استرداد ثمن معامله

صرفاً دعاوی فسخ، انفساخ و بطلان معاملات

چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به ردّ ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس‌ازآن ثمن، دین در مقابل خریدار محسوب می‌شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.

تاریخ رای نهایی: 1393/01/20 شماره رای نهایی: 9309970220300018

رای بدوی

طلیعه دادخواست با خواسته‌ای تحت عنوان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه مورخ 21/5/1386 و استرداد ثمن به مبلغ /000/400/71 ریال و خسارت تأخیر استرداد ثمن معامله تأدیه از زمان اعلام فسخ (8/6/1388) و کلیه خسارات دادرسی آغاز گردیده که خانم س.م. با تقبل وکالت خواهان خانم م.ق. دادخواهی خویش را به‌طرفیت خوانده آقای ع.ک. تنظیم و بدین مضمون تقدیم دادگاه داشته که خواهان مطابق مبایعه‌نامه مورخ 21/5/1386 یک قطعه زمین با وصف مسکونی بودن را از خوانده ابتیاع نموده و مقرر گردیده قطعه موصوف مسکونی است موکل به‌قصد ساخت‌وساز به بخشداری مراجعه تا نسبت به اخذ جواز اقدام که در همین راستا متوجه می‌شود که زمین در طرح می‌باشد و امکان صدور جواز نداشته وصف مسکونی بودن منتفی است علی‌هذا با توجه به تخلف از وصف، مستوجب خیار فسخ است و موکل به‌محض اطلاع به‌فوریت اقدام به اعمال حق نموده است. خوانده ایراد و دفاعی معمول نداشته است دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و 1- عدم حضور و اعتراض از ناحیه خوانده 2- مرقومه مرجع رسمی طرح ساخت‌وساز اعم از هادی و تفصیلی (بخشداری) که تصریحاً به غیرمسکونی بودن ملک و عدم موافقت جهت صدور جواز ساخت‌وساز تأکید داشته 3- دادنامه شماره 9009972130601967 -28/10/1390 شعبه 61 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در راستای نقض دادنامه شماره 403-8/3/1389 شعبه محترم سوم دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت اصدار یافته بدین توضیح که دادنامه نخستین با وارد داشتن دعوی خواهان (خانم م.ق.) فسخ معامله مورخ 21/5/1386 را پذیرفته و بر همان مبنا مبادرت به صدور حکم نموده که مرجع محترم تجدیدنظر با پذیرش اصل دعوی و صرفاً به لحاظ اینکه خواهان تنفیذ فسخ را خواستار نشده (بلکه فسخ را درخواست نموده) دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض و قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است و اینک وکیل خواهان نقصیه موردنظر مرجع عالی را مرتفع داشته است و طرح مجدد دادخواست را اقدام ورزیده است بر این اساس دادگاه با لحاظ فقد وصف مربوطه (مسکونی بودن) دعوی را وارد دانسته زیرا علاوه بر وجود حق فسخ، اعمال فوری آن نیز محرز می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 413 و 415 و 1257 قانون مدنی با رعایت ماده 235 همان قانون و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی ضمن اعلان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه مذکور حکم به استرداد ثمن معامله به مبلغ استرداد ثمن معامله /000/400/71 ریال و مبلغ /130/585/2 ریال به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه فسخ معامله طرفین را به استرداد عوضین مکلف می‌نماید و به بیش از این مقدار موظف نمی‌نماید بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد مبنای حقوقی می‌باشد از سویی دیگر وجه ادعایی ثمن معامله فسخ‌شده می‌باشد و تحت‌الشمول دین نمی‌باشد تا مشمول مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و احتساب خسارت تأخیر تأدیه را همراه داشته باشد لذا در این قسمت با تکیه بر اصول عدم و برائت حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی

ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله

در دعوای مطروحه که صرفاً درخواست فسخ معامله می‌باشد دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله می‌دهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی است فسخ معامله تابع خیارات و احکام راجع به آن می‌باشد که برحسب مورد، حکم به استرداد ثمن و خسارات وارده به طرفین معامله داده می‌شود.
به هر صورت ثمن معامله که در مبایعه‌نامه قید شده، مسترد می‌گردد و مازاد بر آن مجوز قانونی ندارد مگر این‌که طرفین در این مورد توافق کرده باشند. ترقی مبیع و تنزل ارزش ریالی ثمن به علت تورم مبحث دیگری است که مستلزم طرح دعوای جداگانه است و باید ادعا مورد حکم واقع شود.

