بازی پول در بازار ثانویه

انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار باز/امتیاز اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد.

در این جلسه که روز سه شنبه با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ مصوب شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی باشد.

بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز به عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام نماید.

همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولتهای خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می کند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

آغاز به کار بازار ثانویه ارز

بازار ثانویه ارز از امروز سه‌شنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد و با تعیین نرخ‌های توافقی در این بازار، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند نرخ ارز بزودی کاهشی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایبنا، دوازدهم تیرماه سال جاری مسعود کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.

در عین حال، یک روز بعد ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی از ایجاد رسمی این بازار خبر داد و بیان داشت: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خُرد است تامین می شود.

سیف گفت: روال بازار ثانویه این گونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می دهد؛ این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود.

وی افزود: با این اقدام بازار ثانویه ارز می‌تواند ساماندهی شود، البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می شود می توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.

سیف ادامه داد: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می شود. البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد کننده، صرافی ها نیز می توانند ایفای نقش کنند و ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد. البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.

سیف افزود: در بازار ثانویه، ارز به صورت فیزیکی تحویل نمی شود؛ بلکه از حساب های صادر کننده به مقصدی که وارد کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می شود. در همین حال، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از امروز سه‌شنبه خبر داد.

مهدی کسرایی پور؛ مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام این خبر، افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما، به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود.

وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، گفت: دو طرف می‌توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و بازی پول در بازار ثانویه تقاضا تعیین می‌شود بفروشند.

کسرایی پور گفت: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

یکی از مسائلی که در هفته های اخیر و پس از آغاز به کار سامانه نیما مطرح بود، بحث شفافیت بود به نحوی که برخی معتقد بودند به دلیل نرخ گذاری یکسان ارز در این سامانه و اختصاص آن به تمامی واردکنندگان، در هفته های اخیر میزان ثبت سفارش ها به بالاترین حد خود رسیده و برخی با ثبت سفارش کالاهای غیرضروری، از نوعی رانت ارزی برخوردار شدند. کارشناسان با تاکید بر لزوم ایجاد نرخ دوم ارز، از دولت خواستند در این زمینه اقداماتی را داشته باشد که حاصل آن راه اندازی بازار ثانویه ارز در کشور و آغاز به کار آن در روز جاری است.

صدای پای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز/تب و تاب دلالان برای فروش

دولت اعلام کرده که از امروز بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی خواهد کرد؛ همان فضایی که تجار می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی معامله کنند. آن طرف میدان اما، فروش ارزهای انباری رونق گرفته است.

بازار ثانویه ارز از امروز(سه‌شنبه) راه‌اندازی می‌شود. همان بازاری که مدتها فعالان اقتصادی انتظار دستور راه‌اندازی‌اش را از سوی دولت داشتند. از همان روزهای ابتدایی آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که دولت معامله هر دلار با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعلام کرد؛ بسیاری از فعالان اقتصادی از طریق نامه‌نگاری‌ با رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار راه‌اندازی بازار ثانویه ارز شدند؛ به خصوص اینکه فعالیت صرافی‌ها نیز از سوی دولت، عملا متوقف شده بود و بنابراین دلالان و واسطه‌های سودجو، بیش از هر زمان دیگری در این بازار نقش‌آفرینی می‌کردند.

بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت، فرمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را صادر کرد، تا امروز که نوزدهم تیرماه است، حدود ۳ ماهی از آغاز اجرای این سیاست می‌گذرد؛ اما تا این لحظه، دولت به هیچ عنوان نپذیرفته بود که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان را برای دلار به رسمیت بشناسد؛ اگرچه اکنون هم که بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شده و قرار است که کار خود را با معامله دلارهای ناشی از ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی که از شمول ارایه ارز خود به سامانه نیما مستثنی شده‌اند، آغاز کند، دولت هنوز هم حاضر نیست بپذیرد که نرخ دیگری برای دلار به غیر از همان نرخ معروف، به رسمیت شناخته شود؛ به همین دلیل است که در اجرای سیاست معامله توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ثانویه، گفته شده که نرخ دلار همان ۴۲۰۰ تومان است و مابه‌التفاوت متعلق به ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی است.

