قواعد کلی سرمایه گذاری

بازده کل جمع بازده نقدی و بازده سرمایه‌ای است.

منوی اصلی

متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی تاريخ ابلاغ: 1/3/1384 ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم :

1 ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند .

2 ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است .

3 ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله .

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري،

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي،

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،

افزایش سطح عمومی اشتغال،

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها .

الف) متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي

1 ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند .

با توجه قواعد کلی سرمایه گذاری به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است . اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست .

2 ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است :

2 ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز (

2 ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور .

2 ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون .

2 ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات .

2 ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي .

2 ـ 7 راه و راه‌آهن .

2 ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي .(

سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود .

ب)متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني

1 ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم .

2 ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد .

3 ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصي .

4 ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه .

5 ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور .

6 ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش .

7 ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها .

8 ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها

9 ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود .

10 ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا .

11 ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایي .

ج) متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است .

بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي

*‌ آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند

* توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص

* توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي

* جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد .

واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است :

1 ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2 ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3 ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4 ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

5 ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

6 ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7 ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

* الزامات واگذاري :

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد .

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد .

د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد .

هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد .

فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است .

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد .

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است .

سيد علي خامنه‌اي

د) سیاست‌های کلی واگذاري

1 ـ الزامات واگذاری :

1 ـ 1 توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ .

1 ـ 2 نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاري .

1 ـ 3 استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام .

1 ـ 4 ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها .

1 ـ 5 رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها .

2 ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود :

2 ـ 1 ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعي .

2 ـ 2 اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایي .

2 ـ 3 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته .

2 ـ 4 اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته .

2 ـ 5 مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته .

2 ـ 6 تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاست‌ها .

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار :

1 ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتي .

2 ـ جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملي .

3 ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات .

قواعد کلی سرمایه گذاری

آمریکا به دلیل زیرساخت‌ های اقتصادی قوی و فرصت های شغلی بی نظیر در حال حاضر از لحاظ سرمایه گذاری به یک کشور محبوب در میان سرمایه‌ گذاران تبدیل گشته است. ایرانیان مهاجر و اتباع سایر کشورها در حال‌حاضر مایل هستند از طریق سرمایه گذاری با مبلغ بسیار کم به اقامت کشور همیشه جذاب آمریکا برسند. در این نوشتار قصد داریم نکات و جوانب کلی اخذ اقامت آمریکا با کمترین سرمایه را مورد بررسی جامع و کلی قرار دهیم و علاوه بر آن تصمیم داریم نکاتی راجع به حداقل سرمایه برای مهاجرت به آمریکا و خرید بیزینس ارزان در آمریکا ارائه دهیم‌. مطمئناً در اذهان بیزینس من ها و تمامی اشخاصی که قصد دارن یک بیزینس آماده را در آمریکا خریداری نمایند، سوالات این چنینی شکل می گیرد: حداقل سرمایه مورد نیاز جهت خرید بیزینس آماده در آمریکا چه میزان می باشد؟ آیا ایرانیان مهاجر می‌ توانند از طریق سرمایه گذاری با مبلغ کم به آمریکا سفر کنند؟ آیا امکان اخذ اقامت آمریکا با کمترین سرمایه وجود دارد؟ بهترین سرمایه گذاری در آمریکا کدام است؟ به جهت آگاه شدن از پاسخ سوالات ذکر شده در این قسمت پیشنهاد می‌ کنیم، با دقت هرچه تمام تمامی موضوعات مقاله اقامت آمریکا با کمترین سرمایه را مطالعه نمایید. به تازگی موسسه حقوقی ملک پور با کمک وکلای متبحر، امکانات فوق العاده ای را برای مشتاقان مهاجرت و زندگی در آمریکا ترتیب داده است. بدین صورت که ایرانیان با انتقال مبلغ ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار دلار به بازار سرمایه آمریکا می‌ توانند، برنامه خود را برای طولانی مدت تنظیم کنند و به اقامت کشور آمریکا در کوتاه مدت دسترسی پیدا کنند. حال اگر دوست دارید نام شما هم به عنوان یک سرمایه گذار خارجی، در لیست دریافت کنندگان کارت اقامت آمریکا قرار گیرد، پیشنهاد می کنیم با کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور، MIE اتریش، تماس گرفته و شرایط خود را مطرح کنید. به خاطر داشته باشید که مشاوره اولیه و یا به عبارتی تماس اولیه شما بدون پرداخت هزینه انجام می‌ شود.

شما می توانید از طریق لینک روبرو با ما در ارتباط باشید و از کارشناسان موسسه مشاوره رایگان دریافت نمایید.

ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس

ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس یکی از موضوعات مهم در زمینه سرمایه‌گذاری است. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، باید در مورد آن اطلاعات کافی داشته باشید. بازار بورس در عین حال که می‌تواند شما را به سود برساند، ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازد. اما منظورمان از خطر چیست؟

فراگیر شدن بورس باعث شده تا افراد زیادی بدون داشتن آگاهی کافی از بازار و قواعد آن، وارد بورس شده و متضرر شوند. یا اینکه رفتار توده‌ای در پیش بگیرند و موجب به هم ریختن نظم بازار شوند. اما رفتار توده‌ای یعنی چه؟

منظور از رفتار توده‌ای در بورس، معامله با تقلید از دیگران است.

بسیاری از افراد کم اطلاع، وقتی ببینند عده زیادی یک سهم را خریده‌اند به پیروی از آن ها خرید می‌کنند یا به پیروی از دیگران دست به فروش سهام می‌زنند. این رفتار هیجانی باعث شکل‌گیری صف های خرید و فروش می‌شود. همین مسئله ممکن است باعث شود قیمت یک سهم بیش از ارزش واقعی آن افزایش یا کاهش یابد. رفتار توده‌ای باعث می‌شود تا در بازار حباب شکل بگیرد.

