تشریح وضعیت بازار مسکن در سطح کشور
ما باید امر ساخت و تولید مسکن را در اقتصاد کلان نیز دیده و بررسی کنیم، چرا که وقتی اقتصاد کشور به سمت و سوی رکود می‌رود، سرمایه‌گذاری و تقاضای مسکونی در بازار نیز کم خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طی سخنرانی در دومین همایش ملی مشارکت در ساخت در تشریح شمای کلی از وضعیت مسکن در کل کشور بیان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین نتیجه سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود داشته که در مقابل آن تعداد ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار آنها قرار دارد.
چگینی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی نیز در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد ۲ میلیون واحد به عنوان اقامتگاه دوم اعلام شده‌اند که شخص یا خانوار به صورت موقت از آنها استفاده بازار به کدام سمت می رود؟ می‌کنند( خانه‌هایی که طبق آمار ۸۰۰ هزار واحد آن در روستاها و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در شهرها گزارش شده‌اند).
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خانه‌های خالی، پتانسیلی هستند که برای خرید و اجاره عرضه شده و از امسال به تدریج وارد بازار می‌شوند گفت: در کل می‌توان گفت که ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارهای گزارش شده ۲۴ میلیون اعلام شده‌اند.
این مقام مسئول عدم جابه‌جایی واحدهای ساخته شده در یک منطقه را یکی از دلایل اصلی ایجاد تعدادی خانه‌های خالی در کشور دانست و افزود: قطعا زمانی که واحد مسکونی در منطقه‌ای ساخته می‌شود حتی اگر متقاضی برای آن یافت نشود دیگر امکان جابه‌جایی آن واحد مسکونی به منطقه دیگر وجود ندارد به همین دلیل است که این ساختمان بدون استفاده باقی خواهد ماند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین توجه به توان خرید مردم و نوع واحد مسکونی مورد نظر بازار را از نکات قابل توجه و اساسی در امر مسکن دانست و افزود: بازار به کدام سمت می رود؟ بازار به کدام سمت می رود؟ ما باید امر ساخت و تولید مسکن را در اقتصاد کلان نیز دیده و بررسی کنیم چرا که وقتی اقتصاد کشور به سمت و سوی رکود می‌رود، سرمایه‌گذاری و تقاضای مسکونی در بازار نیز کم خواهد شد.
چگینی تراکم خانوار نسبت به واحدهای مسکونی را ۱.۰۵ اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شدت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن ضرورت دارد ولی اینکه کجا و کی این اتفاق بیفتد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این مقام مسئول تقاضای بازار را در کشور در بین واحدهای ۵۰،۶۰ تا ۹۰ متری در کشور اعلام کرد و گفت: با این وجود می‌بینیم که تولید واحدهای مسکونی در این رنج کم بوده و واحدهایی با مسافت بزرگتر در بازار عرضه می‌شود، با توجه به توان پایین مردم در خرید مسکن ممکن است در آینده مجددا باعث افزایش تعداد واحدهای خالی در کشور شود.
وی توجه به گرایش ساختمان را در برنامه‌ریزی امری مهم دانست و گفت: طبق مطالعات طرح جامع مسکن، تعداد ۵ میلیون خانواده با نرخ رشد ۲ درصد تا ۹ سال آینده به خانوارهای ما اضافه خواهد شد.
چگینی ساخت مسکن برای این ۵ میلیون خانوار جدید، بهسازی و نوسازی خانه‌های فرسوده و جایگزین قرار دادن برای واحدهای تخریبی در فرآیند ساخت و تولید مسکن را از اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در برنامه‌های آتی بخش مسکن دانست و افزود: طبق برنامه نوسازی سالانه ۲۷۰ محله باید مورد بهسازی و بازسازی قرار بگیرند از سویی دیگر بر اساس پروانه‌های صادره شهرداری از هر ۲ پروانه صادر شده یک واحد مسکونی تخریب می‌شود که باید در برنامه‌ریزی‌های آینده برای جایگزین قرار دادن آنها نیز توجه شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با ورود خانه‌های خالی بازار مسکن در حال رونق بیشتری است گفت: بدون شک ساخت سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بایددر کشور ساخته شود تا نیازهای موجود طی ۱۰ سال آینده به طور کامل برطرف شود.
چگینی با اشاره به افزایش تقریبی ۱۵ درصد قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیان کرد: متعاقبا در این شرایط تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی نیز با افزایش بازار به کدام سمت می رود؟ روبه‌رو بوده است به طوریکه آمار دی ماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.
