متغیر دردسر‌ساز بازار ارز


هشت پیام تابستانی قیمت مسکن

کارنامه اولین‌ ماه از حساس‌ترین فصل بازار ملک، ضمن تایید «خروج کامل معاملات مسکن از رکود»، هشت پیام جدید برای فعالان ساختمانی و متقاضیان این بازار به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، از جزئیات آمارهای درج شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن –که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تهیه و استخراج شده است- مشخص می‌کند: تیر ماه امسال، اگر چه علایمی از «رکود، رخوت یا کسادی» در بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران دیده نشد، اما معاملات از «دو عنصر دردسرساز» نیز در امان ماند به‌طوری که «عدم صعود ممتد» دو متغیر «حجم معاملات» و «نرخ رشد ماهانه قیمت»، این بازار را از هیجانات غیرقابل کنترل مصون نگه داشت.

ماه گذشته، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، با ۵/۲ درصد رشد نسبت به خرداد۹۵ حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که خرداد امسال، میانگین قیمت، با ۴ درصد رشد ماهانه، ۲۰۰ هزار تومان نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. بررسی‌ها در این باره حاکی است: دلیل اصلی بروز «شیب منفی» در منحنی نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن طی تیر ماه، به رفتار غیرهیجانی متقاضیان خرید برمی‌گردد که بدون آنکه شتاب در انجام معامله به خرج دهند و سمت عرضه را با سیگنال‌های گمراه‌کننده(تحریک به افزایش قیمت فروش) روبه‌رو کنند، باعثشکل‌گیری رونق تدریجی شده‌اند. حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، تیرماه امسال ۶/۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت اما فروش ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در همین مدت(اولین ماه تابستان)، ۳۱ درصد از مدت مشابه سال ۹۴ که رکود سنگین برقرار بود، بیشتر است. به این ترتیب، شرایط حاکم بر بازار مسکن، نشان می‌دهد همان طور که معاملات طی دو فصل زمستان پارسال و بهار امسال، به‌صورت تدریجی از فاز رکود به فاز پیش‌رونق وارد شد، در فصل تابستان با خروج کامل از رکود، در مسیر رونق، حرکت پلکانی - ناپیوسته اما رو به جلو - دارد. در حال حاضر، چون تغییرات کوتاه‌مدت یا همان تغییر فاز طی ماه، «ناگهانی و پرشتاب» نیست، متغیرهای بازار مسکن امکان «تطبیق با شرایط جدید» را پیدا کرده‌اند و در نهایت، این فرصت هماهنگ‌سازی، انتظار «تورم شدید» را سلب کرده است. بخشی از علت کندشدن روند نوسان مثبت قیمت مسکن در ماه گذشته، مدیون تعلل بازار در نیمه دوم ماه مبارک رمضان و تعطیلات آن بود که درست مصادف شد با نیمه اول تیر ماه و به‌صورت خودکار تعطیلی موقتی بازار معاملات ملک در برخی روزها را رقم زد. صرف‌نظر از رشد خفیف ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، تورم نقطه‌ای مسکن(تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در حال حاضر حول و حوش تورم عمومی در نوسان است. تورم نقطه‌ای مسکن در ماه خرداد ۵/۱ واحد درصد از تورم عمومی جلو زد و ماه گذشته با توجه به اعلام آخرین نرخ تورم نقطه‌ای از جانب بانک مرکزی می‌توان گفت، قیمت واقعی مسکن در حال حاضر ۳ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت آپارتمان در پایتخت متر مربعی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در این راستا، کارنامه تیر بازار معاملات مسکن، از هشت زاویه قابل بررسی است. اولین برداشت از محتوای این کارنامه، «شرایط ضدسوداگری» حاکم بر بازار مسکن است. این نتیجه‌گیری از روی «رتبه پایین» بازار مسکن در نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری طی ۴ ماه، نسبت به سایر بازارها به‌دست آمده است. میزان تغییرات قیمت یا نرخ سود در پنج بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و پول، در فاصله ابتدای امسال تا پایان تیرماه نشان می‌دهد: در این مدت، بازار سکه، با نرخ رشد قیمت ۳/۷ درصد، رتبه اول بیشترین نرخ بازدهی را به خود اختصاص داد و بیشترین سود را در مقایسه با دیگر بازارها به سرمایه‌گذاران ارائه کرد. بازار پول نیز با توجه به نرخ سود سالانه ۱۸ درصدی سپرده‌ها در بهار و تغییر آن به سطح اسمی ۱۵ درصد در تیرماه، نرخ سود ۷۵/۵ درصد را به سپرده‌گذاران طی ۴ ماه پرداخت کرد. بازار ارز نیز با افزایش ۱/۲ درصدی قیمت دلار، در رتبه سوم بیشترین نرخ بازدهی ایستاد. با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران طی اسفند ماه و همچنین سطح فعلی قیمت، سفته‌بازها و کسانی که با قصد سرمایه‌گذاری، به خرید ملک مسکونی در این مدت اقدام کردند، فقط ۴/۱ درصد از محل رشد اسمی قیمت سود بردند که در مقایسه با سایر بازارها، در جایگاه چهارم کسب بیشترین نرخ بازدهی قرار گرفتند. بازار سهام در این فاصله زمانی، با زیان ۱/۷ درصدی سرمایه‌گذاران، آخر شد. به این متغیر دردسر‌ساز بازار ارز ترتیب، دو پیام با محتوای «جایگاه پایین بازار مسکن در نرخ بازدهی» و «سود ناچیز سرمایه‌گذاری در خرید ملک» مشخص می‌کند: این بازار هنوز برای سرمایه‌گذاری به لحاظ نسبی مناسب نیست. بازارهای پول و مسکن، رقبای اصلی در جذب سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، محسوب می‌شود. در این دو بازار معمولا نوسانات نرخ سود، در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. حال آنکه، تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، در برخی بازارها از جمله سهام، ارز و سکه، بلافاصله باعثواکنش متغیرهای نرخ سود و قیمت شده و در آنها منعکس می‌شود. هر چند کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بازدهی بازار پول را به‌صورت اسمی، نسبت به سال گذشته، ۳ واحد درصد کاهش داده اما فاصله حداقلی بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده، همچنان بیشتر از فاصله نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن است. این دو رخداد مرتبط با بازار پول، اثبات می‌کند: فعلا زمینه قوی برای ورود سفته‌بازها به بازار ملک وجود ندارد و این بازار نمی‌‌تواند جایگزین حتمی برای سپرده‌های بانکی متعلق به گروه‌های سرمایه‌گذار باشد. در شرایط کنونی بازار مسکن، اما تقاضای مصرفی، برای خرید مصمم شده است. در این میان، پیام سوم کارنامه تابستانی معاملات ملک این می‌تواند باشد که «سال ۹۵ اگر چه سال خرید مصرفی آپارتمان است اما این به معنای تعجیل در انجام معامله نیست». پیام چهارم، اثبات «نبود تقاضای هجومی» در بازار مسکن است. اخیرا، گروهی از اقتصاددان‌ها اعلام کردند، در دوره جدید رونق مسکن، بازار همچون دوره‌های مشابه گذشته، با تقاضای هجومی روبه‌رو نخواهد شد. اکنون، آمار حجم معاملات خرید، این موضوع(تقاضای تدریجی به جای هجومی) را تایید می‌کند. براساس این گزارش، وضع موجود معاملات مسکن، به خوبی بیانگر «مصرفی بودن خرید و فروش‌های فعلی» است که این موضوع در کنار سایر ابعاد کارنامه تیرماه، بر «نبود انتظار روانی و زمینه واقعی برای جهش قیمت» دلالت دارد. در حال حاضر، بازار معاملات مسکن به‌طور کامل از رکود خارج شده است. این اتفاق را می‌توان از رشد ۳۱ درصدی حجم معاملات خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع مطرح کرد. وضعیت فعلی، حالت میانه فاز پیش رونق و فاز رونق کامل محسوب می‌شود. کارشناسان بازار مسکن با استناد به آمارهای گذشته، رونق کامل در معاملات را زمانی عنوان می‌کنند که حجم خرید و فروش ماهانه آپارتمان در تهران به بالای ۱۶ تا ۱۷ هزار واحد مسکونی برسد. آخرین پیام نیز «تطبیق بازار ملک با شرایط رو به تغییر درونی» است که این خود مانع از آن خواهد شد که معاملات مسکن در مسیر رشد و رونق، به تورم شدید دچار شود.

