شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران
سرمایه‌گذاری نقش مؤثری بر رشد و توسعة اقتصادی کشور دارد و مطالعه و شناخت عوامل تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر به منظور رشد و مشارکت هر چه بیشتر این بخش منجر شود. بر مبنای نظریات اقتصاد نهادگرای جدید، محیط نهادی و ساختاری، برعملکرد اقتصادی کشورها از جمله میزان سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. عدم محاسبة شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران به‌صورت سری زمانی مانعی از ورود این متغیر نهادی در مطالعات تجربی است. لذا با هدف یافتن شاخصی مناسب از فضای کسب و کار ایران به ارزیابی شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار پرداخته می‌شود. با توجه به کاستی‌ها و عدم تناسب شاخص‌های جهانی با مطالعات داخلی تلاش می‌شود تا شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران تدوین شود. این شاخص با تکیه بر متغیرهای مهم اقتصادی تدوین شده و برآورد تابع سرمایه‌گذاری خصوصی با در نظر گرفتن این شاخص حاکی از آن است که بهبود فضای کسب و کار به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران منجر می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- فضای کسب و کار
- اقتصاد نهادگرای جدید
- شاخص اندازه‌گیری فضای کسب و کار
- سرمایه‌گذاری خصوصی
عنوان مقاله [English]
The Effect of Business Environment Index on Private Investment in Iran
نویسندگان [English]
- Abbas Arabmzar 1
- Maryam Ahmadian 2
Investment has an important role in the economic growth and development of a country. Studies and experiments on factors affecting private investment would result in more efficient policies of the private sector growth. According to the new institutional economics, institutional structure greately affects the overall economic performance such as investment. Since no national business environment index exists, in Iran studies on investment behavior suffer from lack of this important measure. Therefore, in order to find an appropriate index of the business environment in Iran, an attempt has been made to establish an national business environment index. It should be born in mind that deficiencos and lack of congruence of the international indices with the national ones is also an issue. comparison of international indices was performed. Estimation of investment function implies that improvemet in business environment corresponds with the increase of private investment in Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
- business environment
- New Instutional Economics
- Business Environment Index
- Private Investment
مراجع
بانک جهانی، گروه کسب و کار (1387)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، ترجمة احمد میدری و اصلان قودجانی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران.
تک روستا، علی؛ صمد عزیز نژاد؛ خسرو منطقی (1378)، «تخمین رابطة انتشار سهام و عوامل نهادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به روش تجزیة واریانس (84-1353)»، پژوهش نامة اقتصادی، شمارة 2.
خیرالله، مایلن؛ یوهان جان کیرستن (1387)، «اقتصاد نهادگرای جدید: کاربرد آن در مطالعة سیاست کشاورزی در کشورهای در حال توسعه»، ترجمة عباس رحیمی، مجلة تکاپو، بهار و تابستان 1387.
رهبر، فرهاد ؛ شاپور محمدی، فرشید مظفری (1386)، «موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 81.
ریشتر، ردلف (1387)، «اقتصاد نهادی جدید، آغاز، معنا و دورنما»،ترجمة سید حسین میر جلیلی، مجلة اقتصادی، شماره‌های 79 و 80.
شریف آزاده، محمدرضا ؛ محمدحسین حسین زاده بحرینی (1382)، «تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از شاخص‌های امنیت اقتصادی »، نامة مفید، شمارة 38.
شریف آزاده، محمدرضا؛ محمدحسین حسین زاده بحرینی (1383)، «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» مجلة جستارهای اقتصای، شمارة 2.
متوسلی، محمود (1384)، توسعة اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی، دانشگاه تهران.
Aron, Janine (2000) “Growth and Institutions, A Review of the Evidence”, The World Bank, Research Observer,vol 15,no.1.
Batra, Geeta ; Daniel Kaufmann & Andrew H. W. Stone (2003) The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector Development ,World Bank.
Blume, Lorenz (2006) “Local Economic Policies As Determinants of the Local Business Climates: Empirical Results from a Cross-section Analysis among East German municipalities” , Regional Studies, Vol. 40.4.
