سمت و سوی بازار ارز

سمت و سوی آینده دلار به کجا می‌رود؟

ساعد نیوز: همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت، سخنان رييس‌جمهور درباره «گشايش اقتصادي» در هفته جاري، ‌اثر رواني خود را بر بازار ارز گذاشت و قيمت‌ها در بازار غيررسمي ريزشي شد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، همان گونه كه انتظار مي رفت، سخنان رييس جمهور درباره «گشايش اقتصادي» در هفته جاري، اثر رواني خود را بر بازار ارز گذاشت و قيمت ها در بازار غيررسمي ريزشي شد.

نرخ دلار كه تا همين اواسط هفته پيش به كانال 23هزار توماني چسبيده بود؛ روز گذشته و تا ساعات پاياني فعاليت بازارتا سطح 21هزار و 500 تومان نيز ريزش كرد. فعالان بازار مي گويند، سقوط كانال به كانال دلار تحت تاثير اثرات رواني ايجاد شده در كانال هاي اطلاع رساني نرخ ارز پيرامون گشايش اقتصادي بود كه رييس جمهور براي هفته جاري وعده داده است.

هرچند اين صحبت هاي رييس جمهور با واكنش منفي محافل كارشناسي روبه رو شده و حتي بازار ارز نيز آن را د ابتدا چندان جدي نگرفت. اما صحبت هاي رييس كل بانك مركزي،بلافاصله پس از اعلام خبر«گشايش اقتصادي» كه در برنامه «بدون تعارف» انجام گرفت به همراه نرخ هاي پايين خريد و فروش دلار در صرافي هاي وابسته به بانك مركزي موجب شد تا روز گذشته ريزش سنگيني در قيمت ارز صورت گيرد. با اين حال از بازار ارز خبر مي رسد كه اين ريزش قيمتي به دليل «انتظار يك خبر خوب» از گشايش هاي اقتصادي است و اگر بازار به اين نتيجه برسد كه اعلام عمومي و پرسروصداي اين موضوع يك «ابزار تبليغاتي» بوده، فضاي ريزشي قيمت دلار چندان پايدار نخواهد بود. هرچند كه واكنش بازار ارز به احتمال «فروش اوراق ارزي» به مردم نيز هنوز به طور كامل ديده نشده است.

اما فعالان ارزي مي گويند، احتمال افزايشي شدن نرخ دلار با اجراي اين برنامه وجود دارد. روز گذشته قيمت دلار در بازار غيررسمي تهران پس از تعطيلي عيد غدير و در روز يكشنبه به 21 هزار و500 تومان رسيد كه نسبت به ۳ روز پيش و قبل از تعطيلات، كاهش ۵.۷۱ درصدي را تجربه كرد، قيمت يورو نيز در بازار روز يكشنبه به ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد و با افت ۵.۳ درصدي همراه شد.

در كنار پايين آمدن بهاي دلار قيمت طلاي داخلي نيز افت كرده است، اين در حالي است كه از روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه، قيمت جهاني طلا ركورد زني جديدي را به ثبت رساند كه به نظر مي رسد، پايين ماندن نرخ هاي بهره در جهان و اميد به ارايه مشوق هاي جديد امريكا، تقاضا براي اين فلز زرد را بالا برد و با سدشكني اونس جهاني براي اولين بار در تاريخ شاخص طلا در بالاتر از ۲۰۰۰ دلار بسته شد و در روز جمعه هفدهم مرداد ماه قيمت خريد نقدي هر اونس طلا ركورد تاريخي جديد ۲,۰۷۵ دلار را زد. در داخل اما هر گرم طلاي ۱۸ عيار با كاهش قيمت همراه شد و يك گرم طلا به ۱ ميليون و ۶۸ هزار تومان معامله شد و قيمت هر قطعه سكه طرح قديم به ۱۰ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و هر قطعه سكه طرح امامي نيز به ۱۰ ميليون و ۷۲۹ هزار تومان رسيد.