بازار سهام به کدام سمت می‌رود؟
کارشناسان می‌گویند اگر «عرضه اولیه سهام» توسط بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا کند، رونق تولید اتفاق می‌افتد و افراد بیشتری صاحب شغل می‌شوند اما درحال‌حاضر میزان «عرضه ثانویه» که مربوط به‌دست به دست‌شدن روزانه سهام است، به مراتب بیشتر از عرضه اولیه است که نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی هنوز به‌طور کامل آماده پذیرش ریسک بازار بورس (ورود به بازار بورس) نشده‌اند.
تنها تأثیری که رشد «شاخص کل» بورس در ماه‌های گذشته بر اقتصاد ایران داشته، جلوگیری از ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولد و افزایش تورم بوده است.
به گزارش مستقل آنلاین : کارشناسان می‌گویند اگر «عرضه اولیه سهام» توسط بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا کند، رونق تولید اتفاق می‌افتد و افراد بیشتری صاحب شغل می‌شوند اما درحال‌حاضر میزان «عرضه ثانویه» که مربوط به‌دست به دست‌شدن روزانه سهام است، به مراتب بیشتر از عرضه اولیه است که نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی هنوز به‌طور کامل آماده پذیرش ریسک بازار بورس (ورود به بازار بازار به کدام سمت می رود؟ بورس) نشده‌اند. در ماه‌های گذشته، دستیابی به رونق اقتصادی از مسیر رونق بورس، یکی از مهمترین محور برنامه‌های دولت دوازدهم بوده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز با تأکید بر اینکه دولت تلاش کرده در روندی شفاف و قانونمند، مردم سهام خود را به‌دست بگیرند و چرخ اقتصادی هم به تحرک بیفتد، گفت: «در شرایط خاص اقتصادی کشور، بورس نقطه امید است و موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است. باید شورای‌عالی و سازمان بورس مراقبت لازم را انجام دهند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.»
رسیدن به رونق اقتصادی از طریق بورس هدفی است که زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران به آن انتقاد دارد و می‌گوید: «نباید انتظار داشت صرفا رونق بورس منجر به رونق اقتصادی شود. در همه جای دنیا، بازار بورس از عملکرد اقتصاد تبعیت می‌کند، نه برعکس. اگر اقتصاد خوب عمل نکند و بی‌ثباتی‌ها، تغییر قوانین، تحریم‌ها و ارتباط‌نداشتن با بازارهای بین‌المللی تداوم داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت با رونق بورس هم رونق اقتصادی رقم بخورد.» البته کارشناسان دیگر نظر متفاوتی دارند.
حسین سلیمی، کارآفرین از حضور تدریجی بنگاه‌های اقتصادی به بازار سهام و تمایل آنها به کسب سرمایه از طریق بورس خبر می‌دهد و می‌گوید: «درحال‌حاضر سازوکار بورس شفاف‌تر شده و پول هم به اندازه کافی وجود دارد. بنابراین بهترین فرصت برای بنگاه‌های تولیدی این است که با صدور اوراق مشارکت، نقدینگی مورد نیاز برای طرحهای توسعه‌ای و رونق تولید را به‌دست بیاورند.
محمود دودانگه، مشاور اسبق وزیر صمت هم به آینده بورس خوشبین است اما یک شرط می‌گذارد: «بورس می‌تواند منجر به تزریق منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی شود و آنها را به سمت توسعه و اشتغالزایی پیش ببرد. البته اگر شاخص‌ها به شکل غیرشفاف رشد کند، نمی‌تواند منجر به رونق تولید شود اما همین که جذابیت در بازار بورس وجود داشته باشد و بتواند پس‌اندازهای مردم را به سمت خود بکشد، درنهایت به افزایش تولید کمک خواهد کرد.»