در ادامه این مقاله به توضیح دو مفهوم ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم پرداخت.

حفظ ارزش پول در بازار بورس و منتفع شدن از آن مسئله‌ای است که این روزها ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده. بورس هزارتوی پیچیده‌ای است که موفقیت در آن مستلزم شناخت ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های این بازار است. مسیری که برای رسیدن به مقصد مطلوب آن باید دانش، تجربه، شناخت خود و مهارت‌های مالی رفتاری را توشه راه کرد.

بازده چیست؟

بازده، پاداشی است که سرمایه‌گذار در ازای سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد. سه عامل قیمت خرید، قیمت فروش و سود دریافتی در بازدهی تاثیر دارد. در واقع بازده میزان عایدات خالصی است که از نگهداری یک دارایی در طول زمان برای سرمایه‌گذار حاصل می‌شود.

بازدهی قابل قبول یک سرمایه‌گذاری حداقل باید بتواند نرخ تورم را پوشش دهد. یعنی اگر نرخ تورم 25 درصد باشد، سرمایه‌گذاری باید ما را به بازده بیشتر از 25 درصدی برساند. اینگونه می‌توانیم ادعا کنیم که توانسته‌ایم ارزش پول خود را حفظ کنیم. بازدهی کمتر از 25 درصد برای سرمایه‌گذار سود واقعی به همراه نخواهد داشت.

در هر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از دو جهت منتفع خواهد شد:

1- افزایش قیمت سهام (بازده سرمایه‌ای): یعنی بازدهی که سرمایه‌گذار از محل تغییر قیمت سهام کسب می‌کند. به طور مثال اگر سهامی را 20000 ریال خریداری کرده باشید و آن را 25000 ریال بفروشید، 5000 ریال سود ناشی از تغییر قیمت سهام، یعنی معادل 25 درصد قیمت خرید، به دست می‌آورید.

2- کسب سود نقدی (بازده نقدی): سودی که از جریانات نقدی دوره سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. اگر در سهام سرمایه‌گذاری کرده باشید، بازده نقدی شما به شکل سود نقدی است. اگر در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده باشید، بازده نقدی به شکل بهره خواهد بود.

بازده کل جمع بازده نقدی و بازده سرمایه‌ای است.

ریسک چیست؟

ریسک تفاوت بین بازده تحقق یافته و بازده پیش‌بینی شده یا همان بازده موردانتظار ما است. ریسک به زبان ساده یعنی ندانیم چند درصد احتمال دارد که بتوانیم به سودی که هدف ما است، دست پیدا کنیم.

اگر پیش‌بینی شود که یک دارایی دقیقا سود 20 درصدی دارد، در این صورت ریسک بازدهی صفر است. چون بابت درصد بازدهی و سودی که خواهیم داشت مطمئن هستیم. مثل اسناد خزانه ی اسلامی که با خرید آن ها از ابتدا میدانید که قرار است سود چند درصدی داشته باشید. اما اگر در نظر داشته باشیم که بازده دارایی بین 10 تا 20 درصد باشد، بازده ریسکی تلقی می‌شود؛ چون درصد دقیق آن را نمی‌دانیم.

وقتی سهام شرکتی را خریداری می‌کنید، عوامل مختلفی روی قیمت آن تاثیر می‌گذارند. بخشی از این عوامل غیرقابل پیش‌بینی هستند. هیچ قطعیتی وجود ندارد که بتوان گفت 6 ماه دیگر سهام شما چه قیمتی خواهد داشت.

ریسک به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- سیستماتیک و 2- غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک، ریسک غیر قابل کنترل است. منظور از ریسک غیر قابل کنترل، ریسکی است که توسط جو بازار، شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه به ما تحمیل می‌شود و راهی برای فرار از آن نداریم.

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیتماتیک یا همان ریسک قابل کنترل، ریسکی است که کنترل آن در دستان سرمایه‌گذار است. از آنجایی که هر سرمایه‌گذار ریسک کمتر را به بیشتر ترجیح میدهد، سعی دارد این ریسک را کم کند.

اما سوال اینجاست که چطور ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم؟ هرچه سبد سهام شما متنوع‌تر باشد، ریسک سیستماتیک کمتر است. برای مثال فرض کنید شما همه پول خود را صرف خرید سهام صنایع فلزات کرده باشید. در این حال اگر افت جهانی قیمت فلزات اتفاق بیفتد، پیرو آن قیمت فلزات در ایران کاهش پیدا کرده و همه سرمایه شما به خطر می‌افتد. اما اگر دارایی خود را بین سهام شرکت‌های بانکی، دارویی، فلزات، شیمیایی و خودروسازی تقسیم کرده باشید، مسلما کاهش قیمت فلزات ضربه ضعیف‌تری به شما می‌زند.

ریسک کلی که به یک سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود، مجموع دو ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک است.

انواع ریسک

ریسک دسته‌بندی‌های متفاوتی دارد. می‌توان از جهت منابع ریسک را به دو دسته: ریسک مالی و غیرمالی تقسیم‌بندی کرد.

ریسک مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارد. انواع ریسک مالی شامل: ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک نکول، ریسک نقدینگی، ریسک تورمی، ریسک بازار، ریسک سرمایه‌گذاری مجدد و ریسک مرتبط با درجه اهرم مالی ست که در ادامه به تعریف موارد مهم آن می‌پردازیم.

