عوامل مهم رشد نقدینگی

رضوی پور در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان كرد: نقدینگی عامل مهم رشد تورم در اقتصاد ایران

یك كارشناس اقتصادی مقوله نقدینگی را از عوامل مهم رشد تورم در كشور برشمرد.

«سید حسین رضوی پور» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: رشد عمومی قیمت ها یا تورم چند دلیل عمده دارد مثل تب در بدن انسان كه می تواند دلائل مختلفی داشته باشد.

این كارشناس حوزه اقتصاد گفت: نقدینگی از جمله دلائلی است كه می تواند منجر به تورم شود و به عبارتی در بلند مدت اثر خود را روی تورم نشان دهد.

وی افزود: اگر نقدینگی در كشور بیشتر از میزان افزایش عرضه كالاها رشد پیدا كند به یقین منجر به تورم در بلندمدت خواهد شد.

رضوی پور بیان داشت: ممكن است در كوتاه مدت با راهكارهایی بتوان این قضیه را كنترل كرد ولی حتما در بلند مدت به سطح بالاتری از قیمت ها خواهد پرید.

وی ادامه داد: اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید در كشور افزایش پیدا می كرد نه بیشتر و نقدینگی در نظام بانكی مهار و كنترل می شد مملكت در بلند مدت با چنین تورم بالایی مواجه نمی شد.

این كارشناس حوزه اقتصادی گفت: طبق آخرین آمارها امسال نقدینگی در كشور 36 درصد رشد داشته و در برابر رشد تولید منفی بوده و منفی تر هم خواهد بود اگر جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود.

وی افزود: بانك جهانی پیش بینی كرده بود در سال میلادی جاری اقتصاد ایران در بخش غیر نقدی منهای چهاردرصد و در بخش نفتی و غیر نفتی در مجموع منهای هشت درصد اقتصاد كشور كوچك خواهد شد.

رضوی پور بیان داشت: این میزان از ركود و كاهش تولید در هر اقتصادی بحران تلقی می شود.

وی ادامه داد: دو عامل موثر در بحث شدت گرفتن رشد نقدینگی در كشور یكی عملكرد نادرست شبكه بانكی است كه منجر به خلق پول از هیچ می شود یعنی سیستم بانكداری در كشور ضعف های بنیادی دارد.

این كارشناس اقتصادی گفت: بطور كلاسیك در طول 20 تا 30 سال گذشته متوسط حدود 23 تا 25 درصد بصورت سالیانه نقدینگی در كشور رشد داشته است.

وی افزود: این نشان می دهد یك معضل دائمی در شبكه بانكی كشور وجود دارد كه همیشه موتور ایجاد نقدینگی است.

رضوی پور بیان داشت: عامل دیگر فشار كسری بودجه و پولی سازی كسری بودجه است یعنی وقتی دولت با كسری بودجه مواجه می شود و منابعی كه می خواهد تامین كند از طریق افزایش پایه پولی است.

وی یادآورشد: این اثر شگرفی روی نقدینگی دارد برای مثال اگر دولت 1000 میلیارد تومان پایه پولی را افزایش دهد با ضریب فزاینده چیزی در حدود 7900 میلیارد تومان نقدینگی را در كشور افزایش می دهد.

برنامه «رهیافت» كاری از گروه كسب و كار شبكه تخصصی رادیو اقتصاد است كه از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 20 به مدت 55 دقیقه به تهیه كنندگی «حمیدرضا كجوری» با هدف تبیین سخنان روز رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه تركیبی بر اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می‌گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می‌توانند به سایت این رادیو مراجعه كنند.

وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي

كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش عوامل مهم رشد نقدینگی و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است

اقتصادایران آنلاین-حسن زيبايي : روند صعودي حجم نقدينگي در کشور را بايد هشداري براي کشور تلقي کرد، هشداري که نشان از رکود تورمي در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد مي‌شود. با اين حال، رشد پياپي تورم در ماه‌هاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نمي‌گذارد که مهم‌ترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که به جاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليت‌هاي سوداگرانه در آورده است. نشانه‌هاي نقدينگي سرگردان را مي‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاق‌هاي اخير اين بازار پيدا کرد.

