تغییر مسیر از سرچشمه
شرایط سخت اقتصادی در کنار کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و حکمرانی اجتماعی، وضعیت خطیری در جامعه ایرانی ایجاد کرده است. نور امید به آینده و بهبود شرایط به‌طور دائم در حال کاهش است و روزنه‌های اصلاح یکی پس از دیگری بسته می‌شود. در شرایطی که کنترل رشد نقدینگی و تورم از توان سیاستگذار خارج است، مذاکرات هسته‌ای از توافق دور شده، سخت‌گیری‌ها در سطح جامعه زیادتر از گذشته شده و گروه‌های مختلف جامعه چون بازنشستگان و مستمری‌بگیران و حتی جانبازان جنگ تحمیلی برای بیان خواسته‌ها و پیگیری مطالبات خود مجبورند دست به اعتراض بزنند، آنچه باید اولویت نخست سیاستمدار و سیاستگذار باشد پیش بردن اصلاحات هم‌عرض در حوزه‌های مختلف است. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی که سوابق طولانی در مسوولیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دارد، در گفت‌وگو با تجارت فردا با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مردم در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی از طریق مشارکت فعالانه، معتقد است که اقتصاد نیز جز از مسیر رفع تحریم و تعامل با دنیا و تقویت بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد. همتی که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1401 بود، حکمرانی نامناسب و غلط اقتصادی در چند دهه گذشته را عامل اصلی مشکلات کنونی می‌داند که مشخصه آن عدم تکیه بر دانش و یافته‌های علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است و اکنون اصلاح باید از سرچشمه شروع شود.
به‌طور کلی آیا در چارچوب نظام حکمرانی کنونی، فرصت و ظرفیت اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟ آیا خود سیستم اجازه اصلاح شدنش را می‌دهد؟
رابطه حاکمیت و ملت، که هر گونه اصلاحی از درون این رابطه نشات می‌گیرد، مانند یک موجود زنده است. طراوت و شادابی این رابطه، مثل هر موجود زنده دیگری، بستگی به نوع تغذیه و روش زندگی دارد. در رابطه حاکمیت و ملت در ساختار فعلی، حق انتخاب مردم در اجرا و قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است و به نظرم، مردم با انتخاب‌هایی که انجام داده‌اند، همواره توانسته‌اند رابطه خود و حاکمیت را تغییر دهند. عدم مشارکت در انتخابات و انفعال سیاسی قطعاً رابطه را به سمت بهبود نمی‌برد. هر سیستم حاکمیتی در هر جای دنیا، به خودی‌خود چندان میلی به تغییر ندارد ولی باید همیشه فرصت انتخاب برای مردم وجود داشته باشد و از آن استفاده شود. در نهایت هم گریزی از تغییر و اصلاح نیست و حتماً مردم باید از آن استفاده کنند؛ هر چند تغییرات با سرعت کم باشد و سخت، اما باید تلاش کرد.
با فرض امکان اصلاح و توافق‌نظر بر آن، اصلاح بهینه نظام سیاسی و اقتصادی چگونه انجام می‌گیرد و قابل اجراست؟
همان‌گونه که گفتم، اصلاح یک فرآیند تدریجی دوطرفه بین حاکمیت و مردم است و مثل هر فرآیند دیگری می‌تواند با سرعت بالا یا آهسته باشد ولی قطعاً پیچیده است، چرا که حاکمیت و حکمرانی امر پیچیده‌ای است. تغییر قوانین و رویه‌ها، انتخاب درست مدیران، نگاه به تجربه دیگران و مهم‌تر از همه ایجاد فضای همدلی بین مردم و اصلاحات اقتصادی و در صورت لزوم خواست مردم، سیاسی، شرط اصلی موفقیت است.
برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد با سیاست‌های فرسایشی و روزمره و گاه از سر هدایت نقدینگی از سرچشمه استیصال چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از اقتصادی که سال‌هاست درگیر رشد اندک و تورم مزمن بالاست، خارج شد و به یک رشد منطقی و تورم معمول که در آن فرصت شکوفایی و توسعه وجود دارد، رسید؟
اقتصاد ایران بدون تعامل با دنیا و بدون تکیه بر توان بخش خصوصی راه به جایی نخواهد برد. اقتصاد دولتی و بسته، حاصلی جز رانتخواری و فساد و گسترش فقر به دنبال ندارد. تنها راه ما، تکیه بر توان داخلی برای تولید و افزایش قدرت رقابت این تولیدات در عرصه دنیاست. راه دیگری متصور نیست. برای تحقق این هدف، آنچه اهمیت دارد، اصلاح رویه حکمرانی اقتصادی است که در حدود شش دهه گذشته برقرار بوده است. کوچک کردن بدنه متورم دولت، قطع وابستگی دولت به درآمدهای بی‌ثبات نفتی و باز کردن راه برای حضور تولیدات بخش خصوصی در عرصه رقابت بین‌المللی، کارهایی است که باید انجام دهیم وگرنه از قطار پیشرفت اقتصادی بیشتر فاصله خواهیم گرفت.
به عنوان یک نمونه مصداقی، از سال ۱۳۹۷ به بعد روند تورم، احتمالاً به عنوان اصلی‌ترین متغیر اقتصاد کلان که بسیار بر زندگی مردم اثرگذار است، روند صعودی گرفته و از میانگین بلندمدت حدود ۲۰ درصد به سطوح بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده. با وجود مشخص بودن آثار وخیم تورم، اقدامی عملی از سوی سیاستگذار برای کنترل و مهار تورم و کاهش آن دیده نمی‌شود. آیا سیاستگذار در کشور ما ناتوان از کنترل تورم است؟ چرا تا این اندازه در مهار تورم ناموفق بوده‌ایم؟
قبلاً هم گفته‌ام تورم شاید پلیدترین کلمه در اقتصاد باشد که بلای جان اقتصاد کشور ما در حدود نیم‌قرن گذشته بوده است. متاسفانه اینگونه تورم، مانند خوره، نه‌تنها کارکرد عادی اقتصاد را به هم می‌ریزد، بلکه همزمان اخلاق، انسانیت، درستکاری و پاکدستی را هم نابود میکند. تورم می‌تواند هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از طرف مازاد تقاضا ایجاد شود. در طرف عرضه، افزایش قیمت نهاده‌ها، محدودیت واردات، تحریم، جنگ، خشکسالی و بلایای طبیعی از مهمترین عوامل هستند. در طرف تقاضا، مهمترین عامل مازاد تقاضای دولت است. البته افزایش دستمزدها و هدایت نقدینگی از سرچشمه قیمت برخی از دارایی‌ها و مانند آن نیز موثر هستند. ولی هیچ‌کدام از آنها به اندازه تقاضای دولت در روند بلندمدت تورم تاثیرگذار نیستند.
