاحظات شرعی و فنی جانشین معاملات فردایی را معرفی کرده است. بر اساس یافتههای پژوهشگران، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاهمدت، انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلند مدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» میتواند راهگشا باشد.
در بازار غیررسمی ارز معاملاتی با نام معاملات ارز فردایی انجام میشود که اگر چه وجود آنها برای بازارهای پولی و مالی کشور لازم است، اما در حال حاضر مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آنها وجود دارد؛ در نتیجه پژوهش حاضر، به حل معمای بهرهگیری از معاملات فردایی در بازار ارز پرداخته است. این پژوهش توسط کامران ندری و حسین میثمی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است.
معاملات فردایی چیست؟
با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمیشود و براساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سالهای اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته میشود. با توجه به وجود این معاملات، مطالعهای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است.در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی عنوان شده است.
در این تعریف آمده است منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله میشوند و براساس پیشبینیهایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده میگیرند. در واقع تلاش میکنند با پیشبینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیشبینی ناصحیح خود را نیز میپردازند.
در این مطالعه تاکید شده است که تجربه عملی معاملات مذکور بهطور عمده در شهر تهران انجام میشود و فرآیند آن به این صورت است که مجموعهای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام میکنند و یک نفر بهعنوان سرگروه تعیین میشود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیشبینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده میشود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت میکند.
بهعنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار یا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیشبینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله میکنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام میشود.
در واقع هر طرفی که پیشبینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیشبینی شده را بهعنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.براساس مطالعه انجام شده، در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمیشود و توافقات بهصورت حضوری یا تلفنی صورت میگیرد. همچنین تحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
اشکال کنونی معاملات ارزی
در این مطالعه از منظر حقوقی به معاملات فردایی ارز نگاه شده است. براساس این نگاه به نظر میرسد معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمیدهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرطبندی میکنند. به عبارت دقیقتر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش میدهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیشبینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیشبینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.
پژوهشگران این مطالعه برای روشنتر شدن موضوع عنوان کردهاند که مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام میکند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام میکند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابهالتفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابهالتفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.
نگاه فقهی به معاملات فردایی ارز
در این پژوهش از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب میشود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمیتوان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و… تحلیل کرد.در این پژوهش توضیح داده شده است که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود جدید لازم است این ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. براین اساس به نظر میرسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیقتر است و سایر اصول مانند ممنوعیت ربا چندان محل بحث نیست.
دو چالش مهم معاملات فردایی ارزی
اولین چالشی که در رابطه با معاملات فردایی ارز میتواند مطرح شود، قماری بودن این معاملات است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که معاملات فردایی ارز مصداق قمار را دارد. در توضیح نیز گفتهاند که در تصویر حقوقی ارائه شده از معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله میپردازند و هریک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین در اینجا هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمیافتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت میپذیرد.
چالش دومی که در رابطه با معاملات فردایی ارز میتواند مطرح شود، غرری بودن این معاملات است. غرر در لغت به معنای «خدعه» است و به لحاظ اصطلاحی نیز به معاملهای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد گفته میشود. میثمی و ندری استدلال کردهاند که معاملات فردایی ارز مصداق غرر دارد. آنها در توضیح آوردهاند که در تصویر حقوقی ارائه شده، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر بهصورت جدی قابل توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب میشود.
طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی
پژوهشگران در این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملا واقعی محسوب میشود و بازارهای مالی و پولی به آن احتیاج دارند؛ دو راهکار کوتاهمدت و بلندمدت برای جایگزین شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کردهاند.راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است. در این راهکار فروشنده براساس قرداد متعهد میشود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین میشود، بفروشد.
در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد میشود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. پژوهشگران در این راهکار ملزوماتی را در نظر گرفتهاند. آنها تاکید کردهاند که در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. بهطور مشخص تاکید کردهاند که امکان تحویل فیزیکی در معاملات باید در نظرگرفته شود.
به نحوی که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیلی نیازمند ارز فیزیکی بود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد.البته طبیعی است که طرفین میتوانند با توافق یکدیگر بهصورت نقدی یا بدون تحویل فیزیکی تسویه کنند. اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز بهصورت فیزیکی باشد.راهکار بلند مدتی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. میثمی و ندری معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، میتوان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.
در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد میشود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین میشود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد میشود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. همچنین به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین بهصورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را بهعنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید میتوانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
در این مطالعه تاکید شده است که در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. بنابراین لازم است در آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مواردی لحاظ شود که میتوان به این موارد اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت بر تسلیم، از شکلگیری بحرانهای احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف اشکال کنونی معاملات ارزی شود.
بازیگران بازار آتی دلار
پژوهشگران این مطالعه معاملهگران بازار آتی را به دو گروه تقسیم کردهاند. براساس این تقسیمبندی، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله میکنند و گروه دوم، سفته بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود میکنند. بنابراین، صرفا گروه کمی از ذینفعان با هدف تحویل وارد بازار آتی ارز میشوند. از منظر اقتصادی، در بازار آتی همانطور که به معاملهگران گروه نخست احتیاج است، به سفتهبازان نیز احتیاج است و اصولا بدون وجود آنها بازار شکل نمیگیرد، چون آنها هستند که قیمت را به تعادل میرسانند و باعث نقدشوندگی میشوند.
پژوهشگران تاکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزههای عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله با انگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به عبارت دیگر اشخاص گوناگون با انگیزههای مختلف میتوانند وارد بازار آتی ارز شوند و این اشکالی ایجاد نمیکند.
دیدگاه شما