عقد معلق چیست؟

حقوق ازنگاه حقوقی

برخی معتقدند وکالت بایستی منجز باشد و وکالت معلق را جایز نمی دانند.و یشترط فیه التنجیز [2] برخی وکالت معلق را می پذیرند. [3] (لایشترط فیه التنجیز فلو علقها علی شرط غیر حاصل حال العقد او مجهول الحصول حینه الظاهر الصحه و یصح تصرف الوکیل حینئذ عند تحقیق الشرط).

از عبارات صاحب سوال و جواب(سید کاظم یزدی) بر می آید که عقد وکالت معلق بنابر اجماع باطل است و صاحب جواهر نیز بر این نظر است. [4]

از لحاظ عملی و اجرایی، هنگامی اشخاص به دفاتر مراجعه می نمایند و این مسئله را مطرح می کنند که ما می خواهیم وکالت معلق تنظیم نماییم. چه بایستی کرد؟ وکالت معلق بدین معناست که انجام مورد وکالت منوط به شرطی شود.

مانند پرداخت وجه، انجام معامله بطور مثال در صورتی که وکیل، اقدام به انجام مورد وکالت نماید که مبلغ یکصد میلیون تومان به موکل بپردازد، یا سند فلان زمین را بنام موکل منتقل کند.

بنظر بنده درج این گونه شرط در عقد وکالت از نظر قانون مدنی بلا مانع است و منع قانونی

[1] مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکترابوالحسن محمدی، ص76.

دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد3، ص120

حقوق مدنی، دکتر حسن امامی، جلد اول، ص272.

2 شهید اول لمعه کتاب وکالت / تحریر الوسیله، امام خمینی، باب وکالت.

3 منهاج الصالحین، آیت اله خوئی، کتاب وکالت.

4 سوال جواب، سیدمحمدکاظم یزدی، مسئله526.

جایگاه تعلیق در حقوق

در فقه پر بار اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می‌طلبد که بر دو قسم است:

الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی.
فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می‌دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است.

فهرست مندرجات

۱ - تعلیق در قانون مدنی

[ویرایش]
در قانون مدنی، ماده ۱۸۹، در بحث اقسام عقود و معاملات ، به گونه ای چکیده، عقد معلّق و منجّز تعریف شده است، لکن در ماده ۱۹۰ که شرایط اساسی صحت معاملات را مطرح کرده،

به شرط تنجیز اشاره ای نشده است؛ برخلاف روش فقهای بزرگ، در بیان شرایط عقود و ایقاعات که به اعتقاد آنان، تنجیز از شرایط عمومی عقدها و قراردادها بوده و در اصل شرطیت آن، ادعای اجماع شده است ـ اگرچه در حدود و شمول و تفسیر آن، اختلاف نظر جالب توجهی مشاهده می‌شود. با این همه، مع الأسف حقوق مدنی به این نکته مهم که چه بسا، ممکن است آسیب جدّی به قرارداد برساند، توجهی نکرده است و از این جهت، می توان ادعا کرد: قانون مدنی، دچار نقص فاحشی است و حقوق دانان، باید در رفع آن بکوشند.
با وجود این، قانون مدنی، ماده ۲۲۲، با بیان شرایط ضمن عقد، شرایط فاسد را مطرح می‌کند و در ماده ۲۲۳، شرایط باطل کننده عقد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

با این فرض، حتی اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم، در صورتی که عقد، بر شرط فاسدی معلّق باشد، عقد معلّق، باطل خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی شرط فاسدی در عقد منجّز، می تواند عقد را باطل کند و تعهد برخاسته از آن را از بین ببرد، به طریق اولی، عقد معلّق بر شرط فاسد، باطل خواهد بود.
البته قانون مدنی، تعلیق را در عقد نکاح، ضمان و طلاق، موجب بطلان عقد دانسته است، چنانکه ماده ۶۹۹ ق. م تعلیق در ضمان، را باطل دانسته، مانند آن‌که ضامن، ضمانتش را به نپرداختن وام دار، قید ببندد، امّآ التزام به تأدیه، ممکن است، معلّق باشد؛ ماده ۱۰۶۸، در بحث شرایط صحت نکاح نیز، تعلیق در عقد را موجب بطلان می‌داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵، آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق، باطل است.