بورس رونق دارد، یعنی چه؟
رشد شاخص کل در ادبیات این روزهای اقتصاد ایران به رونق بورس معنا شده است اما فاکتورهای دیگری هم برای این مهم لازم است. محمود دودانگه، مشاور اسبق وزیر صمت می‌گوید: «بنگاه‌های مختلف می‌توانند برای تأمین مالی خودشان از طریق سازوکارهای بورس اقدام کنند و طرحهای توسعه‌ای‌شان را به سرانجام برسانند. هر اندازه بازار بورس عمق بیشتری داشته باشد و از ضریب نفوذ بیشتری هم برخوردار باشد، می‌توان انتظار داشت که اتکای بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی کمتر شود و عملا مردمی‌شدن اقتصاد رقم بخورد. البته باید نهاد مجری‌کننده قوانین یعنی سازمان بورس تلاش کند که سازوکار شفاف برای عرضه و تقاضا ایجاد شود و به این طریق از ایجاد حباب‌هایی که بعضا ممکن است رخ بدهد، جلوگیری کند.»
حسین سلیمی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه شاخص کل در یک‌سال‌ونیم گذشته نزدیک به ۵ برابر رشد کرده و حجم معاملات هم رشد قابل توجهی داشته است، می‌گوید: «این آمارها نشان می‌دهد که مشارکت مردم بالا بوده و نقدینگی به جای اینکه به سمت بازارهای غیرمولد برود، در بازار سهام متمرکز شده است. افرادی که سهام خریده‌اند، سود برده‌اند و کسانی هم که وارد بورس نشده‌اند، از اثرات ضدتورمی آن نفع دیده‌اند. در واقع تنها تأثیری که بورس روی زندگی مردم می‌گذارد، این است که نقدینگی سرگردان را به سمت خود هدایت می‌کند؛ چون اگر این اتفاق نیفتد، تورم رشد می‌کند و کالاهای مختلف گران می‌شود.»
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اما معتقد است رونق بورس منوط به رونق اقتصادی است: «اگر بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، تغییر مداوم قوانین، تحریم‌ها و مشکلات ارتباط با بازارهای مالی ادامه پیدا کند، رونق بورس هم نمی‌تواند چندان به رونق اقتصادی منجر شود؛ چون توسعه اقتصادی منوط به فاکتورهای مختلفی است و بورس از وضع اقتصاد تأثیر می‌گیرد، نه برعکس.»
حضور گسترده مردم؛ مفید یا مضر؟
حدود ۴٩میلیون نفر در ایران سهام عدالت دارند و دولت تأکید دارد که این عدد به معنای مشارکت مناسب مردم در اقتصاد است. دیروز حسن روحانی گفت: «از افتخارات کشور این است درحالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس با مشارکت مردم رونق گرفته است. باید با روش‌های مناسب مانع آن شویم. عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند، بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.»
حضور میلیونی شهروندان در بورس و گسیل نقدینگی بالا نیازمند آگاهی از سازوکار بورس است که رئیس‌جمهوری هم بر آن تأکید دارد: «وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند. نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم درباره مالکیت و تعامل در این زمینه ازجمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.»
برخی کارشناسان معتقدند حضور گسترده مردم به نفع بورس است اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که این اتفاق می‌تواند منجر به حبابی شدن شاخص شود. زهرا کریمی می‌گوید: «فعلا شاخص‌ها مثبت است و تقریبا هرکس سهام خریده، سود کرده است اما باید توجه داشته باشیم خیلی از افرادی که وارد بازار سهام شده‌اند به انگیزه کسب سود بالا آمده‌اند درحالی‌که با سازوکار بازار سهام آشنایی ندارند. خطر بورس این است که ناگهان مردم احساس کنند سهام در بازار گران شده و ممکن است قیمت‌ها پایین بیاید و آنها باید پول‌شان را نجات بدهند. تجربه سایر کشورهای توسعه یافته هم نشان می‌دهد وقتی استقبال زیادی از بورس می‌شود، حباب شکل می‌گیرد و درنهایت می‌ترکد. معتقدم شاخص‌های بورس ما واقعی نیست و متورم شده است. مثلا سهام کارخانه‌ای که «A» تومان هم نمی‌ارزد، اکنون ١٠ برابر شده است.»
محمود دودانگه اما نظر دیگری دارد: «اول اینکه ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین مردم افزایش پیدا کرده که اتفاق خوبی است. دوم اینکه دولت در چارچوب مشخص، بنگاه‌های خودش را عرضه می‌کند که این هم اتفاق مثبتی است چون هم دولت سبک می‌شود هم مردم سهیم می‌شوند. نکته سوم اینکه اگر رشدهای نامتناسب و بدون ضابطه و حبابی داشته باشیم، ممکن است بعضی از سهام‌ها آسیب ببینند. خصوصا افرادی که بدون اطلاع و تخصص لازم وارد شده‌اند. رشدی که اکنون اتفاق افتاده در برخی سهام‌ها هیجانی و در بخشی دیگر منطقی است بنابراین خیلی مهم است که سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر جلوی رفتارهای هیجانی را بگیرد.»