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین امروزه نقش متغيرهاي پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايي چون نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول مي‌بايست مورد بررسي و

پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.

تجزيه و تحليل علمي قرار گيرد.
طبق تعريف، نرخ رشد نقدينگي از تغييرات متناسب پايه پولي و نرخ تغييرات ضريب تكاثري متأثر مي¬شود. پايه پولي از طرف ستون دارايي‌هاي تراز بانك مركزي(منابع)، شامل چهار جزء خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بدهي بانك‌هاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي (بصورت ناخالص) و خالص ساير دارايي‌ها مي‌باشد.

از طرف ستون بدهي‌هاي تراز بانك مركزي (مصارف)، مشتمل بر اسكناس و مسكوك در گردش و نزد بانك‌ها و نيز سپرده‌هاي قانوني و آزاد بانك‌ها نزد بانك مركزي است. جزء ديگر منابع پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي مي‌باشد كه ناشي از كسري بودجه از طريق بانك مركزي و نيز اثر كسري حساب ذخيره تعهدات دولتي از طريق بانك مركزي است. بنابراين تغيير منابع پايه پولي در ايران، بطور عمده ناشي از افزايش موجودي‌هاي ارزي دولت و يا خزانه داري كل و افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي است كه ناشي از كسري بودجه دولت بوده است. در اين تحليل عوامل موثر بر عرضه نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مي‌توان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي
۲- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
۳- مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها
۴- خالص ساير اقلام در بانك مركزي
۵- ذخيره قانوني
۶- ذخاير اضافي

همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها
۲- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها
۳- نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها

به گزارش اقتصادایران آنلاین بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي‌شود.پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي ۲ وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت است از: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل.

در مدل ساده عرضه پول كه سپرده‌هاي بانكي را صرفاً از نوع

طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است.

سپرده‌هاي ديداري در نظر مي‌گيرد، دو نوع وسيله مبادله در اقتصاد وجود دارد كه يكي اسكناس و مسكوك است و ديگري سپرده‌هاي ديداري است كه با كشيدن چك براي انجام داد و ستد و يا تبديل به اسكناس از آن‌ها استفاده مي‌شود. حال اگر پايه پولي به هر دليلي (تأمين كسري بودجه دولت، خريد و فروش اوراق قرضه و. ) تغيير نمايد بخشي از اين تغيير پايه پولي به صورت نگهداري اسكناس از سيستم بانكي خارج مي‌شود و بقيه به صورت سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌هاي تجاري گذاشته مي‌شود.

بانك‌هاي تجاري از سپرده‌هاي ديداري بوجود آمده بخشي را به صورت سپرده‌ قانوني و اضافي نزد بانك مركزي مي‌گذارند و مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري مي‌شود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت مي‌كند و صرف اعطاي وام و اعتبار نمي‌شود. بانك‌هاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي ديداري مردم كه نزد آن‌ها باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده مي‌كنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي خارج شده و بقيه نزد بانك‌ها سپرده گذاشته مي‌شود. از اين سپرده‌هاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانك‌هاي تجاري به صورت سپرده‌هاي قانوني و اضافي نزد بانك‌مركزي گذارده شده و بخشي ديگر به صورت اسكناس در صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام مي‌دهند.

اين فرآيند آنقدر تكرار مي‌شود تا در نهايت امكان اعطاي وام باقي نماند و آن هنگامي است كه تمامي پايه پولي ايجاد شده توسط بانك مركزي يا به صورت اسكناس در دست مردم نگهداري شده و از سيستم بانكي نشت كرده و يا به صورت ذخاير قانوني اضافي مورد نياز براي سپرده‌هاي ديداري تبديل شده باشند.