از مفاد سه ماده بالا، فهمیده می‌شود که اگر چه نویسندگان قانون مدنی، شرط تنجیز را در بسیاری از عقود و ایقاعات، لحاظ نکرده اند، در برخی از عقدها و ایقاعات، بدان توجه کرده اند؛ شاید بدین جهت که ایشان، بطلان تعلیق را دست کم در مواد فوق پذیرفته شده، می دانند، امّا در دیگر عقدها و ایقاعات، اختلاف دارند و براساس روش نگارش قانون مدنی، در این جا نیز از نظر مشهور فقها پیروی شده است.
به دلیل بودن تنجیز، از شرایط عمومی عقد و ایقاع، بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه و سنّی، بر احتمال یاد شده، اشکال می‌شود. آری، براساس استقراء به دست آمده و سیر تاریخی یاد شده تعلیق، اجماع فقها در بطلان تعلیق، تنها در برخی از عقود و ایقاعات، مانند: طلاق ، نکاح ، وقف و… و در برخی از صور آن، پذیرفته شده و قطعی است، نه در تمام عقود و ایقاعات. افزون بر آن، بطلان عقد ضمان معلّق نیز، از این قاعده برکنار خواهد بود، زیرا اجماعی بر بطلان آن وجود ندارد و عقد ضمان از این روی، مانند دیگر عقود است.
برخی از حقوق دانان، از سکوت قانون مدنی درباره برخی از عقود، برداشت کرده‌اند که عقد معلّق، به نظر قانون مدنی صحیح است، زیرا از مبانی اصل حاکمیت اراده و مفاد، درستی این گونه عقود را می‌توان دریافت و بر اثبات نظر خود، چنین استدلال کرد:
نخست آن‌که از بیان ماده ۱۸۹ (ق. م) برمی آید که انشای در عقود معلّق، منجّز و قطعی است و تنها، اثر پایانی آن، بر امر دیگری متوقف می‌شود؛
دیگر آن‌که بنابر ماده دهم (ق. م) قرارداد خصوصی، در صورتی رواست که خلاف صریح قانون نباشد. در قوانین ما، نه تنها هیچ منعی برای عقود معلّق وجود ندارد بلکه ماده ۷۲۳ (ق. م) عقد معلّق را تجویز آشکار کرده است.

۱.۱ - اشکالات

بر این گفته، چند اشکال است:
نخست آن‌که بنابر دیدگاه برخی از فقها، در عقد معلّق، خود انشاء، معلّق شده و برای همین، در بطلان آن گفته اند: تعلیق عقد با انشای آن، منافات دارد و عقد را باطل می‌کند؛
دو دیگر: قانون مدنی در سه مورد، عقد معلّق را باطل دانسته و در بحث نکاح، به طور مطلق، تعلیق را موجب بطلان عقد دانسته است، مجموعه کامل قانون مدنی سه دیگر: بنابر ماده ۷۲۳ (ق. م) عقد معلّق، جایز و از محلّ نزاع خارج است، زیرا حتی آنانی که تعلیق را باطل کننده عقد می‌دانند، تعلیق در تصرف یا تعهد و… را موجب بطلان عقد نمی‌دانند و برای همین، بنابر صریح ماده ۷۰۰ (ق. م)، در صورتی که عقد ضمان به شرایط صحت آن معلّق گردد، تعلیق موجب بطلان عقد ضمان نخواهد بود، مانند آن‌که ضامن قید کند: اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن خواهم بود. افزون بر آن، به اعتقاد برخی از حقوق دانان، تعلیق واقعی، در صورتی تحقق می‌یابد که سرنوشت آثار عقد معلوم نباشد، امّا اگر در نزد دو طرف عقد، تحقق آن در آینده یقینی باشد، تعلیق بدان صوری بوده و تنها نشان دهنده خواست آنان برای تأخیر در ایجاد دین است.

