اگر دارندگان وام خارجی باور کنند که دونالد ترامپ، بتواند ارزش دلار آمریکا را کاهش دهد، شروع می‌کنند به تخلیه دلارهایشان؛ زیرا زمانیکه ارزش دلار کم شود، ارزش ارتباط آنها نیز کم خواهد شد. در حال حاضر بدهی‌های عمومی آمریکا، حدود ۶ هزار میلیارد دلار است که فقط ۳۰ درصد از مبلغ کل بدهی‌ها را شامل می‌شود. بنابراین حتی اگر میزان کمی از این دلارها خارج شود، می‌تواند شوکی برای بازار باشد و برای مدتی از اعتبار دلار آمریکا کم کند.
امکان ایجاد یک ارز ذخیره جهانی جدید وجود دارد اما نه برای بیت‌کوین
با توجه به تردید‌هایی که حول و حوش نیاز و همینطور مطلوبیت ارز ذخیره جهانی مبتنی بر فیاتی که یک صادرکننده داشته باشد، وجود دارد می‌توان فهمید که چرا داستان بیت‌کوین یکدفعه پدیدار شد. آیا یک ارز جایگزین غیر ملی و مبتنی بر الگوریتم، می‌تواند باثبات‌تر و قابل اعتمادتر باشد؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان گفت که چنین امکانی وجود دارد ولی نه برای بیت‌کوین.
به‌نظر می‌رسد که هفتادوپنجمین سالگرد برگزاری کنفرانس برتون وودز، تنها اتفاق خوب برای هواداران کریپتوکارنسی در این ماه نباشد و شاید نوسانات قیمت، راه‌اندازی محصولات پیچیده و استقرار جاستین سان، مدیرعامل فعلی بیت‌تورنت هم جالب باشد.
ایجاد همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و قابلیت‌های همکاری را باید به‌عنوان آغاز فرآیند بازسازی اقتصادی درنظر گرفت که می‌تواند برای نگرانی‌های عدم تعادل بازارهای امروزی راه حل مناسبی باشد.
هرچند که ممکن است بخش عمده‌ای از بازار سرمایه آمریکا، بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشد و به نظر برسد که بازده‌ها کمتر شدند، اما بخش بزرگی از فشار و آسیب کنونی زیر سطح بازار ارزی پنهان شده است.
تسهیل پولی همراه با تنش‌های تجاری و تهدیدات نظامی در خاورمیانه، ترکیب مضر و خطرناکی برای دارندگان ارز و هجرها به شمار می‌آید؛ چراکه تبدیل‌های بین‌المللی ریسک‌پذیر و پرهزینه می‌شوند.
شاید به همین دلیل و همچنین ایجاد آشفتگی در بازوی مالی توسط دولت آمریکا، انتقادات درباره نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، شدیدتر می‌شوند.
به‌علاوه، دلار آمریکا به مدت صد سال، نقش رهبری خود را حفظ کرده و میانگین طول عمر آن به‌عنوان ارز ذخیره جهانی نیز ۹۵ سال بوده است. عدم توازن‌ها به این اشاره دارند که حکمرانی دلار افزایش می‌یابد. با اینکه سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی خارجی بیشتر از ۶۰ درصد است؛ اما سهم اقتصاد آمریکا در تولید جهانی، به کمتر از ۲۵ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که کمتر از این میزان هم شود.
با شروع غلبه و پیشی گرفتن سیاست‌ها بر اقتصاد، رقابت ارزی می‌تواند بیش از حد افزایش یابد.
برخی اظهار داشتند که بیت‌کوین، هیچ شانسی برای ایجاد ذخیره ارزی خوب ندارد. اما نوله آچسون، نویسنده این مطلب و عضو تیم محصول کوین‌دسک، با نظر آنها مخالف است و اعتقاد دارد که سیستم ذخیره جهانی، تا دو دهه بعد اساسا تغییر خواهد کرد. بنابراین بیت‌کوین می‌تواند بخشی از این تحولاتی باشد که در آینده ایجاد می‌شوند.
چه پیش می‌آید
در ابتدا پیشینه‌ای از اهمیت «برتون وودز» می‌گوییم و اینکه چرا ما باید به آن توجه داشته باشیم.
