سمت و سوی بورس پس از حذف ارز ترجیحی
ایرنا- محمد آزاد کارشناس بازار سرمایه معتقد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایعی از قبیل گروه دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری، قندی‌ها و… تاثیرگذار است که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت‌گذاری در محصولات خود بودند. وی در این باره اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای فعال در این صنایع، اگرچه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است. شروع نوسان بازار ارز از سال ۹۶ به عنوان اصلی‌ترین چالش نظام تبدیل شده بود که در آن زمان اقدامات زیادی برای جلوگیری از کاهش نوسان‌های ایجاد شده و کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به دنبال تصمیمات جدید اتخاذ شده برای کنترل دستوری نرخ ارز، از فروردین‌ماه ۹۷ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی آغاز شد. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واجدان دریافت این ارز با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی کشور همراه شد که معتقد به تاثیر منفی به کارگیری این ارز در بازار بودند و بارها سمت و سوی بازار ارز با اعتراضات خود به دلیل افزایش توزیع رانت در کشور، خواستار حذف اجرای چنین طرحی در کشور بودند. حال بعد از گذشت سال‌ها از وجود اعتراضات گسترده نسبت به استفاده از این ارز در کشور، طی چند روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که به دنبال آن صحبت‌هایی از سوی مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید مطرح شد و در ادامه سخنان خود اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت. همچنین طی چند روز گذشته به دنبال حمایت فعالان بازار از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف سمت و سوی بازار ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه ندارد اما نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تفاوت آن با نرخ نیمایی است و سئوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست. مطرح شدن چنین اظهارنظراتی از سوی مسوولان کشور، رنگ واقعیت را به شایعات حذف این ارز داد که این اتفاق تا حدودی در تصمیم‌گیری‌های سهامداران برای تغییر مسیر خرید سهام آنها تاثیرگذار بوده و این موضوع بیشتر توجه فعالان حاضر در بازار را به سمت سهام شرکتهای بورسی و تاثیرپذیری آنها از این اتفاق جلب کرد.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع بورسی
در این زمینه محمد آزاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع مختلف بورسی اشاره کرد. آزاد با بیان اینکه در مجموع اثر خالص این تصمیم بسته به عوامل مختلف دارد که خود را در حاشیه سود شرکتهای مشمول نشان می‌دهد، افزود: اینکه افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها تا چه سطحی اتفاق می‌افتد به عنوان مهم‌ترین مساله تلقی می‌شود. وی تاکید کرد: اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام شده باشد شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت‌ها نیستیم، این گزینه با نگرشی که در اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات موفق‌تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد. وی به اثر منفی استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود. آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی‌توان از روش اعطای سوبسید انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.
افزایش کنترل‌گری دولت در سایه تخصیص ارز ارزان
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ اعمال شد را از دو جنبه کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد، گفت: در ابتدا شرکت‌هایی که مشمول دریافت و استفاده از این ارز بودند، اعم سمت و سوی بازار ارز از اینکه جهت تامین مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کرده باشند و گروه دیگر شامل شرکت‌هایی می‌شود که در صنعت مشابه مشغول فعالیت بودند ولی مشمول دریافت این ارز نشدند و مجبور به رقابت و حفظ سهم بازار خود در این شرایط بودند. وی خاطرنشان کرد: هر دو گروه تحت تاثیر قیمت‌گذاری محصولات خود بودند اما گروه دوم نسبت به گروه اول در تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. آزاد تاکید کرد: تحت کنترل قرار گرفتن تولید و فروش یک شرکت تولیدی اساسا با روح مالکیت خصوصی و تلاش در جهت مدیریت دارایی و بهبود کارایی عملیات شرکت سازگار نیست، بنابراین از این جهت نیز نمی‌توان گفت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر مثبتی را بر عملکرد صنایع و شرکتهای فعال داشته است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه که در نگاه اول و در شرایط تورمی، ارائه نرخ ترجیحی منجر به افزایش کمتر بهای تمام شده محصولات یک شرکت می‌شود اما دخالت در قیمت فروش محصول میتواند به طور کامل این اثر را خنثی کند. وی گفت: همچنین زمان و توان نیروی مدیریتی و اجرایی شرکتهای مشمول و غیرمشمول را به جای آنکه تمرکز بر افزایش در بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود کند، مشغول سوگیری به سمت استفاده بیشتر از این رانت به وجود آمده خواهد کرد. آزاد اظهار کرد: جدا از اثر مثبت یا منفی استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی بر نتایج مالی عملکرد شرکت‌ها، به نظر می‌رسد این موضوع توان و کیفیت عملیاتی شرکتهای مشمول و مشابه غیرمشمول را تحت‌تاثیر منفی خود قرار داده است.