ریسک نوسان نرخ بهره

این ریسک بیشتر صاحبان اوراق قرضه را تهدید می‌کند. به طور مثال فرض کنید شما دارنده اوراق قرضه هستید و قرار است که در زمان مشخص بهره ثابت 10 درصدی دریافت کنید. اما اگر نرخ بهره بازار افزایش پیدا کند(بیشتر از 10 درصد شود)، شما همچنان تا زمان سررسید و دریافت نرخ بهره 10 درصدی، پایبند به اوراق قرضه خود هستید. پس در این صورت ارزش اوراق قرضه شما کم شده است.

ریسک نکول یا ریسک اعتباری

این ریسک هنگامی رخ می‌دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده در تاریخ سررسید عمل نکند. یعنی شرکتی که اوراق آن را خریداری کرده‌اید در تاریخ سررسید سود وعده داده شده را به شما پرداخت نکند.

ریسک نقدینگی

ریسکی است که بابت عدم اطمینان در راحتی و سرعت خرید و فروش اوراق بهادار، به دارنده تحمیل می‌شود. اگر سهام شما به راحتی به فروش برسد، یعنی ریسک کمتری به شما تحمیل شده. چون شما را زودتر به وجه نقد رسانده. اما سهامی که روزها در صف فروش می‌ماند، نقدشونگی کمتر و ریسک بیشتری دارد .

ریسک نقدینگی اوراق خزانه تقریباً صفرو ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازارهای خارج از بورس زیاد است.

ریسک سرمایه‌گذاری مجدد

اگر سرمایه‌گذار افق سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به سررسید اوراق داشته باشد، با ریسک سرمایه‌گذاری مجدد مواجه است. مثلا اگر شما قصد سرمایه‌گذاری 10 ساله داشته باشید و دارایی خود را صرف خرید اوراق قرضه با سررسید3 ساله کنید، در پایان سال سوم باید بار دیگر دارایی خود را با نرخ بهره جدید سرمایه گذاری کنید. به همین دلیل دارنده اوراق قرضه کوتاه مدت در مقایسه با دارنده اوراق قرضه بلندمدت، ریسک سرمایه گذاری مجدد بیشتری را متحمل خواهد شد. چون باید هربار با نرخ جدیدی سرمایه گذاری کند.

ریسک درجه اهرم مالی

ریسکی است که بر اثر وام گرفتن شرکت و ایجاد بدهی بر سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود. هرچه شرکت بیشتر از طریق وام تامین مالی کرده باشد، این ریسک بیشتر است. برای کاهش ریسک درجه اهرم مالی به شما توصیه می‌کنیم تا پیش از سرمایه‌گذاری، ترازنامه شرکت را بررسی کنید تا از میزان بدهی و دارایی‌های آن اطلاعات کافی داشته باشید.

ریسک های غیر مالی به وجود آورنده ی ریسک های مالی هستند. مثل: ریسک سیاسی، تجاری، ریسک صنعت و ریسکی که قوانین و مقررات بر شرکت ها تحمیل می‌کنند؛ که در مجموع باعث نوسانات عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت می‌شوند.

چه ترکیبی از ریسک و بازده را انتخاب کنم؟

تا به اینجا با ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شدیم . دو مساله مهم ذهن هر سرمایه‌گذار را مشغول می‌کند. اول اینکه با سرمایه‌گذاری در آینده به چه منفعتی خواهیم رسید؟ و دوم اینکه با این سرمایه‌گذاری چقدر دارایی‌های فعلی خود را به خطر انداخته‌ایم؟ این دو مسئله تداعی‌کننده دو مفهوم بازده و ریسک است. لازم است بدانید که در این قواعد کلی سرمایه گذاری قواعد کلی سرمایه گذاری قواعد کلی سرمایه گذاری باره دو فرض رکودستیزی و ریسک‌گریزی وجود دارد.

رکود ستیزی و ریسک‌گریزی یعنی چه؟

فرض کنید سرمایه‌گذار بخواهد بین دو دارایی با ریسک یکسان یکی را انتخاب کند. احتمالا او دارایی‌ای را انتخاب می‌کند که بازدهی بالاتری داشته باشد. به این فرض رکودستیزی یا سیری ناپذیری گفته می‌شود. برای مثال فرض کنید دو سهم «الف» و «ب» داریم. سهم «الف» با احتمال 30 درصد بازدهی 40 درصدی داشته باشد.اگر سهم “ب” قواعد کلی سرمایه گذاری با همان احتمال 30 درصدی ،بازدهی 50 درصدی داشته باشد.؛ مسلما شما سهم “ب” را انتخاب خواهید کرد. چون در هر صورت متحمل ریسک 30 درصدی هستید و سود بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهید.

فرض ریسک گریزی چیست؟ فرض کنید سرمایه‌گذار دو انتخاب برای سرمایه‌گذاری دارد. این دو دارایی سود یکسان دارند و بازدهی یکسانی ایجاد می‌کنند. در این حالت، فرد احتمالا دارایی را انتخاب می‌کنند که ریسک کمتری داشته باشد. مثلا فرض کنید بانک و بورس هر دو می‌توانند بازدهی ۲۰ درصد یکساله برای شما ایجاد کنند. در این حالت مسلما شما سرمایه‌گذاری در بانک را که اطمینان بیشتری از آن دارید انتخاب خواهید کرد.

اغلب ما از خدماتی نظیر بیمه عمر، ماشین، مسکن و… استفاده می‌کنیم. این موضوع نشان میدهد که سعی داریم برای خود حاشیه ی امنی از لحاظ مالی ایجاد کنیم. به این ترتیب می‌توانیم ریسک را به حداقل برسانیم. این مسئله ثابت می‌کند که ما ریسک گریز هستیم.

هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، سرمایه‌گذار به ازای تحمل ریسک بیشتر، بازده بیشتری مطالبه خواهد کرد.

پیشنهاد

در این مقاله ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس را توضیح دادیم. توصیه ما به شما این است که با در نظر گرفتن مبلغ دارایی خود، افق زمانی سرمایه‌گذاری و هدف خود از سرمایه گذاری میزان محافظه کاری یا جسارت خود را در نظر بگیرید تا بتوانید به حد متناسبی از ریسک و بازده برسید.

قواعد کلی سرمایه گذاری

بررسی تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه گذاری مستقیم

خانه » بلاگ » بررسی تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه گذاری مستقیم

اگر اقتصاد جامعه را به‌عنوان یک خودرو در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری را می‌توان سوخت مورد نیاز برای راه‌اندازی این خودرو تلقی کرد. بدیهی است که در اثر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، عوایدی نظیر بالا رفتن نرخ تولید، بیشتر شدن ارزش افزوده، بالا رفتن میزان درآمد جامعه، بالاتر رفتن نرخ اشتغال و مابه‌ازای آن کاهش نرخ بیکاری و … اتفاق خواهد افتاد. اثر ثانویه‌ی این موضوع می‌تواند رضایت‌مندی اجتماعی باشد که از بُعد جامعه‌شناسی بسیار پراهمیت است. اما چرا نرخ سرمایه‌گذاری در ایران پایین است؟ یکی از علل آن می‌تواند مقرراتی باشد که در حوزه‌ی کسب و کار وجود دارد. در این مقاله از وب سایت حقوقی تکداد، می‌خواهیم در مورد تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم صحبت کنیم.

انواع قوانین حقوقی حوزه‌ی کسب و کار

در ابتدا باید انواع قوانین حقوقی مورد استفاده در حوزه‌ی کسب و کار را بشناسیم. اگر بخواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که قوانین حقوقی در کدام بخش از مراحل زیستِ یک کسب و کار حضور دارند، بی اغراق باید گفت که این قوانین از همان ابتدا یعنی از بدوِ تولد یک کسب و کار تا نقطه‌ی نهایی آن یعنی انحلال کسب و کار، با آن یار و همراه است. این قوانین در تمامی اجزاء یک کسب و کار از جمله مرحله‌ی جذب اسپانسر و انعقد قرارداد مشارکت مدنی و یا حتی در مراحل فروش سهام و قرارداد وام قابل تبدیل به سهام نیز وارد شده و تاثیرگذار خواهد بود.

بدیهی است که عدم اطلاع کافی در مورد این گونه مقررات، می‌تواند موجب بروز خسارات سنگین و در مواردی حتی غیرقابل جبران به کسب و کار گردد. این قوانین می‌توانند در ۴ دسته‌ی کلی، تقسیم‌بندی شوند:

دسته‌ی اول: قوانین کار

این دسته، شامل قوانینی است که برای درنظرگیری شرایط نیروی کار در بنگاه‌های تجاری غیردولتی وضع شده است. این قوانین به جزئیاتی از قبیل قرارداد کار، شرایط کاری نیروی استخدام شده، شرایط حفاظتی و ایمنی، حل اختلاف میان کارگر و کارفرما و مواردی از این دست می‌پردازد.

دسته‌ی دوم: قوانین تامین اجتماعی

این دسته از قوانین با لینک شدن به قوانین کار، در مورد قوانین بیمه و تامین اجتماعی صحبت خواهد کرد و در جزئیات به مواردی از قبیل نحوه‌ی عمل در هنگام بروز حادثه، حق بیمه و محاسبات مربوط به آن، بازنشستگی کارگر و مواردی از این دست خواهد پرداخت.

دسته‌ی سوم: قوانین مالیاتی

در این گروه از قوانین با معرفی افرادی که بر اساس حقوق دریافتی‌شان مشمول مالیات می‌شوند، به وظایف مالیاتی این افراد خواهد پرداخت. در جزئیات، این گروه از قوانین به مواردی از قبیل جرائم مالیاتی، وظایف مؤدیان مالیاتی، حل اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، نحوه‌ی وصول مطالبات مالیاتی و مواردی از این دست خواهد پرداخت.

دسته‌ی چهارم: مقررات تجاری و مربوط به ثبت

در این دسته قوانین مربوط به شرکت‌های حقوقی شامل نحوه‌ی ثبت شرکت، موارد مربوط به سهام شرکت مانند قرارداد فروش سهام به کارمندان، نصاب قانونی برای رسمی شدن جلسات، مجامع عمومی و نحوه‌ی تشکیل آنها و … پرداخته خواهد شد.

موانع حقوقی جذب سرمایه‌ی مستقیم

در ادامه‌ی بحث تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم به موضوع موانع حقوقی برای جذب سرمایه می‌رسیم. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در واقع جزئی از یک مجموعه‌ی کلی‌تر با عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم است، به معنای انتقال سرمایه‌ی مازاد از یک منبع سرمایه‌دار به یک واحد نیازمند به سرمایه است. به این سرمایه‌گذاری «Foreign Direct Investment» یا به‌صورت مخفف «FDI» گفته می‌شود. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین دلایل حقوقی در جذب سرمایه‌ی خارجی پرداخته می‌شود.

• اصل ۸۱ قانون اساسی: مهم‌ترین قوانین حقوقی یک کشور، در قانون اساسی آن آمده است. در اصلِ ۸۱ قانون اساسی آمده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».