دستکاری ارزی از تایید تا تکذیب

اظهاراتی که در روزهای گذشته به نقل از رییس دفتر رییس‌جمهور منتشر شده بود حواشی زیادی به پا کرد و کار تا جایی پیش‌رفت که محمود واعظی مجبور به ارائه توضیحاتی در این زمینه شد.

اعتمادآنلاین| اظهاراتی که در روزهای گذشته به نقل از رییس دفتر رییس‌جمهور منتشر شده بود حواشی زیادی به پا کرد و کار تا جایی پیش‌رفت که محمود واعظی مجبور به ارائه توضیحاتی در این زمینه شد. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت تمام شده برخی کالاها برای مردم بوده است.

در حالی که دولت می‌گوید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت ورود ارز به کشور، باعث بالا رفتن قیمت ارز شده، اظهارات روزهای قبل واعظی باعث به وجود آمدن یک گمانه‌زنی و ابهام جدی شد. او گفته بود: در این دوران روزهایی را پشت‌سر گذاشتیم که زیر 100 هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی‌توانستیم حتی پول آن را جابه‌جا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوءاستفاده نکند. در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان متغیر دردسر‌ساز بازار ارز استفاده کنیم که به گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم. وی با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت است.

پس از مطرح شدن این صحبت‌ها یک ابهام جدی به وجود آمد که چرا دولت تصمیم گرفته قیمت ارز را بالا نگه دارد و همین موضوع برای مردم چالش‌برانگیز شده است. به دنبال این گمانه‌زنی، واعظی با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که از صحبت‌هایش برداشت اشتباه شده است. او در صفحه شخصی خود نوشته: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به ‌شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌ و کیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی متغیر دردسر‌ساز بازار ارز همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.

بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت به‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز 25 تا 27 هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسوولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنان‌که در آینده نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصا جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است. لذا هر گونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، قطعا غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست. در شرایطی که کشور آماده می‌شود با کاهش فشارها اوضاع بهتری را تجربه کند، این صحبت‌ها که از آن برداشت دوپهلو می‌شود، می‌تواند به عاملی برای ایجاد مشکلات جدید بدل شود و قطعا در شرایطی که مسوولان بر لزوم همدلی و همصدایی تاکید دارند، چنین صحبت‌هایی در این مسیر مشکل‌آفرین می‌شود.

پس از سخنان روز پنجشنبه رییس دفتر رییس‌جمهور درباره گران نگه‌داشتن نرخ دلار برای اداره کشور در دوران تحریم‌های اقتصادی که با واکنش‌های بسیاری روبه رو و در نهایت منجر به پس گرفتن این اظهارات از سوی واعظی شد. در همین خصوص روز گذشته نیز رییس‌کل بانک مرکزی با انتشار پست اینستاگرامی و روابط عمومی بانک مرکزی در پست توییتری این سخنان را بدون واکنش نگذاشتند که در ادامه آن‌ها را می خوانید.

همتی : نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود

از نیمه سال 97، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را بر مبنای صیانت از ذخایر خود و همزمان تامین منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی و دارو قرار داد.