گفتنی است با توجه به مطرح شدن مسائلی در خصوص بازگشت مذاکرات برجام و نیز احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، اکثر کارشناسان توصیه‌هایی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری در بورس پیش‌روی سهامداران قرار داده و بارها اعلام کرده‌اند، افرادی که به دنبال ورود سرمایه‌های خود به این بازار هستند باید از هرگونه تصمیمات عجولانه خودداری کنند و با قرار دادن نظرات کارشناسان خبره در این بازار برای معاملات سهام، مانع از هرگونه ضرر و زیان احتمالی در این بازار شوند.
سمت و سوی بورس در پایان ۱۴۰۰/چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱
سیاست‌های دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کرده‌اند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان می‌دهد.
به گزارش بیان ما؛ سیاست‌های دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کرده‌اند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان می‌دهد.
در زمینه تجارت خارجی نیز گمرک در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۳۹.۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سمت و سوی بازار ارز سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۴۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۵.۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد در مجموع تراز تجاری ایران همچنان منفی مانده است.
در سالی که پشت سر گذاشته‌ایم در بازار رسمی ارز نیز متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.۷ هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل‌توجه متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است
در سال ۱۴۰۰ در سایر بازارها از جمله مسکن، بررسی‌ها نشان از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش را تجربه نموده
در بازار سرمایه هم شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه ۱.۶ درصد افزایش یافت. در این بازار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با ۴.۵۵ درصد رشد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آخرین روز معاملاتی بازار سهام در اسفندماه توانست افزایش ۵۹.۵۴۰ واحدی را برای خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رقم یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در آخرین روز کاری این نماگر را با عدد یک میلیون و ۳۶۷ واحد به بازار تحویل داد.
چرا بورس مسیر صعود را در پیش نگرفت؟
شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و مشخص‌شدن پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات در حالی روند صعودی به خود گرفت که بسیاری از سهامداران امید داشتند باتوجه‌به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بورس، سیاست‌های یک‌شبه و تماماً به نفع سهامداران عمده و شرکتهای حقوقی و دولت از تصمیم‌گیری‌های مسئولان بورس رخت ببندد.
از ۲۸ خرداد سال جاری تا ۱۲ مرداد که روز تنفیذ رئیس‌جمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یک‌روند صعودی متعادل با رشد ۲۱۶ هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحدی برسد.
از ۱۲ مردادماه ۷ شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. ۳ شهریور نیز روز رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ روز ۷ شهریورماه و عدد یک میلیون ۵۷۵ هزار واحد بوده است.
از ابتدای شهریورماه با مشخص‌شدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مؤلفه‌های بنیادی بورس یکی از عمده‌ترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار، برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و… از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است.
در ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال ۱۴۰۰ رسیده است تا روز ۱۷ آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش ۱۰۵ هزار سمت و سوی بازار ارز واحدی را تجربه کرد.
بازار سرمایه از انتهای شهریور و ۹ آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابل‌توجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهامداران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است.
نماگر بازار اول اما در حالی با رشد ۹.۸۱ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای سال روبرو شد که شاخص بازار دوم بورس تهران با کاهش ۱.۶۷ درصدی در سال قبل، نشان داد که معامله گران بورس تهران به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز توجه بیشتری داشته‌اند.
کاهش شاخص کل و هم‌وزن
شاخص کل هم وزن نیز در سالی که گذشت با کاهش ۲۰.۸۱ درصدی به رقم ۳۴۸ هزار و ۲۷۰ واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال عدد ۴۳۹ هزار و ۸۰۱ واحد را نشان می‌داد.