Dardia, Michael; Sherman Luk (1999) Rethinking the California Business Climate, Public Policy institute of California.
Dollar, David; Mary Hallward-Driemeier & Taye Mengistae (2003) Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies, World Bank, Development Research Group.
Gwartney , James D; Robert A. Lawson (2009) Economic Freedom of the World,2009 Annual Report ,www.fraserinstitute.org.
Gwartney ,James D; Randall G. Holcombe and Robert A. Lawson (2004) “Economic Freedom, Institutional Quality,and Sscro-country Differences in Income and Growth”, Cato Journal, Vol. 24, No. 3.
Heckelman, Jac C; Michael Stroup (2005) “A Comparison of Aggregation Methods for Measures of Economic Freedom”, Political Economy, Vol 21.
Knack, Stephen ; Philip Keefer (1995) “Institution and Economic Performance, Cross Country Tests Using Alternative Measures”, Economics and Politics, Volume 7, Issue 3.
Phillips, Lauren M (2006) Growth and the Investment Climate, Progress and Challenges for Asian Economics ,www.asia2015conference.org.
Williams,Andrew; Abu Siddique (2008) “The Use (and Abuse) of Governance Indicators in Economics: A Review”, Economics of Governance, Volume 9.
بهبود فضای کسب و کار منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی می شود
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه مهمترین حمایتی که شرکت های خارجی نیاز دارند بهبود فضای کسب و کار کشور است اعلام کرد: باید سعی کنیم در کنار ایجاد مزیت های مالی با ایجاد فضای مناسب به روند کاری شرکت ها نیز سرعت بخشیم.
بهروز علیشیری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تشریح کرد: به طور کلی کشور میزبان از سرمایه گذاران خارجی دو نوع حمایت می‌کند. حمایت های مستقیم مالی که شرایطی مانند تخفیف های مالیاتی و کاهش عوارض گمرکی را شامل می‌شود و حمایت های بهبود محیط سرمایه‌گذاری غیر مستقیم که اصلی ترین قسمت آن بهبود فضای کسب و کار است.
وی اضافه کرد: هرچند حمایت های پولی و مالی از شرکت های خارجی در ایجاد مزیت اقتصادی بسیار مهم است اما درصورتی که فضای کسب وکار در کشور بهبود یابد بسیاری از مشکلات سرمایه گذاران خارجی رفع خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی حمایت و ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی داخلی را نیز در بالا بردن بهبود محیط سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر فضای کسب و کار بخش خصوصی بهبود یابد قطعا در میزان سرمایه گذاری های خارجی نیز تاثیر خواهد گذاشت. در کنار آن اگر شرایطی فراهم شود که بتوان امکان همکاری بخش خصوصی، داخلی و خارجی را بوجود آورد میتوان امید داشت که در مجموع به راه یابی اقتصاد کشور به بازارهای بین المللی و انتقال تکنولوژی و فناوری های روز منجر شود.
ضرورت تغییر رویکرد دولت از تسهیل کسب‌وکار به بهبود محیط سرمایه‌گذاری
در اقتصاد ایران حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش صنایع کارخانه‌ای در دوره 93-1380، پس از یک دوره افزایش خیره‌کننده در فاصله زمانی 87-1384 (با متوسط نرخ رشد 2/26 درصد به قیمت ثابت سال 1383)، کاهش قابل ملاحظه 2/27 درصدی در دوره 93-1387 را تجربه کرده است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی بوده است. با وجود سرمایه‌گذاری در این صنایع مادر و بالادستی انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی افزایش داشته باشد؛ اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی کاهش یافت. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که بخشی از آن به‌علت عدم تعادل میان بازدهی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود آمده است، آثار بلندمدتی بر ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه رکود اقتصاد خواهد داشت (در برنامه خروج از رکود دولت نیز سرمایه‌گذاری یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد ایران شناسایی شده است). سرمایه‌گذای تا پایان سال 1393 هنوز به قیمت ثابت نتوانسته است به روند افزایشی وارد شود هرچند از کاهش آن متوقف شده است. بنابراین، سرمایه‌گذاری از سال 1394 باید به‌نحوی افزایش یابد که بتواند روند نسبتا طولانی افت سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران را جبران کند تا از این رهگذر بتوان رشد صنعتی را احیاء کرد.