در سال ۱۹۹۴، توافقی بین نمایندگان ۴۴ کشور صورت گرفت و دلار آمریکا، به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تصویب شد. همچنین توافق شد که دلار آمریکا وابسته به ارزش طلا می‌شود و نمایندگان کشورها، ارز خود را نیز وابسته به دلار آمریکا می‌کنند. بنابراین با ایجاد ثبات نسبی بین پول‌ها، تجارت جهانی تسهیل و بازسازی پس از جنگ جهانی را تسریع بخشید.
همچنین به موجب این قرارداد، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ایجاد شد تا جنبش‌های ارزی در جهان را متناسب کنند و راهی برای دادن وام به کشورهای درحال توسعه باشند.
در سال ۱۹۷۱، با کمرنگ شدن نقش آمریکا از استاندارد طلا توسط رئیس‌جمهور آن دوره، ریچارد نیکسون، دلار آمریکا دیگر به‌طور رسمی، نقش ارز ذخیره جهانی را نداشت.
البته به‌دلیل اینکه آمریکا هنوز هم اقتصاد بزرگ دنیا و کشور مهم تجاری است، این دلار در عمل، ارز ذخیره جهانی باقی ماند. کشورها تمایل داشتند که ذخایر دلار بیشتری نسبت به ارزهای خارجی دیگر داشته باشند تا مبادلات خود را راحت‌تر انجام دهند و همچنین ثبات نسبی آنها حفظ شود.
ارز ذخیره جهانی بودن، مزایای زیادی دارد. در عین حال که وام‌گرفتن در بازارهای بین‌المللی را آسان می‌کند، از تاثیرگذاری هر قدرت بر اقتصاد خود جلوگیری می‌کند.
اگر دارندگان وام خارجی باور کنند که دونالد ترامپ، بتواند ارزش دلار آمریکا را کاهش دهد، شروع می‌کنند به تخلیه دلارهایشان؛ زیرا زمانیکه ارزش دلار کم شود، ارزش ارتباط آنها نیز کم خواهد شد. در حال حاضر بدهی‌های عمومی آمریکا، حدود ۶ هزار میلیارد دلار است که فقط ۳۰ درصد از مبلغ کل بدهی‌ها را شامل می‌شود. بنابراین حتی اگر میزان کمی از این دلارها خارج شود، می‌تواند شوکی برای بازار باشد و برای مدتی از اعتبار دلار آمریکا کم کند.
ارزش این ارز را نمی‌توان کم کرد و از آنجایی که تقاضا جهانی برای آن به دلیل نقش ذخیره ارزی که دارد، بالا است به همین خاطر ارزش دلار نسبت به دیگر ارزهای خارجی در جایگاه بالاتری قرار دارد و همین امر شرایط کسری حساب کنونی را بدتر می‌کند.
بنابراین هر نظر و دیدگاهی که نسبت به تئوری مدرن پول دارید، که می‌گوید در بین موارد دیگر، سطح وام‌ها اهمیتی ندارد، هر نظریه‌ای که وجود داشته باشد، آسیب‌پذیری بازارهای آمریکا دربرابر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خارجی نگران‌کننده است.
ارز ذخیره جدید؟
با توجه به تردید‌هایی که حول و حوش نیاز و همینطور مطلوبیت ارز ذخیره جهانی مبتنی بر فیاتی که یک صادرکننده داشته باشد، وجود دارد می‌توان فهمید که چرا داستان بیت‌کوین یکدفعه پدیدار شد. آیا یک ارز جایگزین غیر ملی و مبتنی بر الگوریتم، می‌تواند باثبات‌تر و قابل اعتمادتر باشد؟
در پاسخ به این سوال، می‌توان گفت که چنین امکانی وجود دارد ولی نه برای بیت‌کوین.
اولا باید گفت که ارز جهانی به ذخیره انعطاف‌پذیری نیاز دارد. محدودیت موجود در مقدار طلا که بانکها می‌توانند نگهداری کنند، یکی از دلایل اصلی است که استاندارد طلا نمی‌تواند عملی شود. یعنی رشد اقتصادی، از منابع پولی با پشتوانه طلا دست کشید و تلاش برای غلبه بر این محدودیت، منجر به بی‌ثباتی شد.
ثانیا بیت‌کوین، یک توکن قراردادی جهانی برای معاملات تجاری نیست. زیرا ناپایدار است. هرچند که باید در راستای نقدینگی بیشتر قرار گیرد، اما به‌نظر بعید می‌آید که قدرتمندان کشور و کسب‌وکارها، اولویت خودشان را از فیات، ارزی که می‌توانند رویش کنترل داشته باشند، تغییر دهند.