در این بخش، به سیر تاریخ فقهی شرط تنجیز می‌پردازیم، تا سرچشمه آن و جای گاه آن در فقه و سیر دگرگونی‌هایی که داشته، روشن شود.

۲ - سیر تاریخ فقهی شرط تنجیز

[ویرایش]
اوّلین فقیه شیعی که آشکارا از شرط تنجیز در عقود و ایقاعات نام برد و تعلیق در عقود را باطل دانست، سید مرتضی (م ۴۳۶ هـ. ق) بود؛

فقهای پیش از او، چون: علی بن بابویه (م ۳۲۹ هـ. ق) و شیخ صدوق (م ۳۸۱ هـ. ق) و شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ. ق) اشاره ای به آن شرط فوق نکرده اند.
علی بن بابویه (م ۳۲۹ هـ. ق) در کتاب فقه الرضا، نامی از تعلیق و تنجیز نبرده، امّا در بحث ظهار و نذر معتقد است: در صورتی که آن دو، به قیدی مقیّد باشند، تحقق آن‌ها به وقوع شرط خواهد بود. وی در بحث (ظهار) گفته که اگر مرد بگوید: (هی علیّ کظهر امی إن فعل کذا و کذا أو فعلت کذا وکذا) بر مرد، پرداخت کفاره واجب نیست، مگر آن‌که آن شرط را مرتکب شود و با همسرش درآمیزد.

دیگر آن‌که سید مرتضی، نخستین فقیه استنادکننده به دلیل اجماع، در استدلال بر بطلان تعلیق در طلاق و ظهار است.

پس از سید مرتضی، شیخ طوسی (م ۴۶۰ هـ. ق.) در کتاب الخلاف، در بحث طلاق و ایلاء بر بطلان تعلیق ادعای اجماع کرد

و برخلاف فقهای پیشین، تعلیق را در بسیاری از عقود یاد کرده و آن را باطل دانسته است؛ می توان وی را اوّلین فقیهی دانست که‌ به‌طور گسترده از شرط تنجیز در برخی از عقود نام برده است.
فقهای پس از شیخ طوسی ، چون: سلاّر (م ۴۴۸ هـ. ق.) در المراسم العلویه،

تعلیق را در برخی از عقود باطل دانسته اند، امّا بی استناد به اجماعی که سید مرتضی و شیخ طوسی، ادعا کرده بودند.
در دوره بعد، که به دوره متأخران شهرت دارد، محقق حلّی در دو کتاب معروف شرایع الاسلام و مختصر النافع، در بحث وکالت ، طلاق ، تدبیر، خلع ، ظهار ، وقف ، عتق ، اقرار ، (ایمان) و نذر به شرط تنجیز اشاره کرده

پس از محقق حلّی، فاضل آبی (م ۶۷۶ هـ. ق.) در کشف الرموز و ابن سعید حلّی (م ۶۹۰ هـ. ق.) در الجامع للشرایع، شرط تنجیز را در برخی عقد و ایقاعات معتبر دانسته اند،

امّآ به اجماع ادعا شده سید مرتضی و شیخ طوسی ، توجه نکرده اند.
پس از این دوره، نخستین فقیهی که‌ به‌طور گسترده، به شرط تنجیز در عقود و ایقاعات، اشاره کرد و در ابواب مختلف فقه، بدان آشکارا پرداخت، علامه حلّی (م ۷۲۶ هـ. ق.) بود. علامه حلّی (ره)، در کتب متعدد فقهی خود، چون تحریر الاحکام،

تنجیز را در عقد معلق چیست؟ عقود و ایقاعات متعددی، چه عقود جایز و لازم، چه در عقود اذنی و غیر اذنی و چه در عقود تملیکی و عهدی، چون: ضمان ، کفالت ، هبه ، وقف، عطیه ، طلاق، ظهار، عتق، اقرار، یمین، بیع ، ایلاء ، تدبیر، وکالت، خلع ، ودیعه ، قرض ، اجاره ، نذر و حواله معتبر دانست و آن را از شرایط عمومی عقد و ایقاع برشمرد.
فقیه دیگری که در چند مورد، شرط تنجیز را در برخی از عقود و ایقاعات یاد کرد، شهید اول (م ۷۸۶ هـ. ق.) عقد معلق چیست؟ در کتاب اللمعة الدمشقیه والدروس است،

امّا با این فرض، در هیچ‌یک از موارد، از دلیل اجماع بهره نبرد.
در دوره پسین، محقق کرکی (م ۹۴۰ هـ. ق.) در کتاب جامع المقاصد

و شهید ثانی (م ۹۶۶ هـ. ق.) نیز در کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه و مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، در برخی از عقود و ایقاعات، شرح تنجیز را آورده است.