1- با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور در چند رشته خاص (مواد و محصولات شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی نمودار 1) و نقش دولت در افزایش سرمایه‌گذاری-با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت و درنتیجه تأثیر آن بر شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی- امکان اثرگذاری تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری در ایران نباید بیش‌برآورد شود. به جای آن مهمترین سیاستی که دولت می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار دهد بهبود محیط سرمایه‌گذاری (Investment Climate) است.
2- محیط سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کالاهای عمومی (دولتی) است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. یک باور نادرست آن است که رتبه‌های بهتر یک کشور در سهولت رویه‌های انجام کسب‌وکار (Doing Business)، حتماً نشان‌دهنده پتانسیل بالاتر آن کشور در سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار تنها بر هزینه‌ها و آن بخش از مخاطرات که مرتبط با تغییر قوانین و مقررات است اثرگذار است و نمی‌تواند سایر حوزه‌های مرتبط با بهبود محیط سرمایه‌گذاری را پوشش دهد. بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیازمند آن است که سیاست‌گذاران برای کاهش مخاطرات و موانع رقابت حداقل به‌اندازه کاهش هزینه‌های مقررات تلاش کنند؛ چراکه بنگاه‌ها همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار میدهند و نه به‌صورت جداکانه و منفرد. نقش دولت در شکل‌دهی و اصلاح محیط سرمایه‌گذاری نیز توسط چگونگی پرداختن به جبران شکست‌های بازار (فقدان تقارن اطلاعات، بازارهای غیررقابتی، صرفه‌های بیرونی و محدودیت‌های هماهنگی) تبیین می‌شود.
3- هرچند اقدام دولت‌ها در تسهیل رویه‌های کسب‌وکار به تنهایی نقش محدودی در بهبود سرمایه‌گذاری دارد، مقررات تنظیمی مناسب می‌تواند شکست‌های بازاری را از میان بردارد و هزینه فعالیت‌های رسمی را در مقایسه با فعالیت‌های غیررسمی کاهش می‌دهد و از این طریق رقابت عادلانه میان بنگاه‌ها را تضمین کند. بنابراین، مهمترین رسالت تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار را میتوان در این موضوع دانست. در عین حال باید توجه داشت که محیط سرمایه‌گذاری هر کشور بستر جامع فعالیت بخش خصوصی است. دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد برای حضور بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، رویکرد تنظیم مقررات و تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار (Doing Business) را دنبال می‌کنند که به علت ضعف در مؤلفه‌های حکمرانی و رعایت نشدن رویه‌های اجرایی در این کشورها ناکام می‌ماند. همچنان که بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد، هزینه‌های مربوط به قوانین و مقررات وزن کمی را در بهبود سرمایه‌گذاری به خود اختصاص می‌دهد.
4- براساس آخرین گزارش‌های بانک جهانی در دوره 14-2012، مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مربوط به مؤلفه‌هایی است که بیشترین ارتباط را با محیط سرمایه‌گذاری دارند. این امر تاکیدی است بر آنکه موضوع مهم کم یا زیاد بودن مقررات تنظیمی نیست؛ بلکه ایجاد محیط سرمایه‌گذاری مناسب برای بخش خصوصی است که تسهیل رویه‌های کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی تنها بخشی از آن است.
5- افزایش سرمایه‌گذاری برای اهم بنگاه‌های کشور تنها از طریق کاهش هزینه‌ها (به‌ویژه مرتبط با قوانین و مقررات مورد تأکید در تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار) به‌دست نمی‌آید. رویکرد بهبود محیط سرمایه‌گذاری را باید جای تأکید صرف بر تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار مورد توجه قرار داد. توصیه‌های سیاستی برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح ملی و بخشی است. برخی از مهمترین اقداماتی که میتوان در این رابطه انجام داد، در ادامه بیان شده است.