گزارش‌ها نشان از این دارند که در بازار اول سهام ارزش معاملات این بازار به ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ شده است. این رقم در مقایسه ارزش معاملات این بازار در اسفندماه با ماه قبل از آن حاکی از کاهش بیش از ۶۵ درصدی است.
حجم معاملات نیز در این بازار به ۵۹۹ هزار و ۳۰۷ هزار میلیون سهم رسید که در اسفندماه ۱۴۰۰ با افت بیش از ۴۷ درصدی نسبت به بهمن‌ماه مواجه شد.
در بازار دوم ارزش معاملات این بازار در بورس تهران در حالی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۸۴ واحد رسید که این بازار در ماه پایانی این سال با کاهش بیش از ۶۲ درصدی ارزش معاملات خود نسبت به بهمن‌ماه مواجه بودند.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در سال ۱۴۰۰ با افزایش بیش از ۳۶ درصدی ارزش معاملات خود در ماه پایانی سالی که گذشت روبرو شدند که در نهایت ارزشی بالغ بر ۳ میلیون و یک‌صد هزار و ۸۸۵ واحد را برای این تابلوی معاملاتی در پایان سال ۱۴۰۰ برجای گذاشتند.
در مجموع ارزش معاملات در آخرین روز کاری بازار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل افت ۵۴ درصدی این ارزش را نشان می‌داد
حجم کل معاملات سهام در بورس تهران نیز در سالی که گذشت به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۳۵ میلیون سهم رسید که طی ۲۳۹ روز معاملاتی در ۱۵۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۴ دفعه معامله میان خریداران و فروشندگان سهام دست‌به‌دست شده است.
تغییرات نرخ سود بین بانکی؛ رقیب بازار سرمایه
سالی که گذشت روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۳ درصد بوده است که علی‌رغم کاهش حجم معاملات بازار بین‌بانکی طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها یعنی بانک‌هایی که پیش‌تر دارای مازاد قابل‌عرضه در بازار بین‌بانکی بودند برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل‌عرضه سمت و سوی بازار ارز آنها در بازار بین‌بانکی است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ عمدتاً باتوجه‌به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی‌که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به ترتیب با ۱.۲۱، ۱.۳۳ و ۱.۰۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۰۷، ۲۳.۱۰ و ۲۴.۰۳ درصد رسید.
گزارش‌های منتشره حاکی از این است که آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مردادماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.
در حالی است که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳.۰ درصد رشد یافت.
بر اساس آمار منتشره وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷۵۵.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
آثار فروش اوراق در بازار بورس
بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد و در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است.
در سالی که گذشت بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، در مقایسه با سایر بازارهای موازی در حالی پایین‌ترین بازدهی را برای خود ثبت کرد که بازده اسکناس دلار در این سال با بیش از ۸/ ۵ درصد رشد قیمت و سکه با ۱/ ۱۱ درصد بازدهی در کانون توجه اغلب سرمایه‌گذاران بودند درعین‌حال بازار مسکن نیز بنا بر گزارش‌ها از رشد بیش از ۹ درصدی برخوردار بوده است.
تصمیم غیرکارشناسی تعدیل نامتقارن دامنه نوسان سهام از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد و سپس تغییر آن از مثبت ۶ و منفی ۳ درصد از سوی رئیس وقت سازمان بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حالی به افزایش صف‌های طویل فروش سهام انجامید که در ادامه با وجود رشد نرخ تورم و انتظار معامله گران برای جبران کاستی‌ها و بازدهی‌های ازدست‌رفته در این دوره زمانی خاص، اما فرصت اصلاح پرتفوی را از اغلب معامله گران گرفت. هرچند که در ادامه کار این تصمیم از سوی سازمان بورس در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ متوقف و دامنه نوسان قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگشت.
با استقرار دولت سیزدهم در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، مجید عشقی به‌جای محمدعلی دهقان دهنوی به‌عنوان ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۵ سال اخیر منصوب شد و در بورس ۱۴۰۰ اگرچه در سالی که گذشت برای معامله گران این بازار حرف چندانی برای گفتن نداشت اما باتوجه‌به توافق برجام و رخدادهای بین‌المللی به‌ویژه افزایش نرخ جهانی نفت و تورم جهانی میتواند در صورت حمایت همه‌جانبه دولت دستکم برای نیمه اول امسال چشم‌انداز دیگری را پدیدار سازد.