كامران ندري، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي در مورد ريزش قيمت دلار در بازار مي گويد: اين اتفاق به دليل تزريق ارز صادركنندگان به بازار رخ داده ضمن آنكه دولت نيز درخصوص گشايش هاي اقتصادي در اين هفته وعده هايي داده است. ندري در پاسخ به اين پرسش كه آيا ريزش قيمت دلار بيشتر بار رواني داشته يا دليل ديگري داشته؟ مي گويد: مسلما اقداماتي در خصوص پايين آوردن بهاي دلار در بازار صورت گرفته و ميزان عرضه دلار از سوي بانك مركزي به بازار بيشتر شده است و اين اقدام در كنار بار رواني صحبت هاي اخير رييس جمهور باعث افت قيمت ارز در بازار شده زيرا تنها وعده هاي مسوولين نمي تواند در پايين آمدن قيمت ها تاثيرگذار باشد.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي دانيد چه ميزان ارز وارد بازار شده است؟ مي گويد: خير، اينكه چه حجمي وارد بازار شده، مشخص نيست و در اين مورد هم صحبتي نشده است.

دلار زير ۲۰ هزار تومان دور از انتظار است

اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به بازگشت ۲۶ ميليارد دلار ارز به بازار مي گويد: اگر اين ميزان ارز طي دو ماه به بازار تزريق شود، مي توان حتي انتظار داشت كه قيمت دلار به حدود ۲۰ هزار تومان برسد اما اينكه توقع دلار زير ۲۰ هزار تومان را داشته باشيم كمي دور از انتظار و حتي غيرممكن است. او مي گويد: حتي اگر نصف اين ميزان ارز هم به بازار تزريق شود، قيمت ها باز هم پايين تر خواهد آمد.

نرخ واقعي اونس طلا ۳ هزار دلار است

عبادالله محمدولي، رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر نيز در گفت وگو با «اعتماد» در مورد نوسانات قيمت طلا مي گويد: با توجه به تاثير قيمت طلا روي نرخ دلار اغلب سرمايه گذاران بزرگ سعي بر جلوگيري از افزايش قيمت جهاني طلا دارند و دليل آن هم اين است كه مي خواهند، قيمت دلار تغيير نكند. او با بيان اينكه كشورهاي بزرگ در حال ذخيره سازي طلا هستند مي گويد: كشورهايي نظير هند، چين، كشورهاي اروپايي و امريكا براي ذخيرسازي طلا در حال مسابقه هستند زيرا اين ماده معدني نيز مانند ساير مواد معدني يك روز به پايان مي رسد زيرا اين ماده توليدي نيست و اكتشافي است و هم اكنون شاهد تقاضاي بسيار بزرگي در بازارهاي دنيا براي اين فلز زرد هستيم.

رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر با تاكيد بر اينكه قيمت اونس جهاني بايد بالاتر از اين ميزان باشد، ادامه مي دهد: اين افزايش و سدشكني قيمت طلا باز هم نسبت به قيمت واقعي آن عقب است و نرخ واقعي طلاي جهاني بايد حدود ۳ هزار دلار باشد اين در حالي است كه هم اكنون در محدود ۲ هزار و ۳۶ دلار است.

محمدولي در مورد نرخ هاي داخلي طلا ادامه مي دهد: متاسفانه ما افت زيادي در ارزش پول ملي داشتيم و از موضوعي كه مي توانست ارزش پول ملي را حفظ كند، غافل بوديم و در حال حاضر بايد روي حفظ ارزش پول ملي كار كنيم. او مي گويد: در حال حاضر اخبار سياسي و اقتصادي و پيام هاي رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي نويد از ساماندهي بازار ارز را مي دهند كه همين موضوع باعث شد سرعت افزايش قيمت طلا در بازار كم شود و ما هم اميدواريم اين مواردي كه اعلام مي شود از سوي مسوولين تبديل به عمل شود.