دو روش معامله ارز در بازار ثانویه

بانک مرکزی می‌گوید که با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق‌شده‌ مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود؛ ضمن اینکه بر اساس سیاست اعلامی، دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد.

روش دوم آن است که این امکان در سامانه نیما وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه مذکور، به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. البته در این میان دولت نقشی را هم برای خالی نبودن عریضه، برای صرافی‌ها در نظر گرفته است؛ به این معنا که صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل کنند.

نکته حائز اهمیت در راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، همان نرخ توافقی است که میان صادرکننده و واردکننده در نظر گرفته می‌شود. برخی نگرانی‌ها تا پیش از این از نرخ‌گذاری‌های دستوری دولت برای سقف این معامله وجود داشت و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که هر گونه تعیین نرخ یا سقف قیمتی، باز هم منجر به بر هم زدن بازار می‌شود؛ در حالیکه اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که برای نرخ توافقی بازار ثانویه، سقفی تعیین نشده است.

دلالان در تب و تاب فروش بخشی از ذخایر خود

در این میان، به دلیل فضای بسته‌ای که دولت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد کرده بود، بازار غیررسمی شکل‌گرفته در حاشیه سامانه نیما، فرصت مناسبی را برای دلالان و واسطه‌های سودجو ایجاد کرده بود تا از سیاستگذاری‌هایی که دولت برای شرایط سخت و غیرعادی بازار ارز بنا نهاده بود، استفاده کرده و برای خود دفتر و دستکی راه بیندازند. اما در عین حال، این مردم عادی بودند که برای نیازهای خرد خود به بازار مراجعه کرده و ارز را با نرخ‌های فضایی می‌خریدند. اگرچه بودند افرادی هم که از ترس کاهش ارز منابع مالی خود، به خریداران ثابت ارز در بازار تبدیل شده بودند. قاچاقچیان را هم که نباید فراموش کرد.

اکنون اما با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که از امروز قرار است کار خود را شروع کند؛ برخی خبرها حکایت از آن دارد که دلالان و دارندگان ارز که طی ماههای گذشته اقدام به خرید دلار و یورو کرده‌اند؛ در حال فروش بخشی از ذخایر خود از بیم کاهش قیمت هستند؛ هر چه که باشد با تصمیم اخیر دولت، فضا برای تامین بخشی از نیازها با نرخ توافقی از محل منابع حاصل از صادرات فراهم شده و همین امر سبب می‌شود که تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد نسبت به روزهای گذشته کاهش یابد؛ بنابراین همین کاهش تقاضا، خود بر منابع موجود ارزی در دست دلالان سایه افکنده و نرخ را در روندی قرار داده که تقریبا رو به کاهش است.

از هفته گذشته که دولت سیاست بازار ثانویه را برای اجرا در دستور کار قرار داده است تاکنون، نرخ دلار در دو کانال هفت هزار تومانی و هشت هزار تومانی در بازار غیررسمی، در نوسان است؛ اما با اعلام زمان راه‌اندازی این بازار، قیمتها کاملا در کانال ۷۰۰۰ تومانی قرار گرفته است و دلالان با آگهی فروش دلار و یورو با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از هفته‌های گذشته، تلاش دارند تا بخشی از ذخایر انباری خود را در بازار عرضه کنند و همین امر هم قیمت را کاهش داده است.

یکی از صرافان گفت: اگرچه هنوز خرید و فروش ارز به صورت اسکناس از سوی دولت برای صرافان مجاز اعلام نشده است، اما بررسی‌ها، از مراجعات متعدد مردم برای فروش ارز خود حکایت دارد. به این معنا که برخی که دلار برای سرمایه‌گذاری خریده بودند، با شنیدن خبر راه‌اندازی بازار ثانویه، احساس می‌کنند که باید تا قیمت پایین‌تر نیامده، منابع خود را بفروشند تا ضرر نکنند.