بنابراین، به جز بیت‌کوین، چه ارز تجاری بین‌المللی دیگر می‌تواند مورد اعتماد باشد و انعطاف‌پذیری داشته باشد؟
توضیحات بیشتر
یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، لیبرای فیس‌بوک است که سبدی از ارزها و وام‌‌های دولتی است که به صورت دوره‌ای تعادلش برقرار می‌شود و به عنوان توکنی شناسایی شده است که می‌توان از آن برای انجام تسویه استفاده کرد.
اما انتقادهای پیرامون هدف و پشتوانه کوین، از بی‌اعتمادی بسیاری از اقدامات مشارکتی و بررسی‌های ضداعتمادی می‌گوید که کار را برای ارائه راه حل جهانی توسط هر شرکت بزرگی دشوار می‌کند.
مثال دیگری که می‌توان ارائه داد، حق برداشت مخصوص (SDR) است. این سبد ارزی، در سال ۱۹۶۹ و توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده است تا به‌عنوان یک توکن تراکنش خصوصی فعالیت کند و برای کاربران، ذخیره ارزش ایجاد کند. همچنین ارزش آن، مطابق با ارزش ارزهای دلار آمریکا، ین ژاپن، یورو، پوند بریتانیا و رنمینبی چین تغییر می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان گفتند که توسعه دامنه حق برداشت مخصوص برای اهداف تجارت بین‌الملل، آن را در جایگاه ارز ذخیره جهانی قرار می‌دهد که به هیچ توزیع‌کننده‌ای وابسته نیست و می‌تواند توسط سازمان فراملی و بی‌طرف مدیریت شود که هدف اصلی آن، ثبات اقتصادی است.
مشکل اینجاست که حتی حق برداشت مخصوص در وضعیت کنونی خودش می‌تواند درگیر اولویت‌ها و ناپایداری‌های ملی شود. رو آوردن بانکها به حق برداشت مخصوص، به‌عنوان یک دارایی ذخیره و کاهش ارزش دلار آمریکا رمی‌تواند باعث بی‌ثباتی سبد شود.
یورو هم به اندازه یک ارز پرداخت جهانی از اهمیت برخوردار است اما ریسک‌های خودش را دارد. در مورد رنمینبی چین هم باید گفت که تحت کنترل شدید دولت است و آینده پوند بریتانیا نیز نامشخص است.
اگر حق برداشت مخصوص به شکل جدید خود بتواند به توکن غیر ملی تبدیل شود که از دخالت‌های سیاستی در امان خواهد بود.
ارزهای دیگر نیز بخشی از سبد را تشکیل خواهند داد تا منعکس‌کننده فعالیت‌های اقتصادی باشند و امکان ایجاد ارزی برای ذخیره ارزی انعطاف‌پذیری در عرضه را فراهم می‌کند. یک نیروی غیر سیاسی قوی می‌تواند میزانی از اعتماد را ایجاد کند، هرچند که دشوار است این اتفاق در محیط تجاری متشنج رخ دهد.
جمع‌بندی مطالب
هرچند مشخص نیست که این مکانیسم چگونه کار می‌کند، اما بدون شک این فرآیندهای گفته شده، پیچیده و بحث برانگیز خواهد بود. هرکسی که درباره ارزها تحقیق می‌کند، از پیامدهای بسیار حفظ این نرخ واحد آگاه است.
با ایجاد این عقیده که سیستم کنونی معیوب است و همچنین اینکه سیاسی‌شدن ارزها به‌وضوح افزایش می‌یابد، قطعا بحث‌ها درباره اینکه موضوع بیت‌کوین پیچیده و سخت است کنار گذاشته خواهد شد و اقداماتی برای بیت‌کوین صورت خواهد گرفت.
بزرگترین مسئله‌ای که امروزه برای اقتصاد دنیا وجود دارد، تنش‌های تجاری، دارایی‌های گرانبها و بازده کم نیست. خوشبینانه است اگر فکر کنیم وضع کنونی به همین صورت خواهد ماند. زیرا همیشه تغییرات عمیق، هزینه زیادی از سرمایه اقتصادی و سیاسی را دربر می‌گیرد؛ البته به هر حال این اتفاق رخ می‌دهد.