محمدولي با اشاره به انفجار بيروت مي گويد: اين خبر باعث شد تا روند صعودي قيمت اونس جهاني نيز تغيير كند و با افت قيمت همراه شود و چند دلاري اونس پايين آمد.رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر با بيان اينكه روز عيد غدير اتاق هاي معاملاتي باز بودند، مي گويد: هر چند بازار طي روزهاي گذشته و حتي در روزهاي تعطيل نوسان داشت و خريد فروش در اين بازار همراه ريسك بود اما برخي افراد در اين بازار هم معامله كردند.او ادامه مي دهد: البته اين اتفاق را در بازارهاي ديگر نظير مسكن و خودرو هم شاهد هستيم و زماني كه قيمت ها در حال تغيير هستند براي اينكه برخي از بازارها جا نمانند ممكن است كمي بالاتر يا پايين تر مسكن يا خودروي خود را بفروش مي رسانند و يا مسكن و خودروي جديدي را خريداري مي كنند البته ممكن است اين معاملات هم با قيمت واقعي در بازار صورت نگيرد.

محمدولي با اشاره به قيمت سكه و طلا در بازار مي گويد: در حال حاضر هر گرم طلاي ۱۸ عيار به ۱ ميليون و ۶۸ هزار تومان، قيمت هر قطعه سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان، سكه طرح امامي ۱۰ ميليون و ۷۲۹ هزار تومان، نيم سكه ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، سكه گرمي ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و قيمت دلار 21هزار و 500 تومان است.شايان ذكر است؛ در مدت مشابه سال گذشته قيمت دلار امريكا ۱۲ هزار ۵۰ تومان و يورو با قيمت ۱۳هزار ۵۶۰ تومان تعيين شده بود و قيمت هر گرم طلاي ۱۸عيار ۴۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۴ ميليون و ۱۹۳ هزار تومان و قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم ۴ ميليون و ۹۴ هزار تومان بود.

پیش بینی بورس / شاخص کل با رنگ سبز به تعطیلات می رود؟

معاملات روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که تا حدودی می توان آن را به دو نیمه متفاوت تقسیم کرد. دو نیمه ای که شاید نشان از این باشد که بازار سهام برای فرار به سمت بالا تنها نیاز به یک محرک دارد.

البته در شرایط کنونی سیگنالی که بتواند موج صعودی بازار را رقم بزند،‌ حداقل این روزها به ذهن نمی رسد. به بیان دیگر آنقدر شرایط مبهم است که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بورس در نااطمینانی محض فرو رفته اٌست.

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ شاخص کل در حالی با کاهش بیش از ۳٬۳۰۰ واحدی در روز دوشنبه همراه شد که از یکسوی تا ساعت ۱۰ توانسته بود با افزایش بیش از ۵۰۰ واحدی همراه باشد و پس از آن روند نزولی در پیش گرفت.

از سوی دگیر، نگاهی به نمادهای موثر بر افت شاخص کل در جریان معاملات روز دوشنبه حاکی از این است که «میدکو» به تنهایی کاهش بیش از ۲٬۳۰۰ واحدی را رقم زده است.

به بیان دیگر،‌ اگر معاملات «میدکو» رو در نظر نگیریم،‌ شاخص کل امروز افت حدود هزار واحدی را تجربه می کرد.

شاخص هم وزن شاید نمود بهتری از شرایط معاملات بازار سهام در روز دوشنبه باشد؛ شاخص هم وزن با کاهش حدود هزار واحدی همراه شد و تا سطح ۳۸۱ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

روند شاخص هم وزن در طول روز هم نشان می دهد که تا میانه های بازار روند صعودی داشته اما از اواسط بازار عقب نشینی کرده است.

بنابراین اولین سیگنالی که از روند معاملات روز دوشنبه و تغییرات شاخص کل و شاخص هم وزن می‌توان دریافت کرد این است که شدت عرضه نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی داشته است و کمبود نقدینگی و نبود تقاضا، مهم ترین عامل در ادامه روند کنونی بورس است؛ به بیان دیگر هر چند شدت عرضه کاهش یافته اما همچنان قدرت نسبی عرضه بالا است که این موضوع ناشی از نبود تقاضا است. شاید این فرضیه با در بررسی روند ارزش معاملات خرد و خروج پول حقیقی بیش تر خود را نمایان سازد.