این اصل از قانون اساسی، می‌تواند نسبت به تشکیک در سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد. ذکر این نکته ضروری است که در یک ملاقات تجاری، هر دو طرف سعی دارند تا اعتمادِ طرف مقابل را جلب کنند و این اصل با پخش تخمِ بی‌اعتمادی، به‌نوعی می‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار اثر منفی داشته باشد.

• اصل ۴۴ قانون اساسی: بر اساسِ این اصل از قانونِ اساسی، مالکیت در بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی، در صورتی‌که منطبق بر دیگر اصول دیگر قانون اساسی بوده، از محدوده‌ی قوانین اسلامی خارج نشود، موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور گردد و همچنین مورد زیانِ جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساسِ این اصل از قانون اساسی، فعالیت‌های اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران باید الزاماً در بخش عمومی قرار گیرد و بنابراین امکانِ مشارکت بخش خصوصی در این گونه فعالیت‌ها وجود ندارد. به همین دلیل است که سرمایه‌گذار خارجی بر اساسِ این اصل و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه‌ی جلب و حمایت سرمایه‌ی خارجی، امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم و اساسی کشور را ندارد.

• اصل ۸۲ قانون اساسی: بر اساس این اصل از قانون اساسی، استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد خاص و ضروری و آن هم در صورت‌که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نماید. اگر چه ظاهراً این اصل در مورد قراردادهای دولتی و به‌کارگیری نیروی خارجی در بخش‌های دولتی است، اما همان‌طور که در پژوهش «کامل حمید» در شماره‌ی ۱۲ فصلنامه‌ی بین‌المللی قانون یار نیز عنوان شده است، این ممنوعیت در عمل برای بخش خصوصی نیز اعمال می‌شود. اگر چه با فرض قبول وجود این ممنوعیت صرفاً برای بخش دولتی، دولت باید ضمن توجیه ضرورت استفاده از کارشناس خارجی، از مجلس شورای اسلامی موافقت لازم را اخذ نماید که همین موضوع نیز طی یک پروسه‌ی پیچیده و اصولاً وقت‌گیر انجام خواهد شد.

• اصل ۱۳۹ قانون اساسی: برابر با این اصل از قانون اساسی، در صورت صلح و یا نیاز به ارسال برای داوری در دعاوی که مسئله‌ی اموال دولتی و عمومی کشور مطرح باشد، حتماً باید مصوبه‌ی هیئت وزیران را داشته باشد و در ضمن باید به اطلاع مجلس نیز برسد. همچنین اگر طرف دعوا خارجی باشد و همین‌طور در موارد مهم داخلی، مورد دعوی باید به اطلاع مجلس نیز برسد. ایرادی که بر این اصل وارد است این است که سرمایه‌گذار خارجی اصولاً با دادگاه و قوانین محلی میانه‌ی خوبی ندارند. دلیل این امر هم بدیهی است؛ وقتی داوری بین‌المللی تجاری هم با صرفِ وقت کمتر و هم با سرعت بیشتر و به‌ویژه بر اساس قوانین و اصول بین‌المللی اختلافات را بررسی و حل و فصل می‌کند، واضح است که سرمایه‌گذار خارجی رغبت بیشتری به این نهاد نسبت به دادگاه محلی نشان می‌دهد.

• نوسان نرخ ارز: یکی دیگر از چالش‌هایی که در زمینه‌ی جذب سرمایه‌ی مستقیم خارجی وجود دارد، نوسان بسیار زیاد نرخ ارز است. فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌ی خود را با دلار ۱۰ هزار تومان به سیستم وارد کرده و در یک کار سرمایه‌گذاری کرده است. بعد از چند سال و در زمانِ انتهای قرارداد، هنگامی که می‌خواهد سرمایه و سودِ خود را به دلار تبدیل کند، به دلیل نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت پول ملی، مثلاً باید پول خود را با نرخ هر دلار ۲۵ هزار تومان مبادله و به کشور خود باز گردد. شوربختانه سرمایه‌گذار در این سیستم احتمالاً نه تنها منفعتی به‌دست نیاورده است، بلکه دچار زیان هم شده است.

شناسایی موانع غیراقتصادی جذب سرمایه‌گذاری

در قسمت‌های قبلی این مقاله در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری نکاتی عنوان شد. ذکر این نکته ضروری است که مطابق برخی از تحقیقات انجام شده، سرمایه‌گذاری بخش دولتی نمی‌تواند به اندازه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار باشد. به همین دلیل است که در صورت کم شدن میزان سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت و در مراحل بعدی و شدیدتر، متوقف خواهد شد.

از بین شرکت‌های خصوصی، استارتاپ‌ها از جمله کسب و کارهایی هستند که اقبال برای سرمایه‌گذاری در آنها بیشتر از مابقی کسب و کارها است. دلیل این امر را می‌توان در قرارگیری پایه‌ی استارتاپ بر زیرساخت فناورانه، احتمال بیشتر سوددهی استارتاپ‌های با ایده‌ی مناسب، وجود انگیزه‌ی کافی در تیم تشکیل دهنده‌ی استارتاپ با توجه به جوان‌گرایی استارتاپ‌ها و مواردی از این دست عنوان نمود.

بهتر است بدانید که سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، پس از ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها انجام خواهد شد. در ادامه، بسته به اینکه سرمایه‌گذار بخواهد در سهام استارتاپ شریک شود و یا خیر، ممکن است قرارداد هم‌بنیانگذاران و یا قرارداد تقسیم سهام در استارتاپ بین طرفین قرارداد منعقد گردد و در نهایت قرارداد سرمایه‌گذاری برای استارتاپ بین سرمایه‌گذار و صاحب ایده منعقد خواهد شد. اما هر چه هست، برای هر نوع سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، بایستی شرایط نیز برقرار باشد.