افزایش نقدینگی؛ جان دوباره به بورس داد
افزایش نقدینگی حدود ۴۰ درصد و رسیدن به حدود ۴,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار برآورد تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ در حالی سال آینده را نیز همچنان از بابت رشد حجم نقدینگی قابل‌تأمل کرده که آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا به عبارتی اشتغال آتی نگران‌کننده است.
از نظر اغلب کارشناسان اصلی‌ترین ناکامی‌ها در سال ۱۴۰۰ شامل ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛ نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛ داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛ عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛ عدم کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و سمت و سوی بازار ارز نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛ ناتوانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و ازبین‌بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛ بی‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛ عدم انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛ عدم بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛ جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی و اعمال کنترل در اقتصاد به‌جای اعمال سیاست‌های اقتصادی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین مالی) و سه مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
تصمیمات دولت در حمایت از بازار سرمایه
بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه گیری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲.۲۴۰ میلیارد تومان اوراق به‌صورت نقدی به فروش رسید.
این گزارش می‌افزاید: با احتساب این مبلغ، تاکنون مجموعاً ۸۳.۳۷۸ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۴ درصد از طریق بازار پول و ۷۶ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر این مبالغ، مبلغ ۸۶,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۶۹,۳۷۸ میلیارد تومان است.
شایان‌ذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ ۸۳.۳۷۸ میلیارد تومان، مبلغ ۹۷.۴۲۳ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. short_url/vdcaewn6o49nww1.k5k4.html
سمت و سوی قیمت دلار بالارونده است
ساعت 24 - نرخ تبدیل هردلار آمریکا به ریال ایران بیشتر از اینکه تابعی از سیاستگزاری بانک مرکزی و تنظیم بازار با عرضه وتقاضا باشد تابعی از سیاست خارحی ایران به ویژه تابعی از فراز و فرودهای داستان برجام است. الان سمت و سوی بازار ارز ماههاست پای برجام بر گلوی بازار دلار است و با گفت وگوهای امیدوارکننده از فشار کاسته و قیمت هردلار کمی می افتد و با قهر دوطرف مذاکره یعنی نظام سیاسی ایران ونظام سیاسی آمریکا افزایش می یابد. به نظر می رسد با آشکار شدن سازش ناپذیری دوطرف اصلی گفت وگوهای هسته ای حالا دلار روند فزاینده را در برابر ریال سپری خواهد کرد. به طوری که دیروز و پس از پاسخ ایران؛ دلار پس از ۳ هفته از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت فروش هر دلار آمریکا در پایان معاملات روز یکشنبه بازار آزاد تهران به ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که بالاترین رقم در ۱۹ روز گذشته به شمار می‌رود. قیمت هر دلار آمریکا در فاصله ۲۳ ژوئیه تا ۲۰ اوت گذشته و همزمان با افزایش امیدواری‌ها نسبت به پذیرش طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام از سوی ایران و ایالات متحده از ۳۲ هزار و ۱۵۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت و به پایین‌ترین رقم در ۱۰۳ روز پیش از آن رسید. طی سه هفته کاری گذشته نیز معاملات بازار آزاد تهران با قیمت‌های پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان به پایان رسیده بود. اما پس از آن که ایران پنجشنبه شب، پاسخ خود به جواب آمریکا را از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام به واشنگتن رساند، یک سخنگوی وزارت خارجه این کشور آن را «غیرسازنده» توصیف کرد. ۴۸ ساعت پس از سردرگم شدن دوباره کلاف مذاکرات هسته‌ای ایران، داد و ستدهای روز یکشنبه با ثبت نرخ بالای ۳۰ هزار تومان پیگیری شد. با وجود تعطیلی بازار جهانی طلا، افزایش نرخ ارز در ایران موجب شد تا بهای هر قطعه تمام سکه طلا در بازار تهران ۱۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به فروش برسد که ۸۰ هزار تومان بالاتر از نرخ روز شنبه بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز یکشنبه ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان گران‌تر شد و یک میلیون و ۲۸۴ هزار تومان فروخته شد.هر یورو نیز روز یکشنبه در آستانه ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد شد.