رکود بورسی با طعم فرار

ارزش معاملات خرد(سهام و حق تقدم) در بازار روز دوشنبه به زیر سطح ۲هزار میلیارد تومان سقوط کرد و حدود یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بود. موضوعی که نشان می دهد رکود بازار سهام تا چه اندازه عمیق است و عملاً خریدارهای بورس به حداقل رسیده اند.

در جریان معاملات روز دوشنبه، حقیقی های بازار حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از بورس خارج کردند که به معنای آن است که حدود ۲۰ درصد ارزش معاملات یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی بازار سهام تنها به خروج حقیقی ها مربوط بوده است.

پیش بینی بورس سه شنبه ۱۲ مهر

اگر بخواهیم بازار سهام روز دوشنبه را در یک جمله جمع بندی کنیم باید بگوییم که «بورس خریدار ندارد». به معنای دیگر، شرایط نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی ایران به حدی افزایش پیدا کرده است که سرمایه گذاران سعی می کنند که فعلاً دارایی های خود را به صورت نقد نگه دارند(منظور دارایی های امنی همچون دلار است که در شرایط کنونی حداقل در کوتاه مدت، ارزش آن بر اساس شرایط تغییر می کند). در نقطه مقابل بازار سهام در شرایط اشباع فروش قرار دارد و هر چند فشار فروش مطلق کاهش یافته اما همچنان فشار نسبی فروش بالا است.

بر این اساس به نظر می رسد که بورس سه شنبه هم همانند روز دوشنبه به دو نیمه تقسیم شود؛ احتمالا در نیمه اول شاهد بازار متعادلی باشیم و شرایط در نیمه دوم بسته به فشار نسبی عرضه خواهد داشت.

اگر همچنان پول های پارک شده نظاره گر باشند، افت محدود شاخص کل دور از انتظار نیست و در صورتی که بخشی از نقدینگی وارد بازار شوند، احتمالا بازار سهام با رنگ سبز به تعطیلات آخر هفته خواهد رفت

سمت و سوی بازار ارز در سال 97 چگونه است؟

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه ای قیمت ارز را در سال 97 در دامنه 4 هزار تا 4100 تومان تعیین کرده است. از سویی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی پیش بینی می کند نرخ ارز در انتهای سال 97 در محدوده 4300 تا 4450 تومان خواهد بود.

این گزارش با توجه به درنظر گرفتن شرایط اقتصاد در سال 96 و ویژگی های بودجه سال 97 رشد اقتصادی قابل حصول در این سال را 3 درصد پیش بینی می کند و در صورتی که شوک های ناشی از عوامل خارج ایجاد نشود، بازار ارز را در ثبات نسبی تصور می کند.

بازار ارز در سال 96 فضای متفاوتی را نسبت به سال های قبل ا خود تجربه کرد. از سویی با وجود حرکت نزولی قیمت دلار در فصل نخست این سال، در تابستان با افزایش ملایمی در قیمت ها، 2 درصد رشد کرد. سپس در پاییز بازار ملتهب شد و با افزایش 8 درصدی قیمت دلار، در آستانه زمستان قیمت ها به 4220 تومان رسید و در طول فصل زمستان هم این رشد اقتصادی ادامه پیدا کرد.

کمیل طیبی، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان می گوید که بی اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکی سبب شد تقاضا برای ارز در انتهای سال 96 بیشتر شود و قیمت دلار به مرز 5 هزار تومان رسید. در نهایت هم با دخالت بانک مرکزی بازار به حالت آرامش بازگشت.

وی معتقد است که اقدامات دستوری و مقطعی بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار ارز نمی تواند سمت و سوی بازار ارز در بلند مدت پاسخگو باشد. هر چند تا واقعی شدن نرخ ارز، افزایش نرخ انواع ارزها و به خصوص دلار را در پیش داریم.

این استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه نرخ ارز مبادله ای در کانال 3700 تومان است و اگر نرخ در محدوده کانال 4500 ایجاد شود، نرخ تعادلی دلار قریب به 4400 تا 4700 تومان در نوسان خواهد بود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دلایل روند صعودی نرخ ارز در سال 96 می گوید که در این افزایش نرخ ارز مولفه های خاصی دخیل بوده است که بعضی در اختیار دولت بوده است. در مقابل هم برخی خارج از کنترل دولت قرار داشته است. موثرترین عامل هم افزایش تقاضا توام با عرضه اندک بود که به افزایش قیمت منجر شد.

وی می گوید برای جلوگیری از تکرار این اقدامات در سال جدید مقرر شده است که دولت با آن دسته از افرادی که از راه خرید و فروش ارز درآمد کسب می کنند، مالیات اخذ کند.

حسینی می گوید علی رغم اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت که قیمت دلار را زیر 4 هزار تومان ارزیابی می کرد. این طور می گوید که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 قیمت دلار را بالای 4 هزار تومان تعیین کرد. این موضوع در آن مقطع سبب شد قیمت ارز در ماه های پایانی سال 96 افزایش پیدا کند. با این حال بعید است که قیمت به کمتر از 4000 تومان برسد.

در خصوص گران شدن دلار در اواخر سال 96 سناریوهای مختلفی مطرح شد. برخی بر این نظر بودند که افزایش قیمت دلار توجیهی نداشت و این موضوع ناشی از سفته بازی افرادی در پشت پرده است. کسانی که آمده اند تا جای جمشید بسم الله و بابک زنجانی بنشینند. در مقابل هم برخی دولت را مسئول این اتفاقات می دانستند و تامین منابع ریالی را انگیزه این گرانی ها اعلام می کردند. گروه سومی هم بودند که گران شدن دلار را راهی برای جمع سمت و سوی بازار ارز آوری نقدینگی های سرگردان در جامعه می دانستند تا جلوی بالارفتن تورم در سال 97 را بگیرد.

محسن قادری، تحلیلگر بازارهای مالی عقیده دارد طی سال های اخیر تورم انباشته ای داشتیم که بر قیمت ارز اعمال نشد. از سویی هم افزایش نقدینگی در جامعه زمینه را برای گران شدن ارز فراهم کرد.

وی می گوید دولت در حال پیدا کردن نقطه تعادل جدیدی است در قیمت های بالاتر از ماه های اخیر؛ تا زمانی که دولت به این مهم دست پیدا نکند باید منتظر التهاب در بازار بود.

در تعیین نرخ ارز قاعده ای وجود دارد که در آن افزایش نرخ ارز را به اندازه تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین می کنند. بر این اساس نرخ ارز در ابتدای سال 97 قریب به 6 هزار تومان تعیین می شد. اما بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار پولی و بانکی می گوید: شاخص های متفاوتی هستند که قاعده افزایش نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی به هم می زند.

وی می گوید که شاخص هایی مانند اینکه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد یا رونق، تحریم بر کشور اعمال شود یا نشود، سهم دولت در اقتصاد، توان بانک ها در پرداخت وام یا اعتبار، میزان فعالیت بازار سرمایه، وضعیت تراز تجاری، مثبت یا منفی بودن تراز پرداخت های خارجی در میزان اثر گذاری تفاضل شاخص تورم داخلی از تورم خارجی موثر است.

فرشید شجاع از تحلیلگران بازارهای مالی این طور می گوید برای قیمت دلار در محدوده 5 هزار تومان یک مقاومتی ایجاد می شود که در یک بازه زمانی تا نیمه اول فروردین این مقاومت مانع از بالارفتن قیمت خواهد شد. در این حالت قیمت ها به محدوده نزدیک ترین حمایت معتبر در محدوده 4600 تا 4500 تومان خواهد رسید و تثبیت خواهد شد. بعید است که افت قیمت بیشتری رقم بخورد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی سال 97 ثبات نسبی بازار ارز ممکن است مجدد با جهش قیمت انواع ارز و یکسان سازی نرخ ارز مورد تهدید قرار بگیرد.