پس از این دوره، فقهای دوره اخباریان نیز، به شرط تنجیز در برخی از عقود و ایقاعات، تصریح یا اشاره کرده اند. محقق اردبیلی (م ۹۹۳ هـ. ق.) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان، در برخی از عقود و ایقاعات، تنجیز را از شروط عقد و ایقاع می‌داند،

ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۰ هـ. ق.) از فقهای بزرگ اخباری، تنجیز را از شروط عمومی عقد و ایقاع برشمرده و آن را از شروط مشهوری دانسته که اختلافی در آن نیست.

فقیه دیگری که در برخی از عقود و ایقاعات، شرط تنجیز را آورده و به نقد و بررسی آن پرداخته، محقق بحرانی (م ۱۱۸۶ هـ. ق.) صاحب کتاب الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره است.

دیگر فقیهی که جداگانه، شرط تنجیز در عقود و ایقاعات را بررسیده، میر عبدالفتاح مراغی (م ۱۲۵۰ هـ. ق.) صاحب کتاب العناوین الفقهیه است.

وی اوّلین بررسی کننده تنجیز و بطلان تعلیق، به طور مستقل، مبسوط و در زیر دو عنوان (۴۰ و ۴۸) بوده که از گوشه های متعددی آن را نقد، تجزیه و تحلیل کرده است.

۲.۱ - فقهای معاصر

و دیگر محققانی که بر مکاسب شیخ اعظم، حاشیه نوشته اند، چون: محقق ملامحمدکاظم یزدی (م ۱۳۳۷ هـ. ق.)
و محقق اصفهانی، معروف به کمپانی (م ۱۳۶۱ هـ. ق.)

و غیره، به شرط تنجیز تصریح کرده اند، آن را از شروط عمومی عقد و ایقاع شمرده‌اند و برخی از صور آن را باطل دانسته اند.

۳ - فهرست منایع

[ویرایش]
(۱) مجموعه کامل قانون مدنی.
(۲) حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان.
(۳) الانتصار، سید مرتضی علم الهدی.
(۴) فقه الرضا، علی بن بابویه.
(۵) المقنع، محمد صدوق.
(۶) الهدایه، محمد صدوق.
(۷) المبسوط، ابوجعفر طوسی.
(۸) المراسم العلویه، حمزه سلار.
(۹) المهذب، عبدالعزیز ابن براج.
(۱۰) جواهر الفقه، قاضی ابن براج.
(۱۱) الوسیله، ابن حمزه طوسی.
(۱۲) السرائر، محمد ابن ادریس.
(۱۳) شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی.
(۱۴) مختصر النافع، ابوالقاسم حلی.
(۱۵) کشف الرموز، حسن فاضل آبی.
(۱۶) الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی.
(۱۷) تحریر الاحکام، عقد معلق چیست؟ حسن بن یوسف حلی.
(۱۸) مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی.
(۱۹) ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی.
(۲۰) قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی.
(۲۱) تذکرة الفقهاء، علامه حلّی.
(۲۲) الدروس، جمال الدین شهید اول.
(۲۳) مسالک الافهام، شهید ثانی.
(۲۴) مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی.
(۲۵) مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی.
(۲۶) الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی.
(۲۷) العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی.
(۲۸) جواهر الکلام، محمدحسن نجفی.
(۲۹) المکاسب، مرتضی انصاری.
(۳۰) حاشیة المکاسب، محمدحسین محقق کمپانی.
(۳۱) منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی.
(۳۲) حاشیة المکاسب، علی محقق ایروانی.
(۳۳) مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم.
(۳۴) جامع المدارک، احمد خوانساری.
(۳۵) شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی.
(۳۶) البیع، روح الله خمینی.
(۳۷) مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی.