در دو سال گذشته، این سیاست نشان داد که با موفقیت کشور را از میانه بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ به سلامت عبور داد.

در این میان فشار زیادی از ناحیه تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی بر مردم عزیزمان وارد شد، اما اینکه بدون سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره چه سرنوشتی در انتظار متغیرهای اصلی اقتصاد مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نیست.

بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد که نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود و انتظار دارد که با تصحیح انتظارات و تخیله اثر شوک‌های سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصلاح توسط سازوکار بازار قرار گیرد.

بارها گفته‌ام تقویت ارزش پول ملی، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی است و تا به حال نیز تمام‌ تلاش‌ خود را علی‌رغم برخی مرارت‌ها به کار بردم تا نیازهای بودجه‌ای دولت نتواند در این مسیر خدشه زیادی وارد کند.

بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل متغیر دردسر‌ساز بازار ارز از انتصاب و در اولین جملات خود از آقای رییس‌جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رای می‌دهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعا این بهترین کمک مسوولین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازارهای پولی و ارز است.


بانک مرکزی: برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوء‌برداشت اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود

برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوء‌برداشت از صحبت‌های مسوولین محترم، شایسته است که اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.

تشخیص صنعت برتر در بورس

تشخیص صنعت برتر در بورس

تشخیص صنعت برتر در بورس بعضاً برای سرمایه گذاران بورسی دردسرساز و مشکل است ولی اگر روش های تشخیص صنعت برتر در بورس را بلد متغیر دردسر‌ساز بازار ارز باشید، به سادگی می توانید برای میان مدت و بلندمدت، بهترین صنایع بورسی که می توانند عملکرد بسیار خوبی از خودشان نشان دهند را شناسایی کرده و با خرید شرکت های برتری که در آن صنایع فعالیت می کنند، سود خود را در آینده تضمین کنید، ولی به این منظور در ابتدای راه باید نحوه تشخیص صنعت برتر در بورس را در این مطلب به زبان ساده و رایگان یاد بگیرید تا من بعد از این با همین راهنمای ساده، بتوانید همیشه صنایع برتر بورسی را برای چند سال آینده شناسایی کنید، پس با مای مانی همراه بمانید؛

تشخیص صنعت برتر در بورس

همانطور که احتمالا می دانید، بورس ایران شامل چندین صنعت و تعداد زیادی شرکت مختلف است که در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند و سهام آن ها را می توان در بازار بورس مورد معامله قرار داد. از بین این صنایع بورسی، قطعا صنعت هایی هستند که بازده مناسب تری برای سهامداران خود به همراه دارند و به اصطلاح سودده تر هستند و وضعیتشان در حال حاضر از سایر صنایع بهتر است. حال سوال اینجاست که ما چطور می توانیم این صنایع برتر بازار بورس را تشخیص دهیم و اصلا بر چه اساسی باید بهترین صنعت بورسی را شناسایی کنیم؟

حتما برایتان جالب است : سهام های ریالی در بورس کدامند؟

در این مطلب مای مانی قصد داریم به این بپردازیم که تشخیص صنعت برتر در بورس با توجه به چه معیارهایی صورت می پذیرد و ما برای شناسایی مناسب ترین و سودده ترین صنعت بورسی در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت، چه مواردی را باید بررسی کنیم تا به بهترین صنعت بورسی برسیم و آیا تنها شرایط تولید آن شرکت، شرایط داخلی ایران و یا حتی جهان می تواند کمک حال ما باشد یا خیر. بنابراین اگر شما هم دوست دارید خیلی ساده این توضیحات را یاد بگیرید و همیشه برای خودتان بهترین صنایع بورسی را پیدا کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است و مطمئن هستم که در انتهای مطالعه آن، از وقتی که برای خواندن آن گذاشته اید، راضی خواهید بود، پس تا انتها با مای مانی همراه بمانید؛

1) مهم و استراتژیک بودن صنعت مورد نظر

بعضی از صنعت های بورسی اهمیت و جایگاه بسیار خاصی در کشور دارند. به عنوان مثال در کشور ما صنایع پتروشیمی و تولید فولاد سرآمدترین صنایع در زمینه ارزآوری و صادرات به حساب می آیند، لذا این صنایع به نوعی متعادل کننده تراز تجاری کشور محسوب می شوند. همچنین صنعت خودروسازی به دلیل ایجاد اشتغال بالا به شکل مستقیم و غیر مستقیم همیشه مورد توجه دولت بوده است.

از طرفی صنعت داروسازی هم به دلیل ارتباط مستقیم با بحث سلامت، از دیگر صنایع استراتژیک به حساب می آید. بررسی جایگاه این صنایع و اهمیت آن‌ ها برای دولت و همچنین اهمیت آن ها در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و بورس، می‌ تواند به پیش‌ بینی دورنمای این صنایع کمک شایانی نماید.

2) نحوه قیمت‌ گذاری محصولات در آن صنعت

شاید بتواند گفت نخستین عامل در تعیین سوددهی شرکت‌ های تولیدی و خدماتی، قیمت محصولات یا خدماتی است که آن ها ارائه می دهند. قیمت‌ گذاری هر یک از صنایع بورسی، با توجه به شرایط آن صنعت در ایران، روش های گوناگونی دارد. به عنوان مثال این موضوع در شرکت‌ های صادرات محور مطابق با قیمت‌ های جهانی مشخص می شود.

همچنین در شرکت‌ هایی که کالاهای اساسی و استراتژیک مثل فولاد و یا مواد غذایی و دارویی تولید می‌ نمایند، قیمت‌ گذاری مطابق با سیاست‌ های کلی دولت انجام می شود. به صورت کلی می‌ توان این طور گفت که با توجه به بازار هدف صنایع گونانگون، قیمت‌ گذاری محصولات به یکی از روش‌ های وابسته به قیمت‌ های جهانی، قیمت‌ گذاری دولتی، میزان عرضه و تفاضا در بازار آزاد و یا ترکیبی از آن‌ هاست.