مازاد تقاضای دولت هم در واقع چیزی جز کسری بودجه دولت نیست. دلیل پیشی گرفتن هزینه دولت بر درآمد آن، بدون هیچ مبالغه‌ای، در بلندمدت چیزی جز خرج از کیسه مردم و تحمیل هزینه آن بر اقتصاد نیست. دولت غیرپاسخگو مساوی است با کسری بودجه زیادتر. اگر شانس یار باشد، درکشورهایی مانند ایران، دولت با فروش نفت چاله‌های خود را پر میکند اما اگر پول نفت به مقدار کافی در دسترس نباشد، مانند تحریم، و دولت هم به ولخرجی و بی‌مبالاتی اقتصادی ادامه دهد، کسری بودجه و مازاد تقاضا ایجاد خواهد شد. کسری بودجه در هر صورت، یعنی مازاد تقاضا و این یعنی افزایش قیمت‌ها. علت‌العلل معضل تورم و درد بی‌درمان اقتصاد ایران در بیش از نیم‌قرن اخیر، چیزی جز زیاده‌خواهی و زیاده‌خرجی دولت نبوده و نیست.
بدبختی آنجاست که این زیاده‌خواهی نیز با پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود که ریختن بنزین است بر روی آتش افزایش قیمت‌ها. راه درمان قطعی تورم در ایران، اول از همه انضباط مالی دولت است، سامان‌دهی سیاست پولی و بانکی نیز، چنان باشد که هیچ بانکی بیشتر از توان تعیین‌شده، بر اساس سرمایه و شاخص‌های بین‌المللی، نتواند ترازنامه بزرگ‌تری داشته باشد و با انباشت ریسک در ترازنامه خود به خلق نقدینگی و ایجاد اضافه تقاضا بپردازد و نهایتاً بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید مجبور به پاس کردن چک‌های بی‌محل دولت باشد.
اما آنچه شرایط را از سال ۱۳۹۷ سخت‌تر کرده است اضافه شدن فشار تحریم‌ها و تداوم آن تاکنون بوده است. واضعان تحریم در دولت ترامپ از شرایط اقتصادی ایران، به‌خصوص مشکلات نظام بانکی و رشدهای بالای نقدینگی با وجود رکود یا رشدهای محدود در دو دهه گذشته اطلاع داشتند و در نتیجه با فشار به منابع درآمدی ارزی ایران در واقع قصد چکاندن ماشه برای فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد تورم‌های خارج از کنترل را داشتند. به همین دلیل بانک مرکزی در تابستان ۹۷ هنگامی که با یکی از کم‌سابقه‌ترین هجوم‌های سفته‌بازانه در بازار ارز روبه‌رو شد، همزمان با تخلیه آثار تورمی رشدهای انباشته‌شده نقدینگی نیز مواجه شد و همین امر عامل جهش تورمی شد. دولت ترامپ روی این موضوع حساب کرده بود که ایران برای کنترل نرخ ارز به فروش ذخایر ارزی خود متوسل شده و در شرایط قطع دسترسی به درآمدهای ارزی عملاً بحران ارزی به تورم‌های شدید و نارضایتی اجتماعی گسترده منجر خواهد شد. در نتیجه بانک مرکزی درک می‌کرد که نمی‌تواند نرخ‌های تورم پایین را هدف قرار داده و دنبال رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه باشد برای همین تلاشش را در صیانت از ذخایر ارزی و کاستن از شدت تورم متمرکز کرد تا مانع خارج شدن تورم از کنترل باشد. و به نظرم به‌رغم افت درآمدهای وصولی ارزی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود کمتر از ۲۰ درصد معمول سال‌های گذشته، تورم از کنترل خارج نشد و اگر کرونا و آثار اقتصادی تجاری و اقتصادی ناشی از آن حادث نمی‌شد در کنترل تورم و احیای رشد اقتصادی می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. در حال حاضر نیز با توجه به بلاتکلیفی غیرقابل درک توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی بسیار بالاست و از طرف دیگر ناترازی مالی شدید نظام بانکی نیز عملاً به‌کارگیری ابزارهای اصلی سیاستگذار پولی در استفاده از ابزار نرخ بهره را به شدت محدود کرده است.