معلق علیه

برای دانستن معلق علیه ابتدا تعریف تعلیق را باید بدانیم. تعلیق یعنی وابسته کردن مفاد عقد یا ایقاع به امرى ( مثل تعلیق فروش کتاب به آمدن زید از سفر ) .
تعلیق در مقابل تنجیز عبارت است از اینکه مفاد عقد یا ایقاع - مثلا فروش کتاب - به تحقّق امرى دیگر - مثلا آمدن زید از سفر - انشاء گردد. به مضمون جمله اوّل ( معلق ) و جمله دوم ( معلق علیه ) گفته می شود.

اثر عقد معلق وابسته به امر دیگری است. در تعریف معلق علیه باید گفت که مثلا فروش کتاب با آمدن علی از سفر امکان پذیر است پس فروش کتاب وابسته به آمدن علی است. جمله اول معلق ولی جمله دوم معلق علیه است

۱ - معلق علیه حادثه ای است خارجی، ۲ - حادثه ای است احتمالی۳ - حادثه ای است مربوط به اینده،
معلق علیه مربوط به طرفین عقد نیست مربوط به شخص ثالث است والا عقد معلق نیست

معلق علیه در مفهوم کلی و ساده منوط کردن عقدی به زمان آینده و پیوند زدن آن با عملی دیگر است ، در واقع طرفین عقد برای اجرای عقددر زمانی در آینده که شاید بطور دقیق معلوم نباشد این حالت را به وجود می آورند

معلق علیه یعنی آن چیزی باعث شده طرفین بر آن تراضی کنند که اثر آن در آینده تعهد را به وجود آورد به عبارت دیگری همان شرطی که عقد معلق را معتبر میکند و به آن رنگی التزام یافته میدهد

عقد معلق

((مثال)) پدر به فرزندش می گوید اگر در آزمون وکالت قبول بشوی ماشینم مال تو و پسر هم قبول می کند. پس عقد منعقد شده است. حال اگر پسرش در آزمون قبول بشود، مالک ماشین است و اگر قبول نشد مالک ماشین نمی شود. این را عقد معلق می گویند . در عقد معلق آن حادثه ای را که اثر عقد منوط به آن است، معلق علیه گویند. در مثال فوق معلق علیه قبولی در آزمون وکالت است

معلق علیه باید سه خصوصیت داشته باشد تا عقد معلق باشد، اگر این سه خصوصیت را داشت عقد معلق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمی شود!!

– معلق علیه باید ((یک حادثه خارجی)) باشد یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد. مانند مثال فوق که قبولی در آزمون کانون یک حادثه ی خارجی است اگر معلق علیه یک حادثه ی خارجی نباشد یعنی جزء شرایط است، بخاطر اینکه تکلیف روشن است (پس هر وقت تکلیف روشن بود عقد معلق نیست). موقعی عقد معلق است که تکلیف روشن نباشد، مثلا من می گویم خانه ام را فروختم اگر اهلیت داشته باشم که اهلیت داشتن جزء شرایط صحت عقد است و اینجا تکلیف روشن است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست است یا اهلیت ندارم که معامله درست نیست