• توجه و تمرکز بر بهبود محیط سرمایه‌گذاری (مخاطرات به‌ویژه مخاطرات سیاسی، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ها) جای تمرکز صرف بر بهبود رویه‌های انجام کسب‌وکار
• تدوین بسته‌های تشویقی مشتمل‌بر مشوق‌های مقرراتی مانند تسهیل ورود، الزامات پیرامونی، مشوق‌های مالی و مالیاتی، مشوق‌های گمرکی و .
• مشخص کردن اولویت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تدوین بسته‌های انگیزشی برای تسهیل رویه‌های اجرایی و مخاطرات مرتبط
• گسترش سرمایه‌گذاری از طریق بسترسازی برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار خارجی در خصوصی‌سازی
• تدوین برنامه‌های اجرایی برای همکاری میان سازمان‌های ذی‌ربط با هدف کاهش موازی‌کاری و مشخص کردن وظایف در قالب پنجره واحد
• مشخص کردن شرایط جهت عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت برای تأمین پایدار مواد اولیه به‌ویژه در خصوص صنایع منبع‌محور
• تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری مورد توافق با بخش خصوصی و مشخص کردن اولویت‌های صنعتی برای ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری
• تدوین بسته‌های انگیزشی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی
• کاهش هزینه فعالیت‌های رسمی از طریق کاهش هزینه‌های ثبت، فعالیت و خروج از بازار برای افزایش رقابت در بازار
• بهره‌مندی از ابزارهای تعرفه‌ای برای ترغیب شرکت‌های بزرگ تجاری در ایران به سرمایه‌گذاری
*علیرضا گرشاسبی، عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
فضای کسب و کار اردبیل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهبود می‌یابد
اردبیل - ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: فضای کسب و کار در استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهبود می‌یابد.
به گزارش ایرنا،ارژنگ عزیزی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح نمایندگی شرکت تامین سرمایه تمدن در اردبیل افزود:یکی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی کمبود منابع مالی است که تامین آن از سوی بانک‌ها نیز چندان مقدور نیست و اگر بدنبال توسعه کسب و کارها هستیم چاره ای جز تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی نیست.
وی با بیان اینکه آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با روش تامین منابع مالی از بازار سرمایه ضروری است گفت:برخی از افراد در اجرای طرح های بزرگ نمی‌توانند بنگاه‌دار خوبی باشند و دلیل آن عدم آشنایی آنها با بازار سرمایه می‌باشد که لازم است در این زمینه آموزش و فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد:هرگونه توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و خدمات در این استان نیازمند همکاری بین‌بخشی و همراهی بانک‌های عامل در پرداخت به موقع تسهیلات بانکی مصوب کارگروه اشتغال و یا ستاد تسهیل است.
عزیزی اظهارکرد: برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها لازم است که بانک‌ها پای به پای اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری از واحدهای تولیدی حمایت کنند.
وی با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در شهرک‌های صنعتی استان خواستار ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ایجاد شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی شد.
معاون استاندار اردبیل در ادامه همچنین با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در استان‌های کم‌برخوردار خواستار اختصاص خط اعتباری ویژه برای استان‌های کم‌برخوردار در قانون بودجه شد.
راهبرد چینی‌ها برای بهبود محیط کسب‌وکار
شرایط محیط کسب‌وکار یکی از عوامل اصلی مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. در اقتصاد ایران شرکت‌های کوچک و متوسط در برابر شوک‌های اقتصادی نحیف‌تر و آسیب‌پذیرتر هستند؛ بنابراین وضعیت محیط کسب‌وکار، رشـــــد این شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار میدهند. براساس آمارها نیز 80درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل میدهند. پس برنامه‌ریزی برای اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار از اهمیت زیادی برخوردار است. برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصادی ایران در زمینه شاخص کسب‌وکار که به‌نوعی ریل‌گذاری در مسیر توسعه به‌شمار می‌رود، باید گام‌های مهمی از سوی سیاست‌گذاران برداشته شود.