در صورتی که بانک مرکزی نخواهد بازاررا از سمت عرضه ارز به تعادل بکشاند و با توجه به فضای مایوس کننده گفت وگوهای هسته ای قیمت دلار در بازار آزاد روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. پیش بینی می شود اگر فضای سیاست خارجی همین باشد که تاصبح امروز از سوی رسانه های گوناگون ارزیابی شده است ، احتمال افزایش قیمت دلار نیز افزایش خواهد یافت.
سمت و سوی بازار فولاد ایران پس از افزایش نرخ ارز
نرخ ارز در بازار ایران حرف اول را در قیمت گذاری می زند.اما در این روزها شاهد این موضوع هستیم که نرخ های صادراتی ایران نیز به مولفه ی مهمی در بازار تبدیل شده است. در شرایط فعلی با وجود افزایش نسبی نرخ ارز شاهد کاهش قیمت ها در کلیت بازار فولاد هستیم.
بعد از یک آرامش کوتاه مدت در بازار ارز روزهای گذشته شاهد رشد قیمت دلار در بازار آزاد ایران بودیم. آرامش نرخ ارز و چشم اندازهای نزولی نرخ ارز با تحولات سیاسی کشور دیری نپایید که جای خود را به هبجانات نرخ ارز داد و اکنون بر آن شدیم تا تاثیر نرخ ارز در معادلات نرخ گذاری فولاد در بازار ایران را به تفسیر و تحلیل بپردازیم.پیشنهاد می کنیم اگر این دو فاکتور برای شما اهمیت دارد تا انتها همراه آرتان پرس باشید.
*** فاکتورهای موثر در نرخ گذاری فولاد داخلی
این روزها همه نگاه ها به سمت و سوی دو گزاره مهم و بنیادین تاثیر گذار بر بازار فولاد ایران یعنی روند نرخ ارز و نرخ صادراتی این کالا دوخته شده است؛ دو گزاره‌ای که تاثیر مستقیم در سمت و سوی بازار داخلی دارد. طبیعی است که در بین دو روز تعطیل تعدادی از شرکتهای طرف عرضه تعطیل بودند و همین باعث مزید علت محدود شدن عرضه کنندگان و تشدید برخی التهابات قیمتی بود، هر چند که این نوسانات هم چندان محسوس شنیده نشد .
*** فروکش انتظارات برجامی در بازار فولاد
کم اثر شدن انتظارات توافقات برجامی و روشن‌تر شدن مسیر پیش رو و استراتژی دولت جدید آمریکا باعث بروز برخی التهابات در بازار ارز شده که متعافب این موضوع برخی نشانه های بیداری و تکاپو در بازار رکودی، خسته و خاموش یکی دو ماه اخیر، امروز ملموس بود؛ که حالا باید دید آیا این تقاضای وارد شده، از عمق کافی برای گرم نگه داشتن بازار داخلی برخوردار است و یا تنها برای چند روز میتواند موتور این بازار را گرم نگه دارد ؟! چراکه عرضه ها در بازار داخلی به اندازه مکفی همیشه بوده و هست، و چه بسا با بازگشت جمعیت غالب عرضه کنندگان از هفته آتی به بازار، شاهد فشار مجدد عرضه و خاموش شدن تکاپوی کم عمق بازار باشیم .
*** رصد تغییرات قیمت در بازار فولاد ایران
اما مسئله ی مهم که در ابتدا باید مورد ارزیابی قرار بگیرد رصد آخرین وضعیت قیمت ها در کالاهای فولادی اصلی به عنوان نقش اول تصاحب قیمت ها در بازار فولاد است.قیمت پایه شمش بلوم در عرضه‌های روز پنجشنبه ی هفته ی گذشته در بازار آزاد ۱۰۰۹۷ تومان به ازای هر کیلو بوده است. در عرضه‌های هفته گذشته قیمت پایه شمش ۱۰۴۹۸ تومان بود. قیمت پایه عرضه شمش نسبت به هفته گذشته، ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش عاملی است که می تواند با نوسانات نرخ ارز هیجانات بیش تری را به دنبال داشته باشد.