3) رقابتی و یا انحصاری بودن صنعت

همانطور که قابل حدس است، هر چقدر که رقبا در یک صنعت بورسی کم تر باشند، وضعیت برای آن صنعت مناسب تر است، به این خاطر که به نوعی بازار فروش آن‌ ها تضمین شده بوده و در حالت ایده آل می‌ توانند هر قیمتی را برای محصولاتشان تعیین نمایند. در این صورت امکان سوددهی هم برای این شرکت‌ ها بیشتر فراهم خواهد آمد.

حتما برایتان جالب است : چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم

بنابراین یک سرمایه‌ گذار بنیادی، پیش از ورود به یک صنعت بایستی شرکت‌ ها را از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن مورد ارزیابی قرار دهد. البته این را هم باید در نظر داشت که در صورت ورود رقبای جدید به بازار احتمال کاهش میزان انحصار وجود خواهد داشت، ولی همیشه شرکت‌ هایی که در ارائه و تولید محصولات و خدمات جدیدتر، بروزتر و با کیفیت‌ تر پیش رو به حساب می آیند، وضعیت مناسب تری در بورس خواهند داشت.

4) میزان عرضه و تقاضا برای محصولات آن صنعت

عرضه و تقاضا برای محصولات و تولیدات یک صنعت، عامل مهمی در مقدار فروش و نرخ فروش می باشد. به عنوان مثال با افزایش قیمت ارز، تمایل برای صادرات در شرکت‌ های داروسازی بیشتر می شود.

به علت پایین تر بودن قیمت داروهای ایرانی در بازارهای جهانی، به ویژه کشورهای همسایه، تقاضا برای این صنعت افزایش پیدا کرده و افزایش مقدار فروش و نرخ فروش محصولات صادراتی آن‌ ها را به همراه خواهد داشت. البته این را هم باید در نظر داشته باشید که قیمت محصولات دارویی در داخل کشور به وسیله سازمان‌ های دولتی مشخص می شود و موضوع بیان شده، تنها در عرضه و تقاضا برای بازارهای صادراتی صادق است.

5) چرخه حیات آن صنعت

چرخه حیات را می‌ توان برای صنایع گوناگون در نظر گرفت؛ این که یک صنعت در کدام یک از مراحل معرفی، رشد، بلوغ یا افول خود قرار دارد، برای سرمایه‌ گذاری بر روی آن صنعت و تصمیم گیری در مورد مناسب بودن و یا نبودن آن صنعت در آن زمان خاص برای سرمایه گذاری به شدت اثیرگذار است.

6) نرخ رشد صنایع مختلف

برآیند ارزش بازار شرکت‌ های حاضر در صنعت و همین طور مجموع سود ناخالص آن‌ ها در طولانی مدت، می‌ تواند یکی دیگر از متغیرهای اساسی در تحلیل بنیادی صنایع به حساب آید. اگرچه در بازه‌ های زمانی گوناگون این امکان وجود دارد که نوساناتی را در این متغیرها شاهد باشیم، ولی بررسی روند کلی آن‌ ها کمک زیادی به سرمایه‌ گذاران به منظور پیش‌ بینی آینده این صنایع می کند.

این بررسی‌ ها می‌ تواند به صورت مقایسه‌ ای میان نرخ رشد صنعت مورد نظر و وضعیت کلی اقتصاد و یا بین نرخ رشد آن صنعت و سایر صنایع و همچنین مقایسه شتاب رشد آن‌ ها انجام شود.

7) میزان سرمایه‌ گذاری کلان در صنعت مورد نظر

همانطور که واضح است، هر اندازه حجم سرمایه‌ گذاری و مبادلات در یک صنعت بیشتر باشد، بیانگر رونق آن صنعت و انتظار سوددهی بالا در آن است. در این مورد روند سرمایه‌ گذاری کلان بخش دولتی و خصوصی در صنایع گوناگون می‌ تواند جهت‌ گیری سرمایه‌ های هوشمند را به سرمایه‌ گذاران بورس نشان دهد. بنابراین ورود حجم سرمایه و نقدینگی به صنایع مختلف و سرمایه‌ گذاری‌‌ های کلان بخش دولتی و خصوصی بیانگر رشد یک صنعت در میان‌ مدت و بلندمدت است.

8) وضعیت صنایع بالادستی و پایین‌ دستی

به منظور سرمایه گذاری در یک صنعت، همیشه می بایست وضعیت صنایع بالادستی یعنی تأمین‌ کنندگان مواد اولیه و همچنین صنایع پایین دستی که مصرف‌ کننده این تولیدات هستند را در نظر گرفت. به عنوان مثال صنعت فولادسازی را در نظر بگیرید؛ شرکت‌ های تولید کننده سنگ‌ آهن، وظیفه تامین مواد اولیه برای این صنعت را عهده دار هستند.

بهترین صنایع در بورس

طبیعی است که هرگونه تغییرات در قیمت‌ سنگ‌ آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد، می‌ تواند بر قیمت نهایی محصولات فولادی و میزان سوددهی شرکت‌ های فولادسازی اثر مثبت یا منفی داشته باشد. همین طور رونق و یا رکود در صنایع پایین‌ دستی مانند خودروسازی و انبوه‌ سازی می‌ تواند بر مقدار تولید و فروش و در نهایت وضعیت سوددهی شرکت‌ های این صنعت اساسی موثر واقع شود.

9) عرضه و تقاضا برای سهام شرکت‌ ها

شاید مهم ترین و اصلی ترین عامل کسب بازدهی مناسب در بورس، شناسایی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار به حساب آید. در حقیقت تمامی عوامل و متغیرهای پیشین، در نهایت بر روی عرضه و تقاضا متغیر دردسر‌ساز بازار ارز برای سرمایه‌ گذاری روی شرکت‌ های یک صنعت اثرگذار هستند.