واضح است که سرمایه‌گذاری در هر منطقه، تابع شرایط اقتصادی و غیراقتصادی است. آنچه که در مورد مسائل غیراقتصادی بر روی تامین سرمایه‌ی خارجی اهمیت دارد، در پژوهشی از طرف « مسعود سعادت‌مهر » انجام شده است و در شماره‌ی دوم دو فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی، اقتصادی و توسعه نیز درج گردیده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده، ۵ متغیر به‌عنوان متغیرهای اساسیِ غیراقتصادی در جذب سرمایه‌ی خارجی در نظر گرفته شده است. این ۵ متغیر عبارت است از:

• موانع فرهنگی، اجتماعی
• موانع سیاسی – امنیتی
• موانع زیرساختی
• موانع بروکراتیک
• موانع قضایی و حقوقی

البته هر یک از این متغیرها خود نیز دارای زیرمجموعه‌های متعددی هستند که با توجه به اینکه رویکرد این مقاله از تیم حقوقی تکداد، ماکرونگری به این حوزه است، از بیان جزئیات مربوط به آن اجتناب می‌کنیم.

قوانین کلی کسب و کار سرمایه‌ی مستقیم

همان‌‍‌طور که در این مقاله نیز عنوان گردید، سرمایه‌ها به‌عنوان موتور محرک برای کسب و کارها شناخته می‌شوند. به همین دلیل است که همواره جذب سرمایه برای کسب و کارها و به‌خصوص کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما واضح است که شرطِ اولیه برای ورود و فعالیت در هر جامعه‌ای، تعهد و پایبندی به قوانینی است که در آن جامعه وجود دارد. در حوزه‌ی کسب و کار نیز قوانینی وجود دارد که عدم پایبندی به آنها می‌تواند موجب خسارات سنگین و یا حتی پیگیری‌های قضایی شود. بنابراین لازم است حتماً در مورد این قوانین اطلاعات لازم را کسب کنید.

۴ دسته از قوانین عمومی که باید برای تمامی کسب و کارها اجرا شود، عبارت است از:

• قوانین کار
• قوانین تامین اجتماعی
• قوانین مالیاتی
• قوانین ثبتی شرکت‌ها

همچنین برای حوزه‌های تخصصی نیز قوانینی اختصاصی وجود دارد که بر اساسِ نوع کسب و کارتان، باید بر آنها نیز مسلط باشید. به‌عنوان مثال در حوزه‌ی کسب و کارهای اینترنتی، توجه به قوانین زیر ضروری است:

• قانون تجارت الکترونیکی
• قانون جرائم رایانه‌ای
• قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده
• آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی

همان‌طور که پیشتر نیز عنوان شد، قوانین مربوط به هر کسب و کار، منحصر به خودِ آن کسب و کار است. به‌عنوان مثال نیازی نیست که یک کارگاه تولید لبنیات، قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای را مطالعه و بخواهد از آن در کسب و کارِ خود استفاده کند.

جمع‌بندی

سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل در کسب و کارها وبه‌خصوص استارتاپ‌ها است. در حقیقت بدون سرمایه هیچ کسب و کاری به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. به همین دلیل است که همواره سعی می‌شود تا مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل شود. در این مقاله از وب سایت حقوقی تکداد در مورد تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم صحبت کردیم و در یک بحثِ چالشی، مقرراتی را که در این زمینه به‌عنوان ترمزی برای جذب سرمایه‌های خارجی عمل می‌کنند را شناختیم. اگر قصد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی کسب و کارها را دارید و یا می‌خواهید با یک سرمایه‌گذار قرارداد منعقد کنید، تیم مشاوره حقوقی تکداد به شما کمک می‌کنند تا با بررسیِ تمامی جوانب، بهترین تصمیم را در این خصوص بگیرید.

قرارداد سرمایه گذاری استارتاپ چه قوانینی دارد؟

قرارداد سرمایه گذاری استارتاپ چه قوانینی دارد؟

معمولاً اکثر کارآفرینان و بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های کاری، برای بدست آوردن سرمایه کافی جهت راه‌اندازی ایده‌ی خود به جذب سرمایه‌گذار نیاز دارند. این افراد اید‌ه‌ها، خلاقیت، نوآوری و توانمندی خود را برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند تا بتوانند نظر ایشان را برای همکاری جلب کنند.

آن‌گاه سرمایه‌گذار برای رسیدن به سود بیشتر و شراکت در ایجاد یک ایده‌ی کارآفرینانه، سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

اما قبل از هرگونه همکاری بین طرفین، باید قراردادی تحت عنوان «قرارداد سرمایه گذاری استارت‌آپ» تنظیم شود که در این مطلب از فراپیام چگونگی تنظیم آن را بررسی خواهیم کرد. اگر شما یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار هستید، آگاهی از مفاد این قرارداد برای‌تان ضروری است. پس با ما همراه باشید.

قرارداد سرمایه گذاری استارت آپ چیست؟

قرارداد سرمایه گذاری استارت آپ، یک سند قانونی است که بین دو طرف اجرای ایده‌ی استارت آپ – کارآفرین و سرمایه‌گذار – تنظیم می‌شود. در این قرارداد تمام شرایط همکاری دو طرف با یکدیگر کاملاً مشخص شده و درصورت بروز هرگونه مشکل، قابل پیگیری قانونی خواهد بود.