نظر اکثریت

دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر فسخ معامله در خصوص رد عوضین نیز اظهارنظر می‌نماید و با توجه به این‌که عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آن‌که مراتب فسخ را اعلام نماید، ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله، خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی می‌باشد و نظریه مشورتی شماره ۱۱۷۲۴/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: «منظور از غرامت وارده، خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمی‌باشد موید این نظر است.» نظر مشهور فقها نیز همین است.

نظر اقلیت

آنچه را که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به عنوان ثمن توافق می‌نمایند صرفاً ارزش ریالی آن نمی‌باشد بلکه آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد ارزش معاملاتی آن است که با توجه به وضعیت تورم و بازار، متغیر می‌باشد. فلذا عدالت و انصاف اقتضا دارد که ارزش ثمن به هنگام تأدیه برآورد شود و حکم به پرداخت آن صادر شود والا موجب ورود ضرر به خریدار می‌گردد که ورود ضرر هم به موجب «قاعده لاضرر» نهی گردیده است.

استرداد ثمن معامله

معرفی انواع مختلف میکروسکوپ ها و کاربرد آنها

کوچینگ بالندگی روشی موثر برای هدایت استعدادهای بالقوه فردی

آشنایی با معنی علامت های دست در سراسر جهان

دلتای رودخانه چیست؟ شرایط و نحوه تشکیل دلتا

سامانه بارشی مونسون چیست؟

گچ خوراکی از چه چیزی ساخته شده است؟

آشنایی با انواع فلومتر ،کاربرد و نحوه کار آنها

زیر 3 ساعت تحویل بگیر◀با کمترین هزینه بهترین گل روبخر

تمیزکاری خونه کلافت کرده؟ حتما اینجا سر بزن

ثمن معامله چیست؟

ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله می باشد.

کلمه ی ثمن به معنای ارزش، بها، قیمت است. ثمن به بهایی اطلاق می‌ گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد.

ثمن چیست ؟

ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله می باشد. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.

تعریف ثمن:

ثمن به بهایی اطلاق می‌ گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می شود.

ثمن المثل

ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.

فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‏ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.

احکام ثمن المثل در باب مضاربه

مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.

احکام ثمن المثل در باب وکالت

مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‏تر از ثمن‏المثل بخرد و یا ارزان‏تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.

ثمن معامله در مبایعه نامه؟

مبایعه نامه چیست؟ برای توضیح این مطلب ابتدا باید مبایعه نامه را تعریف کنیم، مبایعه نامه به قراردادی گفته می شود که در ضمن آن افراد مالی، اعم از منقول و یا غیر منقول خرید و فروش می گردد و اصطلاحاً به این خرید و فروش بیع گفته می شود.

از آنجایی که بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض قرار می گیرد که از نظر عرفی بین عوض و معوض (مال مورد معامله و پول آن) برابری ارزش وجود دارد.

در تمام قراردادهای خرید و فروش (مبایعه نامه ها) قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق می گیرد.

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می­ گردد. در پیش فروش آپارتمان ها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود. علاوه استرداد ثمن ماسترداد ثمن معامله عامله بر آن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد.

با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

نحوه پرداخت ثمن معامله؟

به محض انعقاد قرارداد و یا امضای مبایعه نامه خریدار مکلف است بهای مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند که اصطلاحا می‌گویند ثمن معامله حال است و در عرف بازار به آن معامله نقدی می‌گویند اما این امکان وجود دارد که طرفین برای پرداخت پول تاریخ خاصی را مقرر کرده باشند و یا شرایط خاصی را برای پرداخت تعیین نمایند و نیز ممکن است این خرید و فروش به شکل اقساطی واقع شده باشد، در این حالت فروشنده باید برای دریافت پول خود منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و تا پیش از آن حق مطالبه آن را ندارد و لذا نحوه پرداخت می تواند نقدی ، موجلُ و یا به صورت اقساط باشد.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد از تعهدات خریدار است بنابراین در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی به وجود آید، اثبات اینکه وجه قرارداد پرداخت شده است بر عهده خریدار است و اصل بر عدم پرداخت وجه قرارداد می باشد به عبارت دیگر خریدار باید اثبات نماید که مبلغ قرارداد را که تعهد به پرداخت آن استرداد ثمن معامله نموده است به نحوی پرداخته است و برای اثبات آن از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا اینکه مبلغ قرارداد را به حساب بانکی فروشنده واریز نموده است و یا در حضور شهود مبلغ آن را نقدی تسویه نموده است در غیر این صورت دادگاه خریدار را به پرداخت مبلغ قرارداد محکوم می نماید.