آخرین گزارش منتشرشده در زمینه موانع بهبود محیط کسب‌وکار مربوط به زمستان ۱۳۹۹ است که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد به‌ترتیب پنج مؤلفه پیش‌بینی‌ناپذیربودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع در فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای بهبود محیط سرمایه‌گذاری کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها مطرح بوده‌اند. پنج مؤلفه‌ای که گزارش‌ها نشان میدهند عینا در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شده‌اند.
موانع کسب‌وکار تغییر محسوسی نداشته‌اند
در استان اصفهان نیز براساس یافته‌های این گزارش در زمستان 99 به‌ترتیب، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین کسب‌وکار، بی‌تهعدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان، رویه‌های سخت‌گیرانه اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات، تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، وجود رقابت‌های غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه دولتی در بازار، فقدان و نبود شفافیت در آمار و اطلاعات، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی از مهمترین موانع کسب‌وکار استان به شمار می‌آیند. مقایسه موانع بهبود محیط کسب‌وکار استان اصفهان در زمستان 99 با مدت مشابه سال 98 (زمستان 98) نشان می‌دهد این موانع به لحاظ رتبه‌بندی تغییر محسوسی نداشته‌اند. در زمستان 98 نیز غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرای ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات مهمترین موانع کسب‌وکار هستند.
درس‌هایی که از چینی‌ها میتوان آموخت
محیط کسب‌وکار شامل عناصر حیاتی برای عملکرد بنگاه‌ها و کارآفرینان است و یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. محیط کسب‌وکار مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می‌دهد .همچنین منجر به کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری نتایج فعالیت‌های تجاری است. بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام‌های اقتصادی حاکم در کشورها مطرح بوده است و راه‌های دستیابی به این هدف، سؤالی است که ذهن سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است. بر اساس معیار سهولت پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی، چین پیشرفت بسیار چشمگیری در سال‌های اخیر داشته و رتبه این کشور از جایگاه ۹۶ام در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۳۱ام جهان در سال ۲۰۲۰ ترقی پیدا کرده است. اتاق بازرگانی ایران به‌تازگی گزارشی منتشرکرده و راهکارها و اقدامات چینی‌ها را برای بهبود محیط کسب‌وکارشان مطرح کرده است. این گزارش با عنوان «بهبود محیط کسب‌وکار در چین؛ فعالیت‌ها و تجربه‌ها» ترجمه و منتشر شده که حاوی نکات آموزنده‌ای است. براساس این گزارش، بهبود محیط کسب‌وکار در چین روند تدریجی و مداومی داشته است. از زمان تصویب سیاست حرکت به سمت اقتصاد باز در سال ۱۹۷۸، دولت چین به دنبال‌کردن رشد اقتصادی از طریق معرفی فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی در مکان‌های هدفمند روی آورد. دولت این کشور تلاش‌های زیادی را در زمینه بهبود محیط بیرونی فعالیت شرکت‌های تجاری انجام داده است که در این میان میتوان به تسهیل روند رویه‌های تجاری و کاهش مخارج و هزینه‌های شرکت‌ها اشاره کرد. در این گزارش، تحول نظام بازاری مدرن چین و محیط کسب‌وکار این کشور به چهار مرحله مختلف تقسیم شده است.