به گزارش اقتصادایران آنلاین طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است. اما در خصوص اجزاي تشكيل دهنده پول يعني اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده هاي ديداري ملاحظه مي شود طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ ، نرخ رشد اسكناس و مسكوك بطور متوسط سالانه ۲۸.۸ درصد و طي برنامه چهارم توسعه ۳۳.۸ درصد(بيش از دو برابر برنامه سوم)و نرخ رشد سالانه سپرده هاي ديداري با روندي نزولي به ۱۶.۶ درصد رسيده است يعني رشد سپرده هاي ديداري

وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.

در دوره مذكور نسبت به دوره مشابه كاهشي بوده است .و بالاخره نقدينگي كه متشكل از پول و شبه پول مي باشد از رقم ۹۲۱۰۱۹.۴ميليارد ريال در سال۱۳۸۴ به رقم ۲۳۵۵۸۸۹.۱ ميليارد ريال در سال عوامل مهم رشد نقدینگی ۱۳۸۸ و رقم ۳۵۲۲۲۰۴.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت.(جدول۱)

نكته حائز اهميت اين است كه كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است(نمودار۱)،همچنين از كل پايه پولي كشور تا كنون، سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۷ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۳ درصد بوده است(نمودار۲). يعني پايه پولي و نقدينگي طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به طرز عجيب و انفجاري افزايش يافته است.

طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پايه پولي بر حسب منابع آن از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲.۵ درصد از رقم ۲۵۷۵۶۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۵۵۳۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۵۷۴۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. و اجزاي آن يعني دارائي هاي خارجي بانك مركزي با رشد متوسط سالانه ۲۱.۷درصد و بدهي هاي خارجي بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰.۵ درصد تغيير يافت. طي دوره مذكور خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰۴- درصد كاهش يافت كه ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي ۲۳.۵درصد و ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۶.۵ درصد بوده است. همچنين ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي با رشد افزايشي سالانه ۵۳ درصد از رقم ۳۵۹۱۶.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۶۸۹۳۲.۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۱۸۶۲۲.۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰رسيده است.(جدول ۳)

اما در سال ۱۳۸۹ خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانکي با رشدي

از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد.

۵.۴- درصدي مواجه شد كه مهمترين عامل آن افزايش بدهي ارزي سيستم بانكي در اين سال مي باشد. همچنين ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹به ۲۰.۹ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۱۰.۱ درصد و ميزان رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹ به ۵۱.۸ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۲.۴ درصد رسيد و در نتيجه رشد خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي بطور متوسط در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۹۴.۹درصد و در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۶ درصد افزايش يافت.

طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) در سمت مصارف پايه پولي ملاحظه مي شود كه نسبت سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا به رقم ۴۶.۷ در سال ۱۳۹۰ افزاش يافت. نسبت سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۱.۵درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۲.۶كاهش يافته است،همچنين در اين دوره نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي از رقم ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۸.۳ درصد عوامل مهم رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۰.۷ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. همچنين ضريب فزاينده نيز از رقم ۴.۱۷ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳.۹ در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا در سال ۱۳۹۰ به رقم ۴.۶ افزايش يافت.(جدول ۵) در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.

به گزارش اقتصادایران آنلاین آنچه طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ اتفاق افتاد، در عمل باعث شده منابع بانكي به سوي بخش دولتي سوق يافته و سيستم بانکي کشور از منابع مالي خالي شود. فشارهاي ناشي از تثبيت نرخ سود که در سال‌هاي مورد اشاره به سيستم بانکي تکليف شده است نيز در عمل به کاهش ميزان جذب سپرده توسط سيستم بانکي منجر شده‌است. به طوري که مجموعه اين عوامل توان بانک‌ها براي پاسخگويي به نياز‌هاي متقاضيان را تحليل برده است.

هر چند نسبت ۷۰ درصدي نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما، نسبت مطلوبي است ليکن نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با ساير کشورها بالاست، يعني ترکيب نقدينگي ناسالم شده و سهم پول برونزا بيش از حد گرديده، همين نسبت وقتي در کنار نسبت ۹۷.۸ درصدي تسهيلات به سپرده ها قرار گيرد تصوير سازگاري حاصل مي شود . يعني بخش عمده اي از سهم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي تأمين شده است که اين خود يعني تورم و تورم نيز يعني نياز بيشتر توليد به پول. از اين رو بايد گفت مشکل ما همين دور باطل تزريق پول پرقدرت، تورم و نياز بيشتر به پول است.