این گزارش نشان می دهد که امکان وقوع جهش ارزی زمانی ممکن خواهد بود که ارز تعادلی از نرخ ارز بازار پیش بیفتد. عدم واکنش نرخ ارز بازار متناسب با نرخ های ارز تعادلی، می تواند به واسطه درک با وقفه عوامل اقتصادی از شرایط جدید و یا کنترل دولت برای عدم افزایش نرخ‌های ارز در بازار برای چند دوره متولی باشد. همچنین یکی از عوامل احتمالی جهش قیمت ارزها در سال 97 بازگشت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران است.

وحید شقاقی، اقتصاد دان با اشاره به اینکه در گزارش عملکرد 9 ماهه ابتدایی سال 96 واردات افزون تر از صادرات غیر نفتی بود و با این تراز منفی دولت به سمت تزریق ارز پیش رفت، می گوید که اقتصاد ایران در بخش گردشگری سالانه به طور حداقل 9 میلیارد دلار از کشور خارج می شود. در حالی که این میزان در مقابل 50 میلیارد دلار درآمد نفتی رقمی قابل توجه است.

وی بر این نظر است که اقتصاد کشور در حال صادرات دلار است و در چنین شرایطی میل به افزایش قیمت دلار زیاد می شود و بر این اساس پیش بینی می کنم قیمت دلار در سال 97 به 5 هزار تومان برسد.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در قرعه کشی خودرو

به گزارش تین نیوز، اقتصاد ایران پُر از حسرت های جمعی است که طی سالیان گذشته هرازچندگاهی بخش های بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است. این حسرت ها خودش را مانند واقعیت تلخی در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش می گذارد و شرایطی را به آنها تحمیل می کند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است. این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل می کند که گروه کوچکی در آن برنده می شوند و گروه بزرگتری در آن بازنده. نتیجه این الگوی معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میان مدت و بلندمدت است. حتی آن هایی که ظاهرا در این اقتصاد برنده می شوند، معلوم نیست که در آینده بازنده نشوند و سرمایه شان به باد نرود.

در همین چند سال اخیر می توان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعه کشی هایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونه ای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است.

از قرعه کشی های خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام می برند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده می شوند و میلیون ها نفر در نهایت امیدشان ناامید می شود و چیزی که برای شان می ماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش فروش و قرعه کشی خودرو و از طریق شرکت های بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگی ست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.

این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت می کنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرت زده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینی ها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیل گران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقم های عجیب و غریب می کردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیون ها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایه هایشان را باختند و جز سرخوردگی و بی اعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند.

چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایه گذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بی سابقه برای این بازار به حساب می آمد.

نتیجه این اتفاق کم نظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عده ای کثیر بود که خیلی هایشان داشته های اندک شان را در این بازار باختند و فقط عده کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمت ها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبه روز و هفته به هفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد.

نتیجه این سیاست ها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجاره ای دلار خریدند و عده ای دیگر که دارایی و سرمایه ای نداشتند نظاره گر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیش فروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت می کرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیش فروش می شد و یک شبه بسیاری به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند.

البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که می توان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسب وکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شده اند و بسیاری از آن ها عملا فعالیت شان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سال های گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکه ها و اپلیکیشن های جهانی تعریف کرده اند و از طریق آن کسب درآمد می کرده اند.

اما در حال حاضر گمانه هایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانی مدت این شبکه ها شنیده می شود، به طوری که حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسب وکار خود را بر روی شبکه ها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته گذشته خسارات زیاد و شاید جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعه کشی خودرو

رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیش فروش ها و قرعه کشی ها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان می دهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکت های خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبت نام شدند.

این در حالی بود که یکی از شرکت های خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیش فروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود.

این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیع تری در قالب قرعه کشی های خودرو در سال های بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته می شد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعه کشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفته بازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی می شدند، به همراه داشت.

در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه ای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سه ماهه نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعه کشی ها ثبت نام می کنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعه سازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود.