تأثیر رشد بورس چه بوده است؟
جلوگیری از ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولد، تنها اتفاق قابل توجهی است که این روزها با رشد شاخص کل به‌دست آمده است. کریمی می‌گوید: «حرکت نقدینگی به سمت بورس باعث می‌شود پول‌های مردم جذب بازارهای دیگر نشود. اکنون بورس ظاهرا بی‌خطر است چون عده‌ای مدام با هم معامله می‌کنند و سهام‌شان درحال رشد است. بنابراین تاحدودی جلوی ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد گرفته می‌شود. البته التهاب در بازارهای مسکن و طلا نشان می‌دهد که بخشی از نقدینگی در این بازارها متمرکز شده است. درحال‌حاضر کم‌آسیب‌ترین بازار اقتصاد ایران در ظاهر بورس است چون روی زندگی مردم تأثیر نمی‌گذارد. این درحالی است که وقتی قیمت طلا و مسکن گران می‌شود، همه وحشت می‌کنند چون به‌طور سنتی روی این بازارها حساس هستند.»
دودانگه هم می‌گوید: «بازارها در کنار هم رشد می‌کنند. وقتی نرخ نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و قیمت ارز بیشتر می‌شود، طبیعتا یک بنگاه تولیدی برای ساخته شدن به منابع بالایی احتیاج پیدا می‌کند. اگر رونق بورس تداوم داشته باشد، این بنگاه‌ها می‌توانند منابع مالیشان را از این طریق به‌دست بیاورند و درنهایت تولید ملی رشد کند.»
نقدینگی بورس به سمت تولید رفته است؟
حرکت نقدینگی بورس به سمت تولید، مهمترین اتفاقی است که باید رقم بخورد تا توسعه اقتصادی شکل بگیرد. به اعتقاد زهرا کریمی، این اتفاق فعلا رخ نداده است: «بورس یکی از ابزارهای هدایت پس‌اندازها به بنگاه‌هاست اما اکنون در کل حجم بازار ثانویه با اولیه قابل قیاس نیست و عرضه اولیه خیلی پایین است.»
حسین سلیمی، کارآفرین اما از حضور تدریجی بنگاه‌های اقتصادی در بورس و فروش اوراق مشارکت خبر می‌دهد و می‌گوید: «اکنون بهترین فرصت برای بنگاه‌های تولید است که با صدور اوراق مشارکت از طریق بازار سهام تأمین مالی کنند. الان، هم پول به اندازه کافی وجود دارد و هم شفافیت بیشتر شده است. البته سختگیری‌های قانونی وجود دارد اما تسهیل شده است. بنگاه‌های اقتصادی درحال حرکت به سمت بورس هستند و این اتفاق می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.»
دولت بر رونق بورس تأکید دارد و کارشناسان هم معتقدند که جذب نقدینگی سرگردان از طریق بازار سرمایه، جلوی افزایش تورم و گرانی را می‌گیرد. این هدف اما همه آن‌چیزی نیست که مسئولان در آینده بورس می‌بینند؛ رشد تولید ملی، مهمترین اتفاقی است که باید رقم بخورد.
رشد ۲ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار
در روز جاری نسبت به دوهفته پیش قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ از ۱۸۲ میلیون تومان به ۱۸۹ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ از ۲۰۲ میلیون تومان به ۲۰۸ میلیون تومان افزایش‌یافته است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۰۲ میلیون تومان در دوهفته گذشته به ۳۱۰ میلیون تومان و پژو پارس از ۳۰۷ به ۳۱۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بررسی‌ها از بازار خودرو پایتخت حاکی است در دوهفته اخیر قیمت خودروهای داخلی با افزایش از ۲ تا بیش از ۲۰ میلیون‌تومانی مواجه شده است.
این افزایش قیمت در دسته خودروهای مونتاژی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده است و در بخش خودروهای خارجی قیمت‌های عجیب‌وغریبی را شاهد هستیم. بااین‌حال خریدوفروش‌ها در بازار در حداقل خود است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد.