اشاره داشتید که علت‌العلل مساله تورم، کسری بودجه و مازاد تقاضای دولت است. اگر با فرض تداوم تحریم و کمبود درآمدهای نفتی پیش برویم، که حداقل اکنون به نظر می‌رسد توافقی در کار نباشد، چگونه می‌توان کسری بودجه را کم کرد؟ دولت چگونه می‌تواند از تعهداتی که طی دهه‌ها و سال‌های گذشته برای خودش ایجاد کرده کم کند؟ چه راه‌حل علمی‌ای برای تامین بودجه بالای جاری، عمرانی، کمبود صندوق‌های بازنشستگی و. وجود دارد؟
با توجه به تعهداتی که در طول یک دهه تحریم به خاطر کسری درآمدها و مدیریت غلط در صندوق‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها برای دولت و مجموعه‌های اقتصادی ایجاد شده است بدون رفع تحریم‌ها و دسترسی به درآمد کلان ناشی از صادرات نفت (سالانه در حد ۷۰ میلیارد دلار) بسیار بعید است که بتوانیم بر مشکلاتی که ذکر کردید غلبه پیدا کنیم. بعد از یک دهه رشد منفی 5 /4درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و یک دهه میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر (5 /0 درصد) چگونه می‌شود در زمانی کوتاه عقب‌ماندگی‌ها را ترمیم و جبران کرد و موتور اقتصاد را راه انداخت. تداوم تحریم فقط در درآمد دولت تاثیر ندارد، بلکه ارتباط ما با نظام بانکداری بین‌المللی را قطع کرده و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فاینانس را متوقف کرده است. هزینه مبادلاتی خارجی کشور را به شدت بالا برده است؛ همزمان هرگونه ارزش افزوده اقتصاد نیز با فرار سرمایه از کشور خارج می‌شود. بنابراین تنها در میان‌مدت می‌توان برای حفظ وضع موجود تلاش کرد و امکان توسعه پایدار در رقابت جهانی و حتی با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، عربستان و نظایر آن اساساً فراهم نیست و کلاً شرایط سختی داریم. ناکارآمدی و ناهماهنگی که در اجزای دولت و بین دولت و مجلس دیده می‌شود، پیش‌بینی مثبت برای حل معضلاتی را که اشاره کردید، ضعیف میکند. حذف ارز ترجیحی (که در اساس درست بود ولی در مورد زمان و روش اجرای آن بحث جدی وجود دارد) عملاً قدرت خرید مردم را در خرید کالاهای اساسی و خوراکی به نصف کاهش داد. بنابراین در این وضعیت اقداماتی نظیر کاهش یارانه حامل‌های انرژی برای جبران کمبود درآمدها در حال حاضر مطمئناً ریسک بالایی از نظر اجتماعی و سیاسی دارد. استقراض از مردم یعنی فروش اوراق بدهی به مردم می‌تواند برای میان‌مدت مورد توجه باشد ولی در این خصوص، پایداری بدهی‌های دولت هم مهم است که باید به آن توجه شود. کنترل هزینه‌های بودجه‌ای و کوچک کردن دولت تنها راه عملی باقیمانده خواهد بود که در کنار توسعه پایه‌های مالیاتی و خصوصاً کسب مالیات از ۵۰ درصد اقتصاد کشور که هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازد، می‌تواند راهکار پایدار غلبه بر کسری بودجه دولت و البته حرکت در مسیر اصلاح توزیع درآمدها و عدالت باشد.
مساله تحریم و روابط خارجی تا چه اندازه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار است و آیا می‌توان در درازمدت بدون حل این مساله، رشد اقتصادی و توسعه را تجربه کرد؟
تقریباً به‌طور تلویحی در سوال قبلی به این مساله پرداخته شد. توجه داشته باشید که بدون رابطه منطقی، بر اساس اصول تجارت بین‌المللی آزاد با دنیا، اقتصاد ایران به‌رغم توانایی‌های خوب مثل نیروی کار جوان و متخصص، زمین و منابع طبیعی سرشار و وجود انرژی نخواهد توانست در اقتصاد دنیا نقش واقعی خود را بازی کند و تا زمانی که نقش واقعی خود را بازی نکرده، نمی‌تواند وضعیت معیشت مردم را به صورت پیوسته و در طول زمان تغییر دهد. ما محکوم به زندگی بهتر هستیم و برای تحقق آن چاره‌ای به جز ورود به بازارهای جهانی و رقابت با دنیا نداریم. تحریم یک مقوله مخرب در همه زمینه‌هاست و باید با گفت‌وگو و اتخاذ سیاست خارجی معطوف به منافع کلی کشور، تحریم‌ها را یک‌بار و برای همیشه به زباله‌دان بقیه کارهای خلاف عدالت و انصاف غربی‌ها ریخت و سپس بر افزایش قدرت اقتصادی و تولید داخلی و افزایش و بهبود قدرت رقابت‌پذیری در خارج مرزها متمرکز شد.
آیا وضعیت موجود کنونی، بیشتر نتیجه ناآگاهی سیاستگذاران در دهه‌های گذشته است یا محصول تصمیم‌های آگاهانه و انگیزه‌های آنان؟ در واقع آیا علم و دانش در تصمیم‌گیر پایین بوده که نتیجه این شده، یا اینکه گروهی ذی‌نفوذ آگاهانه و برای نیل به اهداف خاصی (مثلاً نفع اقتصادی، سیاسی گروه‌های خاص) کشور را به این سمت هدایت کردند؟
اگر بخواهم به‌طور خلاصه به این سوال مهم پاسخ دهم باید بگویم که حکمرانی نامناسب و غلط اقتصادی عامل اصلی مشکلات چند دهه گذشته بوده است که مشخصه آن عدم تکیه بر دانش و یافته‌های علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. البته همواره تاکید داشته‌ام که در تداوم شرایط تحریمی که به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی و تداوم تورم و محدودسازی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی عمل میکند، ذی‌نفعان تحریم برای بهره‌مندی از تداوم هزینه‌های مبادلاتی تحریم، نقش فعالی دارند.
مقصد مطلوب نقدینگی
دنیای‌اقتصاد : «باید نقدینگی را به مسیر درست هدایت کرد»! این جمله‌ای تکرارشونده است که هرازگاهی از سوی مسوولان اقتصادی می‌شنویم. در گذشته سخن از ضرورت هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه بود و اکنون نیز برخی از هدایت آن به سوی تولید و بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گویند.
سوال این است که آیا می‌توان نقدینگی را به مسیر دلخواه هدایت کرد؟ این عبارت البته چندان به مذاق اقتصاددانان خوش نمی‌آید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقدینگی هدایت‌پذیر نیست و خود به مسیری راه کج میکند که بازده بیشتری داشته باشد. در این زمینه محمد حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است به نظر من بحث هدایت نقدینگی که هرازگاهی شنیده می‌شود، بحث عبثی است. چرا که این دیدگاه معتقد به کانال‌کشی آب است در حالی که آب به مسیری می‌رود که شیب زمین تحمیل میکند.