حتما برایتان جالب است : آموزش اندیکاتورهای مهم بورس

لذا هر چقدر تقاضا برای سرمایه‌ گذاری بر روی یک صنعت و سهام شرکت‌ های آن افزایش یابد، قیمت سهام شرکت‌ های آن صنعت نیز بیشتر شده و چنانچه عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، قیمت‌ ها کاهش می یابند. در حقیقت عرضه و تقاضا به ما نشان می‌ دهد که صنعت مورد نظر با اقبال خریداران همراه هست یا خیر.

10) تاثیر رشد فناوری و تکنولوژی در صنعت

هر کدام از صنایع بورسی همیشه در حال تغییر و بروزرسانی تکنولوژی‌ های مرتبط با ساخت محصولات و یا تجهیزات مورد استفاده هستند. البته این را هم باید در نظر گرفت که سرعت این تحوالات در همه صنایع مشابه نمی باشد. لذا هر چقدر که یک صنعت دورنمای بهتری از لحاظ رشد تکنولوژی و فناوری‌ های مرتبط داشته باشد، می تواند توسعه بیشتری در طول زمان پیدا کند.

به عنوان مثال صنعت رایانه نسبت به صنایع کانی‌ های فلزی و غیرفلزی، سرعت تغییر و تحول به مراتب بالاتری دارد. البته که میزان تطبیق‌ پذیری این شرکت‌ ها و احتمال جا ماندن از برخی از این تحولات هم می تواند به عنوان یک ریسک غیر سیستماتیک برای شرکت‌ های مربوط به این حوزه لحاظ شود.

11) گذشته و آینده صنایع بورسی

هیچ چیز در طول زمان ثابت نخواهد ماند و ماهیت بورس هم ناپایدار و متغییر می باشد، از همین روی سرمایه گذاران باید نه تنها با بررسی گذشته یک صنعت بلکه با بررسی آینده آن و ایجاد ارتباط بین این دو تصمیم گیری بهینه تری داشته باشند. بنابراین حتما بایستی به پیش بینی آینده صنعت، ریسک‌ های پیش رو، محدودیت‌ ها، سود مورد انتظار و مواردی این چنینی بپردازید.

12) وابستگی کم تر به مواد اولیه خارجی

صنایعی که مواد اولیه مورد نیاز آن ها از داخل کشور تامین می شود، به نسبت دیگر صنایع از وضعیت مناسب تری برخوردار هستند. در واقع می توان این طور گفت که وابستگی کم تر به مواد اولیه خارجی، در کنار کاهش نیاز به ارز، موجب خواهد شد تا این صنایع در شرایط تحریمی نیز بتوانند فعالیت های خود را ادامه دهند. یک نکته منفی برای صنایعی که مواد اولیهٔ آن‌ ها وارداتی است، این است که افزایش نرخ ارز، هزینه‌ های آن‌ ها را شدیدا افزایش می دهد و کاهش سوددهی آن ها را نیز به همراه خواهد داشت.

بهترین صنایع بورسی را با چه معیارهایی شناسایی کنیم؟

  1. صنایعی که به مواد اولیه خارجی کم تر وابسته باشند، برای سرمایه گذاری مناسب تر هستند.
  2. آن دسته از صنایعی که محصولات استراتژیک تولید می کنند، می توانند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری به حساب آیند.
  3. صنایعی که تقاضا برای محصولات آن ها در حال افزایش است، می توانند آینده روشن تری نسبت به سایر صنایع داشته باشند.
  4. صنایعی که محصولی تولید می کنند یا خدمتی ارائه می دهند که جانشینی برای آن وجود ندارد، سرمایه گذاری های سوددهی برای سال های آتی به حساب می آیند.
  5. صنایعی که کالای مصرفی تولید می نمایند، مثل غذا و دارو به این دلیل که میزان تقاضای آن ها در طول سالیان مختلف معمولا ثابت است، می توانند گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت باشند.
  6. صنایعی که از مزایای خاص مانند مواد اولیه ارزان، دسترسی راحت به مواد اولیه، نزدیکی به بازار فروش، انحصاری بودن و مواردی این چنینی نسبت به شرکت های مشابه داخلی و خارجی برخوردار باشند، می توانند در اولویت سرمایه گذاری افراد باهوش در بورس ایران قرار گیرند.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب 12 تا از مهم ترین روش های تشخیص صنعت برتر در بورس را به شما عزیزان معرفی کرده و به زبان ساده توضیح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه انتخاب سهام مستعد رشد در بازار بورس را نیز یاد بگیرید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

به نظر شما در حال حاضر بهترین صنعت بورسی برای سرمایه گذاری کدام است و دلیل این انتخابتان چیست؟

دلار ۵۵ هزار تومان می‌شود؟

در جدولی که با عنوان برآورد متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی (FP) منتشر شده، دو سناریو برای شرایط اقتصادی کشور در آینده پیش‌بینی شده است.

سناریوی اول، لغو تحریم‌ها و سناریوی دوم ادامه تحریمها.

در این جدول که به سازمان برنامه و بودجه نسبت داده شده است، ادعا شده که نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ در صورت ادامه تحریم‌ها علیه ایران به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت متغیر دردسر‌ساز بازار ارز لغو تحریم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.

مطابق با این جدول در سناریوی اول، در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و ایران بتواند روزنامه ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، قیمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در این سناریو قیمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

جدول-دلار۱

در سناریوی دوم و در صورت تداوم تحریم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶، ۲۸۴ هزار تومان خواهد شد.

در این جدول، نرخ رشد اقتصادی و تورم نیز آمده است. در این جدول پیش‌بینی شده که نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵ درصد خواهد رسید.هنوز مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به این ادعای مطرح شده در فضای مجازی واکنشی نشان نداده‌اند.

جزئیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نوسانات قیمتی در بازار ارز پایدار نخواهد بود، سیاست ها و برنامه های جدید این بانک در کنترل بازار ارز را تشریح کرد.

جزئیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی

ولی الله سیف در تحليلی از آينده بازار ارز به تبيين ديدگاه‌های بانک مرکزی در متغیر دردسر‌ساز بازار ارز حوزه ارزی اقتصاد پرداخت. سيف ضمن اشاره به بهبود شرايط ارزي بانک مرکزي،‌ از مثبت بودن تصوير پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور در سال جاري خبر داد و اعلام کرد: افزايش درآمدهاي ارزي کشور،‌ افق مناسبي را براي بهبود کامل قدرت مداخله بانک مرکزي در بازار ارز و تقويت ثبات اين بازار فراهم نموده است.

سیف در خصوص اینکه در هفته‌هاي اخير نوساناتي در بازار ارز کشور مشاهده شده است، اظهارداشت: براي پاسخگوئي به اين سئوال، بايد يادآور شد که بازار غيررسمي ارز کشور در دوره خرداد لغايت دي‌ماه سال ۱۳۹۲ در مسير اصلاح نرخ و تخليه هيجانات قرار داشته است؛ به همين دليل متوسط ماهانه نرخ برابري دلار در اين بازار از ۳۵۰۳۷ ريال در فروردين ۱۳۹۲ به ۲۹۷۵۵ ريال در دي‌ماه کاهش يافت. بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد اصلاح انتظارات عمومي در خصوص چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي و قرار داشتن پرونده استفاده صلح‌آميز کشور از انرژي هسته‌اي در مسير رفع تنش و حل‌ و فصل‌کامل،‌ در منطقي شدن نرخ ارز و خروج تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار نقش مهمي داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ليکن بازار غيررسمي ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دليل برخي عوامل محدودکننده عرضه يا تحريک‌کننده تقاضا، و نيز برخي اخبار و شايعات، دچار نوسان و افزايش نرخ شد. حتي در يک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌هاي پتروشيمي (بيش از دو ماه) به دليل سرما و برف شديد و بروز کمبود گاز مصرفي در شبکه خانگي،‌ بر ميزان توليد و صادرات اقلام شيميائي و مواد پتروشيمي کشور تاثير منفي جدي گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت‌هاي مزبور به بازار در مقطع مذکور،‌ به شدت کاهش يافت. تجديدنظر در فهرست اقلام گروه‌هاي ۹ متغیر دردسر‌ساز بازار ارز و ۱۰ اولويت کالايي و صدور مجوز ثبت سفارش براي برخي از آنها،‌ تقاضاي قابل ملاحظه‌اي را يکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد نمود و سبب‌ ساز افزايش نرخ ارز شد. البته برخي اخبار و انتظارات نامساعد نيز در افزايش نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي بي‌اثر نبود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آنها، برخي عوامل برون زا هم در راستاي افزايش نرخ ارز در بازار داخلي عمل کرده است. از مهم‌ترين عوامل موثر در اين حوزه، بايد به افزايش قيمت جهاني طلا در واکنش به تحولات سياسي اوکراين و افزايش نگراني‌ها از سرمايه‌گذاري در ساير ابزارهاي دارايي در سطح جهان اشاره نمود. بر اساس داده‌هاي بين‌المللي، متوسط بهاي جهاني هر اونس طلا از ۱۲۳۳ دلار در دي‌ماه به ۱۳۴۴ دلار در اسفندماه ۱۳۹۲ افزايش داشت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده شده ميان بهاي جهاني طلا و قيمت داخلي دلار، بخشي از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخير، متاثر از تحولات برونزاي بازار جهاني طلاست. ليکن بايد توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طي سه ماه اخير تا حدودي محسوس بوده،‌ لزوما توسط عوامل بنيادين اقتصاد حمايت نمي‌شود. برآورد می شود در صورت عدم بروز اين وقايع، ‌نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده ۳۳۰۰۰-۳۲۵۰۰ ريال براي هر دلار در حال نوسان است،‌ بايد در سطحي کمتر و در حوالي ۳۱۰۰۰ ريال قرار مي‌گرفت. براين اساس، با تغيير شرايط و اصلاح انتظارات،‌ اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امري کاملا طبيعي است.

سیف ادامه داد: به‌ نظر مي‌رسد برخي از اين عوامل افزايش دهنده نرخ ارز هم‌ اکنون موضوعيت ندارند؛ مثلا صادرات و عرضه ارز شرکت‌هاي پتروشيمي به روال سابق خود بازگشته و قيمت جهاني طلا طي هفته‌هاي اخير، در حوالي ۱۳۰۰ دلار در هر اونس پايدار بوده است. نه تنها ميزان صادرات شرکت‌هاي پتروشيمي به روال خود بازگشته، ‌بلکه شواهدي از افزايش صادرات ديگر اقلام غيرنفتي نيز مشاهده مي‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادي و نيز گشايش‌هاي اخير با رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌، انتظار مي‌رود ميزان صادرات غيرنفتي در ماه‌هاي آتي شتاب بيشتري نيز به خود بگيرد و تراز بازرگاني گمرکي بدون نفت کشور،‌ به سمت تعادل و ثبات بيشتر بهبود يابد. افزايش ميزان صادرات روزانه نفت خام از حدود ۱ ميليون بشکه به ۱.۵ ميليون بشکه نيز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار مي‌رود اين روند مثبت افزايش درآمدها و منابع ارزي در ماه‌هاي آتي، ادامه يابد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: بدين‌ ترتيب، عوامل بنيادين موثر بر سطح نرخ ارز، همگي مويد آن است که نوسانات افزايشي اخير در بازار ارز پايدار نخواهند بود. در تحليل نوسانات نرخ ارز بايد به بازه زماني توجه داشت. برخي از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ريشه در انتظارات، ‌شايعات و عوامل تکنيکي داشته و توسط عوامل بنيادين حمايت نمي‌شوند. اينگونه نوسانات نمي تواند پايدار باشد و پس از مدت کوتاهي تعديل خواهند شد. در نتيجه اگر فعالان صرفا بر اساس اينگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند،‌ زيان خواهند ديد.