۲- معلق علیه ((آینده) باشد که آینده تکلیف روشن نیست. اگر علیه گذشته باشد چون تکلیف روشن است، عقد معلق نیست، مثلا قبولی در کنکور آینده است
۳- معلق علیه باید ((احتمال)) باشد یا بشود یا نشود* اگر احتمالی باشد تکلیف روشن نیست. حال اگر معلق علیه حتمی باشد یا محال باشد (حتمی یعنی صددرصد می شود، محال یعنی صددرصد نمی شود چون تکلیف روشن است در این صورت عقد معلق نیست . و مثلا قبولی در کنکور احتمالی است حتی اگر خیلی مسلط باشد. یک مثال برای حتمی (که معلق نیست). : مثال: خانه ای را فروختم اگر تا دو ماه دیگر زمستان بیاید (البته با فرض اینکه الان آبان ماه است که این را مؤجل گویند چون تکلیف روشن است و تا دو ماه دیگر صددرصد زمستان می آید. (سؤال کنکور)
مثال برای محال: خانه ام را فروختم اگر تا دو ماه دیگر نوروز بیاید که محال است تا دو ماه دیگر نوروز بیاید و عقد کلا باطل است
نکته: فقها می گویند عقد معلق باطل است، یعنی یکی از شرایط صحت منجز بودن (تنجیز) آن است. اما عقد معلق چیست؟ این نظر در قانون مدنی پذیرفته نشده است (ماده ۱۳۹ق. م).
عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که این امر دیگر همان معلق علیه است.
در قانون مدنی مدنی دو تا عقد است که معلقش باطل است:
۱- ضمان ( ماده ۱۶۹ ق.م)

۲- نکاح (ماده ۱۰۱۳ ق.م) مثلا مرد می گوید هر وقت وام گرفتم تو را هم می گیرم.

عقد معلق و بررسی شرایط معلق علیه قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده ۱۸۹ تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت. تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند.
قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده ۱۸۹ تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت. تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی عقد معلق چیست؟ مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند. نکته حائز اهمیت این است که نباید عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفین در ضمن تعهدات اصلی که دارند یکسری تعهدات ضمنی و فرعی را هم برعهده می گیرند که این شرط یا شروط باید صریح و روشن بوده و عقد معلق چیست؟ مشروط علیه ملزم به انجام شرط است والا از طریق دادگاه الزام می شود و در صورت عدم امکان اجرای شرط هم حق فسخ برای مشروط له (کسی که شرط به نفع او است) به وجود می آید. در حالی که در عقد معلق شرط تعلیقی همان طور که ذیلاً بحث خواهد شد امری ممکن الحصول است که وقوع آن برای طرفین محل تردید است. در ضمن طرفین بدون وقوع شرط اصلاً عقدی را اراده نمی کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمی توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتیجه اینکه تعلیق موکول کردن عقد به امر دیگری است به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه عقدی به وجود نمی آید در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست. عقد در زمان انشا محقق می شود و شرط یا آثار آن را با خود به وجود می آورد. حال که اهمیت تحقق امری که عقد بر آن معلق می شود را دانستیم، به نظر خالی از فایده نیست. در این مجال به بررسی اوصاف و شرایطی که این امر (معلق علیه) باید داشته باشد، بپردازیم. همان طور که در تعریف عقد معلق می گوییم عقدی است که در آن ایجاد و انحلال اثر حقوقی منوط به وقوع حادثه خارجی احتمالی می شود. پس بررسی مواردی که باید در لحاظ کردن امری با عنوان معلق علیه رعایت کرد، مفید است. معلق علیه یا شرط تعلیق یکسری اوصاف را باید داشته باشد تا تعلیق واقعی باشد و یکسری شرایطی که اگر رعایت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرایط دسته اول می پردازیم؛

۱- شرط تعلیق مربوط به وقوع حادثه یی در آینده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر یا گذشته باشد عقد را معلق نمی کند همین طور اگر در زمان تراضی طرفین رخ داده باشد. حتی اگر طرفین نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم باید عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفین عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعلیق صوری و ظاهری است. همین طور اگر طرفین یقین داشته باشند که شرط تحقق نیافته است تعهد ایجاد نمی شود چرا که طرفین قصد و اراده جدی نداشته اند.

۲- وقوع امر معلق علیه در آینده مشکوک الحصول باشد یعنی طرفین ندانند آیا واقع خواهد شد یا خیر مثل اینکه فروشنده بگوید خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آینده) برنده شوی. اگر وقوع شرط مورد یقین باشد مثل فرا رسیدن یک روز مشخص در تقویم مثل عید قربان در واقع این یک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آینده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمی شود. تعلیق به محال در حکم عدم است.