*** ارزیابی نرخ شمش به عنوان بازیگر اصلی بازار فولاد داخلی
نکته ای که باید خیلی به آن اهمیت داد این است که نرخ شمش عملا تعییت کننده ی روند قیمت ها در کل بازار است.حتی قیمت شمش می تواند در روند قیمت گذاری سایر صنایع نیز نقش داشته باشد. شمش فولادی با احتساب نرخ ارز نیمایی مبنای معاملات محصولات پتروشیمی (دلار ۲۴۶۸۹ تومانی)، با قیمت پایه ۴۳۴ دلار به ازای هر تن در بورس کالا عرضه می‌شود. آخرین نرخ شمش فولادی صادراتی ایران ۵۱۵ دلار به ازای هر تن و در منطقه CIS نیز آخرین نرخ شمش فولادی ۵۳۸ دلار به ازای هر تن است.پس فعلا نرخ شمش نمی تواند نسبت به افزایش قیمت ارز واکنشی لحظه ای نشان دهد.
*** بازار فعلا به نرخ ارز واکنش نداده است
فعلا و در شرایط فعلی بازار نسبت به افزایش نرخ ارز واکنشی نشان نداده است چرا که قیمت ها در ماه گذشته به واسطه ی انتخابات آمریکا خبرهای مربوط به ارز را پسخور کرده است. در مجموع تغییرات قیمتی قابل توجهی در غالب بازار صورت نگرفت؛ اتفاق متفاوتی که در هفته ی گذشته شاهدش بودیم؛ اقبال نسبی تقاضا از بازار و در مقابل محدود شدن عرضه کنندگان در بازار بودند
*** رکود نسبی در بازار فولاد داخلی
حداقل نیمی از جمعیت عرضه کنندگان در بازار امروز ترجیح دادند که اعلام قیمت نکرده و تنها نظاره‌گر باشند و یا اینکه فروششان محدود توام با برخی کاهش تخفیفات و یا افزایش قیمت پیشنهادی بود برای مثال .نرخ پایه عرضه های بورسی میلگرد آجدار چنانچه اگر با ضریب ۸۰ درصدی نرخ صادراتی CIS تعیین گردد، با احتساب مالیات ارزش افزوده به رقمی حول و حوش ۱۲۲۰۰ تا ۱۲۳۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد که میتواند مبین کف نرخ پیشنهادی این بازار باشد
*** تاثیر تغییر ضریب قیمت گذاری در رکود بازار
با این حال موضوع ضریب ۸۰ درصدی تعیین قیمت عرضه میلگرد آجدار برای هفته آتی هنوز قطعیت پیدا نکرده و ممکن است بنا بر صلاحدید بازارساز به گونه دیگری رقم بخورد .در شرایطی که نرخ دلار نقدی در بازار آزاد از همان ابتدای بازگشایی بازار ارز با شیب نسبتا تندی رو به رشد گذاشته و فعلا با افزایشی ۵۴۰ تومانی نسبت به عصر دو روز پیش به ۲۵ هزار و ۷۱۰تومان رسیده است، نرخ فروش اسکناس دلار روی تابلوی صرافی ملی نیز با رشدی ۴۶۰ تومانی همراه بوده است و این رشد می تواند تمامی بازار ها را متاثر کند.
***تاثیرپذیری بازار فولاد ایران از اخبار سیاسی
تجربه نشان داده است که بازار فولاد ایران به شدت از اخبار سیاسی و خبرهای تعاملات ایران و آمریکا تغذیه می شود و عملا ما شاهد شرایطی هستیم که می تواند به سرعت هیجانات کاذب را به بازار فولاد ایران تزریق کند. در این میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، صحبت‌های اخیر اعضای تیم امور خارجه دولت جدید آمریکا درباره این که برجام را به سکویی برای مذاکرات بیشتر تبدیل خواهند کرد، عاملی برای پایان یافتن خوش‌بینی‌های بایدنی می‌دانند و معتقدند با این سناریو، حتی اگر بخشی از تحریم‌ها پیش از شکل‌گیری مذاکرات به صورت کاغذی لغو شود، در نهایت اما کاهش شدید نرخ ارز در کار نخواهد بود.