از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي

در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.

مي‌باشد.
تحولات پولي‌ سال‌هاي مورد بررسي نشانگر تحميل بخش مالي بر سياست‌هاي پولي بوده و مخاطره‌هاي وارد بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانك‌ها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است.

نكته ديگر اينكه وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
همچنين پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
لذا به منظور طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي سياستي، نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي توصيه هاي سياستي ذيل ضروري مي باشد:

• لزوم سالم‌سازي ساختار مالي دولت
• سالم سازي تركيب نقدينگي از طريق كاهش سهم پايه پولي و افزايش سهم ضريب فزاينده پولي
• افزايش سپرده يا ذخيره قانوني بانک ها براي کاهش حجم نقدينگي
• كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي‌
• لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست‌ پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌گذار پولي كشور
• اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب به منظور كنترل رشد نقدينگي (آزادي واقعي سياستگذار پولي براي اتخاذ عوامل مهم رشد نقدینگی سياست‌هاي بهنگام ومناسب پولي) و هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي
• تلاش براي كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي
• وصول مطالبات معوق بانكها
• منضبط ساختن و محدود نمودن بانك‌هاي تجاري در استقراض (غيرمجاز) پرهزينه از منابع بانك مركزي
• ايجاد جذابيت در بازار پول و سرمايه به منظور جذب نقدينگي سرگردان و سيال در كشور و جلوگيري از سفته بازي و اثار تخريبي آن در بازار ارز و سكه،.

تورم نتیجه قطعی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و رشد منفی تولید است

به گزارش الفباخبر به نقل از تسنیم؛ سید حسین رضوی پورافزود: رشد عمومی قیمت ها یا تورم چند دلیل عمده دارد مثل تب در بدن انسان که می عوامل مهم رشد نقدینگی تواند دلائل مختلفی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

این کارشناس حوزه اقتصاد گفت: نقدینگی از جمله دلائلی است که می تواند منجر به تورم شود و به عبارتی در بلند مدت اثر خود را روی تورم نشان دهد.

وی افزود: اگر نقدینگی در کشور بیشتر از میزان افزایش عرضه کالاها رشد پیدا کند به یقین منجر به تورم در بلندمدت خواهد شد.

رضوی پور بیان داشت: ممکن است در کوتاه مدت با راهکارهایی بتوان این قضیه را کنترل کرد ولی حتما در بلند مدت به سطح بالاتری از قیمت ها خواهد پرید.

وی ادامه داد: اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور افزایش پیدا می کرد نه بیشتر و نقدینگی در نظام بانکی مهار و کنترل می شد، کشور در بلند مدت با چنین تورم بالایی مواجه نمی شد.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: طبق آخرین آمارها امسال نقدینگی در کشور 36 درصد رشد داشته و در برابر رشد تولید منفی بوده و منفی تر هم خواهد بود اگر جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود.

وی افزود: بانک جهانی پیش بینی کرده بود در سال میلادی جاری اقتصاد ایران در بخش غیر نقدی منهای چهاردرصد و در بخش نفتی و غیر نفتی در مجموع منهای هشت درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.

رضوی پور بیان داشت: این میزان از رکود و کاهش تولید در هر اقتصادی بحران تلقی می شود.

وی ادامه داد: دو عامل موثر در بحث شدت گرفتن رشد نقدینگی در کشور یکی عملکرد نادرست شبکه بانکی است که منجر به خلق پول از هیچ می شود یعنی سیستم بانکداری در کشور ضعف های بنیادی دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بطور کلاسیک در طول 20 تا 30 سال گذشته متوسط حدود 23 تا 25 درصد بصورت سالیانه نقدینگی در کشور رشد داشته است.

وی افزود: این نشان می دهد یک معضل دائمی در شبکه بانکی کشور وجود دارد که همیشه موتور ایجاد نقدینگی است.