کارشناسان از افزایش قیمت ارز و همچنین محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان به‌عنوان مهمترین دلایل افزایش قیمت‌ها یاد می‌کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت در این زمینه به ایرنا گفت: باتوجه‌به اینکه گفت‌وگوهای سیاسی پیرامون برجام تاکنون به نتیجه خاصی منجر نشده، همچنین عرضه خودروها کاهش‌یافته و مبحث واردات خودرو نیز در حد حرف است، همه این عوامل در کنار رشد چندکاناله نرخ ارز سبب شده شاهد افزایش قیمت خودروها باشیم.
"سعید مؤتمنی" افزود: باید عرضه خودرو در بازار پاسخگوی نیازها و تقاضاهای موجود باشد و تنها در این حالت می‌توان از ثبات قیمت‌ها صحبت کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: وقتی بازار خودرو انحصاری بوده و خودروسازان رقیبی برای خود احساس نکنند، با مدیریت عرضه و تولید کم، افزایش قیمت‌ها در بازار رقم خواهد خورد.
وی همچنین با اشاره به قیمت خودروهای مونتاژی و خارجی، تصریح کرد: در این بازارها نیز هیچ خبر خاصی نیست و هیچ مشتری صف نکشیده و در عمل قفل است، اما درعین‌حال قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان بالا است، زیرا وقتی ریال ارزش خود را از دست می‌دهد فروشندگان خودرو برای این کالای سرمایه خود قیمت‌های بالاتری مطالبه می‌کنند.
مؤتمنی معتقد است: حل این مشکل فقط با رقیب تراشیدن برای خودروسازان داخلی میسر می‌شود، زیرا تا رقابتی وجود نداشته باشد هیچ‌کس حریف انحصارگران نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، در روز جاری نسبت به دوهفته پیش قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ از ۱۸۲ میلیون تومان به ۱۸۹ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ از ۲۰۲ میلیون تومان به ۲۰۸ میلیون تومان افزایش‌یافته است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۰۲ میلیون تومان در دوهفته گذشته به ۳۱۰ میلیون تومان و پژو پارس از ۳۰۷ به ۳۱۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
در همین مدت خودروهای تیبا و ساینا رشد ۲ تا سه میلیون‌تومانی، انواع کوییک رشد سه تا چهار میلیون‌تومانی تجربه کرده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۴۶۰ به ۴۸۰ میلیون تومان، دنا ساده ۴۰۲ میلیون تومان، رانا ۳۱۴ میلیون تومان، تارا اتوماتیک از ۵۷۰ به ۵۹۰ میلیون تومان، دنا پلاس معمولی ۴۳۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو شارژ از ۵۰۵ به ۵۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
"کوروش طواحن" نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز تهران در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: نسبت به دوهفته قبل به دلیل افزایش نرخ دلار قیمت خودروهای خارجی بالاتر رفته است، اما درعین‌حال رکود بسیار سنگینی در بازار وجود دارد.
وی بیان داشت: مباحث مطرح شده تاکنون در خصوص واردات خودرو و اجازه دادن ورود خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزاردلاری، تحرک خاصی در بازار خودروهای خارجی ایجاد نکرده است.
طواحن یادآور شد: کارشناسان معتقدند حتی در صورت واردات خودرو، نه رقابت خاصی ایجاد خواهد شد و نه تأثیری بر قیمت خودروها و تنظیم بازار خواهد داشت.
این فعال بازار خودروهای خارجی گفت: اکنون شاهد حضور آخرین خودروهای صفرکیلومتر مدل‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در بازار هستیم که به دلیل تعداد اندک آنها با قیمت‌های بالایی نیز نرخ‌گذاری می‌شوند؛ به طور مثال هر دستگاه لکسوس ان ایکس صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ حدود ۵.۷ میلیارد تومان و کم‌کار کردهای آن ۴.۸ میلیارد تومان قیمت دارند، این در حالی است که هر دستگاه تیگوان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۴.۸ میلیارد تومان و خودروی دیگنیتی گروه بهمن تا چند روز قبل یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود امروز به حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود.
خرید دبه پلاستیکی شیردار درجه یک زیر قیمت بازار
در سالهای اخیر برای حمل و نقل آب جهت مصارف مختلف در مسافرت از دبه پلاستیکی شیردار استفاده می شود که با داشتن کیفیت درجه یک و دو در زیر قیمت بازار خرید و فروش می گردد لذا استفاده از این محصول ضمن ایجاد راحتی کار جهت نیاز به آب برای شستشو یا خوردن، می تواند حجم کمی را در پشت ماشين بگیرد.