وی افزود: دلالانی هم که به صورت تلفنی اقدام به خرید و فروش کرده و شبکه‌هایی را برای اطلاع‌رسانی نرخ‌های خود تشکیل داده‌اند، قیمت را کاهش داده و زیر ۸ هزار تومان ارایه می‌کنند؛ اما به هر حال هنوز هم بخشی از منابع خود را عرضه نمی‌کنند؛ در غیر این صورت بازار باید به طور طبیعی، کاهش بیشتری را تجربه می‌کرد.

این فعال بازار ارز معتقد است که در روزهای آینده، قیمت دلار و یورو از کاهش بیشتری تبعیت می‌کند و بنابراین باید امیدوار بود که بازار به روند منطقی خود بازگردد. اگرچه این موضوع زمان بر است و لازم است که دولت در گام بعدی، معاملات اسکناس در صرافی‌ها را مجاز اعلام کند تا بازار دلالی بشکند و نرخ‌ها متعادل شود.

بازی دوسر باخت دولت در تعامل ارزی با پتروشیمی‌ها

به دلیل شیوه اشتباه دولت در تعامل با پتروشیمی‌ها، شاهد هستیم که دولت درآمد 2500 میلیارد تومانی خود از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی را از دست داده است بدون آنکه خبری از عرضه ارز صادراتی این واحدها با قیمت مصوب در سامانه نیما باشد.

به گزارش میز نفت ، در روزهای اخیر و با توجه به افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد، بالاخره دولت قبول کرد تصمیم اولیه خود درباره تک نرخی کردن ارز با قیمت 4200 تومان را اصلاح کند و بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد. همچنین با توضیحات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی،مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره این موضوع مشخص شد که دولت قصد دارد کالاها را به چهار گروه تقسیم بندی کند و ارز مورد نیاز گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از محل 80 درصد ارز گروه کالاهای نفتی که عمدتا شرکت های پتروشیمی و فولاد هستند، به وسیله سامانه نیما و با قیمت 4200 تومان تامین شود.

در نتیجه، دولت همچنان حساب ویژه ای روی عرضه ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما و با قیمت 4200 تومان باز کرده است. به عبارت دیگر، موفقیت سیاست ارزی جدید دولت بدون این امر امکانپذیر نخواهد بود. با این وجود، اخبار خوبی در این زمینه به گوش نمی رسد.

اعضای انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در جلسه 6 خردادماه با معاون اول رئیس جمهور، عرضه ارز صادراتی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کردند. علی رغم تسلیم شدن دولت در برابر این باج خواهی پتروشیمی ها و تصویب این درخواست آنها در جلسه مورخ 23 خردادماه هیئت دولت که به معنای کاهش 2500 میلیارد تومانی درآمد دولت در سال جاری بود، همچنان پتروشیمی ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی کنند و یا تلاش می کنند با روش های مختلف این سامانه بازی پول در بازار ثانویه را دور بزنند. به عبارت دیگر، پتروشیمی‌ها علی رغم دریافت این امتیاز ویژه یا رانت، همچنان حاضر به همکاری با دولت در راستای حفظ منافع ملی نیستند و صرفا در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت می کنند بدون آنکه نگرانی درباره هزینه های سنگین تحمیل شده به اقتصاد کشور بخاطر عملکردشان داشته باشند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری 3 تیرماه درباره این موضوع گفت: «شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می دهم اما روش محاسبه ارز و ما به التفاوت‌ها را خودم انجام می دهم. حتی برخی هم می گویند بجای واردات ارز، کالا وارد می کنیم».

چند روز قبل از اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در توئیتی نوشته بود: «روایات مختلفی از رانت و سوءاستفاده گسترده از نحوه مبادله ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نقل می‌شود، امید آنکه این گزارشات غیرواقعی باشد، در غیر این صورت می‌توان گفت فاجعه است!».