وی تاکید کرد: در بعد سياستگذاري، اصلاح رويکرد‌هاي دولت در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و تقيد به رعايت اصل توازن و انضباط بودجه‌اي و انضباط پولي سبب شده زمينه‌هاي ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز از طريق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمي فراهم شود.

سیف درباره تصویر بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز بیان داشت: محاسبات بانک مرکزي نشان مي‌دهد متغيرهاي عمده در بخش خارجي اقتصاد فرصت کافي براي تعديل حسب تغيير شرايط محيطي را داشته‌اند. به نظر مي‌رسد رفتار متغيرها به‌ گونه‌اي اصلاح شده که بازار ارز کشور هم‌ اکنون با اتکاء به امکانات پايدار در حال حرکت است. صحت اين تحليل را مي‌توان در حصول تدريجي توازن نسبي در تراز بازرگاني گمرکي (بدون نفت) کشور مشاهده نمود. پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور نيز اين جمع‌بندي را تائيد مي‌کند. به عبارت ديگر، ‌با روند افزايشي که صادرات غيرنفتي به خود گرفته و با بهبودي که در جريان درآمدهاي نفتي و دسترسي به منابع ارزي در سال ۱۳۹۳ مشاهده مي شود، انتظار مي‌رود که تصوير حساب جاري و ترازپرداخت هاي کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم شکل گیری تلاطم جدید و جهش ارزی در نرخ ها اظهارداشت: با توجه به تغيير‌پذيري شرايط اقتصادي کشور،‌ در ترسيم چشم‌انداز متغيرهاي کلان بايد وزن بيشتري به تحولات آتي بازارها و نيز متغيرهاي بنيادي داد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد جريان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقويت است و اين روند مستمرا بهبود خواهد يافت. افزايش ميزان صادرات نفت و گاز و نيز کاهش موانع در مسير صادرات غيرنفتي کشور طي ماه‌هاي اخير، متغیر دردسر‌ساز بازار ارز ‌سبب شده مجموع درآمدهاي ارزي کشور با سير قابل تداومي، افزايش يابد.

وی تصریح کرد: صادرات در نتيجه ثبات نسبي بازار ارز و کاهش نسبي تورم،‌ در حال افزايش است و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري نيز افزايش توليد و فعال نمودن ظرفيت‌هاي موجود را دنبال مي‌کنند. به تبع آرامش نسبي ايجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکي در حال افزايش است که با توجه به سهم مسلط مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي در آن،‌ مي‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادي و کاهش فشارهاي تورمي خوش‌ بين بود. اگرچه بايد مراقبت ويژه‌اي در کنترل حجم و ارزش واردات غيرضروري صورت گيرد تا توليد داخلي بتواند با تحرک و پويائي، بخشي از مزيت‌هاي از دست رفته خود طي سال‌هاي قبل را بازيابد.

سیف تاکید کرد: در کنار آن، عملياتي شدن بخش‌هاي مالي و بانکي تفاهم ژنو، امکان بهره‌گيري از منابع مذکور براي پوشش نيازهاي وارداتي کشور را به نحو محسوسي افزايش داده است. اين عوامل گشايش قابل توجهي در روابط کارگزاري بين‌المللي بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور ايجاد کرده و برخي از مجاري نقل و انتقال ارز را دوباره فعال نموده است. در نتيجه، بانک مرکزي آمادگي دارد نسبت به تامين ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي و دارو به صورت نامحدود اقدام کند و حسب نياز دستگاه‌هاي متولي،‌ فرآيند تخصيص و تامين ارز را با سرعت و سهولت بيشتري پوشش مي‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر آن، همانگونه که در اطلاعيه رسمي بانک مرکزي نيز اعلام شد، اين بانک با افزايش پوشش نيازهاي ارزي واردات مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي مورد نياز کارخانجات توليدي و نيز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزي،‌ نسبت به کاهش ميزان بار تامين ارز در بازار غيررسمي اقدام نموده است. اين اقدام نه تنها موجب کاهش هزينه تمام شده توليدات داخلي و بهبود درجه رقابت‌پذيري آنها مي‌شود، بلکه به واسطه آنکه بانک مرکزي تامين نيازهاي ارزي توليد را به نرخ رسمي تضمين کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ريسک‌هاي ارزي فعاليت‌هاي مولد شده است.

وی افزود: انتظار مي‌رود آثار مثبت اين افزايش پوشش ارزي به مرور زمان، بيشتر نمايان شود و برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري و توليد را به نحو معناداري تسهيل نمايد. نکته تاثيرگذار و تعيين کننده ديگر اين است که نرخ تورم با شتاب مناسبي در حال کاهش است؛ به گونه‌اي که ميانگين دوازده ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم)‌ از حداکثر مقدار ۴۰.۴ درصدي در مهرماه ۱۳۹۲ به ۳۲.۵ درصد در فروردين ۱۳۹۳ کاهش يافته و تغييرات متغیر دردسر‌ساز بازار ارز نقطه‌به نقطه شاخص نيز از حداکثر ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۹۲ به ۱۷.۴ درصد در فروردين رسيده است.