بیشترین نوع تولیدی این محصول دارای حجمهای ۱۰ و ۲۰ لیتری است بدین منظور که برای مصارف خانگی و بهره گیری در پیک نیک و مسافرت یک حجم معقول بوده که جاگیر نمی باشد ولی بعضا مصارفی نیز به صورت صنعتی از این محصول بهره می گیرند که تولیدکنندگان برای آنها حجمهای بالایی نظیر ۴۰ الی ۵۰ لیتری از دبه پلاستیکی را اعمال می نمایند که فوق العاده کاربردی می باشد.
دبه پلاستیکی از جنس پلاستیک درجه یک بوده که استثنائا دارای مستربچ آنتی باکتریال بوده و همین عاملی می شود که مصرف کنندگان به خیال راحت و بدون داشتن دغدغه ای برای میکروبی شدن مایع داخل دبه، استفاده روزانه و زیادی را از این محصول داشته باشند، ویژگی آنتی باکتریال بودن می تواند مانع از جذب باکتری و ویروس در قسمت داخلی و بیرونی دبه گشته که عموما برای نوع درجه یک به کار می رود.
خرید دبه پلاستیکی شیردار
رنگبندی این محصول می تواند در تهیه و خرید دبه پلاستیکی شیردار فوق العاده موثر باشد چون در تولید محصولات پلاستيکی که با مواد خوراکی در ارتباط است، طبق دستورات سازمان غذا و دارو باید از رنگهای مجاز و ترجیحا شفاف استفاده گردد لذا به کار بردن رنگ مات مانند آبی و سبز در صورتی امکان پذیر می باشد که رنگ افزوده شده مناسب استانداردهای سلامت و بهداشت بوده و تغییرات شیمیایی را برای مایع درون دبه ایجاد نکند.
از این رو بیشتر خریداران این محصول با حجمهای کمتر، نوع شفاف و بدون رنگ دبه موردنظر را تهیه می کنند که طبق نظر آنها با قابلیت دید مایع درون دبه به جذابیت محصول افزوده می گردد.
این محصول در نوع تاشو نیز جزو جدیدترین طرحهای تولیدی بوده که با استقبال فراوانی از سمت خریداران، به میزان بالایی تولید و عرضه گشته است، طرح این محصول به گونه ای می باشد که بدنه دبه با داشتن شیارهای متحرک قابلیت جمع شدگی را داشته و انعطاف موردنظر می تواند در مواقعی که نیاز به استفاده از محصول نیست، منجر به جمع شدن کامل شده و به شکل مسطح در خودرو و مکانهای دیگر قرار داده شود.
بازار مسکن در آینده به کدام سمت می رود؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال گذشته مطالبات عمومی بالا رفته که به نظر می‌رسد دولت آینده قصد دارد به این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه‌های جاری، رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
به گزارش اخبار ساختمان، مهدی سلطان محمدی درباره پیش‌بینی آینده بازار مسکن اظهار کرد: در بسیاری موارد پیش‌بینی قیمت در بازارها امکان‌پذیر نیست. اما اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه است که شاید مهمترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته بازار به کدام سمت می رود؟ شوکهایی به اقتصاد وارد شد که اصلی‌ترین آن تحریمهای دوره ترامپ بود. سپس بیماری کرونا اتفاق افتاد که منجر به کمبود دارایی‌های سرمایه‌ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها باعث شد حبابی در دارایی‌های سرمایه‌ای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز و طلا به شدت بالا رفت.
وی افزود: از سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که حباب بازارها بیش از اندازه بزرگ شده که به تدریج ریزشی در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از ۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحد رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد اما رشد قیمت از آبان ۱۳۹۹ به بعد کاهش پیدا کرد.
عوامل تورم‌زا همچنان پابرجاست
سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شدید در سه سال گذشته را کماکان پابرجا دانست و گفت: اثر شوکهای بازار به کدام سمت می رود؟ بیرونی مثل خروج آمریکا از برجام و معضل کرونا هنوز به طور کامل برطرف نشده است. در سال جاری کسری بودجه وحشتناکی داریم که می‌تواند مهمترین عامل شکل‌گیری تورم آتی باشد. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و به طور خاص مسکن را تحت کنترل درآوریم باید مساله رشد نقدینگی و کسری بودجه را حل کنیم.