پتروشیمی‌ها چگونه دولت و سامانه نیما را دور می زنند؟

شاید این سوال مطرح شود که پتروشیمی‌ها چگونه موفق می شوند دولت و سامانه نیما را در زمینه عرضه ارز 4200 تومانی فریب دهند. پویا ناظران، اقتصاد دان در کانال تلگرامی خود در تاریخ 1 تیرماه، توضیحاتی درباره این موضوع داده است که در ادامه می آید: «این یک پرسش برایم شده بود در حالی که قیمت هر دلار در بازار آزاد در دامنه 7 تا 8 هزارتومان در نوسان است چرا شرکتهای پتروشیمی دلار در اختیار خود از صادرات فراورده های خود را به به قیمت 4200 تومان به متقاضیان می فروشند. این برایم سوال بود چرا مدیران پتروشیمی به دولت فشار نمی‌آروند ارز در اختیار آنها باید به قیمت بازار که بین هفت تا هشت هزار تومان است، معامله کنند. پس از مدتها راز این ماجرا را سرانجام فهمیدم و برای شما خوانندگان شرح می دهم. داستان این است که ارز تحت تملک مدیران و سهامداران شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمی ها و فولادسازان مطابق قراردادهای موجود در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر وارد کنندگان و متقاضیان ارز که ثبت سفارش کرده اند به بانکها رفته و اعلام می کنند برای واردات یا برای خرید هر کالای سرمایه ای نیاز به دلار با قیمت هردلار 4200 تومان دارند. کارشناسان و مدیران بانک مرکزی از میان این واردکنندگان 4 – 5 وارد کننده را به دارندگان ارز معرفی می کنند تا به اینها دلار بفروشند. واردکنندگان به شرکت صادرکننده مراجعه می‌کنند. به طور مثال آنها به دفتر مرکزی یک شرکت پتروشیمی مراجعه و از مدیران آن شرکت می خواهند به انها دلار به قیمت 4200 تومان بفروشند . با توجه به اینکه مدیران شرکت پتروشیمی فقط می‌توانند دلار خود را به نرخ 4200 بفروشند از میان مراجعه کنندگان چگونه یک مشتری را انتخاب می کنند که دلار خود را به او بفروشند؟ منطق حکم می کند مدیر پتروشیمی به نفر انتخاب شده یادآوری کند قیمت دلار در بازار مثلا 7500 تومان است.

حالا با توجه به اینکه شمار خریداران دلار 4200 تومانی نسبت به فروشندگان دلار با این نرخ بسیار بیشتر است فروشنده یا همان مدیران شرکتهای پتروشیمی دست بالا را در داد و ستد دارند و به این ترتیب نرخ دلار قابل خرید و فروش به مرور از هردلار 4200 تومان به سمت بالا فاصله می گیرد. یک واردکننده به من گفت 30 میلیون دلار با قیمت هردلار 7200 ازمدیران یک پتروشیمی دولتی خریده است و رقمی برابر با 126 میلیارد تومان برای آنها چک کشیده است که برابر با دلار 4200 تومانی است. اما این همه داستان نیست و بخش عجیب و هیجان انگیز تر از اینجا به بعد است. به این ترتیب که یک چک 90 میلیارد تومانی هم برای مابه التفاوت دلار 4200 تومان تا دلار 7200 تومان برای خرید 30 میلیون دلار نیز در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده می شود.

از او پرسیدم چطور امکان دارد، مگر می شود کسی حساس نشود چطور در حساب یک مدیر ناگهان 90 میلیارد تومان پول می اید و کسی حساس نمی شود و حسابرسی نمی کند؟ خریدار ارز توضیح داد. آن دسته از مدیرانی که محافظه‌کارند می گویند 126 میلیارد تومان چکی که بابت 30 میلیون دلار دادی، بازی پول در بازار ثانویه واقعا معادل 17.5 میلیون دلارکه معادل هردلار 7200 است محاسبه می شود. مدیر پتروشیمی یک شماره حساب خارج از کشور به من می دهد و می گوید وقتی 30 میلیون دلار را از بانک مرکزی تحویل گرفتی حالا 12.5 میلیون دلار را به این شماره حساب واریز کن. اینطوری و در عمل هر دلار را به قیمت 7200 خریدم. به این خریدار دلار گفتم اگر قبول نکنی که دلار را با نرخ 7200 تن خریدار کنی چه اتفاقی می افتد؟ گفت دارنده ارز دلارش را به خریدار بعدی می دهد. باید یاد آوری کنم این جریان تنها برای مدیران پتروشیمی رخ نمی دهد بلکه شامل فولاد سازان و همه صادرکننده‌های دیگر هم می شود».