به گفته سیف، دستاوردهاي مذکور از طريق کاهش انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي ناشي از آن بر توليد،‌ قابليت اتکاء بر برنامه‌ريزي‌هاي توليدي را بهبود مي‌بخشد. پيش‌بيني‌ پذيرشدن نرخ ارز نيز عامل مثبت موثر ديگري براي کاهش موانع توليد است. ضمن اينکه اين عوامل در کنار يکديگر، موجب کاهش انگيزه‌هاي نگهداري ارز در حساب‌هاي خارجي شخصي مي‌شود و جريان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غيردولتي نيز تقويت می شود؛ يعني با کاهش انتظارات بدبينانه در اقتصاد، فضا براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات نيز بيش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داريم بخش بيشتري از درآمدهاي صادرات غيرنفتي به بازار ارز عرضه شود. نيل به چنين هدفي بدون اتخاذ روش‌هاي سلبي و پرهزينه ـ ‌مثل الزام پيمان‌سپاري ارزي دستاورد قابل ملاحظه‌اي براي اقتصاد خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بارها توضيح داده شده که به دليل تاثيرگذاري قابل توجه نرخ ارز بر کليه متغيرهاي اقتصادي؛‌ به ويژه نرخ تورم،‌ بانک مرکزي از ثبات و آرامش اين بازار و نيز پيش‌بيني‌پذير بودن نرخ ارز براي فعالين اقتصادي حمايت مي‌کند. در اين راستا، هر سطحي از نرخ برابري که در هر برهه اي از زمان توسط متغيرهاي بنيادين موثر در تعيين‌ نرخ ارز، حمايت شود،‌ سطح پايدار آن خواهد بود. بنابراين، بانک مرکزي به عدد و رقم خاصي دلبسته نيست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودي نمي‌کند. بر اساس نص صريح قانون بودجه، ‌بانک مرکزي ارز دولت را با "نرخ روز ارز" خريداري کرده و معادل ريالي آن را به حساب‌هاي خزانه‌ واريز مي‌کند. افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز ارتباطي با درآمدهاي بانک مرکزي و خزانه کشور ندارد.

وی اظهارداشت: همانگونه که بارها گفته شده،‌ بانک مرکزي به دنبال بازار ارز باثبات و پايدار است که بر مبناي تحولات متغيرهاي بنيادين تنظيم شود. در اين چارچوب،‌ نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها ‌پذيرفتني است، بلکه يکي از ابزارهاي تخليه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است. ليکن دامنه اين نوسانات بايد به‌قدري کوچک باشد که موجب ارسال علايم صرفه‌دار شدن سفته‌بازي بر ارز نشود و تعادل ديگر بازارها و ثبات قيمت‌ها را مختل نکند. براي تضمين برقراري چنين شرايطي در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک مرکزي به نحو مناسبي ترميم يابد که طي ماه‌هاي اخير شاهد بهبود کمي و کيفي ذخاير خارجي اين بانک بوده‌ايم.

سیف ادامه داد: بانک مرکزي معتقد است تعادل بازار ارز مثل هر بازار ديگري بايد خوداتکاء باشد. در نتيجه لازم است با افزايش تنوع‌ پذيري نظام‌هاي توليدي و تجاري، منابع عرضه ارز نيز متنوع شود که البته با افزايش عوايد ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي،‌ گام‌هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده است. پيگيري اين مسير مثبت؛ يعني بهبود همزمان درآمدهاي ارزي دولت و بخش غيردولتي در اقتصاد،‌ زمينه‌هاي خروج از آسيب‌پذيري‌هاي ناشي از عرضه انحصاري درآمدهاي نفتي را فراهم مي‌کند.

این مقام مسئول در دولت درباره برنامه های جدید بانک مرکزی در بازار ارز گفت: بانک مرکزي در راستاي ايفاي ماموريت و وظيفه قانوني خود مبني بر حفظ ارزش پول ملي، مسئول و متکفل بازار ارز است. به همين دليل،‌ نوسانات روزانه اين بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غيرمنطقي اين بازار که ريشه در هيجانات،‌ اخبار و انتظارات دارد، حساسيت نشان داده و حتي در مواقع لزوم ممکن است مستقيما در بازار ارز دخالت نمايد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به منظور کنترل اين نوسانات نامطلوب،‌ بانک مرکزي در تلاش است حسب منابع ارزي آزاد شده و ترميم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز،‌ بر پوشش نيازهاي ارزي کشور در مرکز مبادلات ارزي بيافزايد. در همين راستا،‌ هزينه‌هاي تامين ارز در اين مرکز تا حد قابل توجهي کاهش يافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرين اطلاعات،‌ متوسط طول دوره انتظار تامين ارز در مرکز مبادلات ارزي به صورت محسوس کاهش يافته و با تداوم بهبود در جريان ورودي منابع ارزي، برنامه‌ريزي شده که تخصيص و تامين ارز در بازار رسمي ارز کشور در آينده نزديک، با حداقل زمان و هزينه‌ صورت گيرد.

سیف افزود: همچنين، اصلاح ترازنامه بانک مرکزي و متناسب‌سازي سهم اجزاي آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد در اين حوزه، در دستور کار بانک مرکزي بوده و اقدامات مطلوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. در نتيجه، ‌با تداوم رعايت انضباط مالي، شفافيت و قانونمندي در سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت از يکسو و تداوم سالم‌سازي در فضاي اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري در راستاي مهار تورم و فراهم نمودن بسترهاي خروج اقتصاد از رکود از سوي ديگر،‌ انتظار طبيعي آن است که شاهد وضعيت پايدار و کم‌نوساني در بازار ارز باشيم و سرنوشت وضعيت پايدار و با ثبات ارز عمدتا تحت تاثير عوامل بنيادين اقتصاد رقم زده شود. از اين منظر،‌ انتظار مي‌رود به مرور از سهم عوامل غيراقتصادي و زودگذر در ايجاد وضعيت نوساني در بازار ارز کاسته شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.