محمد حسینی در گفت و گو با هفته‌نامه «تجارت فردا»، در پاسخ به این سوال که آیا نقدینگی هدایت‌پذیر است، گفت: اگر فکر کنیم نقدینگی شبیه به آب است، سرچشمه‌ای دارد و قرار است جاری شود، این تصور وجود دارد که می‌شود یک کانال‌کشی انجام دهیم و آب را در مسیر دلخواه هدایت کنیم. شاید تصور ابتدایی چنین عملی جذاب باشد ولی نکته این است که در همین مساله جریان آب هم هدایت نقدینگی از سرچشمه هدایت نقدینگی از سرچشمه اگر بخواهیم بررسی کنیم متوجه می‌شویم آنچه جهت آب را تعیین میکند کانال نبوده که شیب زمین است. به این ترتیب که بسته به اینکه شیب زمین رو به بالا باشد یا رو به پایین حرکت آب به آن جهت می‌رود. فرض کنید سرچشمه آبی وجود دارد و شما تلاش می‌کنید به سمت بالا کانال‌کشی کنید، در این شرایط هرقدر هم که آب جاری شود به مسیر سربالایی نمی‌رود و به سوی پایین سرازیر می‌شود. حالا از این بحث به هدایت نقدینگی برویم. اگر منظور از هدایت نقدینگی کانال‌کشی است باید بگویم همانطور که جریان آب را شیب زمین تعیین میکند، در نقدینگی هم آنچه مقصد نهایی نقدینگی را تعیین میکند، میزان بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. حالا اگر بازدهی در همان بخشی بالا باشد که هدف سیاستگذاران است پس نقدینگی به آن مسیر می‌رود و نیازی هم به هدایت ندارد اگر رها هم شود به همان مسیر می‌رود. بنابراین نه به کانال‌کشی و نه برنامه‌ریزی خاصی نیاز است.
البته ممکن است هدف سیاستگذار در سربالایی قرار گرفته باشد. در این صورت هرقدر هم کانال‌کشی کنید، باز هم نقدینگی به سمت پایین و بخشی که بازدهی آن بالاست سرازیر می‌شود. اصلا ضرورتی ندارد که بازدهی در محل مورد نظر سیاستگذار باشد.
هرقدر هم که شعار دهیم که تصمیم داریم نقدینگی را هدایت کنیم باز موفق به انجام آن نخواهیم شد. حتی اگر پمپی هم به کار بیندازیم و تا حدودی هم جریان آب را به مسیر بالا و به سمت کانال مورد نظر هدایت کنیم اما به‌محض اینکه رها شود باز به مسیر سرپایینی خواهد رفت. هیچ سدی هم نمی‌توان بر راه آن گذاشت. حتی اگر بخواهند سدی هم برای آن بگذارند در اثر انباشت آب، سد خواهد شکست. آنچه توضیح دادم قاعده عجیب و غریبی نیست و افرادی با اندک دانش در حوزه اقتصاد و اقتصاد پولی به همین نتایج می‌رسند. به نظر من بحث هدایت نقدینگی که هرازگاهی شنیده می‌شود بحث عبثی است و برای حرکت نقدینگی به سمت تولید باید بخشهای مدنظر اقتصاد از جمله تولید برای افراد به‌صرفه قلمداد شود. سیاستگذاری و حکمرانی کل اقتصاد باید طوری باشد که فعالان اقتصادی خود بخواهند به آن‌سو بروند نه اینکه ما از طریق تزریق نقدینگی و اعمالی مشابه آن را هدایت کنیم.
حسینی در ادامه سخنانش در مورد تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی توضیح داد: نقدینگی قابل هدایت به آن معنی که تصور و بیان می‌شود نیست. ولی به هر هدایت نقدینگی از سرچشمه هدایت نقدینگی از سرچشمه حال اینکه بگوییم آیا نیاز به وام دادن در اقتصاد وجود دارد یا خیر، پاسخ این است که بله دارد. در بحث اقتصاد کلان و خرد یکی از مصادیق شکست بازار این است که اطلاعات نامتقارنی وجود دارد بین افرادی که سرمایه و پس‌انداز دارند و افرادی که پروژه‌هایی دارند و می‌خواهند آنها را فاینانس کنند.
به این صورت ما به یک نظام مالی نیاز داریم که بتواند میان این دو بخش پیوندی ایجاد کند و اطلاعات لازم برای پروژه‌های سودده و پربازده را برای سرمایه‌داران و افرادی که پس‌انداز دارند فراهم کند. این هم از طریق نظام بانکی و نظام مالی باید اتفاق بیفتد. بنابراین اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا اقتصاد نیازمند وام دادن و خلق نقدینگی به صورت کلی هست یا خیر؟، باید بگویم ما برای کارکرد درست اقتصاد به این سازوکار نیاز داریم.
با این حال تاکید می‌کنم نمی‌شود خودمان تصمیم بگیریم نقدینگی را به کدام سمت ببریم. اگر بخواهیم نقدینگی را به سمتی ببریم که آن بخش بازدهی ندارد بالاخره مانند مثال آب سرریز می‌شود و به سمت مسیرهایی می‌رود که سیاستگذار معمولا از حرکت نقدینگی به آن مسیرها اجتناب میکند. این روند راهی است که بارها و بارها آزموده شده و نتیجه مشخصی هم داشته است.
مشکل فقط نقدینگی نیست
او در ادامه توضیح داد: به نظر من نباید همه مشکلات موجود را به کمبود نقدینگی تقلیل داد. واقعیت این است که نمی‌توان گفت بنگاه‌ها صرفا به وام نیاز دارند. حتی اگر بخواهیم قبول کنیم که کمبود نقدینگی یکی از مصادیق شکست بازار است و اقتصاد به نهادهایی که بتوانند واسطه‌گری مالی را انجام دهند، نیاز دارد ولی باز هم موضوعات مهم دیگری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهمترین این مشکلات انواع دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌هایی است که دولت انجام می‌دهد. این موارد خود از موانع مهم راه نیفتادن تولید است که در قیاس با آنها بحث نقدینگی در اولویت اول قرار نگیرد. نکته مهم این است که ما در شرایطی قرار داریم که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد ولی نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد و حتی کمتر است. در چنین شرایطی بنگاه‌های بسیاری می‌گویند مشکل نقدینگی دارند.