اقدامات چشم‌بادامی‌ها برای بهبود محیط کسب‌وکار
مرحله اول پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسب‌وکار است. در این مرحله، چین تدابیر کلیدی را برای بهبود محیط کسب‌وکار در پیش گرفت. اولین اقدام، تعیین چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی بود. برای تهیه این چارچوب، چین به قانون بیش از ۳۰ کشور جهان رجوع کرد؛ از طرفی از بخش‌های مختلف داخلی اقتصادی و تحقیقاتی و متخصصان حقوق نظرخواهی کرد. به این ترتیب، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات اجرایی آنها، رویه‌های آزمایش قانونی و تأیید سرمایه‌گذاری‌های مشترک و الزامات مهم تأسیس شرکت‌های کاملا خارجی به طور دقیق تعریف شدند. دومین تدبیر چین دریافت مالیات ترجیحی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. در چین مکان‌های مختلف در تلاش هستند تا محیط مساعدی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنند و آن را بهبود بخشند. ضمن اینکه پنجره واحد برای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها اجرا شد. سومین تدبیر چین تمرکززدایی از مرجع تأیید شرکت‌ها بود. چهارمین تدبیر چین، اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژه‌های تجاری بود. براین اساس، مناطق اقتصادی ویژه جاذبه سیاست‌های خاصی را باید در زمینه اقتصادی تصویب و سامانه‌های ویژه در مدیریت اقتصادی استفاده کنند. یکی از تدابیر چین برقراری اصلاحات قابل توجهی در نظام اداری کشور بود.
اصلاحات بازار محور محیط کسب‌وکار
مرحله دوم، اصلاحات بازار محور محیط کسب‌وکار است. در این مرحله میتوان به تلاش دولت برای ساخت نهادی خاص برای نظام مدیریت اقتصاد کلان اشاره کرد. هدف اصلی اصلاحات چین ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی، اصلاحات در نظام پولی و مالی آتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بود. دومین، سومین و چهارمین تلاش چینی‌ها در این زمینه را میتوان این‌گونه برشمرد: بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی، ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دارای سرمایه خارجی، گسترش سیاست‌های اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام کشور.
اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی در محیط کسب‌وکار
مرحله سوم اصلاحات هدایت شده قوانین بین‌المللی کسب‌وکاربود. در این راستا بیش از سه‌هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادلات کالاها، تجارت خدمات و مالکیت را مورد تجدید نظر قرار داده و بهبود بخشیده است. چین به طور مداوم توانمندی خود را بهبود بخشید، نظام مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کرده و نظام مالیاتی در شرکت‌های داخلی و خارجی را یکپارچه کرد.
اصلاحات نظام‌مند محیط کسب‌وکار
مرحله چهارم استفاده نظام‌مند محیط کسب‌وکار با اجرای برنامه فانگ‌گوآن فو بود. اصطلاح فانگ به کاهش مقررات و مدیریت دولت و کاهش مؤثر موانع ورود به بازار اشاره دارد. اصطلاح گوآن به معنای اصلاحات نظام مقررات برای ترویج رقابت منصفانه است. اصطلاح فو برای ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسب‌وکارها دلالت دارد.
در این دوره اصلاحات در مرحله اجرای اصلاحات بر فانگ‌گوآن فو و اجرای طرح‌های آزمایشی دلالت داشت. دومین گام اصلاحات، شاخص‌سازی و استانداردسازی اصلاحات به موازات تأکید بر اهمیت بافت های محلی بود و سومین اصلاحات نیز بهسازی مبتنی بر تجربیات و درس‌های پیشین بود.
کاهش هزینه‌ها، رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
براساس برآوردهای به‌دست‌آمده از شهرداری پکن اصلاحات محیط کسب‌وکار در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۱8 در سطح شهر به طور مستقیم هزینه‌های اداری شرکت‌ها را تا سقف سه‌میلیارد واحد پول جمهوری چین کاهش داده و رقابت‌پذیری اقتصادی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و باعث رشد اقتصادی پکن شده است. به طور مشابه با بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار شانگهای دولت این شهر 6168 پروژه با بودجه خارجی راه‌اندازی کرده که افزایشی معادل با یک‌سوم را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و باعث جذب سرمایه‌گذاری جدید 8/1میلیارد دلار آمریکایی یعنی افزایشی معادل با ۱۰درصد نسبت به سال گذشته شده است.
دیدگاه شما