بنابراین وجود چنین قراردادی یکی از اوامر ضروری در اجرای استارت‌آپ‌ها است. البته مفاد خاصی در قانون مدنی ایران برای چنین قراردادی وجود ندارد. در واقع در ماده ۱۰ قانون مدنی عنوان شده است که عقود نامعین در صورت مغایرت نداشتن با قانون و شرع،‌ با توجه به توافق بین طرفین می‌تواند تعیین شود؛ با این حساب، دست سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای چگونگی تنظیم قرارداد استارت‌آپ باز است.

این آزادی قراردادی سبب شده است تا کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در ابتدای کار خود دچار سردرگمی شوند، بنابراین یک ایده‌ی کلی و عمومی برای تنظیم قرارداد سرمایه گذاری استارت آپ وجود دارد که افراد می‌توانند به آن استناد کنند. در ادامه، ضمن بررسی انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری، به مهم‌ترین موارد قابل ذکر در آن نیز اشاره خواهیم کرد.

انواع قرارداد سرمایه‌‌گذاری استارت‌آپ‌

سرمایه‌گذاران با قرار دادن سرمایه‌های خود در اختیار کارآفرینان، انتظار دارند تا بخش قابل توجهی از سهام ایده‌ی آن‌ها به ایشان تعلق بگیرد. بنابراین قراردادهای سرمایه گذاری استارت‌آپ‌ها به دو صورت زیر تنظیم می‌شوند:

1. قرارداد سرمایه‌گذاری استارت‌آپ سهامی

طبق قراردادهای سهامی، سرمایه‌گذار در برابر سرمایه‌ای که به اجرای استارت‌آپ اختصاص می‌دهد، بخشی از سهام آن استارت‌آپ از سوی بنیان‌گذار استارت‌آپ به او تعلق می‌گیرد. با توجه به اینکه قراردادهای سهامی، جزو رایج‌ترین قراردادهای استارت‌آپی هستند، سرمایه‌گذار در سود و زیان حاصل از اجرای کار شریک بوده و به اندازه سهام خود می‌تواند در مورد اجرای امور، نظرات خود را با صاحبان ایده به اشتراک بگذارد.

• قرارداد سرمایه‌گذاری استارت‌آپ قابل تبدیل به سهام

این نوع از سرمایه‌گذاری ماهیت قرضی داشته و با توجه به شرایط طرفین تنظیم می‌شود. در واقع یک سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه خود را به‌صورت قرضی در اختیار کارآفرینان قرار دهد؛ آنگاه او می‌تواند با جذب سرمایه‌های بیشتر توسط کارآفرین، سرمایه خود را برداشت کرده یا مالک بخشی از سهام آن استارت‌آپ شود. این نوع قرارداد زمانی تنظیم می‌شود که صاحبان استارت‌آپ‌ها، پتانسیل بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار داشته باشند و بدانند که در آینده می‌توانند سرمایه‌ بیشتری را بدست بیاورند.

قوانین تنظیم قرارداد سرمایه‌گذاری استارت‌آپ

گفتیم که قانون مدنی، دست سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران ایده‌های کاری را در بستن قرارداد آزاد گذاشته است؛ اما این افراد برای اینکه بتوانند به‌صورتی منظم، دقیق و عادلانه با هم همکاری کنند، نیاز دارند تا یک سری نکات و قواعد را در قرارداد خود رعایت کنند. این قواعد به قرار زیر هستند:

اولین موردی که باید در هر قراردادی به آن پرداخته شود، مشخص شدن دقیق طرف‌های قرارداد است. بنابراین سرمایه‌گذار و کارآفرین باید سمت خود و اطلاعات شناسایی را در قرارداد قید کنند. البته برای اطمینان بیشتر می‌توانند سند شناسایی مانند کپی کارت ملی و سند سمت خود را به قرارداد ضمیمه کنند. آن‌گاه با مشخص شدن طرف‌ها – سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر – دیگر مفاد قرارداد، قابل تنظیم است.

بیشتر بخوانید : تعلیق قرارداد چیست؟

سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها می‌تواند به دو صورت «نقدی» و «غیرنقدی» انجام شود. سرمایه‌ قواعد کلی سرمایه گذاری نقدی به وجه مشخصی گفته می‌شود که سرمایه‌گذار برای اجرا و پیشبرد کار، در اختیار کارآفرین قرار می‌دهد.

البته اگر اجرای ایده به تجهیزات خاصی نیاز داشته باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند به‌جای تعیین وجه نقدی، تجهیزات لازم را در اختیار تیم استارت‌آپ قرار دهد که در این‌صورت تخصیص سرمایه به صورت غیرنقدی انجام می‌شود. این مورد نیز باید به‌صورت دقیق در قرارداد قید شود. یعنی اگر سرمایه نقدی است، دقیقاً چه مبلغی است و اگر غیرنقدی است، دقیقاً چه امکانات و تجهیزاتی باید در اختیار استارت‌آپ قرار بگیرد.

اینکه اجرای استارت‌آپ در چه زمان و در چند فاز انجام می‌شود، باید به صورت مشخص در قرارداد تعیین شود. این مورد باعث می‌شود تا خسارت تأخیر مشخص شده و طرفین از زمان موردنظر برای رسیدن به اهداف خود باخبر شوند. این‌چنین چشم‌اندازه‌های کاری نیز برای دو طرف قابل تعیین خواهد بود.

در هر قرارداد، دو طرف وظیفه دارند تا به یک سری تعهدات پایبند باشند؛ چراکه همکاری دو یا چند طرفه، تنها با عمل به تعهدات پایدار می‌ماند. اگر یکی از طرفین کوتاهی کند، طرف دیگر می‌تواند با استناد به قرارداد تنظیم شده، معترض شود. بنابراین ابتدا باید تعهدات هریک از طرفین نسبت به هم مشخص شده و سپس در قرارداد قید شود.