حسینی در بخشی از سخنانش گفت: اگر قرار باشد دولت دست به یکسری اصلاحات اساسی بزند و بخواهد مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کند شاید بتوان در شرایطی که امیدی برای لغو تحریم‌ها وجود دارد آینده بهتری برای بنگاه‌های اقتصادی متصور بود. با این حال اگر بخواهد با دست‌فرمانی که در چند دوره و در چند سال گذشته حرکت کرده است پیش برود امید چندانی به بهبود نیست و پیش‌بینی می‌شود همان روندهای گذشته تکرار شود.
اکنون این انتظار وجود دارد که دولت با لغو تحریم‌ها بتواند کسری بودجه را مدیریت کند. در انتهای این داستان به کجا می‌رسیم؟ اینکه یک دوره تنفس چندساله‌ای خواهیم داشت و بعد به این نقطه می‌رسیم که تولید بنگاه‌ها سودده نیستند. به این ترتیب که نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود و مزیت صادراتی خود را از دست می‌دهند، در عین حال کالاهای وارداتی ارزان می‌شوند. توجه کنید از دو سال قبل تاکنون که نرخ ارز جهش داشته است، در کنار اینکه نااطمینانی ایجاد شده است ولی با این حال تولید در برخی از بخشهای اقتصاد ایران افزایش یافته است.
بنابراین از بین رفتن تحریم‌ها اگر باعث شود که بار دیگر نرخ ارز پایین نگه داشته شود، مزیت رقابتی کالاهای داخلی از دست می‌رود و ما انتظار داریم تولید کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر هم پایین نگه داشتن نرخ ارز بعد از چند سال به جهش نرخ ارز منجر می‌شود که خود بار دیگر نااطمینانی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب به همین سیکل معیوبی که تاکنون داشته‌ایم برمی‌گردیم. یعنی بار دیگر نرخ ارز جهش یافته، نااطمینانی افزایش یافته و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی شده و به سراغ بازارهای کالای سرمایه‌ای مثل مسکن و طلا می‌روند. در این شرایط تولید اصلا به مرحله شکل‌گیری پایداری نرسیده و دوباره مشکلاتی را که اکنون دچار آن هستیم شاهد خواهیم بود.
حسینی ادامه داد: یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلاتی که دولت ایجاد میکند قیمت‌گذاری است. دولت تلاش میکند قیمت‌ها را برای مردم پایین نگه دارد و از این طریق برای خود کسری بودجه هم ایجاد میکند. از آن گذشته ما در ایران با موانع جدی درباره تجارت خارجی روبه‌رو هستیم. بسیاری از آنها تحریمی هستند و برخی هم تحریمی نیستند. غیر از آن هم می‌توان به انواع تنظیم‌گری‌های دولت اشاره کرد که مشکلات متعددی ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های اقتصادی دست‌وپاگیر قلمداد می‌شوند. مشکل دیگر موجود هم حقوق مالکیت است.
در سال‌های اخیر دیدیم با وجود اینکه خصوصی‌سازی‌ها صورت گرفته است ولی مالکیت آنها برگشته است. البته ممکن است اماواگرهایی درباره نحوه برخی واگذاری‌ها وجود داشته باشد ولی این آسیب هم وجود دارد که در اثر چنین تصمیماتی سرمایه‌گذار احساس امنیت درباره سرمایه خود نخواهد داشت و این خود مشکلی اساسی برای یک کارآفرین و سرمایه‌دار است.
به هر ترتیب سرمایه‌گذار احساس نااطمینانی میکند و این نااطمینانی‌ها هم مالکیتش را تهدید میکند و هم حاصل دخالت‌هایی است که دولت انجام می‌دهد. در این شرایط رغبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد. غیر از این موارد، شوک‌های مختلف اقتصاد کلان هم برای بخش تولید نااطمینانی ایجاد میکنند و از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و افزایش تولید و بهره‌وری آنها جلوگیری میکنند.
هدایت نقدینگی شرکت های بزرگ به سمت توسعه از سیاست های ایمیدرو است
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: برای تحقق اهداف زنجیره فولاد، نیازمند انسجام و هماهنگی بیشتری درون اجزای این زنجیره هستیم.
مهندس جعفری که امروز در هفتمین همایش استیل پرایس در جمع مدیران و کارشناسان صنعت فولاد سخن می گفت، تصریح کرد: برای برنامه ریزی دقیق و عملیاتی، ارتباط بیشتر و سازمان یافته از بخش های بالادستی همچون اکتشاف تا حلقه های پایین زنجیره، ضرورت دارد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو چنین انسجامی را سبب ساز توسعه، رشد اشتغال و سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: با فعالیت سیستمی و سازماندهی مطلوب بین اجزای زنجیره، می توان اهداف توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی و به ویژه فولاد را محقق کرد.
برنامه جدید حفاری
وی مهمترین نیاز فعلی هدایت نقدینگی از سرچشمه زنجیره فولاد را اکتشاف ذکر کرد و گفت: بیشترین حفاری صورت گرفته در طول یکسال در محدوده 150 هزار متر بوده اما اکنون ایمیدرو با فعال سازی توانمندی های داخلی برنامه افزایش قابل توجه حفاری را پیش رو دارد.
جعفری با اشاره به پهنه ها و آنومالی های کشف شده سال های اخیر، ادامه داد: با احتساب فعالیت بخش خصوصی و ورود ماشین آلات جدید، باید در گام بعدی به فکر حفاری در مقیاس های بالا باشیم تا بدین ترتیب زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فولاد و دیگر زنجیره های مواد معدنی فراهم شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: ایمیدرو از حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی و کنسرسیوم های اکتشاف استقبال می کند و در این میان حضور نخبگان برای بهره گیری از دانش روز، اهمیت به سزایی دارد.