به گفته محمدرضا نجفی منش قرعه کشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعه کشی ها برنده می شود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود می کند که هزینه به دست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبت نام ساده است.

به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعه کشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق می افتد که سیاستگذار اگرچه تصور می کند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظاره گرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت نام کرده اند.

محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹

داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کم نظیر یا شاید حتی بی نظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیه ترین و پرچالش ترین سال خود را در دهه های گذشته در این سال تجربه کرد.

از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفه ای و بی تجربه را روانه بازار کرد، آن هم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایه گذاری است و مدام درصدد جلب نظر مردم برای آوردن سرمایه هایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه گذاران قرار داشت.

ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کرد، به طوری که افراد غیرحرفه ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه های خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیش بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه مدت داشته باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل گران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی می کردند و مدام افراد را به سرمایه گذاری در بازار تشویق می کردند، اما آنچه در ماه های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف هایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایه گذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهام داران گرفتار صف های طولانی فروش شدند.

این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بی سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه ای هم به حساب می آمدند، سرمایه های عظیمی را از دست دادند.

در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابه جا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پول هایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیب شان شود، در یک یا چند شبانه روز سرمایه شان را باختند. اتفاقی بی سابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.

بی عملی دولت و حسرت ارزی

نشانه های نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامی ها در دی ماه ۹۶، سایه بی ثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور می کرد، دولت سیاست هایی را پیاده کرد که با هدف سامان دهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود.

اما این سیاست ارزی در مدت زمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکننده ای، هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالت های ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجاره ای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیب شان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل می دادند منجر شد.

افرادی که در بازار ارز سرمایه گذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عده ای خاص موفق شدند که از این رانت بهره مند شوند و برای عده ای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدست رفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخ سمت و سوی بازار ارز داده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانی ها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد.

روندی که در سال های بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، به طوری که عملا بی ثباتی طی این سال ها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.

هدررفت اعتماد در پیش فروش سکه

در ماه های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بی شباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پی درپی و سوداگری هایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیش فروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد.

در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می شد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایه های هنگفت داشتند. اما در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه می کرد.

با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته می شد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمع آوری کرده بود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بی عملی و بدعملی سیاستگذار برمی گشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایه گذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر می رسد الگوی قرعه کشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در قرعه‌کشی خودرو/ چگونه بی‌اعتمادی عمومی شکل گرفت؟

اقتصاد ایران پُر از حسرت‌های جمعی است که طی سالیان گذشته هرازچندگاهی بخش‌های بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است. این حسرت‌ها خودش را مانند واقعیت تلخی در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش می‌گذارد و شرایطی را به آنها تحمیل می‌کند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است. این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل می‌کند که گروه کوچکی در آن برنده می‌شوند و گروه بزرگتری در آن بازنده. نتیجه این الگوی معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میان‌مدت و بلندمدت است. حتی آن‌هایی که ظاهرا در این اقتصاد برنده می‌شوند، معلوم نیست که در آینده بازنده نشوند و سرمایه‌شان به باد نرود.

در همین چند سال اخیر می‌توان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعه‌کشی‌هایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونه‌ای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است. از قرعه‌کشی‌های خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام می‌برند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده می‌شوند و میلیون‌ها نفر در نهایت امیدشان ناامید می‌شود و چیزی که برای‌شان می‌ماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش‌فروش و قرعه‌کشی خودرو و از طریق شرکت‌های بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگی‌ست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.

این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت می‌کنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرت‌زده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینی‌ها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیل‌گران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقم‌های عجیب و غریب می‌کردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیون‌ها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایه‌هایشان را باختند و جز سرخوردگی و بی‌اعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند. چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایه‌گذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بی‌سابقه برای این بازار به حساب می‌آمد.