در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.

ثمن معامله در مبایعه نامه

اگر ثمن معامله پرداخت استرداد ثمن معامله نشود؟

هر معامله‌ و قراردادی، تعهداتی را برای هریک از طرفین (خریدار و فروشنده) بار می نماید که در صورت عدم ایفای این تعهدات متعهدله حق دارد الزام طرف را به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه نماید.

بنابراین اگر خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپرداخته باشد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، الزام خریدار را به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مطالبه نماید البته امکان دارد در قرارداد ایفای برخی تعهدات فروشنده مانند تحویل مبیع و یا تنظیم سند رسمی و… منوط به پرداخت مبلغ قرارداد شده باشد، که در این صورت فروشنده می تواند تا پیش از دریافت مبلغ قرارداد از ایفای این تعهدات امتناع ورزد و نیز در برخی قراردادها، در فرض عدم پرداخت وجه قرارداد برای فروشنده حق فسخ مقرر می گردد.

در این موارد در صورت عدم پرداخت پول از سوی خریدار، فروشنده می تواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید و صرفاً باید مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید که معمولا از طریق ارسال اظهارنامه این کار انجام می‌شود و پس از آن نیز دادخواستی با موضوع تایید فسخ قرارداد به دادگاه صالح ارائه می گردد. بنابراین عدم پرداخت ثمن معامله می تواند منشأ دعاوی حقوقی متعددی از جمله مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و در برخی موارد منجر به انحلال قرارداد گردد.

دعوی استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده، به واسطه تخلف خوانده، یا فروشنده، باطل باشد و این امر با اطلاع و آگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده استرداد ثمن معامله باشد. در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم سامانه ثنا قوه قضاییه

دادخواست مطالبه ثمن معامله

پرداخت هزینه دادرسی

قراردادی که بر اساس آن مطالبه ثمن معامله طرح می شود

شهادت شهود و یا استشهادیه

رکن بودن ثمن در عقد بیع:

ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

نقد و مدت ‌دار بودن ثمن:

نقد و مدت دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدت دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدت دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

بیع نقد

در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.

بیع نسیه

در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. اما پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.

سایر احکام ثمن

با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدم می شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدم می گردد.

کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می تواند ثمن را از او بگیرد.

نمونه رای دادگاه حقوقی استرداد ثمن معامله ابطال قرارداد در دهگلان

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.ن. فرزند ب. به طرفیت خوانده آقای ح.ع. فرزند ن. به خواسته ابطال مبایع نامه 5/2/1382 به علت مستحق للغیر درآمدن مبیعی، استرداد ثمن خسارت وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارت دادرسی. خواهان در ایضاح خواسته بیان داشته حسب مبایع نامه مذکور قطعه زمینی به مساحت 200 متر مربع به مبلغ 18000000 ریال خریداری نموده لکن کاشف به عمل آمده که زمین مستحق للغیر می باشد.

بر این اساس تقاضای صدور حکم را نموده است. خوانده اعلام داشته بخشی از ثمن را دریافت نموده ولی خواهان تمام ثمن را پرداخت ننموده است جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده لکن گواهان خود را در جلسه دادگاه حاضر ننموده دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر، کارشناس قیمت فعلی زمین را 76000000 تومان اعلام نموده است بنابراین دادگاه با توجه به اظهارات خواهان، اسناد و مدارک ارئه شده توجها به نظریه کارشناس خواسته خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 390 – 391 قانون مدنی و مواد 198 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان محترم عالی کشور حکم به ابطال معامله مذکور و محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 18000000 ریال و نیز پرداخت مبلغ 742000000 ریال بابت خسارت وارده و پرداخت مبلغ 1810000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1500000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ضمنا مدیر محترم شعبه موظف است قبل از صدور اجرائیه نسبت مابه التفاوت هزینه دادرسی اقدام، از خواهان اخذ و به حساب دولت واریز نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم و تجدید نظر استان کردستان می باشد.

طرح دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

شروع دعوا

خانم پوران. دادخواستی منضم به قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استرداد ثمن معامله شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.
برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده، دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.