پیگیری های خبرنگار فارس از برخی صرافی های مرتبط با واحدهای پتروشیمی نشان دهنده صحت توضیحات ناظران درباره مدل این واحدها برای دور زدن سامانه نیما و سوء استفاده از شرایط فعلی بازار ارز است. البته برخی از واحدهای پتروشیمی مانند هلدینگ خلیج فارس مدعی هستند تمام ارز صادراتی خود را با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کرده اند که صحت این ادعا باید توسط مقامات دولتی اعلام شود.

دولت علاقه ای به استفاده از ابزارهای مختلف و موثر خود در تعامل با پتروشیمی ها ندارد؟

البته از همان زمانی که مصوبه دولت مبنی بر تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی به جای دلار 4200 تومانی ابلاغ شد، کارشناسان درباره ضمانت اجرایی این مصوبه هشدار دادند و تاکید کردند که اعطای این رانت بزرگ به پتروشیمی ها موجب نخواهد شد که این واحدها از رانت به مراتب بزرگتر فروش ارز در بازار آزاد یا با قیمت آزاد صرفنظر کنند و به عرضه آن در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان رضایت دهند.

علی حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «سوال این است که آیا محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با ارز 3800 تومان آیا باعث ایجاد انگیزه برای اختصاص ارز پتروشیمی ها به دولت با نرخ 4200 تومان می شود؟ با یک مثال می‌توان به جواب این سوال رسید. با توجه به صورت های مالی برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ 4200 تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن 4.2 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی 8000 تومان به ریال تبدیل کند حدود 8 هزار میلیارد تومان به دست می آورد. یعنی رقمی بیش از 3.5 هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ 4200 کاهش می یابد. حال با توجه به مصرف 2.8 میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز 4200 با ارز 3800 محاسبه شود تنها 110 میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ می شود.

پس منطقی به نظر نمی رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود 10 درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود 3.5 هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ 4200 در اختیار دولت قرار دهد. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ 3800 تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ 4200 تومان نمی شود».

البته اگر دولت از ابزارهای سیاستی مختلف و موثر خود برای تحت فشار قرار دادن پتروشیمی ها در راستای تامین منافع ملی استفاده می کرد و یا حداقل این رانت بزرگ درباره نحوه محاسبه قیمت خوراک این واحدها را با ضمانت اجرایی مناسبی در اختیار آنها قرار می داد، این وضعیت تفاوت می کرد و الان شاهد نبودیم که دولت هم درآمد 2500 میلیارد تومانی خود از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی را از دست بدهد و هم از عرضه ارز صادراتی این واحدها با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما خبری نباشد. با این وجود، دولت علاقه ای به این کار نداشت و عملا مجازات خاصی برای پتروشیمی‌ها در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما درنظر نگرفت. در همین راستا، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت: «چون مدیریت پتروشیمی‌ها دولتی است، بنابراین وزرای مربوطه از جمله وزیر نفت، صنعت، معدن باید در این مورد پاسخگو باشند. به هر حال در صورتی که پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانند، به آنها اعلام کرده‌ایم که مالیات بر ارزش افزوده آنها مسترد نمی‌شود و همچنین برای مواد اولیه و صادرات مشمول مالیات می‌شوند و صادرات آنها مشمول تشویق نمی‌شود».

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود شاهد اصلاح سیاست دولت در تعامل با پتروشیمی ها برای عرضه ارز صادراتی با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما باشیم. در غیر این صورت و با تداوم سیاست فعلی برای دولت، همچنان شاهد خواهیم بود که این واحدها، باج خواهی های جدید از دولت داشته باشند بدون آنکه قدمی در راستای اجرای سیاست های دولت برای مدیریت بازار ارز بردارند یعنی دولت هم چوب را خواهد خورد و هم پیاز را!

آغاز به کار بازار ثانویه ارز از سه‌شنبه

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش فیدوس: مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

مهدی کسرایی پور با اعلام این خبر، افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ی مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، گفت: دو طرف می‌توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند.

کسرایی پور گفت: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد: با ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.