رضوی پور بیان داشت: عامل دیگر فشار کسری بودجه و پولی سازی کسری بودجه است یعنی وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود و منابعی که می خواهد تامین کند از طریق افزایش پایه پولی است.

وی یادآورشد: این اثر شگرفی روی نقدینگی دارد برای مثال اگر دولت 1000 میلیارد تومان پایه پولی را افزایش دهد با ضریب فزاینده چیزی در حدود 7900 میلیارد تومان نقدینگی را در کشور افزایش می دهد.

عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران – رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد.
همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.

دلیل رشد نقدینگی در شهریور امسال چه بود/ بانک مرکزی کنترل خلق پول بانک‌ها را کلید زد

با وجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریورماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد146 هزار و 170 میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهرماه سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها را اجرایی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزار و 67 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1400 رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 40.5 درصد و در مقایسه با حجم نقدینگی در پایان سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به 2 هزار و 890 میلیارد تومان رشد به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه 146 هزار و 170 میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه 5970 میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.

نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان می‌دهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم 7.6 به 7.8 است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست می‌آید.

حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح 7.6 باقی می‌ماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به 3 هزار و 943 هزار و 792 میلیارد تومان می‌رسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی 123 هزار و 808 میلیارد تومان کمتر می‌شد.

بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کرده‌اند و توانسته‌اند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.

*عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک‌ها)، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.

سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 18 هزار و 430 میلیارد تومان به 9 هزار و 830 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختی‌های بانک‌ها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.

همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

در شهریور ماه 98، یعنی 2 سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 2.3 درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به 1.85 درصد و در شهریور ماه به 1.78 درصد رسیده است.

یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپرده‌های بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبت‌های احتیاطی انجام می‌شود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق عوامل مهم رشد نقدینگی پول بانک‌ها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی می‌شود.

* افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران

بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانک‌ها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد می‌شود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش می‌یابد و به همین دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخ‌ها در بازار بین بانکی است.

افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکل‌گیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینه‌های بی‌فایده‌‌ای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.

* کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانک‌ها

سیاستی که هم می‌تواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.

به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که موجب کنترل رشد میزان دارایی‌های بانک شود. چرا که در چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل می‌کند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت می‌شود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید می‌پذیرد.

* بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی

بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در 27 اسفند ماه 99 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و عوامل مهم رشد نقدینگی ابلاغ کرد.

مهم‌ ترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده 2 این ضوابط است که می‌گوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌‌شود.

با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط می‌تواند 2 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع دارایی‌های خود اضافه کند.

البته در ماده 3 این مصوبه، موجودی‌های نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.

* تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانک‌ها

بنابراین طبق این مصوبه مجموع رشد تسهیلات اعطایی، رشد واقعی دارایی‌های ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از 2 درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانک‌ها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی 40 تا 50 درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از 20 درصد، تجدید‌نظر در نرخ‌ رشد ماهیانه دارایی‌ها به ارقامی کمتر، ضروری است.

* مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها در 6 ماه اول 1400

به گزارش فارس، رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم 7.8 که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است، نشان می‌دهد از 27 اسفند تا پایان شهریور ماه اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود 22 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، 146 هزار و 170 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

* اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از مهر ماه

پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده و توانسته به نسبت‌های تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.

براساس مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر 15 روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

به گزارش فارس، واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاست‌های کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبت‌ ترین و کم‌هزینه‌ ترین راهکار، کنترل ترازنامه بانک‌ها در همان چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایش‌های به‌وجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاست‌ها در ماه‌های آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.

به نظر می‌رسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماه‌های اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورم‌زا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانک‌ها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند، می‌توان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایین‌تر امیدوار بود.

بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان می‌دهد اغلب کشور‌ توانسته‌اند در یک دوره 4 سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامه‌ها به نظر می‌رسد نرخ تورم تا پایان سال 1401 به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه 4 ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.