نتیجه این اتفاق کم‌نظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عده‌ای کثیر بود که خیلی‌هایشان داشته‌های اندک‌شان را در این بازار باختند و فقط عده‌ کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمت‌ها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبه‌روز و هفته‌به‌هفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد. نتیجه این سیاست‌ها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت ‌کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجاره‌ای دلار خریدند و عده‌ای دیگر که دارایی و سرمایه‌ای نداشتند نظاره‌گر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیش‌فروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت می‌کرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیش‌فروش می‌شد و یک‌شبه بسیاری به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کردند. البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که می‌توان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسب‌وکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شده‌اند و بسیاری از آن‌ها عملا فعالیت‌شان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سال‌های گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های جهانی تعریف کرده‌اند و از طریق آن کسب درآمد می‌کرده‌اند. اما در حال حاضر گمانه‌هایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانی‌مدت این شبکه‌ها شنیده می‌شود، به‌طوری‌که حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسب‌وکار خود را بر روی شبکه‌ها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته گذشته خسارات زیاد و شاید جبران‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعه‌کشی خودرو

رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیش‌فروش‌ها و قرعه‌کشی‌ها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان می‌دهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبت‌نام شدند. این در حالی بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیش‌فروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود. این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیع‌تری در قالب قرعه‌کشی‌های خودرو در سال‌های بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته می‌شد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعه‌کشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفته‌بازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی می‌شدند، به همراه داشت. در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سه‌ماهه نصیب برندگان قرعه‌کشی خودرو می‌کند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعه‌کشی‌ها ثبت‌نام می‌کنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود. به گفته محمدرضا نجفی‌منش قرعه‌کشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعه‌کشی‌ها برنده می‌شود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود می‌کند که هزینه به‌دست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبت‌نام ساده است. به‌عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعه‌کشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار اگرچه تصور می‌کند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظاره‌گرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت‌نام کرده‌اند.

محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹

داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کم‌نظیر یا شاید حتی بی‌نظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیه‌ترین و پرچالش‌ترین سال خود را در دهه‌های گذشته در این سال تجربه کرد. از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه را روانه بازار کرد، آن‌هم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایه‌گذاری است و مدام درصدد جلب‌نظر مردم برای آوردن سرمایه‌هایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت. ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کرد، به‌طوری‌که افراد غیرحرفه‌ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه‌های خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیش‌بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه‌مدت داشته‌ باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل‌گران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی می‌کردند و مدام افراد را به سرمایه‌گذاری در بازار تشویق می‌کردند، اما آنچه در ماه‌های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف‌هایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایه‌گذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهام‌داران گرفتار صف‌های طولانی فروش شدند. این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بی‌سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه‌ای هم به حساب می‌آمدند، سرمایه‌های عظیمی را از دست دادند.

در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده‌ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابه‌جا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پول‌هایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود، در یک یا چند شبانه‌روز سرمایه‌شان را باختند. اتفاقی بی‌سابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.

بی‌عملی دولت و حسرت ارزی

نشانه‌های نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامی‌ها در دی‌ماه ۹۶، سایه بی‌ثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، به‌طوری‌که در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور می‌کرد، دولت سیاست‌هایی را پیاده کرد که با هدف سامان‌دهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود. اما این سیاست ارزی در مدت‌زمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکننده‌ای، ‌هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالت‌های ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجاره‌ای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیب‌شان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل می‌دادند منجر شد. افرادی که در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عده‌ای خاص موفق شدند که از این رانت بهره‌مند شوند و برای عده‌ای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدست‌رفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخ‌داده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانی‌ها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد. روندی که در سال‌های بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، به‌طوری‌که عملا بی‌ثباتی طی این سال‌ها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.

هدررفت اعتماد در پیش‌فروش سکه

در ماه‌های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بی‌شباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پی‌درپی و سوداگری‌هایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیش‌فروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد. در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌فروش می‌شد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایه‌های هنگفت داشتند. اما در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه می‌کرد. با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته می‌شد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمع‌آوری کرده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بی‌عملی و بدعملی سیاستگذار برمی‌گشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایه‌گذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر می‌رسد الگوی قرعه‌کشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.