*** خوشبینی به وعده دلاری دولت
در کنار بدبینی هایی که به بازار ارز وجود دارد عده ای به وعده ی دولت در خصوص کاهش شدید نرخ ارز دل خوش کرده اند و خریدهای خود را به آخر سال و بعد از تعیطلات عید موکول کرده اند.البته برخی‌ها سمت و سوی بازار ارز معتقدند بعد از نوسان‌گیری‌های این روزهای دلالان نرخ دلار با آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه‌شده کشور مجددا به ریل نزولی بازمی‌گردد و احتمال ۲۰ هزار تومانی شدن قیمت دلار منتفی نیست. البته این سناریو دور از انتظار نیست اما به متغیرهای زیاد بستگی دارد و این موضوع می تواند کمی زمانبر باشد و در شرایط فعلی نمی تواند نوسانات و هیجانات وارد شده به بازار فولاد را کنترل کند.
*** ورود نوسانات ارزی به بازار آهن
نوسانات نرخ ارز به بازار آهن نیز ورود کرده است. بیشتر تولیدکنندگان میلگرد قیمت محصولاتشان را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان بالا برده‌اند و البته بعضا ثبات نسبی و کاهش ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومانی هم در نرخ‌های برخی از بازارهای پدیدار شده است که ناشی از تغییرات نرخ ارز است.
شاید سوال این باشد که در شرایطی که نرخ ارز در حال بالا رفتن است چرا برخی از کالاهای فولادی باید با کاهش قیمت همراه باشد؟ در پایسخ باید گفت از آنجایی که به آخر سال نزدیک می شویم و بسیاری از صنایع فولادی سال جذابی را پشت سر نگذاشته اند برای جبران کسری های مالی و بعضا تخلیه انبارها و جانمایی برای محصولات جدید مجبور به فروش محصولات در مرزهای زیان دهی و بعضا کف بازار هستند.همین موضوع عاملی برای کاهش برخی نرخ ها در جذابیت مطلوب بازارهاست.
*** منفعت نوردکاران در رشد نرخ ارز
اگر جو صعودی دلار ادامه داشته باشد، تلاش‌های برخی واحدهای نوردی برای تحریک دلاری مجدد بازار در این شرایط رکودی به ثمر خواهد نشست؛ اما فعلا طبق رصد ما کف و سقف قیمت میلگرد ۱۴ آجدار براساس نرخ‌های اعلامی درب کارخانه هنوز حول و حوش ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان قرار دارد. سیر مشخصی در قیمت محصولات حوزه نبشی و ناودانی مشاهده نمی‌شود و براساس نرخ‌های اعلامی شرکتهای مختلف این حوزه می‌توان از کاهش ۲۰۰ تا رشد ۲۰۰ تومانی و البته ثبات نسبی را در قیمت‌های اعلامی این کارخانجات مشاهده کرد.
*** کاهش قیمت ها در بازار میلگرد
بیشتر تولیدکنندگان میلگرد آجدار نرخ محصولاتشان را بین ۵۰ تا ۱۵۰ و بعضا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کاهش داده‌اند که البته عمده کاهش‌های شدید نرخ میلگرد در میان سقف‌نشینان این محصول مشاهده می‌شود. همچنین بیشتر تولیدکنندگان محصولات حوزه نبشی و ناودانی قیمت محصولاتشان را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان کاهش داده‌اند و البته به شکل محدود ثبات نسبی هم در نرخ‌های اعلامی کارخانجات این حوزه مشاهده می‌شود. اتفاقی که به طور مشابه در محصولات لوله و پروفیل نیز رخ داده و در این بخش از بازار فولاد ایران نیز بیشتر کاهش ۱۰۰ تا ۲۰۰ قیمت محصولات و بعضا ثبات نسبی نرخ‌ها مشاهده می‌شود.