۳- معلق علیه از شرایط صحت و درستی عقد نباشد؛ قانونگذار برای اینکه عقود به درستی واقع شوند یکسری شرایط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلی و داخلی عقود است. در واقع مقنن شکل گیری و ایجاد عقود را منوط به این شرایط اساسی کرده است که اگر یکی از این شروط نباشد اصلاً عقدی ایجاد نمی شود. مثلاً طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط اساسی برای صحت معامله است قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنیم تحقق اثر حقوقی معلق شود بر اینکه طرف بالغ و رشید باشد. همان طور که ذکر شد اهلیت طرفین(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطی است که قانون خود برای صحت معامله ذکر کرده است. باید گفت این نوع تعلیق تنها تاکید بی فایده یی است در باب اجرای قانون و تحصیل حاصل است ولی به هر حال تصریح به آن در لفظ مانعی ندارد اگرچه تعلیق واقعی نیست. عده یی از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنین تعلیقی هستند ماده ۷۰۰ قانون مدنی را دلیلی بر تایید نظر خود ذکر می کنند که متن آن بدین شرح است؛ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود. البته دکتر کاتوزیان معتقدند که این نوع تعلیق مصرح در قانون تعلیق واقعی نیست و در واقع رابطه حقوقی باید قابلیت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در این صورت است که تعلیق واقعی است. حال به شرایطی که برای اعتبار تعلیق و نفوذ عمل حقوقی منبع تعهد باید رعایت شود، می پردازیم؛

۱- تحقق اثر عقد نباید موقوف بر اراده و خواست مدیون شود. هرگاه در قراردادی تحقق ماهیت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدی در کار نیست چرا که تکلیف و الزام جوهره تعهد است. برای مثال در قراردادی که تعمیرکار بگوید خانه تو را در ازای فلان مبلغ تعمیر می کنم اگر بخواهم. در واقع این نوع تعلیق، عقد را هم باطل می کند چرا که در آن متعهد اراده جدی به بستن عقد نداشته و این با قصد انشا منافی است و سبب عقد معلق چیست؟ بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می شود. ۲- شرط تعلیقی نباید نامقدور و نامشروع باشد. عهدی که بر امری ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبیعی ناممکن باشد یا از لحاظ حقوقی مثلاً خانه ام را به تو بخشیدم اگر ماه را به زمین نزدیک کنی یا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کنی. ممکن است ایراد شود که قانون مدنی در ماده ۲۳۲ شروط فاسدی را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالی که عقد را فاسد نمی کنند پس چرا در مورد شرط تعلیقی فساد شرط موجب عقد هم می شود. در پاسخ باید گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق علیه محقق نگشت عقدی به وجود نیاید به بیانی دیگر در این موارد بقای عقد با قصد مشترک طرفین ناسازگار است. پس در این مورد فساد شرط به عقد هم سرایت می کند و اگر قائل به این شویم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم می ماند عقد از قصد پیروی نکرده و این مغایر با اصول است. همین طور است در موردی که عقد به شرطی معلق شود که خلاف نظم عمومی و اخلاق است و در موردی که شرط خلاف مقتضای عقد است یا سبب جهل به عوضین شود برای مثال فروشنده زمینی می گوید زمینم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن یکی از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در این مورد چون مقدار واقعی مورد معامله معلوم نیست جهل در شرط موجب جهل به عوضین هم می شود پس به طریق اولی موقعی که به عنوان شرط تعلقی لحاظ شود عقد را باطل می کند چرا که شرطی که ماهیت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل حقوقی مواجه هستید و قرار است قراردادی را با فرد یا شرکتی منعقد نمایید با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید

عقد معلق چیست؟

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه عقد معلق، عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد تا بواسطه آن به حالت تعلیق درآید، گفت: در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت اراده خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می‌گیرد.

سعید عباسی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ کرده، عقد معلق یا عقد تعلیقی است اظهار کرد: قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است. عقد معلق، عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد تا بواسطه آن به حالت تعلیق درآید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلق علیه نامیده می‌شود.

وی افزود: در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت اراده خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می‌گیرد. باوجود این، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است.