ممکن است طرفین در گذشت زمان، به هر دلیلی از ادامه‌ی همکاری منصرف شده یا توانایی ادامه‌ی کار را از دست بدهند. در این‌صورت بهتر است شرایط فسخ در قرارداد مشخص شود تا بعدها طرفین برای این موضوع به مشکل برنخورند. البته آن‌ها می‌توانند در‌ صورت بروز شرایط فورس ماژور (حوادث غیر قابل پیش‌بینی) هم نکات لازم را قید کنند.

در یک قرارداد استارت‌آپی، علی‌رغم اینکه باید مقدار و نوع سرمایه کاملاً مشخص باشد، نحوه تخصیص سرمایه برای هر بخش از کار نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین ممکن است سرمایه‌گذار، سرمایه‌ی خود را در چند زمان مختلف به کار تزریق کند یا از سرمایه شرکت دیگری استفاده کند.هرگونه شرایط خاص سرمایه‌ گذاری و تخصیص منابع در استارت‌آپ، باید به‌صورت کامل در قرارداد مشخص شود.

سهام یا غیرسهامی بودن سرمایه‌ گذاری باید در این بخش تعیین شود. به‌طوری که براساس مقدار سرمایه، باید مقدار سهام، اختیار و حق رأی سرمایه‌گذار برای طرفین مشخص باشد. تنها در این صورت است می‌توان از اختلافات ناشی از ابهام اختیارت جلوگیری کرد.

همچنین بخوانید : شبکه کردن چند کامپیوتر

استارت‌آپ‌ها فعالیت‌هایی هستند که معمولاً به‌صورت اختصاصی و با اجرای ایده‌هایی تازه ارائه می‌شوند. بنابراین زمان یک استارت‌آپ می‌تواند به چشم‌اندازهای خود دست پیدا کند که اطلاعات و ایده‌های محرمانه‌ی آن در جای دیگری بازگو نشود. شرایط محرمانگی و حقوق مالکیت فکری استارت‌آپ می‌تواند یکی از بندهای قرارداد بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر باشد تا در‌صورت تخطی هریک از طرفین، به‌صورت قانونی پیگیری شود.

سرمایه‌گذار یا سرمایه‌پذیر می‌توانند شرایط همکاری، عدم همکاری یا منع هرگونه رقابت با سایر رقیبان و استارت‌آپ‌ها را در قرارداد مشخص کرده و با این کار از زیان‌های تجاری جلوگیری کنند. البته این مورد می‌تواند بسته به نوع فعالیت در نظر گرفته شود، چراکه برخی از استارت‌آپ‌ها برای ادامه‌ی فعالیت خود به همکاری دیگر واحدها نیاز پیدا می‌کنند.

اینکه هر بخش از سرمایه در کدام بخش از استارت‌آپ و برای تهیه چه لوازمی خرج می‌شود، یکی از مواردی است که باید در قرارداد به آن اشاره شود. در واقع این حق سرمایه‌گذار است که بداند مبلغ یا امکانات وی، دقیقاً برای انجام چه اموری صرف می‌شوند.

ترک سهامداران عمده، تغییر شرایط استارت‌آپ، اوضاع اقتصادی، نحوه تهیه مواد اولیه و ….. همگی جزو مواردی هستند که می‌توانند بر ادامه‌ی همکاری طرفین استارت‌آپ‌ها نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین باید در قرارداد به این مورد هم اشاره شود که در‌صورت بروز چه موردی، انحلال کلی شرکت انجام می‌شود.

همچنین بخوانید : سفته چیست؟

در تمام نمونه قراردادهای سرمایه گذاری استارت‌آپ، می‌توان بندهای فوق را مشاهده کرد. البته بسته به نوع فعالیت، این بندها همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد. اما این نمونه‌ها جزو موارد ضروری هر قرارداد هستند. اگر شما در آستانه‌ی بستن یک قرارداد استارت‌آپی، به عنوان سرمایه‌گذار یا سرمایه‌پذیر هستید، باید علاوه بر موارد فوق، تمام جنبه‌های کار خود را بررسی کنید و ببینید که کدام بخش از همکاری شما نیاز به اختصاص بند جداگانه‌ای در قرارداد دارد. اگر انجام این کار برایتان سخت است، می‌توانید از یک متخصص حقوقی کمک بگیرید.

سخن نهایی

در حالت کلی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افرادی هستند که شناخت اولیه‌ای از هم ندارند و صرفاً در جریان اجرای ایده‌ی استارت‌آپ با هم آشنا می‌شوند. کارآفرین می‌خواهد ایده‌ی خود را اجرا کند و سرمایه‌گذار هم در پی افزایش سرمایه خود خواهد بود.

در این‌صورت با تحقق نشدن اهداف و انتظارات هریک از طرفین، ممکن است مشکلات و اختلافات جدی بین آن‌ها بوجود بیاید؛ بنابراین بررسی تمام جوانب کار و قید کردن تمام مورد لزوم در یک قرارداد رسمی، جزو اولویت‌های همکاری در استارت‌آپ است. آن‌گاه با وجود تمام قواعد کاری در قرارداد، افراد حتی در صورت بروز مشکل هم می‌توانند به بندهای مذکور مراجعه کرده و مشکل را به شیوه‌ای درست و اصولی در بین خود رفع کنند.
در صورت وجود هرگونه ابهام در مورد شرایط اختصاصی عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ، می‌توانید موضوع را با مشاوران یا سازمان‌های حقوقی در میان بگذارید. کارشناسان این مؤسسات با تمام زوایای عقد انواع قرارداد آشنایی دارند و می‌توانند بهترین راهنمایان شما باشند.