هیچکس نمی‌داند که گام بعدی در تحولات مالی چه خواهد بود ولی به‌زودی این موضوع برای ما روشن خواهد شد. تیلور کوین اقتصاددان در مقاله اخیر خود می‌گوید: «هر دوره‌ای از نهادهای اقتصادی، تقریبا غیر قابل تصور است، تا اینکه آن نهادها ایجاد شوند.»
متاسفانه، احظار مشارکت‌کنندگان برای بحث در این زمینه، کاری دشوار خواهد بود.
جشن‌های سالگرد برتون وودز به ابهامات روزنامه‌ها و اعضای هیات منصفه‌ای درباره سیستم ذخیره کنونی، نقش صندوق بین‌المللی پول و اینکه طوفان‌های اقتصادی به کدام سمت دارند می‌روند، پاسخ داده است. بحث‌ها آغاز شده است و ایده‌هایی ارائه می‌شود. اما نباید این را فراموش کنیم که در سال ۱۹۴۴ و پس از جنگ جهانی دوم، چه چیزی مشارکت‌کنندگان را برای همکاری در میان موجی از ترس و نگرانی دور هم جمع کرده است.
امیدواریم که نگرانی‌ها در حدی نباشد که بار دیگر، همه را به میز مذاکره بکشاند. چیزی که امروزه تفاوت دارد این است که این بازسازی، به طرز شگفت‌آوری شفاف است. در بحث‌ها، مشارکت‌کنندگان بیشتری حضور خواهند داشت و بیت‌کوین، راه حل جدیدی ارائه می‌دهد.
البته بیت‌کوین به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، اما زمانیکه با ابزارهای دیگر ادغام می‌شود و از سیاست‌ها، سخت‌گیری‌های دانشگاهی کمک بگیرد و با صبر همراه باشد، می‌تواند بخش کاملی از ارز ذخیره جدید را ایجاد کند. بنابراین بیت‌کوین می‌تواند آشوب‌هایی که درپیش است را آرام و حتی آنها را حل کند.
بانک ملت دارای بیشترین ذخیره ارزی در میان سایر بانک ها است
بانک ملت دارای بیشترین ذخیره ارزی در میان سایر بانکها با دارایی بالای 4 میلیارد دلار است و باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته میانگین بازدهی صنعت بانکها و موسسات اعتباری از ابتدای سال جاری تا کنون 81.23% بوده است.
به گزارش خبرگزاری موج، یکی از سهم‌های پرپتانسیل بازار که در شرایط کنونی می‌توان انتظار رشد قیمت برای آن متصور بود سهام بانک ملت است. این سهام دارای پتانسیل‌هایی همچون افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی، دریافت غرامت از خزانه داری انگلستان و شناسایی سود حاصل از محل تسعیر ارز آن، فروش بلوک سهام فملی مس و شناسایی عایدی آن در صورت سود و زیان سال جاری است. در خصوص افزایش سرمایه این بانک قصد دارد در سال جاری از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌های خود افزایش سرمایه دهد. محل اول سود انباشته است که افزایش سرمایه 160 درصدی بانک از 5 به 13 هزار میلیارد تومان از محل سایر اندوخته به تصویب هیات مدیره رسیده و افزایش سرمایه دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تصویب هیئت مدیره بانک رسیده و در دستور کار قرار گرفته است. دریافت غرامت 91 میلیون یورویی با نرخ تسعیر 8.500 تومانی از خزانه داری کشور انگستان می‌تواند 13 تومان به ازای هرسهم برای سهامداران عایدی داشته باشد همچنین فروش سهام شرکت ملی مس برای بانک ملت مزایای زیادی دارد که شامل:
- شناسایی سود قابل توجه ناشی از تفاوت قیمت فروش با ارزش دفتری (386 ریال به ازای هر سهم)
- ورود نقدینگی حدوداً 8 هزار میلیارد ریالی به بانک ملت؛ اعطای تسهیلات این مبلغ با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تا انتهای سال حداقل 800 میلیارد ریال درآمد تسهیلات محقق می‌کند و نمودی بارز از مولدسازی دارائیهاست.
- در مورد بخش اقساطی معامله نیز که طبق آگهی عرضه نرخ 19درصد اعلام شده است، مبلغ حصه سال جاری قابل شناسایی درآمد بانک برای سال 1398 حدود 1.500 میلیارد ریال است. بنابراین با لحاظ سود فروش سهام که درآمدی غیر مشاع است و سود مشاع ناشی از اعطای تسهیلات بخش نقد معامله و سود دوران تقسیط مربوط به سال جاری، فروش سهام مذکور کلا مبلغی بیش از 430ریال به ازای هر سهم سود برای سهامداران خلق می‌کند.