*** بازار داخلی متاثر از قیمت های جهانی
به نظر می‌رسد علت روند کاهشی نرخ مقاطع طویل فولادی در معاملات روزهای اخیر را علاوه بر تداوم رکود تقاضا در بازار آهن، می‌توان در شیب ریزشی نرخ محصولات فولادی در هفته گذشته در بازارهای جهانی جست‌وجو کرد که باعث می‌شود این هفته قیمت پایه مقاطع فولادی در بورس با وجود رشد نسبی به دلیل افزایش ۵ درصدی ضریب اثرگذاری نرخ‌های CIS از ۷۵ به ۸۰ درصد، بازهم از سمت و سوی بازار ارز سمت و سوی بازار ارز نرخ‌های کف بازار تا حدودی پایین‌تر باشد و بنابراین فعلا شاهد سیگنال افزایشی از سوی بورس کالا نیستیم.
سمت و سوی بازار ارز در سال ۹۹
قیمت ارز در آخرین روز کاری سال گذشته به قیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد این در حالی است که پیش تر رییس کل بانک مرکزی وعده مهار بازار ارز و کنترل قیمت‌ها را داده بود.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرآنلاین، روند بازار ارز ایران از سال ۱۳۹۷ تا کنون در شرایط ویژه و خاص به سر می برد. خروج آمریکا زا برجام تشدید تحریم ها علیه ایران، زمینه افزایش نرخ ارز را در بازار فراهم کرد و پس از آن تحریم نفتی، تشدید این تورم ارزی را در پی داشت.
از ابتدای سال گذشته اما سیاست های بانک مرکزی بر مهار قیمت ها استوار شد و این نهاد با دریافت مجوزهای خاص و ویژه از سران سه قوه در صدد مهار بازار برآمد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این مجوزها برای سال جاری نیز تمدید شد از این رو بانک مرکزی با اختیارات ویژه ای به بازار ورود خواهد کر قیمت ارز اما در سال جاری روندی افزایشی دارد یا کاهشی؟ رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد کارویژه امسال بانک مرکزی مهار تورم است، با توجه به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم می توان مهار قیمت ارز را نیز از سیاست های بانک مرکزی در این راستا دانست. اما عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز چیست؟
علی اصغر سمیعی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹ می گوید: اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.
وی افزود: وقتی صحبت از بازار ارز در سال ۹۹ می کنیم، در وهله اول باید ببینیم وضعیت پول خودمان یعنی ریال ایرانی چگونه است؟ برآورد نرخ تورم در مقایسه با نرخ توسعه چه می گوید؟ نرخ بهره تعیین شده رسمی در مقایسه با نرخ بهره برای پول های دیگر چه نسبتی را نشان می دهد؟
رییس اسبق کانون صرافان با بیان این که با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازهای برای ما روشن می شود، تصریح کرد: در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است، یعنی سیاست‌های بانک مرکزی است که تعیین می کند در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری افزایش یابد، و توسط بانک های کشور با دادن بهره‌های غیر سمت و سوی بازار ارز متکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه صورت گیرد.
سمیعی عنوان کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد.
وی متذکر شد: راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی هم کنترل می‌کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده است.
رییس اسبق کانون صرافان ادامه داد: علاوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن علاوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخلاقی به جامعه هم می‌شود و آن ادامه سیاست چند نرخی بودن برای ارز است.
سمیعی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسید ها و یارانه های غیر هدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟
وی عنوان کرد: جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند.
رییس اسبق کانون صرافان متذکر شد: اینکه که امید چه نقشی در اقتصاد دارد، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد، خودش می تواند باعث پویایی آن شود، مثلا اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سود آور خواهد بود، خود این به احداث کارخانه در کشور کمک می‌کند.
سمیعی تصریح کرد: به عبارتی، سرمایه‌ها از محل واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می کند و خود این باعث ایجاد کار از یک طرف و بالا رفتن تولیدات از سوی دیگر می‌شود. وقتی کار ایجاد شود، یعنی نرخ بیکاری کاهش یافته، وقتی تولید زیاد شود، یعنی نیاز به واردات کمتر شده، و احتمالاً صادرات مقرون به صرفه می شود.
وی خاطرنشان کرد: این باعث ارزآوری برای کشور از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می شود و خود این روند هر روز به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کمک می کند و البته ناامیدی درست عکس این عمل می کند.
دیدگاه شما