وی تاکید کرد: یا باید درآمدهای دولت را افزایش دهیم یا هزینه را پایین بیاوریم. در صورت احیای برجام افزایش درآمدها از طریق دلارهای نفتی آزاد شده محتمل است که به طور موقت می‌تواند مُسکنی برای اقتصاد باشد. اما از آن طرف کمتر کسی به کاهش هزینه دولت فکر می‌کند. در فضای کلی جامعه راجع به مطالبات مردم مثل افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان صحبت می‌شود. احتمالا دولت آینده هم به این سمت می‌رود که با افزایش هزینه، بخشی از جامعه را راضی نگه دارند. این موضوع تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد. در ونزوئلا اتحادیه‌های کارگری با افزایش مطالبات، کنترل کشور را در دست گرفتند که منجر به تورمهای میلیونی و میلیاردی شد و در حال حاضر قصد دارند شش صفر را از پول ملی خود حذف کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن، درآمدهای نفتی را تکافوی مدیریت اقتصاد کشور ندانست و گفت: حتی اگر برجام احیا شود نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی و کنترل تورم خوشبین بود. در بخش مسکن، قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده و عوارض شهرداری بالا رفته است. محدودیتهایی هم در تراکم ایجاد شده که قیمت زمین را بالا می‌برد. مجموعه این عوامل اجازه نمی‌دهد قیمت مسکن کاهش پیدا کند. در بهترین حالت، افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم خواهد بود اما اگر با تورم عمومی افسارگسیخته مواجه شویم قیمت مسکن هم بالا می‌رود.
با آمارهای کوتاه مدت نمی‌توان بازار مسکن را ارزیابی کرد
به گفته سلطان محمدی، آمارهایی که در ایران از بازه‌های کوتاه مدت بازار مسکن ارایه می‌شود منعکس کننده تغییرات واقعی قیمت نیست؛ زیرا در شاخص کلی، اثرات نوع ساختمانهای معامله شده و کیفیت آنها لحاظ نمی‌شود. بانک مرکزی یا مرکز آمار، داده‌های تمامی واحدهای فروخته شده را جمع می‌زنند و متوسط قیمت را اعلام می کنند. حال آنکه ممکن است در یک ماه واحدهای نوساز یا واحدهایی با کیفیت بالاتری فروخته شود و در ماه بعد برعکس آن اتفاق بیفتد. بنابراین شاخص ماهیانه از دقت کافی برخوردار نیست. به همین دلیل آمارهای سه ماهه و شش ماهه که به تدریج اثر ریزنوسانات را از بین می‌برد قابل اتکاتر است.
تردید بر بازار مسکن سایه افکنده است
وی افزود: در سال جاری با یک وضعیت مبهم و اسثتنایی در اقتصاد مواجه هستیم که بر روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. با وجود مذاکرات برجامی هنوز در سال ۱۴۰۰ سرنوشت این توافقنامه مشخص نیست. البته امیدها افزایش یافته که توافق انجام شود و اقتصاد حرکت کند. اما موانع زیادی هم بر سر راه برجام وجود دارد که هنوز در سطوح سیاسی و اقتصادی با آن درگیر هستیم. مساله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که در فصل بهار منجر به ایجاد فضای ابهام‌آلود در کلیه بازارها از جمله بازار مسکن شد. در حال حاضر نیز موضوع وزیر مسکن آینده مطرح است که به تردیدها از آینده دامن می‌زند.
این کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه اپیدمی کرونا نیز عامل دیگر کاهش حجم معاملات مسکن بوده است گفت: مساله دیگر تغییر فصلی است که به طور سنتی در فروردین و اردیبهشت معاملات کاهش می‌یابد و طبیعتا داده‌های قیمتی نیز ما را به جمع‌بندی درستی از وضعیت آینده نمی‌رساند.
سلطان محمدی با اشاره به رشد سه درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه تاکید کرد: این میزان رشد قیمت با توجه حجم پایین معاملات که حدود ۵۱۰۰ فقره بوده قابل اتکا نیست. شاید اگر رشد قیمت شدید بود می‌توانستیم درک نسبی از وضعیت بازار به دست بیاوریم. در فروردین و خرداد با افت قیمت نسبت به اسفند مواجه بودیم. بعد در خردادماه بالا رفت و مجددا به حدود قیمت اسفند برگشتیم. این نوسانات اندک نشان می‌دهد بازار در یک بلاتکلیفی قرار دارد.
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۲۹.۶ میلیون تومان
بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان می‌دهد.
دیدگاه شما