- کاهش قابل توجه اموال مازاد بانک و بهبود نسبت دارائیهای ثابت، بانک را از شمولیت جرائم مالیاتی ماده 17 قانون رفع موانع تولید خارج می‌کند و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، ناشی از این فروش، ظرفیت جدیدی برای اعطای تسهیلات با کیفیت به صنایع بزرگ و سودآوری بیشتر برای این بانک بورسی به ارمغان خواهد آورد.
همچنین لازم بذکر است بانک ملت دارای بیشترین ذخیره ارزی در میان سایر بانکها با دارایی بالای 4میلیارد دلار می‌باشد.در ادامه گفتنی است باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته میانگین بازدهی صنعت بانکها و موسسات اعتباری از ابتدای سال جاری تا کنون 81.23% بوده است در همین بازه زمانی بازدهی بانک ملت 96.23% می‌باشد.
در شرایط فعلی با ملاحظه عوامل فوق الذکر می‌توان انتظار داشت قیمت سهام با تقاضای نسبی به سمت قیمت هاى بالای ۷۰۰ تومان حرکت کند.
توکلی: حساب ذخیره ارزی جارو شد
نماینده مردم تهران در مجلس می گوید در حساب ذخیره ارزی از 176 میلیارد دلار 161 میلیارد دلار را بخش دولتی استفاده کرده است.
به گزارش نامه، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در برنامه پایش این هفته با بیان این که واردات کالای خارجی به تولید داخلی ضربه وارد می کند، گفت: بنده در سال 84 درباره وقوع بیماری هلندی هشدار داده بود که مورد توجه قرار نگرفت و دوستان فکر می کردند با پول تمام مشکلات حل می شود و بر همین اساس از مرداد 85 قیمت زمین و مسکن افزایش یافت.
وی با اشاره به افزایش اتکا به نفت، گفت: در زمان جنگ سالانه به ازای هر ایرانی 608 دلار اتکا به نفت بود که این میزان در زمان سازندگی به 384 دلار، در دولت اصلاحات به 364 دلار و در دولت نهم و دهم به 890 دلار رسید و با توجه به این میزان اتکا شرایط زندگی بسیار سخت شده است.
توکلی با بیان این که در حساب ذخیره ارزی از 176 میلیارد دلار 161 میلیارد دلار را بخش دولتی استفاده کرده است، گفت: تمام ارز های نفتی را در بخش دولتی استفاده کرده ایم و تنها 10 درصد صرف بخش خصوصی و تعاونی شد و این به بیماری هلندی دامن می زند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که عده ای می گویند حساب ذخیره ارزی دیگر وجود ندارد افزود: دلیل این موضوع این است که این حساب جارو شده است و 19.4 تعهدی دارد که منابع ندارد و این شرایط رکود تورمی را درست می کند.
توکلی درباره طرح ارزی برای ذخیره ارزی مسکن مهر گفت: مسکن مهر عالی بود اما خیلی بد اجرا شد و با فشار بانک مرکزی 35 هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک مسکن دادند و این موضوع پایه پولی افزایش یافت.
وی تاکید کرد: از سال 81 تا 91 قرار بود 5 هزار و 560 طرح عمرانی تمام شود که 1400 طرح تمام شده است در حالی که 70 درصد بودجه تخصیص داده شده است و اشکال در برآوردها و تصمیمات سیاسی بوده است.
توکلی همچنین درباره قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها بسیار مثبت بود اما اشکال دولت این بود که می خواست سرعت داشته باشد و این موضوع نتیجه خوبی به همراه نداشت و رکود و تورم را به همراه داشت.
وی افزود: دولت بخش زیادی از پرداخت های نقدی را از شرکت های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد و این در شرایطی بود که تولید پولی پرداخت نشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که بازار ارز رکود تورمی را تشدید کرد، گفت: از بهمن 90 تا شهریور 91 به واسطه نوسانات ارزی تقریبا 27 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.
وی افزود: دولت در پایان سال گذشته 278 هزار میلیارد تومان به بانک ها و موسسات بدهکار است.
توکلی با بیان این که ادامه وضع موجود در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها غیر قانونی است و با اصل طرح مغایرت دارد، گفت: بهترین راه این است که یارانه دهک بالا را حذف کند.