نیاز بخش ریلی و برق
وی همچنین اهمیت زیرساخت ها را یادآور شد و اظهار داشت: تحقق اهداف 1404 در این بخش به 9.5 میلیارد یورو نیاز دارد که 3.8 میلیارد مربوط به بخش ریلی و 2.8 میلیارد یورو مربوط به حوزه تامین برق است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه گفت: خوشبختانه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه آب ثمر بخش بوده و فاز نخست خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی افتتاح شده و قرار است پس از رسیدن این خط به سرچشمه کرمان و چادرملو در یزد، فازهای جدیدی اجرایی شود.
جعفری با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ از جمله گل گهر، چادر ملو و ملی مس در توسعه زیرساخت ها پیشرو بوده اند، تاکید کرد: هدایت نقدینگی این شرکت ها به توسعه و همکاری با شرکت های کوچک برای تحقق اهداف زنجیره فولاد، جزو سیاست های ایمیدرو محسوب می شود.
وی همچنین به اهداف نوآورانه زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: طی 20 سال اخیر شاهد تغییرات گسترده ای در تولید گریدهای مختلف فولادی بوده ایم و امروزه تولید محصولات سبک با استحکام بالا مورد نیاز بازار است. به گفته جعفری، شرکت های فولادی توانسته اند تا 61درصد مصرف انرژی را کاهش دهند.
جعفری در ادامه گفت: با تلاش های صورت گرفته و سیاست های اجرا شده در صنعت فولاد، شاهد بومی سازی 60 تا 81درصدی بوده ایم.
افزایش ظرفیت های تولید
رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه به اهداف توسعه ای 1404 دست خواهیم یافت، افزود: تا پایان سال گذشته ظرفیت تولید کنسانتره 57.6 میلیون تن، گندله 47 میلیون تن، آهن اسفنجی 35.3 میلیون تن و فولاد خام 37 میلیون تن بوده است که تا پایان امسال این ارقام رشد خواند داشت.
جعفری گفت: تا پایان سال 99ظرفیت تولید کنسانتره آهن 7.5 میلیون تن، گندله سنگ آهن 15 میلیون تن، آهن اسفنجی 1.7 میلیون تن و شمش فولاد 5.7 میلیون تن افزوده می شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ظرفیت های تولید در صنایع معدنی پرداخت که طی سال های 92 تا 98 محقق شده است.
به گفته جعفری، طی 9 ماه امسال، تولید محصولات فولادی 10درصد، شمش 12درصد، آهن اسفنجی 9درصد و گندله سنگ آهن 11درصد رشد داشته است.
هدایت نقدینگی به بورس منجر به کاهش تورم می شود
فرهنگ سهام داری در ایران چندان جدی گرفته نشده است، در حالی که انتظار می رود آموزش و پرورش در این موضوع مهم که به اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید کشور مربوط است حضور فعالی داشته باشد تا با آشنایی دانش آموزان با فرهنگ پس انداز و بازارهای مالی و پولی نسل آینده را برای کمک هر چه بیشتر و مطلوب تر به اقتصاد از راه درست سرمایه گذاری آماده کند. اما متاسفانه خبری از آموزش در رسانه ها نیست.
هدایت نقدینگی به بورس منجر به کاهش تورم می شود بازار سرمایه و بورس اگرچه بازاری تازه و موضوعی جدید نیست و در ایران قدمتی چند ۱۰ ساله دارد اما پیچیدگی های این بازار، آن را با سایر بازارها متفاوت کرده است. از نظر بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بهترین بازار برای کاهش تورم، کنترل نقدینگی بی حساب و کتاب در اختیار مردم و در نهایت کمک به رشد تولید همین بازار سرمایه است. از آنجا که امسال به نام "جهش تولید" نامگذاری شده است، شاید جایگاه بازار سرمایه و ارتقاء آن بتواند سهم و نقش زیادی در تحقق این مهم داشته باشد. پایگاه راسخون در گفت و گویی با دکتر حسین محمودی اصل اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران هدایت نقدینگی از سرچشمه و راه های جلوگیری از زیان احتمالی سرمایه گذاران ناآشنا به بازار و تاثیرات این بازار بر روند کلی اقتصاد ایران پرداخته است.
آقای دکتر! اگر چه تعداد زیادی از مردم طی ماه های گذشته با دریافت کد بورسی وارد بازار بورس شده اند و رکوردهای جدیدی در این زمینه به ثبت رسیده اما این بازار همچنان برای مردم ایران ناآشناست. در ابتدا اگر ممکن است کمی در این باره توضیح دهید؟
بازار سرمایه یک بازار طلایی است که در همه جای دنیا مرکز رشد اقتصاد کشورها و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه به سمت رونق و توسعه تولید است. اما روند بازار سرمایه در ایران نشان می دهد تا کنون از ظرفیت های این بازار به نحو احسن استفاده نشده است، هر چند دیر و با تاخیر اما به نظر می رسد در ماه های اخیر تمرکز بیشتری بر بازار سرمایه ایجاد شده است. البته بازار سرمایه در بیشتر کشورهای دنیا در حال حاضر جای خود را باز کرده و برای مردم شناخته شده است. به این معنا که مردم سایر کشورها پس اندازهای خود را در صندوق های بورس سرمایه گذاری می کنند تا علاوه بر سود آوری شخصی، در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خود نیز سهیم باشند. این موضوع در اقتصاد ایران چندان وجود نداشته اما همانطور که گفتم در ماه های اخیر اتفاقات جدیدی رخ داده که نشان دهنده ایجاد تحولاتی در این حوزه است.
ارزیابی تان از رویکرد دولت در موضوع ورود مردم به بازار سرمایه در ماه های اخیر چیست؟
رویکرد جدید دولت پس از فروش سهام چند شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و چند بانک و بیمه نشان داد دولت تا حدودی به دنبال خصوصی سازی است، لذا شاهد بودیم که 16500 میلیارد تومان از طریق صندوق های etf که شامل بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز، بانک ملت و بیمه اتکایی امین است را در قالب صندوق های قابل معامله در بورس عرضه کرد. بی تردید در گام اول این حرکت می تواند در راستای تامین مالی از بازار بورس مثمر ثمر باشد و از سوی دیگر منجر به بستر سازی برای حرکت به سمت توسعه خصوصی سازی در ایران به شمار آید.
البته ابهاماتی درباره نقش و جایگاه سهام داران در مدیریت شرکت های دولتی عرضه شده وجود دارد؟
این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است که خریداران سهام یا مردمان عادی تا چه اندازه در مدیریت سهام دولتی عرضه شده سهیم هستند؟ متاسفانه در حال حاضر راهکار شفافی برای این موضوع ارائه نشده است و افراد، گروه ها یا شرکت هایی که حجم مناسبی از سهام را پس از عرضه اولیه بازار خریده اند هنوز نمی دانند آیا می توانند به عنوان تصمیم گیرنده در جلسات حضور داشته باشند یا خیر؟ به هر حال به نظر می رسد در حال حاضر شاید تا دو سال آینده نیز مدیریت تحت تکلف دولت باشد و پس از آن به صورت کنسرسیومی تبدیل شود، هر چند که ممکن است در این وضعیت و با توجه به تعداد بالای سهام داران در تصمیم گیری ها اختلال هایی ایجاد شود.
به نظرتان در شرایط فعلی کشور چقدر نیازمند فرهنگ سازی درباره بازار سرمایه هستیم؟
متاسفانه با جرات می توان گفت فرهنگ سهام داری در ایران چندان جدی گرفته نشده است، در حالی که انتظار می رود آموزش و پرورش در این موضوع مهم که به اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید کشور مربوط است حضور فعالی داشته باشد تا با آشنایی دانش آموزان با فرهنگ پس انداز و بازارهای مالی و پولی نسل آینده را برای کمک هر چه بیشتر ومطلوب تر به اقتصاد از راه درست سرمایه گذاری آماده کند. اما متاسفانه رسانه ها تنها به اخبار بازار سرمایه اکتفا کرده اند و خبری از آموزش در رسانه ها نیست. درحالی که در شرایط فعلی و با توجه به اقبال بسیار زیاد مردم از بورس، فرهنگ سازی و آموزش در حجم وسیع در رسانه های عمومی بسیار ضروری است، چرا که جمعیت زیادی از سرمایه داران خرد وارد بازار بورس شده اند که به راحتی و با دریافت کد سهام داری بدون هیچ اطلاع و آشنایی از وسعت و پیچیدگی های این بازار به صورت آنلاین در حال معامله و خرید و فروش سهم هستند. در حالی که به هیچ عنوان نمی توان بازار بورس را با بازار طلا، ارز، خودرو یا سایرکالاهای سرمایه ای مقایسه کرد. قطعا وزارت اقتصاد و مجموعه دولت و رسانه ها باید برای اطلاع رسانی و آموزش به مردم وارد صحنه شوند. مردم باید به این موضوع آگاه شوند که دامنه اطلاعاتی بازار بورس شاید صد برابر اطلاعات مورد نیاز برای معامله و سرمایه گذاری در بازار طلا یا ارز است، لذا یک معامله گر برای عدم ضرر و زیان بزرگ در بازار بورس، باید با مسائل عنوان شده به شدت آشنا باشد. بی شک موارد عنوان شده شاید در وضعیت کنونی که همه سهام ها به نوعی در حال رشد هستند خودش را نشان ندهد اما چالش های آن، زمانی که بازار در شرایط ریزشی قرار بگیرد خودش را نشان خواهد داد. لذا این انتظار از دولت وجود دارد که با ارتقای سطح آگاهی مردم از بازار سرمایه مانع ورود آنها بدون برخورداری لازم از پشتوانه های اطلاعاتی و دانش کافی به بورس شوند.
آنچه گفتید به نوعی توصیه به دولت و رسانه ها بود. اما چه توصیه ای برای جلوگیری از زیان سرمایه گذاران خرد و ناآشنایی که وارد این بازار شده اند، دارید؟
خرید تازه واردان به بازار بورس برای کاهش ضرر و زیان های احتمالی نباید به صورت تک سهمی باشد، بلکه باید در قالب صندوق های سرمایه گذاری یا سبد سهام مورد نظر خود را خریداری کنند. در مجموع ورود مردم به بورس بسیار فرآیند مبارکی هست و امیدواریم این فرآیند براساس اصول علم اقتصاد تداوم داشته باشد تا در گام بعدی شاهد ماندگاری سهام داران در بازار بورس باشیم، به این معنا که با مدیریت غلط دولت، نقدینگی به یک باره از بازار بورس خارج و به بازارهای موازی که دلالی در آن ها موج می زند متمایل نشود.
به نظرتان نقش مدیریت صحیح بازار سرمایه از سوی دولت برای عدم خروج سرمایه ها از بازار تا چه اندازه مهم است؟
مهمترین موضوع در بازار سرمایه ثبات و ماندگار بودن سرمایه ها و طی کردن روند رشد طبیعی خود است. به نظر می رسد عرضه سهام بانک ها در قالب صندوق های etf می تواند در این زمینه موثر باشد و مردم می توانند با خرید این سهام به کاهش تورم کمک کنند، همچنین کسری بودجه دولت از مسیری با آسیب کمتری تامین می شود. توجه به موارد عنوان شده به نفع سهامداران بوده و مانع ریزش و ایجاد شوک به بازار و به نفع دولت برای تامین کسری بودجه و غلبه بر تورم است. از سوی دیگر تامین مالی شرکت های مختلف و واحدهای تولیدی نیز گام مثبتی به شمار می رود. به هر حال با توجه به اینکه دولت بر آن است تا در این قالب رقم قابل توجهی سهام به بازار عرضه کند و در کنار این عرضه ها، سهام عدالت نیز به بازار عرضه می شود این احتمال وجود دارد که اگر فشار فروش و عرضه بالاتر از تقاضا باشد آن زمان بازار بورس به شدت دچار ریزش و آسیب شود.