توکلی با بیان این که بنده 3 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرم و یارانه پرداختی به خانواده من عددی نیست، گفت: دولت باید یارانه دهک های بالا را حذف کند.
توکلی در تشریح راهکارهای خروج اقتصاد از شرایط فعلی با بیان ایم که باید اعتماد برانگیزی برای دولت یک اصل باشد، گفت: اجرای سیاست تثبیت، تثبیت نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای مجاز برای یکسال و جرم بودن هر نوع معامله ارز در خارج از بازار رسمی از جمله این راهکارها است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که آقای هاشمی در زمان دولت سازندگی عاقلانه ترمز سیاست تعدیل را کشید و با سیاست تثبیت تورم را به 23 درصد رساند، گفت: باید از هر تصمیم کارشناسی نشده در دولت و مجلس پرهیز و با فساد در هر شکلی باید مبارزه شود.
صندوق ذخیره ارزی
کشور شیلی بزرگترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.
صندوق ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنین ایده‌هایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می‌آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، اقدام کند و به‌اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.
براساس این قانون، از سال ۱۳۸۰، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش‌بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. لیکن در بند «ب» مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش‌بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان‌شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.
یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، ازجمله سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه‌های متعلق به آن فعالیت‌ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
در جهت اجرای قانون و تصمیم‌گیری در موارد تعیین‌شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.
در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، بر لزوم وجود چنین حسابی تأکید شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم‌امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»
همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰٪ از ماندهٔ موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه‌ٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی‌مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش‌بینی ارزی برای ذخیره ارزی شد که حداقل ۱۰٪ از منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به بخش غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی-ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعهٔ صادرات انجام می‌شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیکن نکتهٔ قابل‌ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به‌صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می‌کرد و باید اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به‌حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌شد.
به‌دلیل تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال ۱۳۸۷ و به‌جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد و در مادهٔ ۸۴ قانون پنجم توسعه پیش‌بینی نمود که صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.
معادل ۲۰٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می‌شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می‌یابد. حساب‌های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه‌های توسعه به حساب صندوق واریز می‌گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.
باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این‌طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت‌ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه‌ها داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.
متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیرهٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود و از آنجایی که بازپرداخت وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.
حتی یک دلار در صندوق ذخیره ارزی باقی نمانده است
سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران، از خالی بودن صندوق دخیره ارزی خبر داد. او اعلام کرد که با بررسی‌های کمیسیون تلفیق و اظهارات مسئولان بانک مرکزی هیچ پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد. این خبر امروز در مجلس و هنگاهی فاش شد که عبداللهی در واکنش به پیشنهاد کمسیون کشاورزی برای اختصاص دوهزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای آب، در تذکری آئین‌نامه‌ای گفت:
| « | در حال حاضر پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد. | » |
عبداللهی تنها دادن فرمان برای برداشت از حساب ذخیره ارزی را کار درستی ندانست. وی افزود:
| « | طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان سال ۸۹ حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده‌است، بنابراین اینکه تنها قرار باشد دو هزار میلیارد تومان برای بخش آب چک بکشیم، هیچ فایده‌ای ندارد چون پولی در حساب ذخیره ارزی نیست. | » |
- « حتی یک دلار هم در حساب ذخیره ارزی نیست ». پایگاه خبری فرارو، ۲۸ آوریل ۲۰۱۱
- « عبدالهی به نقل از بهمنی: حساب ذخیره ارزی خالی است ». خبرآنلاین، ۲۸ آوریل ۲۰۱۱
خبر‌های منتشرشده در ویکی‌خبر بازتاب‌دهندهٔ وقایعی می‌باشند که به هنگام نوشتن و انتشارشان روی داده‌است. قرار نیست این اخبار، رویدادها و یا اطلاعاتی را در بر گیرند که پس از انتشارشان رخ می‌دهد و یا بر ملا می‌شود. به همین علت، برای جلوگیری از ویرایش؛ بایگانی و محافظت می‌شوند.
اگر در این صفحه اشتباهی وجود دارد، الگوی > را به همراه توضیحات در صفحهٔ بحث آن قرار دهید تا توجه مدیران را به خود جلب کند.
توجه داشته باشد که بنا بر سیاست بایگانی، محتوای صفحه نباید به‌روز‌رسانی شود و فقط تصحیحات در قبال قالب‌بندی و یا دستور زبان می‌تواند صورت گیرد.
دیدگاه شما