آیا افزایش عرضه های اولیه برخی شرکت ها یا افزایش خرید و فروش سهام در بازار سرمایه می تواند در کوتاه مدت منجر به افزایش و در نهایت جهش تولید شود؟
بورس از چند جهت می تواند کمک حال تولید باشد. مثلا هدایت نقدینگی به سمت بورس منجر به کاهش تورم می شود، اولین کمک این موضوع خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت کمتر است، لذا کالای نهایی نیز با قیمت کمتری به دست مردم می رسد. از سوی دیگر در شرایط تورمی، اگرچه تولید به نقدینگی بالایی نیاز دارد، اما کنترل تورم و تامین نقدینگی مورد نیاز تولید در گام بعدی می تواند به نفع تولید باشد چرا که دولت با عرضه شرکت های خود می تواند بخشی از هزینه های دولتی را کاهش دهد و این اقدام موجب جبران کسری بودجه دولت می شود. اگر دولت بتواند کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند سهم بودجه ای پروژه های عمرانی افزایش یافته و این موضوع به معنای به حرکت درآمدن چرخه های کسب و کار و اشتغال است. لذا در مجموع میل مردم برای سرمایه گذاری در بازار بورس حرکت مثبتی است و اگر این موضوع درست مدیریت شود قطعا شاهد مردمی سازی اقتصاد خواهیم بود، هر چند هنوز نه بخش خصوصی و نه مردم در این حوزه مدیر و تصمیم گیرنده نیستند.
هدایت نقدینگی سرگردان به تولید؛ با توسعه صندوق‌های کالایی
کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است که توسعه صندوق‌های کالایی در بورس کالای ایران می‌تواند منابع سرگردانی را که به دنبال حوزه‌های سرمایه‌گذاری هستند را در خدمت تولید و صنعت درآورد و از تخریب نقدینگی که در بخشهای مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند.
علی تیموری شندی، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، عنوان کرد: بورس کالا یکی از ارکان شفافیت و توسعه اقتصادی در کشور قلمداد می‌شود و طی 11 سالی که از تاسیس این بورس گذشته روند رو به رشد و پرسرعتی را در اقتصاد ایران طی کرده است.
به اعتقاد تیموری بورس کالای ایران با ابزارسازیهای مختلف توانسته پیشرو باشد. در همه جای دنیا بورس‌های کالایی همین نقش را ایفا میکنند و بورس کالای ایران از جمله بورس‌هایی است که ارتباط تنگاتنگی با بخش واقعی اقتصاد کشور دارد و هرچقدر که این بورس توسعه یافته‌تر باشد و تعمیم بیشتری پیدا کند، بخش واقعی اقتصاد ما نیز بیشتر از آن منتفع می‌شود.
به گفته وی، در کشور ما که ساختار اقتصادی بیشتر مبتنی بر تولید کالاها است، صنایع مختلف و کالاها نقش محوری را در رشد اقتصادی ایفا میکنند که در همین حوزه ابزارسازی از سوی بورس کالا و ارائه خدمات متنوع به فعالان صنعت کمک ویژهای به اقتصاد کشور میکند.
ابزارهایی در خدمت تولید
این کارشناس ارشد بازار سرمایه به نقش محوری شرکتهای تامین سرمایه در ابزارسازیهای مالی اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه‌ها می‌توانند با مالی‌سازی کردن ابزارهای کالایی در بورس کالا نقش آفرینی کنند. از جمله فعالیت‌هایی که تاکنون در زمینه تامین مالی از سوی شرکتهای تامین سرمایه صورت گرفته است، می‌توان به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق‌های کالایی و ابزارهایی از این دست اشاره کرد. این ابزارها به طور مستقیم در خدمت تامین مالی تولیدکنندگان و کمک به تولید و اقتصاد واقعی است.
وی در خصوص توسعه ابزارهای مالی عنوان کرد که با ارتباط تنگاتنگ بین بورس کالا، تامین سرمایه‌ها و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار جای کار قابل توجهی در حوزه ابزارسازی و به ویژه ابزارهای کالایی وجود دارد.
تیموری شندی در خصوص راه‌اندازی صندوق‌های کالایی در بورس کالای ایران گفت: در حوزه صندوق‌های کالایی، صندوق طلا راه‌اندازی شد که هدف از راه‌اندازی صندوق طلا این است که در فضای ملتهب و پرنوسان بازار طلا، فشار نقدینگی بازار سکه و طلا تا حدی مدیریت شود. در این بین عملکرد صندوق‌های کالایی طلا نشان داد که اگر ما بتوانیم ابزارهای مالی مناسبی را روی انواع کالا طراحی کنیم از ابعاد مختلفی به اقتصاد کشور خصوصا در دوران کنونی تحریم‌ها کمک کرده‌ایم.
وی اظهار داشت: توسعه صندوق‌های کالایی علاوه بر اینکه می‌تواند به صنعت و تولید کمک کند، می‌تواند منابع سرگردانی را که به دنبال حوزه‌های سرمایه‌گذاری هستند را در خدمت تولید درآورد و از هدایت نقدینگی از سرچشمه تخریب منابع نقدینگی که در بخشهای مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اگر بتوانیم ابزارهایی از این دست را توسعه دهیم می‌توانیم در زمان التهابات بازار، فضاها را به نحو مناسب‌تری مدیریت کنیم و منابع کمتری را در کشور صرف این موضوع کنیم.
وی در انتها ماهیت ابزارهای مالی را اینگونه بر شمرد و گفت: ماهیت ابزارهای مالی این است که به عنوان ضربه‌گیر برای تقاضاهای سفته بازانه عمل میکنند؛ هر چقدر که ابزارهای مالی بتوانند توسعه پیدا کنند قطعا بخش عمده‌ای از این تقاضا را جذب میکنند و این به معنای حذف تقاضا نیست بلکه به معنی مدیریت و هدایت این منابع در جهت تولید و در خدمت اقتصاد واقعی کشور است و در همه جای دنیا طراحی ابزارهای مالی در همین راستاست.
دیدگاه شما